میراثخوار چالشهای تلنبار شده
گفتوگوی «ایران» با جعفر خیرخواهان درباره کارنامه اقتصادی دولت و ضرورت عبور نظاممند از ابرچالشها
[ ایلیا پیرولی
[ روزنامهنگار
مسعود پزشکیان در نیمه مرداد سال 1403، پا به پاستور گذاشت؛ در فضای سیاسی و اقتصادی ایران که آمیزهای از امید و سنگینی بحرانها بود. شعارهای پزشکیان امیدی تازه را به بخشی از جامعه تزریق کرد. اما التهابات سیاست داخلی و خارجی تا آشفتگی اقتصادی کشور، تصویر مبهم و غیرشفاف را به دولت پزشکیان نشان داد که او در مسیر بسیار دشوار پا گذاشته است. «از کسری گسترده بودجه و بدهیهای تلنبارشده گرفته تا تورمهای شکننده و نااطمینانیهای سیاسی». حالا یک سال بعد، شنیدن ارزیابیهای یک صاحبنظر برجسته میتواند تصویر روشنتری از آنچه بر اقتصاد ایران گذشته و پیشرو است، ارائه دهد. دکتر جعفر خیرخواهان، استاد اقتصاد توسعه در گفتوگو با روزنامه «ایران» نهتنها میراث سنگین دولت قبل را تشریح میکند، بلکه با اشاره به مجموعه شوکهای ناگهانی و بحرانهای ساختاری، مسیرهای ممکن پیشروی دولت چهاردهم را نیز ترسیم میکند.
به گفته خیرخواهان، دولت پزشکیان از همان آغاز، با دو جبهه همزمان مواجه شد: از یک سو برخی ساختارهای ناکارآمد و ناترازیهای مزمن و از سوی دیگر، شوکها و بحرانهایی که هیچ دولتی را بیچالش نمیگذارد.
در روزهای آغازین دولت چهاردهم، چشمانداز اقتصادی کشور را چگونه ارزیابی میکردید؟
دولت پزشکیان در شرایطی سکان هدایت کشور را در تابستان 1403 به دست گرفت که اقتصاد ایران با مشکلات مزمن و انباشتهای دست و پنجه نرم میکرد. از کسری بودجه شدید و بدهیهای کلان به بخشهای مختلف، تا تورم بالا و نرخ بیکاری پنهان و آشکار که فشار معیشتی مضاعفی را بر جامعه تحمیل میکرد. بدهیهای دولت قبل، ناترازی در بخشهای انرژی و نظام بانکی و همچنین ساختار معیوب نظام مالیاتی، از جمله چالشهای اساسی بود که پیش روی دولت جدید قرار داشت. این مشکلات، حاصل چندین سال سیاستگذاریهای ناکارآمد و عدم اجرای اصلاحات ساختاری ضروری بود که در نهایت، فضای اقتصادی را برای دولت جدید بسیار تنگ کرده بود.
اما ورود دولت پزشکیان به عرصه اجرایی را باید در بستری از پیچیدگیهای کمنظیر اقتصادی، اجتماعی و سیاسی سنجید. مجموعهای از بحرانهای انباشته که طی سالیان متمادی شکل گرفته و بهصورت درهمتنیده عمل میکردند، بستر کار را سختتر میساختند. کسری بودجه دیگر پدیدهای موقتی و قابل مدیریت شمرده نمیشد، بلکه به یک ضعف ساختاری بدل شده بود. بدیهی است که استمرار چنین وضعیتی، سرمایهگذاری دولت در پروژههای توسعهای را محدود و انضباط مالی را دشوار میکند.
از سوی دیگر، دولت پیشین انبوهی از بدهیها را به بخشهای مختلف ـ شامل بانکها، صندوقهای بازنشستگی، پیمانکاران و حتی بخش عمومی غیردولتی ـ برجای گذاشته بود. این بدهیها همانند زنجیری بر پای اقتصاد سنگینی میکردند. تورم مزمن و نهادینه، قدرت خرید خانوار را در طول یک دهه اخیر به سطحی رسانده بود که میتوان گفت در عمل نیمی از ارزش واقعی درآمدها از میان رفته است. این بر شاخص رفاه عمومی اثرات منفی عمیق گذاشته بود.
همزمان، بیکاری آشکار و پنهان، که به معنای اتلاف ظرفیتهای سرمایه انسانی کشور است، در سطوح بالا تداوم داشت. ناترازی شدید در حوزه انرژی، اعم از تولید و توزیع برق و گاز، بخش صنعت را بهشدت فرسوده و آسیبپذیر کرده بود. ساختار ناکارآمد نظام مالیاتی نیز، با حجم بالای فرار مالیاتی، اجازه تجهیز منابع کافی برای اداره مطلوب کشور را نمیداد. این مجموعه شرایط، محصول تأخیرهای طولانی در اجرای اصلاحات بنیادین بود و دولت چهاردهم از روز اول ناچار شد در همین میدان پرسنگلاخ گام بردارد، بیآنکه فرصتی برای آمادهسازی بسترهای مطلوب داشته باشد.
سال اول دولت را چگونه میتوان جمعبندی کرد؟
سال اول فعالیت دولت، علاوه بر مواجهه با مشکلات ساختاری، عرصه برخورد با بحرانهای مقطعی و شوکهای پیدرپی نیز بود. از جمله رخدادهای مهم میتوان به ترور اسماعیل هنیه، سقوط دولت بشار اسد، بحران بیسابقه آب و خشکسالی، تشدید تنشهای منطقهای، توقف مذاکرات هستهای، بازگشت تهدید تحریمها و وقوع جنگ ۱۲ روزه اشاره کرد. حتی حمله به محل جلسه شورای عالی امنیت ملی، در مقیاسی بیسابقه، فشار روانی و امنیتی فراگیری را بر فضای سیاسی-اقتصادی کشور تحمیل
کرد.
در چنین بستری، دولت رویکردی را برگزید که اولویت اول آن «مهار بحرانهای فوری و پیشگیری از گسترش ناآرامیهای اجتماعی» بود. این انتخاب، مستلزم آن بود که بخشی از اصلاحات کلان به تعویق افتد، تا آرامش نسبی در فضای داخلی حفظ شود. در حوزههایی مانند بازار ارز و تأمین کالاهای اساسی، سیاستهای تثبیتی و انضباط مالی به کار گرفته شد تا از جهشهای ویرانگر جلوگیری شود. این اقدامات، گرچه ممکن است در نگاه برخی محتاطانه به نظر آید، اما در شرایطی که کوچکترین خطای محاسباتی میتوانست به بحرانهای غیرقابل مهار بینجامد، واجد اهمیت حیاتی بود.
دولت پزشکیان در این یک سال اخیر بین «محدودیتهای ساختاری» و «وقوع شوکهای کوتاهمدت» گیر کرد.
اما به نظر میرسد که دولت توانست با مدیریت بحران مثل جلوگیری از «شوک درمانی و اطمینان بخشی» به مردم از طریق «شفافسازی و روایتهای صریح» به خصوص از سوی رئیس جمهوری این بحران را مدیریت کند، اظهارنظر من درست هست؟
بله دقیقاً. دولت در مدیریت بحرانهای کوتاهمدت برخی اقدامات در خدمت «منافع عمومی» بود و از «اعتراضات اجتماعی سریع با مدیریت صحیح و شفافسازی با بیان واقعیتها» جلوگیری کرد، اما عدمپیشبرد اصلاحات ساختاری و ناتوانی در جذب سرمایهگذاری خارجی یا حل سریع بحران برق، موجب شد که اثر واقعی بر معیشت شهروندان محدود بماند. آن هم نه اینکه دولت نمیخواست بلکه بحرانهای متعددی که عرضه کردم و همچنین انباشت مطالبات و ناکارآمدی مدیریت دولتی فرصتی را برای دولت در این سال برای اصلاحات ساختاری فراهم نکرد اما با وجود این و با تمامی این عوامل اقدامات آغاز شده است.
انجام اصلاحات نیازمند زمان است که اتفاقاً زمان یک ساله هم مصادف شده با بحرانهای اقتصادی و سیاسی که البته منشأ آنها هم دولت فعلی نبوده است؟
بله، هنوز متأسفانه مدیریت بودجه با وجود افت منابع؛ در عین حال، تداوم کسری ساختاری و افزایش سهم هزینههای جاری، فضای مانور سیاست مالی را محدود نگه داشته است. مدیریت بحران انرژی عمدتاً واکنشی بوده و به دلیل شکاف سرمایهگذاری، خاموشیها به معیشت و تولید لطمه زدهاند. شوک ارزی و جابهجایی تیم اقتصادی با برکناری وزیر اقتصاد در اسفند ۱۴۰۳ نشانهای از فشارها و عدماجماع سیاسی بود. ارزیابی یکساله عملکرد اقتصادی دولت چهاردهم نشان میدهد که مسیر پیشرو، همچنان پرتلاطم بوده است و همان گونه که گفتید این هم ناشی از عملکرد دولت نبوده بلکه حاصل اعمال خارج از دولت بوده است. به طور مثال وزیر اقتصاد دولت در همان ابتدای کار تنها به دلایل سیاسی استیضاح شد و عملاً کاری که باید صورت میگرفت یعنی تک نرخی کردن ارز در همان موقع عقیم ماند. حالا نکته جالب آنکه همانهایی که همتی وزیر اقتصاد را استیضاح کردند حالا به دنبال احیای تک نرخی کردن ارز هستند؛ در حالیکه در شرایط فعلی این امکان برای اقتصاد وجود ندارد و آنها میخواهند آن را عمیاتی کنند که این به معنای ضربه زدن به دولت است.
آنگونه که منتقدان اشاره میکنند، آمارهای مربوط به رشد و تورم چندان رضایتبخش نیست. تحلیل شما چیست؟
رشد اقتصادی کشور در بهار ۱۴۰۴، بنا بر گزارشهای رسمی، به ۱.۴ درصد رسید و در صورت حذف بخش نفت، این رقم ۱.۲ درصد است. بیتردید این نرخ رشد نسبت به برخی سالهای گذشته پایینتر است، اما برای تحلیل منصفانه باید محدودیتها و فشارهای حاکم را در نظر گرفت. قطع مکرر برق و گاز واحدهای صنعتی، افزایش هزینههای تولید و تنگنای صادرات ناشی از تشدید تحریمها، همگی آثار کاهندهای بر رشد گذاشتند.
در عرصه تورم، افزایش بیش از ۵۰ درصدی در قیمت برخی اقلام ضروری مانند گوشت و لبنیات، شاخصی هشداردهنده است، اما باید به دلایل آن پرداخت: وابستگی شدید به نهادههای وارداتی، هزینههای بالای حملونقل تحت شرایط تحریم، و اختلال در زنجیره تأمین، عامل اصلی رشد قیمتها بودهاند. با وجود این، دولت سیاستی محتاطانه اما اصولی را در پیش گرفت؛ پرهیز از تزریق بیمحابای نقدینگی و مراقبت از انضباط مالی، اگرچه در کوتاهمدت به معنای رشد محدود است، اما در میانمدت و بلندمدت، امکان کنترل پایدار تورم و ایجاد بستر توسعه را افزایش میدهد. این نگاه، بیش از آنکه به منطق سیاسی کوتاهمدت پاسخ دهد، بر خردورزی اقتصادی و دوراندیشی تکیه دارد.
بحران انرژی از مسائل جدی بوده است. ارزیابی شما از عملکرد دولت چیست؟
بیگمان بحران انرژی که هم در زمستان و هم در تابستان گذشته بروز کرد، فشار قابلتوجهی بر اقتصاد و معیشت وارد ساخت. اما ضروری است یادآوری شود که این مشکل ریشهای طولانی دارد؛ کمبود سرمایهگذاری در توسعه زیرساختهای نیروگاهی، فرسودگی شبکههای انتقال و توزیع، و ناهماهنگی میان رشد مصرف و ظرفیت تولید، همگی روندی انباشتشده را رقم زدهاند که در نهایت بر دوش این دولت سنگینی کرده است.
دولت چهاردهم در فاز کوتاهمدت، با اولویتبندی مصرف، مدیریت برنامهریزیشده خاموشیها و هدایت منابع محدود، تلاش کرد از آسیب فوری به بخشهای حیاتی جلوگیری کند. همزمان، مذاکرات و رایزنیهایی برای جذب سرمایهگذاری داخلی و خارجی، استفاده از فناوری نوین و ارتقای بهرهوری در حوزه انرژی آغاز شده که نویدبخش حرکت بهسوی اصلاح ریشهای است. این رویکرد نشان میدهد دولت مسأله را صرفاً یک بحران گذرا قلمداد نکرده و بر ضرورت بازسازی ساختار انرژی واقف است.
به نظر شما اولویتهای کلان دولت در ادامه مسیر چه باید باشد؟
معتقدم عبور موفق دولت از برهه خطیر کنونی صرفاً با اتخاذ یک یا چند سیاست مقطعی امکانپذیر نیست، چرا که نیازمند مجموعهای همزمان و هماهنگ از اصلاحات و اقدامات بنیادین است که بتوانند ساختار معیوب اقتصاد را بازسازی کرده و مسیر رشد پایدار را هموار سازند. برای این موضوع اولین گام را اجرای اصلاحات عمیق در سه حوزه کلیدی نظام بانکی، مالیاتی و یارانهای میدانم؛ اصلاحاتی که هدف آن مهار پایدار تورم از رهگذر زدودن ریشههای ساختاری تورمزا و کارآمدتر ساختن تخصیص منابع است.
به طور مثال حذف یارانههای غیرهدفمند که سالها به اتلاف منابع و تقویت نابرابری انجامیده و همچنین وضع مالیات بر فعالیتهای سوداگرانه مانند سفتهبازی در بازار ارز، طلا و مسکن، ابزارهایی هستند که به اعتقاد بنده میتوانند دولت را در مسیر بازگشت به انضباط مالی و تقویت بنیانهای تولیدی یاری دهند.
پیگیری یک دیپلماسی فعال و هوشمندانه گام بعدی است که نهتنها با هدف کاهش دامنه و شدت تنشهای خارجی، بلکه بهمنظور گشودن دروازههای تعامل اقتصادی به روی سرمایهگذاران داخلی و خارجی و ارتقای تجارت بینالمللی کشور باید طراحی شود.
به جد معتقد هستم بدون چنین گشایشی در عرصه بینالملل، حتی دقیقترین و جسورانهترین برنامههای داخلی نیز با محدودیت منابع و کمبود سرمایه مواجه خواهند شد.
خلق محیطی مساعد برای کسبوکار سومین موضوع حیاتی برای آینده اقتصاد کشور است. چرا که این مهم تنها با زدودن مقررات زائد، کوتاهکردن مسیرهای پرپیچوخم اداری و تضمین رقابتی سالم میان فعالان اقتصادی تحقق مییابد. چنین فضایی نهتنها کارآفرینان را برای سرمایهگذاری و نوآوری تشویق میکند، بلکه میتواند انگیزهها را از فعالیتهای غیرمولد به سمت تولید و اشتغالزایی هدایت کند.
من به پشتیبانی هدفمند از رفاه خانوارها تأکید ویژه دارم. باید سیاستهای تثبیت قدرت خرید، خصوصاً برای اقشار کمدرآمد، با دقت علمی و هدفگذاری دقیق طراحی شوند تا به جای توزیع پراکنده و کماثر منابع، برای ارتقای کیفیت زندگی و کاستن از شکاف رفاهی میان طبقات عمل کنند.
تقویت شفافیت در تمامی لایههای حاکمیت اقتصادی و مبارزه بیامان و بیمجامله با فساد، چه در سطوح بالا و چه در سطوح میانی و پایین، از الزمات مهم دیگر دولت است که باید همچنانکه در این یک سال اخیر اجرا کرده، ادامه دهد. به نظرم هر تأخیر در این زمینه به کاهش سرمایه اجتماعی و ناکارآمدی سیاستها میانجامد.
شما در آخرین جملهای که مربوط به سؤال قبلی بود به سرمایه اجتماعی اشاره کردید، البته این مرام و نظریه اقتصاددانان توسعهگرا است که بر سرمایه اجتماعی برای پیشبرد اهداف کلان اقتصادی و اجتماعی تأکید دارند، اما آنچه استنباط کردم این است که شما مثل همکارانتان معتقدید در سالهای اخیر سرمایه اجتماعی رو به ضعف گذاشته است و همین مانعی برای توسعه اقتصادی و اجتماعی و حتی سیاسی است. اما مردم با وجود این به دولت پزشکیان رأی دادند، آیا سرمایه اجتماعی به این دولت برای تغییر اطمینان کرد و چگونه میتوان سرمایه اجتماعی را به عنوان پشتیبان دولت توصیف کرد؟
قطعاً. دولت پزشکیان با شعارهای امیدبخش «برای ایران» و «صدای بیصدایان» روی کار آمد. من «ایجاد همگرایی ملی و همافزایی ظرفیتهای نهادی و مردمی» را همچون نخ تسبیحی میبینم که تمامی این سیاستها را به یک منظومه منسجم بدل میکند، بدون بسیج همگان در حمایت از مسیر اصلاحات ـ اعم از دستگاههای اجرایی، نهادهای حاکمیتی، فعالان اقتصادی، تشکلهای مدنی و خود مردم ـ هیچ برنامه بلندمدتی شانس موفقیت واقعی نخواهد داشت. چنین همگرایی نه بهطور خودکار، بلکه از رهگذر شفافیت، صداقت و مشارکتجویی فعال دولت حاصل میشود؛ همان عناصری که دولت پزشکیان در سال اول کوشیده است در دستور کار خود جای دهد و باید در سالهای پیشرو نیز با جدیت ادامه دهد.
نقش ارتباط مستقیم دولت با مردم را در پیشبرد اصلاحات چگونه ارزیابی میکنید؟
ارتباط صریح، شفاف و مستمر با مردم، بنیان اعتماد عمومی است. در غیاب این اعتماد، حتی سیاستهای درست اقتصادی نیز به سرمنزل مقصود نمیرسد. دولت باید نهتنها تصمیمات خود، بلکه چرایی و چگونگی آن را برای افکار عمومی بهروشنی تبیین کند. انتشار گزارشهای منظم ماهانه، برگزاری جلسات مشورتی در استانها، دعوت از منتقدان و نخبگان به گفتوگو، و ایجاد تریبونهای آزاد مدیریتی، از جمله ابزارهایی هستند که میتوانند پل میان حاکمیت و جامعه را محکمتر سازند.
زمانی که شهروندان احساس کنند دولت با آنها صادق است و اصلاحات در خدمت منافع بلندمدت آنان طراحی میشود، آمادگی پذیرش دشواریهای دورهگذار و حتی مشارکت فعال در تحقق آن سیاستها، بهمراتب افزایش مییابد.
جمعبندی شما از عملکرد یکساله دولت پزشکیان چیست؟
اگر بخواهم منصفانه داوری کنم، دولت پزشکیان در سال اول توانست کشور را از لغزیدن به ورطه بحرانهای زنجیرهای بازدارد. هرچند رشد اقتصادی قابلتوجهی ثبت نشد و تورم کاملاً مهار نگردید، اما این واقعیت را باید در بستر فشارها و محدودیتهای بیسابقه داخلی و خارجی نگریست. مهمتر از شاخصهای کمی، بذرهایی است که در حوزه اصلاحات کاشته شده و قابلیت بالایی برای ثمردهی در سالهای آینده دارد.
این دولت در آغاز، اقتصادی را تحویل گرفت که با ناترازی مزمن بودجه، بدهیهای انباشته، زیرساختهای فرسوده و تحریمهای مجدد روبهرو بود. با این حال، پس از یک سال، شاهد تثبیت نسبی بازار ارز، کنترل برخی از شوکها، گامهای اولیه در مسیر شفافیت بودجهای، و آغاز جذب سرمایهگذاری در بخش انرژی هستیم. گرچه مسیر پیشرو دشوار و پرچالش است، اما جهتگیری مبتنی بر اصلاحات ساختاری، سرمایهای ارزشمند برای آینده کشور محسوب میشود.
روایت امید
این گفتوگو، مروری بود بر فراز و فرود سال اول دولت چهاردهم، نقاط ضعف و چالشهای آن، و اولویتهایی که اگر بموقع در دستور کار قرار گیرند، شاید بتوانند کشتی اقتصاد ایران را از گرداب مشکلات به ساحل ثبات و شکوفایی برسانند.
جعفر خیرخواهان، استاد اقتصاد توسعه و پژوهشگری که سالها در حوزه راهبردهای کلان اقتصادی ایران قلم زده و تدریس کرده، از چهرههایی است که تحلیلهایش همواره بر تلفیق دقت آماری و عمق نظری استوار بوده است.
وی با تکیه بر تجربهای طولانی در بررسی روندهای اقتصاد کلان، نه در دام داوریهای شتابزده میافتد و نه به سادگی گرفتار زبان شعار میشود.
این گفتوگو روایت شفافی از مختصات میدان پرچالشی را ترسیم کرد که دولت مسعود پزشکیان در سال 1403، با میراثی سنگین و مجموعهای از بحرانهای ممتد، ناگزیر به حضور در آن شد؛ و نیز نشان داد که چگونه با اتخاذ تدابیری برای مهار تهدیدات فوری، همزمان بذر اصلاحات ساختاری را کاشته است.
