در جست‌وجوی کدام مصلحت؟

علی اشرف فتحی | پژوهشگر و عضو گروه مطالعاتی جامعه‌شناسی تشیع

سخن گفتن از جایگاه مصلحت در رویکردهای متأخر بنیانگذار جمهوری اسلامی، سخن تازه‌ای نیست. در سخنان ایشان «مصلحت» واژه‌ای پربسامد است و صدها بار از سال 1323 شمسی تا 1368 تکرار شده است. در صفحات پایانی کتاب «کشف اسرار» که امام خمینی بهار سال 1323 در پاسخ به کتابچه علی‌اکبر حکمی‌زاده؛ نویسنده تجدیدنظرطلب قمی و همفکر احمد کسروی نوشت، از اینکه تجددخواهان و نوگرایان عصر پهلوی اول، «مصالح کشور» را نادیده گرفته بودند انتقاد شده است (ص 331). در اعلامیه مشترک مراجع قم که به ابتکار ایشان در 15 خرداد 1343 و کمی پس از آزادی ایشان از حبس و حصر چند ماهه نوشته شد، مصلحت دولت وقت گوشزد شده است (صحیفه امام، ج 1، ص 337). در اغلب بیانیه‌ها، سخنرانی‌ها و پیام‌های دوران تبعید و رهبری نیز از «مصلحت اسلام»، «مصلحت مسلمین»، «مصلحت ملت»، «مصلحت امت»، «مصلحت توده»، «مصلحت ایران» و «مصلحت مملکت» سخن گفته شده است (همان، ج 2، صص 403 و 404. ج 4،
ص 109 ج 5، صص 47 و 149. ج 8، ص 134). حتی ولایت فقیه نیز در آبان 1358 در راستای «مصلحت اسلام و مسلمین» تبیین می‌شود (همان، ج 10، ص 407).
پژوهشگران در دهه‌های گذشته کوشیده‌اند مفهوم مصلحت در کلمات و رویکردهای بنیانگذار جمهوری اسلامی را منقح کنند. بی‌شک در بسیاری از موارد باید گفت که ایشان معنای لغوی «مصلحت» را اراده کرده‌اند. این واژه اگر به عنوان یک اصطلاح در نظر گرفته شود، یا ریشه در مفهوم «مصالح مرسله» در فقه اهل سنت پیدا می‌کند که همواره مورد نقد فقهای شیعه بوده است، یا نَسَب به فلسفه «پراگماتیسم» یا عمل‌گرایی در فلسفه آمریکای مدرن می‌بَرَد که این نیز بعید است با همه ابعادش مراد بنیانگذار جمهوری اسلامی بوده باشد. به‌ویژه که ایشان همواره رویکردی توأم با تحفظ در قبال اندیشه‌های مدرن و خصوصاً آمریکایی داشته است.
 اما شاید دقیق‌تر آن باشد که تبار این باور را در دو چیز جست‌وجو کنیم:
نخست در علاقه دیرینه ایشان به اندیشه‌های کلامی و عرفانی که در آنها سودمندی مورد نظر در مصلحت‌گرایی، جایگاه مهمی می‌تواند داشته باشد. البته طبیعی است که این سودمندی نیز با سودمندی مد نظر پراگماتیست‌ها تفاوت‌های بسیاری دارد. متکلمان مسلمان بر این باورند که احکام شریعت تابع مصالح است که سودمندی آنها را برای دین و دنیای مؤمنان تضمین می‌کند (کشف‌المراد علامه حلی، ص 319). با این حال، ترکیب عرفان با کلام می‌تواند قدرت عمل فقیه را در مصلحت‌سنجی افزایش دهد.
اما دومین عاملی که شاید نقش ویژه‌تری در مصلحت‌سنجی بنیانگذار جمهوری اسلامی خصوصاً در دهه پایانی عمر ایشان داشت، تجربه زیسته ایشان است که باورها را در میدان واقعیت‌ها به محک آزمایش گذاشتند و چالش‌ها را به چشم دیدند. او در همین فرآیند بود که به این نتیجه رسید نباید برداشت فقیه از آیات و روایات به جایی برسد که «تمدن جدید» را به کلی از بین ببرد (صحیفه امام، ج 21، ص 151). این نقطه را باید شروع تلاقی رویکرد ایشان با مصلحت‌گرایی به معنای پراگماتیسم دانست. التزام به اینکه فقه نباید با تمدن جدید یا اقتضائات متعارف عصر مدرن دچار تضاد شود، پیامدهای مهمی در رویکردهای فقها و حاکمان مسلمان خواهد داشت. این رویکرد را می‌توان به تقریرهای فیلسوفان روزگار ما از پراگماتیسم نزدیک دانست. به عنوان نمونه، هیلاری پاتنم (1926-2016) در تبیین پراگماتیسم نشان می‌داد که این سنت چگونه بر مسائل قدیمی فلسفه مانند ماهیت واقعیت و وضعیت ارزش‌های اخلاقی نمایان می‌شود و بینش‌های تازه‌ای را در مورد این بحث‌های قدیمی ارائه می‌دهد. بدین ترتیب، فیلسوفان به چالش کشیده می‌شوند تا در مفروضات خود تجدید‌نظر کنند. او استدلال می‌کند که پراگماتیسم روشی پربارتر برای تفلسف ارائه می‌دهد و راهی را عرضه می‌کند که پاسخگوی پیچیدگی‌های زندگی بشری و ماهیت عملی دانش است (پراگماتیسم؛ پرسشی گشوده، ترجمه محمد اصغری).
با همین رویکرد اگر به برخی تلاش‌ها و شالوده‌شکنی‌های بنیانگذار جمهوری اسلامی بنگریم خواهیم دید که ایشان نیز می‌کوشید راه‌حل‌های سنتی را به چالش بکشد و در راستای مصلحت و منفعت قدرت (چه قدرت به معنای نظام سیاسی حاکم و چه قدرت به معنای نظام حاکم بر جامعه) راهکارهای جدیدی را بیازماید. این تلاش ایشان البته در راستای منافع حکومت دینی و مؤمنان بود و در این مرحله می‌کوشید پا را فراتر از باورهایش نگذارد، چرا که او ملتزم به حفظ نظم دینی بود. اینجاست که می‌شود و باید بین او و پراگماتیسم فاصله انداخت و در اطلاق عمل‌گرایی مصطلح به مصلحت‌طلبی او احتیاط کرد.

 

ویژه نامه ویژه نامه سی و ششمین سالگرد ارتحال امام (ره)
 - شماره  - ۱۳ خرداد ۱۴۰۴