1- رشد اقتصادی را برخی تابلوی اقتصاد یک کشور می‌دانند. شاخصی که تغییرات ارزش افزوده تولید شده در سطح ملی را نمایش می‌دهد.  در برنامه هفتم توسعه هدفگذاری شده است که کشور تا سال 1407 به رشد اقتصادی 8 درصدی دست یابد. این موضوع در حالی است که در طی چهار دهه گذشته، تنها در 4 سال این نرخ بیش از 8 درصد بوده و در اغلب سال‌ها پایین‌تر از 3 درصد به ثبت رسیده است.

2-  آمارها نشان می‌دهند متوسط رشد اقتصادی کشور در 5 سال اخیر تنها 2.8 درصد بوده است. این رقم در سال‌های 1388 تا 1393 برابر با منفی 0.7 درصد و در سال‌های 1393 تا 1398 برابر با 1.5 درصد به ثبت رسیده است. این ارقام نشان می‌دهند که می‌توان وضعیت تولید کشور را حداقل از دهه 1390 به این سو بسیار وخیم ارزیابی کرد.  به علاوه آمارها نشان می‌دهد که این رشد حداقلی نیز اغلب وابسته به نفت بوده است. به طوری که هرگاه شرایط فروش نفت در کشور بهتر بوده نرخ رشد اقتصادی نیز بهبود یافته است. برای مثال می‌توان به سال‌های 1400 تا 1402 اشاره کرد که نرخ رشد اقتصادی روندی صعودی یافت و به 14.8 درصد نیز افزایش پیدا کرد. در نتیجه رشد اقتصادی نیز در سال 1402 به 4.6 درصد رسید که در چند سال اخیر بی‌سابقه بود. پس از تجربه این رشد کم‌سابقه نفتی و همزمان با افت رشد در بخش نفت، دولت چهاردهم روی کار آمد.

3-  آمار رشد بخش صنعت (به استثنای بخش معدن و نفت) نشان می‌دهد که در این سال‌ها این بخش با افت قابل ملاحظه‌ای مواجه شده است. مطابق آمارها متوسط رشد صنعتی کشور در یک دهه گذشته (سال‌های 1394 تا 1403) برابر با 19.9 درصد بوده است. این رقم با اختلاف کمترین نرخ رشد این بخش نسبت به دهه‌های پیشین به شمار می‌رود. بنابراین می‌توان گفت اگرچه رشد اقتصادی توانسته است خود را با کمک سوخت نفتی تا حدی حفظ کند، اما صنعت کشور همچنان در وضعیت وخیمی به سر می‌برد.   این وضعیتی است که دولت چهاردهم سکان مدیریتی کشور را تحویل گرفته است. در این شرایط تحقق رشد اقتصادی 8 درصدی و بهبود وضعیت صنعت نیازمند اصلاحات اقتصادی جدی  خواهد بود.