انباشت بدهی دولت به سازمانهای دولتی و بانکها یکی از کلیدیترین چالشهای اقتصاد ایران است که اثرات سرریز مخربی داشته است. این بدهیها با ایجاد کسری بودجه عملیاتی در این مؤسسات، آنها را به سمت استقراض از سیستم بانکی سوق داده و ناترازی بودجه دولت را به کل شبکه بانکی و بخش کسبوکار تسری داده است.
در نتیجه، این امر به محدود شدن اعتبارات سالم، افزایش فشار نقدینگی و دامن زدن به تورم منجر شده است.
تصمیم دولت برای پرداخت بخش بیشتری از این بدهیها در فرابودجه ۱۴۰۴، گامی ضروری و مثبت در راستای شفافیت و کاهش فشار بر ترازنامه مؤسسات بستانکار است.اگر منبع پرداخت، استقراض بیشتر از بانک مرکزی یا فروش داراییهای دولتی بدون پشتوانه باشد، تنها صورت مسأله تغییر کرده و بار تورمی آن به اقتصاد بازمیگردد. بنابراین، این اقدام تنها زمانی اثربخش خواهد بود که با اصلاحات ساختاری در سیاستهای هزینهای و درآمدزایی دولت همراه شود تا از ایجاد بدهیهای جدید جلوگیری کند.
بررسی فرابودجه 1404 حاکی از تصمیم دولت برای پرداخت بخش بیشتری از بدهیها به مؤسسات دولتی و بانکهاست.
