موازنه‌گری آقای ساکن پاستور

تحولات در مسیر مغایر خواست مردم دنبال نمی‌شود

[ آذر منصوری

[ دبیرکل حزب اتحاد ملت

در اولین سال فعالیت دولت مسعود پزشکیان، تحولات قابل‌توجهی در حوزه‌های فرهنگی، اجتماعی، سیاسی و سیاست خارجی رخ داده است. این تغییرات، هر یک به نوبه خود از تغییر رویکردی معنادار نسبت به دولت پیشین، نشان دارد. عملکرد دولت در این مدت، بویژه در مواجهه با مسائل پرچالشی مانند قانون موسوم به حجاب و عفاف و نیز جنگ تحمیلی و تجاوز رژیم صهیونیستی به کشورمان یا تحولات اخیر در منطقه، بازتاب گسترده‌ای در افکار عمومی، رسانه‌ها و محافل سیاسی داخلی و خارجی داشته است. اما در مجموع، در نگاهی اجمالی می‌توان به چند نکته قابل توجه در دولت پزشکیان اشاره کرد، نکات یا رویدادهایی که به منزله پایان مطالبات نیست و این نوید قطعی را می‌دهد که تحولات در مسیری مغایر خواست مردم دنبال نمی‌شود.

 یکی از مهم‌ترین اقدامات دولت پزشکیان در حوزه اجتماعی، توقف اجرای سخت‌گیرانه قانون موسوم به «حجاب و عفاف» است. این قانون که در فرآیند تصویب خود در سال‌های گذشته با انتقادهای گسترده‌ای از سوی فعالان حقوق زنان، روشنفکران و حتی بخشی از بدنه مذهبی جامعه روبه رو شده بود، بویژه پس از وقایع اعتراضی ۱۴۰۱.
تصمیم دولت پزشکیان برای توقف اجرای این قانون در شکل سابق آن، نه تنها با هدف کاهش تنش‌های اجتماعی اتخاذ شد، بلکه بخشی از راهبرد کلان دولت برای ایجاد آشتی ملی و بازگرداندن اعتماد عمومی به نهادهای حکمرانی محسوب می‌شود. هرچند این تصمیم با مخالفت‌هایی از سوی برخی جریان‌های تندرو  مواجه شد، اما حمایت عمومی از این اقدام دولت و بازتاب مثبت این تصمیم در رسانه‌ها، نشان‌دهنده درستی این رویکرد است. دولت در عین حال تلاش کرد تا با گفت‌وگوی ملی و تقویت فرهنگ عمومی، به جای اجبار و برخوردهای سخت، مسیرهای اقناعی را جایگزین روش‌های سلبی کند که در قانون مورد اشاره پیش‌بینی شده بود.

در عرصه سیاست داخلی، دولت پزشکیان با شعار بازگشت به عقلانیت وارد میدان شد و تلاش کرد با فاصله‌گیری از فضای سال‌های گذشته، شرایط را برای مشارکت بیشتر نخبگان، فعالان مدنی و احزاب فراهم کند. تغییر رویکرد در شیوه مدیریت رسانه‌ها، افزایش شفافیت در تصمیم‌گیری‌ها و تعامل بیشتر با دانشگاه‌ها و مراکز علمی از جمله شاخص‌های این رویکرد است.

یکی از مهم‌ترین آزمون‌های سیاست خارجی دولت پزشکیان، مدیریت بحران جنگ اخیر در منطقه میان رژیم صهیونیستی و نیروهای مقاومت بود. برخلاف رویکرد احساسی و بعضاً تهدیدآمیز گذشته، دولت پزشکیان در این بحران‌ها تلاش کرد با استفاده از دیپلماسی چندجانبه، نقش میانجی فعال داشته باشد و از تشدید بحران جلوگیری کند.
دیدارهای فشرده وزیر خارجه دولت پزشکیان با مقامات کشورهای منطقه و تلاش برای ارسال کمک‌های بشردوستانه به مردم تحت ستم در منطقه، همزمان با حمایت سیاسی از مقاومت، بدون ورود به درگیری مستقیم، مورد توجه بسیاری از تحلیلگران قرار گرفت. این سیاست، به نوعی ادامه‌دهنده سیاست موازنه‌گر هوشمند است که سعی دارد منافع ملی ایران را بدون پیگیری سیاست‌های مغایر عقلانیت‌های ملی و اغلب پرهزینه، حفظ کند.
و در پایان پیشنهادهایی برای اثربخشی در حاکمیت و تقویت سرمایه اجتماعی دولت چهاردهم:
الف. با توجه به حساسیت افکار عمومی نسبت به آزادی‌های فردی، بویژه در حوزه‌هایی چون پوشش، لازم است دولت با همکاری مجلس و نهادهای مدنی، یک قانون جامع و شفاف درباره حقوق شهروندی تدوین کند که در آن، مرز آزادی و حدود قانونی به‌روشنی تعریف شده و ابزارهای اجرای آن مشخص باشد.
ب. در حوزه سیاست خارجی، ایران باید نقش مؤثر خود را در منطقه حفظ کند، اما در عین حال از ورود به تنش‌های پرهزینه پرهیز کند. به همین منظور پیشنهاد می‌شود ایجاد یک مرکز دیپلماسی عمومی منطقه‌ای برای رصد تحولات، گفت‌وگو با بازیگران غیررسمی و استفاده از ظرفیت‌های فرهنگی ایران در دستور کار قرار گیرد.
ج. برای پرهیز از بازگشت به برخوردهای سلیقه‌ای، پیشنهاد می‌شود نهادی مستقل با ترکیبی از نخبگان فرهنگی، حقوقی و اجتماعی ایجاد شود که بر اجرای سیاست‌های فرهنگی و اجتماعی دولت نظارت کند و ارزیابی‌های مستمر ارائه دهد.
د. دولت می‌تواند با راه‌اندازی «مجمع‌های گفت‌وگوی ملی» در سطح دانشگاه‌ها، رسانه‌ها و نهادهای مدنی، به بسترسازی برای آشتی و وحدت ملی کمک کند. مشارکت فعال احزاب، زنان، جوانان و اقوام در این گفت‌وگوها می‌تواند به کاهش شکاف‌های اجتماعی کمک شایانی کند.
هـ. اعتماد عمومی با شفافیت تقویت می‌شود. دولت باید با تقویت سامانه‌های شفافیت مالی، انتشار گزارش‌های منظم عملکرد و برخورد قاطع با فساد در بدنه اجرایی، نشان دهد که در مسیر اصلاح واقعی گام برمی‌دارد، نه در چهارچوب‌های شعاری.
با اجرای این پیشنهادها، دولت می‌تواند با تقویت پایه‌های اجتماعی خود، کارآمدی بیشتری در اداره کشور نشان دهد و از سرمایه اجتماعی به‌دست‌آمده در سال اول، برای اصلاحات مورد مطالبه مردم در سال یا سال‌های پیش رو استفاده کند. مهم این است که هر دولتی برای اجرای برنامه‌های خود به سرمایه‌های اجتماعی و سیاسی نیاز دارد و بدون آنها، هر توافقی درون بخش‌های حکمرانی نمی‌تواند کامل و مؤثر باشد. بنابراین، باید دولت پزشکیان تقویت سرمایه و جایگاه اجتماعی و سیاسی خود میان توده مردم و جامعه مدنی را در دستور کار دولتش قرار دهد.