1-  یکی از ارکان اصلی توسعه اقتصادی کشور جذب سرمایه‌های داخلی و خارجی است. در واقع تصور رشد اقتصادی بدون سرمایه‌گذاری‌های کلان امکان ندارد.  نگاهی به بخش تشکیل سرمایه ناخالص در آمار رشد اقتصادی مرکز آمار ایران نشان می‌دهد که این شاخص که حجم کل سرمایه‌گذاری‌ها در اقتصاد را نشان می‌دهد، در یک دهه اخیر 27.5 درصد نسبت به دهه قبل رشد داشته است. این در حالی است که این نرخ در بازه 1384 تا 1393 برابر با 87.2 درصد و در بازه 1374 تا 1383 برابر با 48.6 درصد بوده است. در واقع رشد تشکیل سرمایه ناخالص در 10 سال گذشته در حداقل مقدار پس از دوران جنگ هشت ساله قرار گرفته است.
 این موضوع به این معناست که دولت‌های پیشین بویژه از دهه 1390 نتوانسته‌اند فضای مناسبی را برای سرمایه‌گذاران ایجاد کنند. یکی از دلایل مهم این موضوع را می‌توان در خروج آمریکا از برجام در سال 1397 و تشدید تحریم‌ها جست‌و‌جو کرد که نااطمینانی اقتصادی را در کشور بشدت افزایش داد.

2-  بازگشت تحریم‌ها علاوه بر افزایش نااطمینانی اقتصادی و تأثیر بر سرمایه‌گذاری داخلی، سرمایه‌گذاران خارجی را نیز از دسترس کشور دور کرد. به طوری که آمارهای بانک مرکزی نشان می‌دهد در سال 1400 حجم سرمایه‌گذاری خارجی در کشور از بیش از 3200 میلیون دلار در سال 1395 به حدود هزار میلیون دلار در سال 1398 رسید و پس از آن در سال 1400 به 884 میلیون دلار کاهش یافت. در واقع می‌توان گفت طی سال‌های 1395 تا 1400 حجم سرمایه‌گذاری خارجی در کشور حدود 72 درصد کاهش یافته است.
 دولت چهاردهم در شرایطی با افت شدید سرمایه‌گذاری‌ها مواجه شده که کارشناسان تخمین می‌زنند کشور برای تحقق رشد 8 درصدی به بیش از 100 میلیارد دلار سرمایه‌گذاری نیاز دارد. موضوعی که رئیس‌جمهوری نیز آن را تأیید کرده است. با این حال در شرایط اقتصادی متلاطم موجود، دولت چهاردهم راه سختی را برای جذب سرمایه پیش رو دارد.