سید جلال دهقانی فیروزآبادی |  استاد روابط بین‌الملل دانشگاه علامه طباطبایی

مفهوم مصلحت در فقه اسلامی، که به عنوان یکی از اصول بنیادین رفتار و تصمیم‌گیری در جمهوری اسلامی ایران نیز شناخته می‌شود، به معنای جلب منافع مادی و معنوی، چه در بعد دنیوی و چه اخروی، یا دفع مفاسد و ضررهایی است که ممکن است به فرد، جامعه یا نظام اسلامی وارد شود.
این مفهوم نه تنها در سطح فردی، یعنی در زندگی روزمره و تصمیمات شخصی افراد، بلکه در سطح جمعی و سیاسی، یعنی در چهارچوب روابط دولت-ملت و تعاملات اجتماعی و حکومتی، مورد توجه و کاربرد قرار می‌گیرد.
در عرصه سیاست خارجی، مصلحت به معنای تلاش برای جلب حداکثری منافع برای کشور، تقویت جایگاه بین‌المللی، حفظ امنیت ملی و دفع ضررها، تهدیدات و مفاسدی است که ممکن است به واسطه تعاملات بین‌المللی یا فشارهای خارجی به وجود آیند.
از نظر محتوا و گستردگی، این مفهوم شباهت زیادی به «منافع ملی» در ادبیات روابط بین‌الملل دارد، اما دامنه آن به مراتب وسیع‌تر است، زیرا مصلحت در فقه اسلامی نه تنها منافع مادی و دنیوی مانند اقتصاد، امنیت و قدرت سیاسی را در بر می‌گیرد، بلکه اهداف معنوی و اخروی، مانند حفظ ارزش‌های دینی، تقویت ایمان جامعه و تحقق آرمان‌های اسلامی را نیز شامل می‌شود.
این ویژگی چندبعدی، مصلحت را به یک اصل پویا، انعطاف‌پذیر و کلیدی در تصمیم‌گیری‌های سیاسی و حکومتی تبدیل کرده است که می‌تواند در شرایط گوناگون، راهگشای چالش‌های پیچیده
باشد.
در فقه اسلامی، احکام به سه دسته اصلی تقسیم می‌شوند: احکام اولیه که بر اساس مصالح و مفاسد ساده و دائمی شکل گرفته‌اند، مانند وجوب نماز روزانه که به دلیل مصلحت ذاتی در تقویت ارتباط انسان با خدا واجب شده، یا حرمت شرب خمر که ریشه در مفسده جسمی و معنوی آن دارد. احکام ثانویه فقه اسلامی نیز به مصالح و مفاسد موقتی و خاص وابسته‌اند و در شرایطی مانند اضطرار، بیماری یا خطر جانی جایگزین احکام اولیه می‌شوند. مثلاً خوردن گوشت مردار در حالت عادی حرام است، اما در شرایط قحطی یا اضطرار برای حفظ حیات مجاز می‌گردد. دسته سوم؛ احکام حکومتی است که توسط حاکم اسلامی و بر اساس تشخیص مصالح و مفاسد کلان جامعه صادر می‌شوند و به حاکم اجازه می‌دهند تا با توجه به شرایط زمان، مکان، نیازهای جامعه و چالش‌های پیش‌رو، تصمیماتی انعطاف‌پذیر و متناسب با مصلحت نظام و امت اسلامی اتخاذ کند.
از نظر اعتقادی و فقهی، ما معتقدیم که اوامر و نواهی الهی، یعنی احکام شرعی، همگی تابع مصالح و مفاسد هستند. به این معنا که اگر شارع مقدس به عملی امر یا از آن نهی کرده، حتماً مصلحتی در آن وجود دارد؛ مانند خیر و سعادت انسان در دنیا و آخرت، یا مفسده‌ای در آن نهفته است، مانند زیان‌های فردی و اجتماعی و این اصل، زیربنای نظام تصمیم‌گیری در فقه اسلامی را تشکیل می‌دهد و به آن انعطاف و پویایی می‌بخشد.
 
 امکان جمع میان مفهوم مصلحت و اصول آرمانی انقلاب اسلامی
به نظر می‌رسد که دو مفهوم مصلحت و اصول آرمانی انقلاب اسلامی نه تنها قابل جمع هستند، بلکه این دو مفهوم خودشان نیز ریشه در منطق مصالح و مفاسد دارند و از این منظر، در راستای یکدیگر قرار می‌گیرند.
برای مثال، اصل «نفی سلطه» که یکی از ستون‌های اصلی انقلاب اسلامی است، ریشه در مصلحت یا دفع مفسده دائمی دارد، به این معنا که دولت اسلامی به هیچ عنوان نباید تحت سلطه قدرت‌های بیگانه قرار گیرد، زیرا این امر به استقلال، عزت و کرامت جامعه اسلامی لطمه می‌زند. این اصل مبتنی بر آیات قرآنی مانند «وَلَنْ یجْعَلَ‌الله لِلْکافِرِینَ عَلَى الْمُؤْمِنِینَ سَبِیلًا» (نساء: 141) است که به صراحت، پذیرش سلطه بیگانگان را دارای ضرر و مفسده می‌داند و رد آن را مصلحت بزرگی برای جامعه اسلامی تلقی می‌کند.
آرمان‌های انقلاب اسلامی را می‌توان به دو دسته کلی تقسیم کرد: آرمان‌های ایجابی، مانند ترویج عدالت اجتماعی، تحقق استقلال سیاسی و اقتصادی و حمایت از مستضعفین و مظلومان جهان که منافعی مادی و معنوی را برای جامعه اسلامی و بشریت به همراه دارند، و آرمان‌های سلبی، مانند شعار «نه شرقی، نه غربی» که دفع زیان و مفسده را هدف قرار داده و تأکید می‌کند که جمهوری اسلامی نباید تحت سلطه قدرت‌های شرق، مانند بلوک کمونیستی در دوران جنگ سرد، یا غرب، مانند قدرت‌های استعماری و امپریالیستی، قرار گیرد.
با این حال، لازم است تأکید شود که «نه شرقی، نه غربی» به معنای قطع کامل رابطه با شرق و غرب نیست، بلکه بیشتر ناظر بر حفظ استقلال، جلوگیری از وابستگی سیاسی، اقتصادی یا فرهنگی و حفظ عزت ملی است. در این میان، مقتضیات زمان و مکان نقش تعیین‌کننده‌ای دارند و حتی ممکن است بر اساس مصلحت، حاکم اسلامی تشخیص دهد که احکام اولیه یا ثانویه به طور موقت تعطیل شوند تا مصلحت بزرگ‌تری تأمین شود.
حضرت امام خمینی(ره)، بنیانگذار انقلاب اسلامی، نیز بارها تأکید کردند که در صورت مصلحت، امکان تعطیل احکام اولیه و ثانویه وجود دارد، زیرا مصلحت نظام و جامعه اسلامی در اولویت قرار دارد. مصداق‌های عینی این رویکرد را می‌توان در سیاست داخلی و خارجی جمهوری اسلامی مشاهده کرد: برای مثال، تعطیلی موقت مراسم حج پس از حادثه خونین مکه در سال 1366 به دلیل مصلحت و برای حفظ جان و امنیت زائران ایرانی انجام شد یا در سال‌های اخیر، تصمیم‌گیری‌هایی در سیاست داخلی، مانند مدیریت بحران‌های اقتصادی و سیاست خارجی، مانند مذاکرات هسته‌ای برای رفع تحریم‌ها و تأمین منافع ملی، نشان‌دهنده توجه عمیق به مصلحت بوده است.
اگر حاکم اسلامی تشخیص دهد که اجرای یک حکم اولیه، مانند وجوب برخی مناسک یا احکام، موقتاً به مصلحت جامعه نیست، می‌تواند آن را تعطیل کند و این انعطاف‌پذیری، قدرت فقه اسلامی را در مواجهه با چالش‌های پیچیده نشان می‌دهد.

 نسبت مصلحت‌اندیشی با واقع‌گرایی و فقه سیاسی
مصلحت مفهومی اصیل و فقهی است که ریشه در متون دینی، آیات قرآن، احادیث و آرای فقهای بزرگ شیعه، مانند شیخ مفید، شیخ طوسی و امام خمینی(ره) دارد. در فقه سیاسی شیعه، اختیار تشخیص مصالح و مفاسد به حاکم اسلامی واگذار شده است که با توجه به منافع و ضررهای یک اقدام، تصمیم می‌گیرد آیا آن اقدام در سیاست خارجی یا داخلی انجام شود یا خیر. اما این تصمیم‌گیری نمی‌تواند جدا از واقعیت‌های عینی و شرایط حکمرانی باشد. به عبارت دیگر، مصلحت‌اندیشی ریشه عمیق در فقه سیاسی شیعه دارد و بر اساس اصول فقهی شکل گرفته است، اما چگونگی اعمال آن به مقتضیات زمان و مکان، شرایط داخلی و خارجی و واقعیت‌های موجود بستگی دارد.
در سیاست خارجی، مصلحت‌اندیشی به عوامل متعددی وابسته است: شرایط خاص موضوع، مانند ماهیت یک بحران یا فرصت بین‌المللی؛ قدرت و توانایی ملی کشور، مانند توان اقتصادی، نظامی و دیپلماتیک؛ و شرایط بین‌المللی، مانند توازن قدرت، تحریم‌ها یا تحولات ژئوپلیتیک.
برای مثال، روابط با عربستان سعودی در مقاطع مختلف تاریخ جمهوری اسلامی، از قطع روابط در دهه 1360 تا از سرگیری روابط در سال 1401، بر اساس مصلحت و با توجه به شرایط سیاسی، امنیتی و منطقه‌ای اتخاذ شده است. همچنین تصمیم‌گیری درباره مذاکرات هسته‌ای و توافق برجام در سال 1394 نمونه دیگری است که مصلحت‌اندیشی با توجه به فشارهای اقتصادی ناشی از تحریم‌ها و نیاز به تقویت جایگاه بین‌المللی ایران شکل گرفت. اساساً تصمیمات باید با قدرت و توانایی ملی، ظرفیت‌های داخلی و شرایط بین‌المللی هماهنگ باشد.
در نهایت، ضرورت و اهمیت موضوع، همراه با شرایط خارجی، تعیین‌کننده این است که آیا یک اقدام به مصلحت است یا خیر، و حاکم اسلامی ممکن است بر اساس مصلحت، چه در کنار احکام اولیه و ثانویه و چه فراتر از آن‌ها، تصمیمی در سیاست خارجی اتخاذ کند که منافع کلان نظام و جامعه را تأمین کند.

 تفاوت میان مصلحت نظام و مصلحت امت و انقلاب اسلامی
مصلحت نظام و مصلحت امت اسلامی و مصلحت انقلاب اسلامی سه مفهومی هستند که در طول یکدیگر قرار دارند و می‌توان آنها را به‌صورت دوایر متحدالمرکز تصور کرد که هر یک دامنه‌ای وسیع‌تر از دیگری را در بر می‌گیرد. بر اساس نظریه «ام‌القری»، که جمهوری اسلامی ایران را به‌عنوان مرکز و محور امت اسلامی می‌داند، یک سلسله‌مراتب وجود دارد: مصلحت نظام بیشتر ناظر بر بقای جمهوری اسلامی ایران به‌عنوان یک دولت-ملت مستقل و قدرتمند است و در تجربه تاریخی جمهوری اسلامی، اغلب برای حفظ بقای نظام به کار گرفته شده است.
مصلحت انقلاب اسلامی ناظر بر تداوم آرمان‌ها و اهداف انقلاب، مانند استقلال، عدالت اجتماعی و حمایت از مستضعفین در سطح ملی و بین‌المللی است. مصلحت امت اسلامی نیز به منافع کل جهان اسلام مربوط می‌شود و جمهوری اسلامی ایران را مسئول حمایت از مسلمانان و پیشبرد وحدت اسلامی می‌داند. اگر تعارضی بین مصلحت نظام، انقلاب اسلامی و امت اسلامی پیش آید، اولویت با حفظ نظام است، زیرا بقای نظام، تضمین‌کننده تداوم انقلاب و حمایت از امت اسلامی است.
حضرت امام خمینی(ره) فرمودند که حفظ نظام از اوجب واجبات و اعظم فرایض است و این دیدگاه، جایگاه ویژه مصلحت نظام را نشان می‌دهد. مصداق بارز این موضوع در سیاست خارجی، پذیرش قطعنامه 598 در پایان جنگ ایران و عراق در سال 1367 است که امام خمینی(ره) آن را «جام زهر» خواندند، اما تأکید کردند که اگر مصالح اسلام، مسلمین و نظام نبود، این قطعنامه پذیرفته نمی‌شد و جنگ ادامه می‌یافت. این تصمیم به دلیل تغییر واقعیت‌ها، مانند خستگی نیروهای نظامی، فشارهای اقتصادی و تهدیدات فزاینده، همچنین فوریت و ضرورت موضوع، توان ملی و شرایط محیطی منطقه‌ای و بین‌المللی اتخاذ شد.
از دیدگاه امام، حفظ نظام جمهوری اسلامی ایران بالاترین مصلحت انقلاب و امت اسلامی است، چنان‌که ایشان در صحیفه نور فرمودند: «حفظ اسلام یک فریضه است و بالاتر از تمام فرایض است. حفظ جمهوری اسلامی از اعظم فرایض است.» بنابراین، بالاترین مصلحت اسلام و امت اسلامی، حفظ جمهوری اسلامی ایران تلقی می‌شود، زیرا این نظام به‌عنوان پایگاه انقلاب و محور امت اسلامی، نقش بی‌بدیلی در تحقق آرمان‌های اسلامی دارد.

 نقش واقعیت‌ها در مصلحت‌اندیشی
گفتمان انقلاب اسلامی و سیاست خارجی جمهوری اسلامی ایران بر پایه آرمان‌گرایی واقع‌بینانه استوار است، به این معنا که پیگیری آرمان‌های بلندپروازانه انقلاب، مانند عدالت جهانی و تغییر نظم بین‌المللی، باید بر اساس واقعیت‌های موجود انجام شود. برای مثال، تغییر نظم بین‌المللی به‌عنوان یک آرمان کلیدی انقلاب اسلامی، به مصالح، مفاسد، منافع و قدرت موجود جمهوری اسلامی بستگی دارد و ممکن است این هدف به دلیل اولویت‌بندی یا مصلحت، تعدیل یا در بازه‌های زمانی مختلف با استراتژی‌های متفاوتی دنبال شود.
واقعیت‌ها، شامل واقعیت‌های داخلی، مانند توان اقتصادی، نظامی، سیاسی و اجتماعی جمهوری اسلامی، و واقعیت‌های بین‌المللی، مانند توازن قدرت جهانی، تحریم‌ها و تحولات ژئوپلیتیک، تعیین‌کننده مصلحت‌اندیشی هستند. حرکت در راستای آرمان‌ها نیازمند توجه دقیق به این واقعیت‌هاست تا مصلحت یک اقدام، یعنی منافع و مضرات آن، به طور کامل مشخص شود.
برای نمونه، مذاکرات هسته‌ای پس از خروج آمریکا از برجام در سال 1397 ابتدا با مقاومت مواجه شد، اما با تغییر شرایط، مانند فشارهای اقتصادی ناشی از تحریم‌ها و نیاز به تقویت دیپلماسی، جمهوری اسلامی ایران مذاکرات را از سر گرفت تا مصلحت ملی را
تأمین کند.

 کاربست مصلحت در سیاست ایجابی و سلبی
مصلحت معمولاً در مواقع  نرمش در سیاست خارجی مطرح شده، اما آیا می‌تواند در سیاست تهاجمی یا تقابل جدی نیز کاربرد داشته باشد؟ پاسخ این است که مصلحت هم می‌تواند ایجابی، یعنی جلب منافع دینی و دنیوی، و هم سلبی، یعنی دفع مفسده و ضرر باشد.
در روابط بین‌الملل، منافع ملی گاهی به کسب قدرت، مانند تقویت توان نظامی یا اقتصادی و گاهی به تأمین امنیت و دفع تهدیدات، مانند مقابله با فشارهای خارجی مربوط است. مثال‌هایی از هر دو نوع وجود دارد: در بعد سلبی، پذیرش قطعنامه 598 برای دفع ضرر و زیان به جمهوری اسلامی ایران و حفظ نظام در برابر تهدیدات فزاینده جنگ نمونه بارزی است. در بعد ایجابی، جلب منافع ملی از طریق اقدامات کنشگرانه، مانند تقویت روابط با چین و روسیه در سال‌های اخیر برای کسب منافع اقتصادی، سیاسی و استراتژیک در برابر تحریم‌های غرب مطرح است.
در فقه اسلامی، انعطاف‌پذیری بسیاری وجود دارد؛ برای مثال، در شرایط عادی گوشت مردار حرام است، اما در شرایط اضطرار، مانند قحطی یا خطر جانی مجاز می‌شود. در سیاست خارجی نیز اگر اقدامی متضمن ضرر و زیان باشد، حاکم اسلامی می‌تواند بر اساس حکم ثانویه یا مصلحت، نرمشی نشان دهد، مانند مذاکرات پس از دوره ترامپ که رهبر انقلاب ابتدا آن را «شراب و عسل» خواندند، اما با تغییر شرایط، مانند نیاز به رفع تحریم‌ها و بهبود اقتصاد، آن را عاقلانه و هوشمندانه دانستند.
در مقابل، عدم مذاکره با آمریکا برای سال‌ها نیز مصداق مصلحت‌اندیشی کنشگرانه بود، زیرا رهبران جمهوری اسلامی معتقد بودند مذاکره با آمریکا در دوره‌ای خاص متضمن ضرر و مفسده است، مانند تضعیف استقلال یا پذیرش فشارهای بیشتر. بنابراین، مصلحت در تاریخ سیاست خارجی ایران هم به‌صورت ایجابی، یعنی جلب منفعت از طریق دیپلماسی فعال و تقویت روابط استراتژیک، و هم به‌صورت سلبی، یعنی دفع ضرر از طریق مقاومت یا نرمش قهرمانانه به کار رفته است و این انعطاف‌پذیری، قدرت فقه اسلامی و سیاست خارجی جمهوری اسلامی را در مواجهه با چالش‌های پیچیده داخلی و بین‌المللی نشان می‌دهد.