از آن زمان که میرزای شیرازی فتوای تحریم استعمال تنباکو را صادر کرد، بجز دوره کوتاه مشروطه، هیچ فقیه و مرجع تقلید دیگری در جهان تشیع، نتوانست همچون امام خمینی(ره) انسجام اجتماعی فراگیر ایجاد کند. این انسجام چنان فراگیر بود که نه فقط یک جریان اجتماعی، بلکه همه جامعه و نه فقط جهتگیریهای سیاسی بخشی از گروهها، بلکه همه اجزا و ارکان جامعه را فرا گرفت. نتیجه این فراگیری اجتماعی در مقطع تاریخی پس از انقلاب اسلامی، شکلگیری نظامی سیاسی در یک محدوده سرزمینی مشخص به نام ایران بود که تا آن زمان سابقهای در تاریخ نداشت. اما امام خمینی(ره) فقیه و فیلسوف و سیاستمداری نبود که تنها به برپایی چنین نظام سیاسی- دینی بیبدیلی فکر کند. مسأله جدید پس از آن بروز کرد؛ حفظ نظام و پویایی و پایداری آن. در این مرحله بود که امام خمینی(ره) در مقام فقیهی که قدرت فکری شگرف در ارائه نظریات فقهی بدیع دارد و در مقام سیاستمداری که قدرت سیاسی در نوآوریهای مبتنی بر اقتضائات زمانه را دارد، عنصر «تشخیص مصلحت نظام» را وارد ادبیات فقهی- سیاسی کرد و درعین حال آن را به مثابه ابزار و سازوکاری برای برونرفت از چالشها، پیش روی آیندگان قرار داد. این آیندهنگری امام خمینی(ره)، به تعبیر همه محققان، پژوهشگران و سیاستورزان، گرههای بسیاری را گشود، چه آنگاه که زعامت انقلاب و نظام اسلامی در دستان امام(ره)، چه آنگاه که خلف صالح او هدایت و راهبری نظام اسلامی را تداوم بخشید. مسأله دیگر این بود که «ضابطه فقهی-سیاسی-حکمروایی» تشخیص مصلحت نظام، رویکردی چندگانه داشته و دارد. یعنی هم در سیاست خارجی و تعریف مناسبات بسیار متغیر با جهان راهگشاست و هم هنگام مواجهه با بنبستهای مقطعی ناشی از تفاوت دیدگاه شرع و عرف. تعداد متعدد لوایح و طرحهای ارجاع شده از محل اختلافنظر تخصصی شورای نگهبان و مجلس شورای اسلامی به مجمع تشخیص مصلحت نظام به تنهایی گواهی میدهد که این کشف فقهی-سیاسی، چه راههایی را پیش روی حرکت مستمر اجتماعی، سیاسی و حکمروایی ایران اسلامی گشود.
به رغم اهمیت یا کارکرد چندگانه و چندوجهی سازوکار «تشخیص مصلحت نظام»، اما در صفحات پیشرو بیشتر مسأله «مصلحت در سیاست خارجی» بحث و بررسی شد. مصلحت در سیاست خارجی، زمینهای است که هم دیروز به کار حکمرانی ما آمد و هم چه بسا امروز و فردا، همچنان محل رجوع بوده و خواهد بود. چراکه اساساً مصلحت، یکی از سه اصل تعیین شده از سوی رهبر معظم انقلاب، برای تعیین چهارچوبهای هر مراودهای در سیاست خارجی ماست؛ یعنی سه اصل عزت، حکمت و مصلحت.
