حجت‌الاسلام والمسلمین سیدابوالحسن نواب |   رئیس سابق دانشگاه ادیان و مذاهب

یکی از اصول بنیادین در فقه اسلامی، توجه به مصالح و مفاسد در تشریع احکام شرعی است. در فقه اسلامی، اعتقاد بر این است که خداوند احکام را بر اساس حکمت و مصلحت وضع کرده است. این مصالح گاهی برای انسان آشکار است و گاهی به دلیل محدودیت‌های معرفتی بشر، پنهان باقی می‌ماند. به بیان دیگر، هر حکمی در شریعت اسلامی با هدف تأمین مصلحتی برای فرد یا جامعه یا دفع مفسده‌ای از آنها تشریع شده است. این دیدگاه ریشه در آیات قرآن و روایات دارد؛ برای مثال، خداوند در قرآن می‌فرماید: «یرید‌الله بکم الیسر و لا یرید بکم العسر» (بقره: ۱۸۵)، که نشان‌دهنده توجه شریعت به تسهیل امور و دفع سختی از انسان‌هاست. به همین منظور، در طول تاریخ اسلام، فقها و علما کوشیده‌اند تا علل و حکمت‌های احکام را تبیین کنند. کتاب‌های متعددی با عناوین «علل‌الشرایع» یا «علل‌الاحکام» نگاشته شده که به بررسی فلسفه و حکمت احکام شرعی پرداخته‌اند. از جمله این آثار می‌توان به کتاب «علل‌الشرایع» اثر شیخ صدوق (متوفای ۳۸۱ هـ.ق)، از علمای بزرگ شیعه، اشاره کرد که بخشی از آن به دست ما رسیده و حاوی روایاتی است که علل برخی احکام را توضیح می‌دهد. البته بسیاری از این آثار به دلیل حوادث تاریخی مانند حملات مغول یا سایر بلایا مفقود شده‌اند، اما همان متون باقی‌مانده نشان‌دهنده عمق توجه اسلام به مصلحت در احکام است.
در میان فرق اسلامی، دیدگاه‌های متفاوتی درباره نسبت احکام و مصالح وجود دارد. بجز اشاعره و ظاهریه، که دیدگاه‌های خاصی در این زمینه دارند، سایر مذاهب اسلامی، از جمله شیعه و اکثر اهل سنت، معتقدند که احکام الهی تابع مصالح و مفاسد هستند. اشاعره بر این باورند که احکام صرفاً به اراده و خواست الهی وابسته است و بشر لزوماً نمی‌تواند حکمت آنها را درک کند. ظاهریه نیز بر ظاهر متون شرعی تأکید دارند و کمتر به جست‌و‌جوی حکمت‌ها می‌پردازند. با این حال، حتی این دو گروه نیز به ‌نوعی وجود مصلحت در احکام را پذیرفته‌اند، هرچند در جزئیات و نحوه استنباط با دیگران اختلاف دارند. در فقه اهل سنت، علمای بزرگی مانند امام غزالی (متوفای ۵۰۵ هـ.ق)، شاطبی (متوفای ۷۹۰ هـ.ق) و ابن رشد (متوفای ۵۹۵ هـ.ق) به تبیین «مقاصد شریعت» پرداخته‌اند. شاطبی، از علمای بزرگ مالکی، مقاصد شریعت را به پنج دسته اصلی تقسیم کرد: حفظ دین، حفظ جان، حفظ عقل، حفظ مال و حفظ ناموس. این پنج مقصد، به‌ عنوان اهداف کلان شریعت، چهارچوبی را فراهم کردند که نشان می‌دهد هر حکمی در اسلام برای تحقق یکی از این مصالح یا جلوگیری از مفاسد مرتبط با آن وضع شده است. برای مثال، حرمت شراب برای حفظ عقل و حرمت سرقت برای حفظ مال است. این دیدگاه از حدود هزار سال پیش در فقه اهل سنت مورد توجه قرار گرفت و تا امروز مبنای بسیاری از استنباط‌های فقهی است.
 اصل مصلحت در فقه شیعی و حکومت اسلامی
در فقه شیعه، این موضوع نیز مورد توجه بوده، اما به دلیل شرایط تاریخی، شیعیان تا پیش از انقلاب اسلامی ایران، کمتر فرصت یافتند که این اصول را در سطح حکومتی و فراگیر به کار گیرند. در طول ۱۴ قرن پس از ظهور اسلام، شیعیان حکومت‌های منطقه‌ای مانند آل بویه (در ایران و بغداد، قرن ۴ و ۵ هـ.ق)، فاطمیان (در شمال آفریقا و مصر، قرن ۴ تا ۶ هـ.ق) و برخی سلسله‌های دیگر داشتند، اما هیچ‌کدام به گستردگی و جامعیت نظام مبتنی بر فقه جعفری نبودند. آل بویه، اگرچه شیعه بودند، اما بیشتر به ‌عنوان حامیان خلفای عباسی عمل می‌کردند و حکومتی کاملاً مستقل و شیعی نداشتند. فاطمیان نیز که از شاخه اسماعیلیه بودند، رویکردی متفاوت از فقه جعفری اثناعشری داشتند. بنابراین، تأسیس جمهوری اسلامی ایران در سال ۱۳۵۷ شمسی، اولین تجربه فراگیر تشکیل حکومتی بر مبنای فقه جعفری بود. با شکل‌گیری جمهوری اسلامی، چالش‌های جدیدی در اجرای احکام اسلامی در سطح یک نظام سیاسی مدرن پدید آمد. حضرت امام خمینی(ره)، بنیان‌گذار انقلاب اسلامی، در همان اوایل انقلاب به این نکته توجه کردند که در برخی موارد، شورای نگهبان، که وظیفه تطبیق قوانین مصوب مجلس با شرع و قانون اساسی را بر عهده دارد، برخی قوانین را به دلیل عدم انطباق با احکام اولیه اسلامی رد می‌کرد. این امر گاه به انسداد یا قفل شدن امور منجر می‌شد. برای مثال، فرض کنید فردی ادعای مالکیت مدرسه‌ای را داشت که سال‌ها در اختیار آموزش و پرورش بود. طبق احکام اولیه اسلامی، که بر حفظ حقوق مالکیت تأکید دارد، شورای نگهبان حکم می‌داد که مدرسه باید به صاحب اصلی بازگردد. اما در عمل، این تصمیم مشکلاتی ایجاد می‌کرد: در آستانه اول مهرماه، ۵۰۰ دانش‌آموز بدون مدرسه می‌ماندند و دولت نیز امکان ساخت فوری مدرسه جدید را نداشت. در چنین شرایطی، بر اساس احکام ثانویه و با توجه به مصلحت، تصمیم گرفته می‌شد که مدرسه موقتاً در اختیار آموزش و پرورش باقی بماند تا دانش‌آموزان از تحصیل محروم نشوند. این تنها یک نمونه ساده بود.

 مصلحت در اندیشه امام و تأسیس نهاد مصلحت
مسائل پیچیده‌تری نیز وجود داشت؛ مثلاً در حوزه سیاست خارجی، آیا گرفتن وام از کشورهای خارجی به سلطه آنها بر کشور منجر می‌شود یا خیر؟ یا در حوزه دفاعی، آیا خرید تجهیزات نظامی از کشورهای غیرمسلمان جایز است؟ این‌گونه مسائل نشان داد که اجرای صرف احکام اولیه در برخی موارد نمی‌تواند پاسخگوی نیازهای پیچیده یک جامعه مدرن باشد. برای حل این چالش‌ها، حضرت امام خمینی(ره) با تکیه بر اصل مصلحت در فقه اسلامی، دستور تأسیس مجمع تشخیص مصلحت نظام را دادند. این مجمع متشکل از افراد صالح، خبره و آشنا به مسائل روز است که وظیفه دارند در مواردی که بین نظر مجلس شورای اسلامی و شورای نگهبان اختلاف پیش می‌آید، مصلحت نظام و کشور را تشخیص دهند. روند کار به این صورت است: اگر مجلس شورای اسلامی قانونی را تصویب کند و شورای نگهبان آن را به دلیل مغایرت با احکام اولیه شرع یا قانون اساسی رد کند، اما مجلس بر اجرای آن قانون به دلیل مصلحت عمومی اصرار داشته باشد، موضوع به مجمع تشخیص مصلحت نظام ارجاع می‌شود. اعضای مجمع، که از فقها، حقوق‌دانان و کارشناسان تشکیل شده‌اند، با بررسی همه‌جانبه موضوع، تشخیص می‌دهند که آیا مصلحت نظام و مردم در اجرای این قانون است یا خیر. اگر مجمع، مصلحت را در اجرای قانون تشخیص دهد، آن قانون به تصویب می‌رسد و برای اجرا به مجلس ابلاغ می‌شود. اما اگر نظر شورای نگهبان مورد تأیید مجمع قرار گیرد، قانون رد می‌شود. این سازوکار، که ریشه در فقه پویای شیعه دارد، از بن‌بست در اجرای قوانین و احکام جلوگیری کرد. مرحوم آیت‌الله شهید سید محمدباقر صدر(ره)، از فقهای بزرگ شیعه، به مفهومی به نام «منطقة الفراغ» اشاره کرده‌اند. این منطقه به حوزه‌هایی اشاره دارد که در آنها شریعت حکم صریح و الزامی ندارد و در چنین مواردی، ولی فقیه یا حاکم اسلامی باید بر اساس مصلحت تصمیم‌گیری کند. برای مثال، در مسائل جدید مانند فناوری، محیط زیست یا روابط بین‌الملل، ممکن است حکم صریحی در قرآن و سنت یافت نشود. در اینجاست که ولی فقیه با مشورت کارشناسان و با توجه به مصالح شرعی، قانونی و انسانی، تصمیم مناسب را اتخاذ می‌کند. این دیدگاه نشان‌دهنده انعطاف‌پذیری فقه شیعه در مواجهه با مسائل نوپدید است. در فقه اهل سنت نیز مفهوم «مقاصد شریعت» مورد توجه قرار گرفته و حضرت امام خمینی(ره) نیز از این اصطلاح بهره برده‌اند. ایشان فرمودند که یکی از مقاصد اصلی شریعت، حفظ حکومت اسلامی است، زیرا بدون نظام اسلامی، اجرای احکام و حفظ مصالح مسلمین ممکن نیست. به عبارت دیگر، حفظ نظام از اوجب واجبات است و این خود یکی از مصالح عامه مسلمین است. امام(ره) تأکید داشتند که اسلام برای هر مسأله‌ای راه‌حل دارد و نباید در اجرای احکام به بن‌بست برسیم. دیدگاه حضرت امام(ره) درباره مصلحت، فراتر از تصور برخی افراد بود. ایشان معتقد بودند که در صورت ضرورت، حتی احکام اولیه اسلامی نیز می‌توانند به‌صورت موقت یا دائم تعطیل شوند. برای مثال، پس از واقعه «حج خونین» در سال ۱۳۶۶، که در آن زائران ایرانی در مکه به شهادت رسیدند، امام خمینی(ره) به مدت سه سال دستور دادند که مردم به حج نروند، هرچند حج از فریضه‌های واجب اسلامی است. این تصمیم بر اساس مصلحت حفظ جان و عزت مسلمین گرفته شد. مثال دیگر، در حوزه فردی است: اگر کارگری در کارخانه‌ای مشغول کار باشد و روزه گرفتن برای او خطر جانی داشته باشد، مصلحت اقتضا می‌کند که روزه نگیرد، زیرا حفظ جان از اجرای حکم اولیه روزه مهم‌تر است. حتی در مواردی مانند نماز، اگر شخصی بیمار باشد و ایستادن برای او ضرر داشته باشد، می‌تواند نشسته یا حتی خوابیده نماز بخواند. برخی فقها معتقدند که مصلحت تنها در احکام ثانویه کاربرد دارد، اما حضرت امام(ره) دیدگاهی گسترده‌تر داشتند. ایشان فرمودند که اگر مصلحت نظام و مسلمین اقتضا کند، حتی احکام اولیه نیز می‌توانند موقتاً تعطیل شوند. این دیدگاه ریشه در فقه پویای شیعه دارد که به حاکم اسلامی اجازه می‌دهد در شرایط خاص، با توجه به مصالح کلان، تصمیمات لازم را اتخاذ کند. برای مثال، در زمان جنگ تحمیلی، ممکن بود برخی احکام اولیه به دلیل ضرورت‌های جنگی تعدیل شوند تا امنیت کشور و جان مردم حفظ شود. بنابراین، حضرت امام خمینی(ره) با بهره‌گیری از اصل مصلحت در فقه اسلامی، مجمع تشخیص مصلحت نظام را تأسیس کردند تا از بن‌بست در اجرای احکام و قوانین جلوگیری شود. این مجمع نه‌تنها به حل اختلافات بین مجلس و شورای نگهبان کمک کرد، بلکه راه را برای اجرای احکام ثانویه و توجه به مصالح عمومی در شرایط پیچیده هموار نمود.
این رویکرد، که ریشه در حکمت و انعطاف‌پذیری فقه شیعه دارد، نشان داد که اسلام می‌تواند پاسخگوی نیازهای جوامع مدرن باشد و هیچ‌گاه در برابر چالش‌های جدید به بن‌بست نمی‌رسد. تأسیس مجمع تشخیص مصلحت نظام، یکی از ابتکارات بزرگ حضرت امام(ره) بود که نظام اسلامی را در مسیر پویایی، عدالت و کارآمدی قرار داد.