1- در کنار تولید ثروت و رشد و توسعه اقتصادی، بازتوزیع ثروت و کاهش نابرابری اقتصادی و اجتماعی یکی از وظایف مهم دولت‌ها دانسته می‌شود. نابرابری درآمد در اقتصاد با شاخص ضریب جینی اندازه‌گیری می‌شود. ضریب جینی عددی بین صفر و یک است که هرچه کمتر باشد برابری درآمدی بیشتر در جامعه را نشان می‌دهد.  مطابق گزارش‌های مرکز آمار ایران ضریب جینی کشور در سال 1402 به عدد 0.3979 رسیده است. روند این شاخص حاکی از این است که نابرابری اقتصادی در کشور از سال 1393 به سرعت رو به افزایش رفته و با وخامت وضعیت اقتصادی در سال 1398 مجدداً کاهش یافته است. با این حال روند این شاخص نشان می‌دهد که نابرابری درآمدی در ایران در سال 1402 پس از پنج سال مجدداً رو به افزایش رفته است.

2-  بنابراین با توجه به روند ضریب جینی می‌‍توان گفت طی دولت سیزدهم اگرچه ارقام رشد اقتصادی به اتکای فروش نفت بهبود یافت، با این حال ثمره این رشد در جامعه فراگیر نبوده و تنها به نفع گروه محدودی تمام شده است.
 از سوی دیگر روند ضریب جینی به تفکیک مناطق شهری و روستایی نیز واقعیت مهمی را نشان می‌دهد. به طوری که اگرچه از سال 1393 نابرابری درآمدی چه در شهرها و چه در روستاها افزایش یافته است، اما افزایش نابرابری در روستاها بیش از شهرها بوده است. به عبارت دیگر این ارقام نشان می‌دهند که در یک دهه گذشته شکاف درآمدی در روستاها با سرعت بیشتری افزایش یافته است. موضوعی که می‌تواند افزایش فقر روستایی، مهاجرت روستاییان به شهرها و در نهایت تضعیف زیاد فعالیت‌های کشاورزی را در پی داشته باشد.

3-  بنابراین دولت چهاردهم علاوه بر تولید ثروت اقتصادی، با مشکل نابرابری اقتصادی افزایش یافته در جامعه نیز مواجه است. برای کاهش این نابرابری، دولت ناگزیر است سیاست‌هایی مانند اصلاح نظام مالیاتی، گسترش بیمه‌های اجتماعی، حمایت هدفمند از خانوارهای کم‌درآمد، و توسعه فرصت‌های شغلی در مناطق محروم را در اولویت قرار دهد. همچنین ایجاد ثبات اقتصادی و کنترل تورم می‌تواند به توزیع منصفانه‌تر ثروت کمک کند. در غیر این صورت، حتی اگر رشد اقتصادی تداوم یابد، نابرابری گسترده می‌تواند مانعی جدی در مسیر توسعه پایدار کشور باشد.