1-  در سال‌های اخیر اجرای هدفمندسازی یارانه‌ها به یکی از مهم‌ترین نقاط ضعف دولت‌ها تبدیل شده است. این قانون که در سال‌های پایانی دهه 1380 تصویب شد، بنا بود از محل آزادسازی نرخ انرژی به عادلانه شدن نظام توزیع یارانه‌ها و افزایش کارایی اقتصادی منجر شود. با این حال در اجرا با کسری‌های هنگفتی مواجه شد و فشار مضاعفی بر بودجه عمومی دولت وارد کرد.  مطابق گزارش‌ها، قانون هدفمندسازی یارانه‌ها در سال 1401 با 72 هزار میلیارد تومان کسری مواجه بود. به طوری که برای تأمین حدود 15 درصد از یارانه‌های پیش‌بینی‌شده منابع لازم وجود نداشت. این کسری در دو سال آتی جهش زیادی یافت و به 230 همت در سال 1403 رسید. به طوری که مقایسه این رقم با کل بودجه قانون هدفمندی در این سال نشان می‌دهد که حدود یک سوم منابع این طرح محقق نشده است.  علت اصلی کسری‌های پیاپی را می‌توان در چند عامل جست‌و‌جو کرد: رشد شدید مصرف انرژی به دلیل تثبیت قیمت‌ها، کاهش توان دولت در وصول درآمدهای نفتی، ضعف در شناسایی دقیق دهک‌های درآمدی و پرداخت یارانه همگانی به جای پرداخت هدفمند.

2- کسری هدفمندی اغلب دولت‌ها را ناچار به برداشت از منابع بودجه عمومی دولت کرده است. بنابراین اجرای ناکارآمد سیاست هدفمندی و مواجهه آن با کسری، کسری بودجه دولت را نیز تشدید کرده است. مطابق آمارها نسبت بودجه هدفمندی یارانه‌ها به بودجه عمومی دولت تا سال 1399 روندی صعودی داشته است. به طوری که در سال 1399 نسبت بودجه قانون هدفمندی برابر با 43.9 درصد از کل بودجه عمومی دولت بوده است. البته این سهم در سال‌های بعد کاهش یافت و با روی کارآمدن دولت چهاردهم به 17.5 درصد رسید. این حال کاهش سهم به معنای رفع مشکلات نیست، زیرا همچنان پیش‌بینی می‌شود در سال 1404 نیز هدفمندی با کسری 220 همت مواجه باشد. دولت چهاردهم تلاش کرده است با یکپارچه‌سازی بودجه این قانون با بودجه کل کشور، انضباط مالی آن را افزایش دهد. با این حال، برای عبور از میراث ناکارآمدی گذشته، نیاز به اصلاحات ساختاری جدی در نظام یارانه‌ای کشور وجود دارد؛ از جمله بازنگری در شیوه توزیع یارانه، تقویت پایگاه اطلاعاتی رفاه ایرانیان برای شناسایی دقیق دهک‌ها، و ایجاد پیوند میان سیاست‌های حمایتی و رشد تولید.