[ محمد قاسمی

[ معاون سیاست‌گذاری و راهبری توسعه ملی و منطقه‌ای سازمان برنامه و بودجه

هر دولتی که سرکار می‌آید وارث همه تعهداتی است که دولت‌های قبلی داده‌اند. به همین دلیل هم هست که معمولاً قواعد سفت و سختی برای بیان وضعیتی که دولت جدید اداره امور را از دولت قبلی تحویل می‌گیرد در کشورهای پیشرفته وجود دارد. برای مثال در ایالات متحده قانون انتقال ریاست جمهوری(Presidential Transition Act)، فرآیند قانونی انتقال، نحوه دسترسی دولت جدید به اطلاعات محرمانه، تضمین همکاری کامل دستگاه‌های اجرایی با دولت جدید و غیره را بیان کرده است. در انگلستان نیز، هر وزارتخانه دولتی موظف است یک کتاب انتقال(Transition Books) جامع و محرمانه برای وزرای جدید آماده کند. این کتاب ها شامل خلاصه‌ای از وضعیت فعلی وزارتخانه، مسائل حساس و جاری، محدودیت‌های بودجه‌ای و توصیه‌هایی برای اولویت‌های فعلی و غیره است.
در ایران متأسفانه قواعد حقوقی روشنی وجود ندارد. اگرچه انتقال از دولت سیزدهم به دولت چهاردهم در یک فرآیند عادی انجام نشد، اما به هر حال مسئولان امور گزارش‌هایی درباره موضوعات مختلف برای رئیس‌جمهوری منتخب ارسال کردند که حاوی اطلاعات متفاوتی بود. بعد از چند هفته مشخص شد که مصارف بودجه 1403 به مراتب بیش از منابع پیش‌بینی شده است و حدود 800 هزارمیلیارد تومان کسری وجود دارد. منابع کافی برای پرداخت به گندم‌کاران، پرستاران، بازنشستگان و غیره پیش‌بینی نشده بود. یکی از اقدامات دولت چهاردهم حتی قبل از استقرار کابینه، برآورد حجم منابع مورد نیاز و پیشنهاد نحوه تأمین منابع بود که به تدریج به مصارف فوق تخصیص پیدا کرد. در سمت دیگر به دلایلی، سوخت مورد نیاز برای نیروگاه‌ها برای استفاده در زمستان 1403 به اندازه کافی موجود نبود و ده‌ها مسأله دیگر از این قبیل که دولت جدید مجبور شد تا در فرصت کوتاهی از استقرار، دائم درگیر حل انبوه مسائل اجرایی شود.
همزمان با استقرار دولت، موضوع نحوه اجرای برنامه هفتم پیشرفت نیز مطرح بود. تقریباً برای اغلب دست اندرکاران تهیه و تصویب سیاست‌های کلی برنامه، تهیه لایحه برنامه(در دولت سیزدهم به دلیل تغییر رئیس سازمان برنامه و بودجه کشور با دو نگاه تقریباً متفاوت لایحه برنامه تدوین و نهایی شد) و تصویب برنامه واضح بود که دستیابی به اهدافی همچون رشد اقتصادی 8 درصدی، نرخ تورم تک رقمی تا پایان برنامه و سایر اهداف کلان اگرچه برای کشور لازم است اما با توجه به فضای موجود کسب و کار، منابع در دسترس در کشور و غیره بسیار دشوار و حتی در مواردی ناممکن است. به هر حال رئیس‌جمهوری پزشکیان بر این سند به عنوان برنامه اصلی دولت خود در طول مبارزات انتخاباتی تأکید کرده بود. تیم اقتصادی دولت اهداف اصلی برنامه را در قالب «برنامه ملی بهبود رشد: ثبات، پیشرفت و عدالت» ودر قالب پنج برنامه اصلی» «تحریک رشد اقتصادی و تأمین مالی رشد»، «برقراری ثبات اقتصادی و مهار پایدار تورم»، «تحول نظام حمایتی با تأکید بر حمایت مؤثر از اقشار آسیب پذیر»، «رفع ناترازی انرژی و آب» و «اجرای طرح‌های پیشران» و 26 بسته اجرایی، طراحی و به تصویب شورایعالی راهبری برنامه هفتم پیشرفت به ریاست معاون اول رساند که پس از تأیید رئیس‌جمهوری ابلاغ شد که هم‌اکنون اغلب برنامه‌های اجرایی نیز به تصویب رسیده است.
با توجه به تأکید رهبر معظم انقلاب در اولین جلسه با هیأت وزیران دولت چهاردهم درباره استفاده از فرصت‌های کم نظیر کشور مانند سواحل مکران، فرصت مسیرهای ترانزیت بین‌المللی و سایر فرصت‌های سرزمینی در کشور، برنامه اقدام برای توسعه منطقه مکران، اروند، جزایر خلیج فارس و استان سیستان و بلوچستان تدوین شد. اقدامات اجرایی برای توسعه زیرساخت و سرمایه‌گذاری در منطقه مکران، جزایر خلیج فارس و سیستان و بلوچستان مبتنی بر برنامه فوق و با کمک بخش خصوصی سرعت یافته است و تا پایان همین دولت اغلب طرح‌های زیرساختی به بهره برداری خواهد رسید. درباره منطقه اروند و استان خوزستان اقدامات اجرایی در مرحله طراحی و تصویب است. همچنین مبتنی بر این برنامه‌ها، طرح‌های ساخت آزادراه‌ها، بزرگراه‌ها و راه آهن‌ در کشور اولویت بندی مجدد شده است.
همه دست اندرکاران طرح‌های نفت و گاز درباره شرایط و فرآیند عقد قراردادهای این حوزه اشکالات جدی مطرح می‌کردند. بازه در نظر گرفته شده برای این طرح‌ها در ایران نسبت به کشورهای همسایه پایین‌تر بود و هزینه‌های اجرا بالاتر. فرآیندهای عقد قرارداد نیز بیش از 3 سال طول می‌کشید. شورای اقتصاد با یک کار هشت ماهه که از دولت قبل آغاز شده بود، شرایط و فرآیند قراردادها را اصلاح ساختاری کرد و اولین قرارداد در حوزه بهره‌برداری از میدان گازی پازن و گردان به‌زودی بر مبنای شرایط جدید با یک هلدینگ بخش خصوصی منعقد خواهد شد. طرح‌هایی مانند افزایش ظرفیت تولید 250 هزار بشکه نفت خام در روز که ظرف چند سال گذشته مطرح بوده است، به سرعت به مرحله عقد قرارداد با صندوق توسعه ملی 
رسیده است.
اهتمام رئیس‌جمهوری به توسعه نیروگاههای خورشیدی و بادی برای تولید برق، همه ارکان دولت را پای کار آورد و ظرف سال 1404 به اندازه حداقل 5 برابر کل ظرفیت قبلی، نیروگاه جدید احداث خواهد شد. دولت امید دارد که تا ظرف دو سال حداقل 15000 مگاوات نیروگاه خورشیدی و بادی با استفاده از ظرفیت بخش خصوصی و عمومی به توان تولید برق کشور اضافه کند. بازسازی بسیاری از نیروگاه‌های موجود که گاز و آب کشور را هدر می‌دهند، نیز در دستورکار قرار گرفته است و شورای اقتصاد، طرح احداث نیروگاههای مشهد و منتظرقائم(فردیس کرج) را تصویب کرده است و کارهای کارشناسی برای طراحی مدل مالی برای نوسازی نیروگاههای تبریز و شیراز نیز انجام شده است. نیروگاه‌های جدید حداقل 30 درصد گاز و 80 درصد آب کمتری برای تولید برق استفاده می‌کنند.
طبعاً بیان همه اقدامات یا رویکردهای دولت موضوع این یادداشت نیست اما رئیس محترم جمهور در هر پنج بار حضور خود در سازمان برنامه و بودجه کشور چند پیام مشخص برای نظام برنامه‌ریزی و بودجه‌ریزی و اجرایی کشور داشتند: یکایک مدیران و کارشناسان مستقر در اتاق‌هایی که به نام دولت، اداره امور را در دست دارند باید حافظ منافع مردم باشند و مصلحت میان مدت و بلند مدت کشور را بویژه از حیث پایداری سرزمین و حفاظت از منابع آب و خاک و محیط زیست در نظر بگیرند، کار کارشناسی را ملاک قرار دهید و به درخواست افراد ذینفوذ در تصمیم‌گیری توجه نکنید، در سیاست‌گذاری‌های اقتصادی مراقب معیشت مردم و طبقه آسیب پذیر از جمله بازنشستگان گرامی که عمر خود را صرف توسعه کشور کرده‌اند باشید و در بودجه، پول مردم را هدر ندهید و به هر کس در دولت به اندازه کاری که می‌کند و بازدهی که برای مردم دارد، حقوق بدهید. واقعیت آن است بخش مهمی از مشکلات امروز کشور از قبیل کمبود آب و کاهش مفرط ذخایر زیرزمینی، تخریب محیط زیست، نظام اداری بزرگ با بازده اندک که موجب نارضایتی مردم نیز در پاره‌ای اوقات می‌شوند، تأسیس کارخانه‌های کم بازده در مناطق نامناسب که منابع کشور را هدر می‌دهند، انبوه طرح‌های عمرانی نیمه تمام که بخش مهمی از آنها لازم نیستند یا اولویت ندارند و کسری ساختاری بودجه، نتیجه در نظر نگرفتن همین توصیه‌های به ظاهر ساده است.
آیا وضعیت کنونی شاخص‌های اقتصادی مانند تورم و نرخ رشد اقتصادی و وضعیت رفاهی مردم پس از یکسال از عمر دولت چهاردهم مناسب است؟ قطعاً خیر. همه مردم شاهد وقایع کم سابقه امنیتی و نظامی پی در پی از آغازین روز شروع به کار رسمی رئیس‌جمهوری بوده‌اند. از ترورهای داخلی و خارجی مقامات گرفته تا هجوم نظامی و نبرد با دو قدرت اتمی. طبعاً این وقایع بیش از همه حوزه‌ها بر امور اقتصادی کشور اثرگذار هستند: انتظارات تورمی را تشدید می‌کنند، فضای کار و تولید و صادرات و واردات را به انواع عدم اطمینان‌ها مختل می‌کنند، سرمایه‌ها را فراری می‌دهند و....
اما مشکلات امروز از قبیل تورم ساختاری و فزاینده که برنامه‌ریزی برای زندگی روزمره مردم را مختل کرده است، بیکاری بویژه جوانان و زنان تحصیلکرده، ناامیدی بخشی از جمعیت جوان که خود را در شاخص‌هایی مانند مهاجرت و نرخ فرزندآوری پایین نشان می‌دهد، ناترازی آب و برق و گاز و فقدان منابع کافی برای توسعه متوازن کشور و استفاده از ظرفیت‌های کم نظیر میهن را باید در دلایل ساختاری‌تر از دوره یکساله یا چند ساله اخیر جست‌و‌جو کرد. برخی به ریاست محترم جمهور ایراد می‌گیرند که چرا مشکلات کشور را در محافل عمومی مرتب یادآوری می‌کنند. گویا فراموش می‌کنند که بدون همکاری و مشارکت آگاهانه مردم، حل این مسائل ناممکن است.
بزرگ‌ترین مشکل کشور در حال حاضر ضعف بنیان تولیدات رقابت پذیر است که حل آن نیازمند وجود سرمایه و دسترسی به فن آوری‌های روز دنیاست. منابع داخل کشور نسبت به نیاز ما برای سرمایه‌گذاری به گونه‌ای که اهداف برنامه هفتم پیشرفت در حوزه‌های مختلف را برآورده کند، بسیار کم است. از این رو کشور نیازمند ورود سرمایه‌های خارجی است که اقتضائات خاص خود از جمله تنش‌زدایی در سطح بین‌الملل را دارد. همچنین کشور باید جسارت کارکردن با قدرت‌های بزرگ بین‌المللی و مبادله منافع عظیم را داشته باشد.
در سطح داخل نیز نظم اقتصاد سیاسی چند دهه اخیر که بر پایه توزیع رانت ارزهای نفتی و منابع معدنی و نظم دسترسی محدود مجوز محور شکل گرفته بود، قابل تداوم نیست. بخش خصوصی آماده سرمایه گذاری‌های بزرگ مقیاس است اما تضمین‌هایی هم برای امنیت سرمایه می‌خواهد و هم تضمین دسترسی بلند مدت به منابع مورد نیاز مانند انرژی و آب و غیره. در دو دهه اخیر شعارهای توزیعی چپ جدید، منابع بنگاه‌های بزرگ کشور را تخلیه کرد و در همراهی با نظریه «گران کن - توزیع کن»، عموم مردم را روز به روز فقیرتر کرد. معیار اصلی ارزیابی عملکرد دولت چهاردهم در انتهای دوره می‌تواند تقویت بنیان تولید رقابت پذیر در کشور باشد و در این مسیر راه را برای شکل‌گیری بنگاه‌های بزرگ و تقویت بنگاه‌های بزرگ موجود هموار کند. این بنگاه‌ها زنجیره تولید را در بنگاه‌های متوسط و کوچک تقویت خواهند کرد و بدین ترتیب زنجیره‌های تولیدی که محصولات آنها قابل صادرات است و بر اساس مزیت‌های مناطق مختلف در کشور توزیع شده‌اند، شکل خواهند گرفت. این نظریه، پایه تلاش‌هایی است که در چند ماهه اخیر در سازمان برنامه و بودجه کشور برای ایجاد توازن منطقه‌ای در کشور شروع شده است و ان‌شاالله پایه برنامه‌ریزی و اقدامات آتی خواهد بود.