مرکز مطالعات چین دانشگاه ملی استرالیا

اقتصاد چین در سال 2023 سفر پر دست‌اندازی را تجربه کرد که در هر سه ماهه نوسان‌هایی داشت. در سه ماهۀ اول، رشد تولید ناخالص داخلی به 4.5 درصد رسید که فراتر از انتظارات بازار بود و شروع قدرتمندی برای بهبود اقتصادی پس از رژیم سه سالۀ پیشگیری و کنترل کووید-19 بود. در سه ماهۀ دوم 6.3 درصد رشد داشت که با توجه به پایین بودن پایۀ سال قبل چندان چشمگیر نبود. علیرغم گمانه زنی های بدبینانه در مورد نیمه دوم سال 2023، رشد تولید ناخالص داخلی در سه ماهۀ سوم به 4.9 درصد رسید و بار دیگر از انتظارات پیشی گرفت. اگرچه سرمایه گذاری در بازار املاک از سال 2022 کاهش یافته است، خدمات، مصرف و سرمایه‌گذاری تجاری خصوصی، به ویژه در صنعت فناوری پیشرفته، به رشد قوی در سه ماهۀ سوم کمک کرده است. در سه ماهۀ چهارم، چین به رشد 5.2 درصدی تولید ناخالص داخلی دست یافت که همچنین نرخ رشد سالانه تولید ناخالص داخلی در سال 2023 بود. این رقم نزدیک، اما حدود 1 درصد کمتر از سطح قبل از همه گیری است که نشان‌دهندۀ یک بهبود کلی اما ناقص است. به طور کلی، عملکرد رشد اقتصادی چین در سال 2023، چین را به بزرگترین نیروی محرکۀ اقتصاد جهانی تبدیل کرده است که احتمالاً بیش از 30 درصد از رشد اقتصادی جهانی را به همراه دارد.
تجارت، صنعت فناوری پیشرفته و بخش‌های خدمات، انعطاف‌پذیری در بهبودی پس از همه‌گیری در سال 2023 را نشان دادند. در سال 2023، حجم صادرات کالاهای چین 0.6 درصد نسبت به سال قبل رشد کرد، در حالی‌که حجم واردات کالاها کاهش 0.3 درصدی را تجربه کرد که احتمالاً نشان دهندۀ تقاضای داخلی ضعیف‌تر است. تولید با تکنولوژی بالا در زمینه‌هایی مانند سلول‌های خورشیدی، روبات‌های خدماتی و مدارهای مجتمع به رشد پیوسته ادامه داد. تنها در ماه نوامبر، تولید آنها به ترتیب حدود 45 درصد، 33 درصد و 28 درصد افزایش یافت. شرکت‌های بزرگ تولیدی با فناوری پیشرفته نسبت به نوامبر گذشته 6.2 درصد افزایش ارزش افزوده داشته‌اند. رشد قوی در صنعت فناوری پیشرفته را می‌توان تا حدی به حمایت مستمر دولت چین نسبت داد. پکن پتانسیل شرکت‌های با فناوری پیشرفته را در پیشبرد رشد اقتصادی و نوآوری تشخیص داده است و انتظار می‌رود این حمایت در آینده نزدیک ادامه یابد.
در سال 2023، رشد در بخش خدمات شتاب قابل توجهی به دست آورد که ناشی از افزایش تقاضای مصرف‌کننده و کسب‌وکار بود زیرا چین محدودیت‌های مرتبط با کووید را حذف کرد و مرزهای استانی و ملی را بازگشایی کرد. بخش خدمات با رشد 5.8 درصدی نسبت به دو رکن دیگر اقتصاد یعنی کشاورزی (1.3 درصد) و تولید صنعتی (4.6 درصد) بهتر عمل کرد.
چین هنوز در چندین زمینه با چالش‌های قابل توجهی مواجه است، از جمله کاهش سرمایه‌گذاری در املاک (که تأثیری بر سایر صنایع مانند ساخت‌وساز، معماری، خدمات املاک و مستغلات، زیرساخت‌ها و بخش مالی دارد)، رشد ضعیف مصرف و ریسک انباشت. بدهی‌هایی که همگی خطرات کوتاه‌مدتی برای اقتصاد چین دارند را ایجاد می‌کنند.
در سال 2023، سرمایه گذاری در املاک و مستغلات 9.6 درصد کاهش یافت که اندکی کمتر از کاهش سال گذشته (10 درصد) بود، اما همچنان یک انقباض عمیق در نظر گرفته می شود. فروش املاک 8.5 درصد کاهش یافت که به طور قابل توجهی کمتر از انقباض در سال 2022 (24.3 درصد) بود. در طول سال، شاخص اقلیم مستغلات، یک شاخص اقتصادی ماهانه که رونق کلی بخش املاک و مستغلات را اندازه‌گیری می‌کند، در منطقۀ زیر 95 گیر کرده بود که نشان‌دهنده رونق بسیار پایین برای این بخش است.
انقباض در بازار املاک ناشی از مجموعه‌ای از سیاست‌های سرکوب است که در اواخر سال 2020 آغاز شد، به ویژه سیاست «سه خط قرمز» که برای کاهش خطر اقتصاد ناشی از بدهی‌های فزاینده توسعه‌دهندگان طراحی شده است. از آن زمان پکن بارها تاکید کرده است که مسکن برای زندگی در آن است، نه برای سفته بازی، و عزم خود را برای کنترل بازار مسکن تایید می‌کند. علیرغم کاهش مداوم سرمایه گذاری های مسکونی، بخش املاک و مستغلات به لطف سیاست های مثبت تر دولت، نشانه هایی از بهبود را در سال 2023 نشان داد. به عنوان مثال، در ژانویه، دولت یک برنامه عملیاتی 21 ماده‌ای را با هدف بهبود ترازنامه توسعه‌دهندگان املاک با کیفیت بالا اعلام کرد. این برنامه تمرکز زیادی بر کاهش فشارهای مالی آنچه که آنها توسعه‌دهندگان «با کیفیت» می‌دانستند، دارد. بخش مهمی از این طرح اطمینان از تکمیل و تحویل خانه‌ها از توسعه‌دهندگان به خریداران در بازۀ زمانی قراردادی است. این طرح اوراق قرضه و وام ویژه‌ای را برای حمایت از تکمیل و تحویل مذکور تنظیم می‌کند. بخش دیگری از این طرح، کاهش محدودیت‌های وام‌گیری تعیین‌شده توسط سیاست «سه خط قرمز» و ارائه تمدید بدهی به توسعه‌دهندگان با کیفیت خوب است. سی شرکت توسعه‌دهندۀ املاک و مستغلات اولین کسانی هستند که این سیاست‌های جدید را اجرا می‌کنند.
پکن همچنین قوانین تسهیل شده وام مسکن و الزامات تسهیل شده را برای خریداران خانۀ اول برای افزایش اعتماد خریداران معرفی کرد. دولت حتی برای مقابله با فروپاشی قریب‌الوقوع شرکت‌های توسعه‌دهندۀ املاک با اهمیت سیستمی، وارد عمل شد. برجسته‌ترین مثال این است که دولت اورگراند، یکی از بزرگترین توسعه‌دهندگان املاک و مستغلات چین را از خطر ورشکستگی نجات داد. مداخلۀ سنگین پکن از نظر بازسازی بدهی و مذاکره با سهامداران جهانی تضمین کرد که اورگراند یک فروپاشی کامل را تجربه نمی‌کند. این فروپاشی می‌تواند باعث یک واکنش زنجیره‌ای شود که بخش املاک و مستغلات یا حتی بخش بانکی را به طور گسترده‌تر به پایین بکشاند.
روزهای طلایی گسترش سریع بازار املاک ممکن است به پایان رسیده باشد. عصر اهرم بالا، بدهی بالا و گسترش سریع بازار، خطرات بسیار بزرگی را ایجاد کرد که نمی توان نادیده گرفت. انقباض اخیر باعث درد و زیان بسیاری از شرکت‌های املاک و مستغلات شد، اما بخشی از فرآیند ایجاد یک بازار پایدار، هرچند بسیار کوچک‌تر، با توسعه‌دهندگان املاک با کیفیت بهتر و نظارت دقیق‌تر دولت بود.
بدهی دولت محلی کاتالیزور بالقوۀ دیگری برای بحران بدهی در چین است. نگرانی عمیق پکن در مورد مقیاس و پایداری بدهی دولت محلی منجر به اصلاح چارچوب نظارتی مالی محلی شد که در مارس 2023 اعلام شد. دولت چین همچنین تجدید ساختار تدریجی بدهی‌های دولت محلی را آغاز کرده است، از جمله بازگرداندن بدهی‌های موجود، تمدید شرایط وام با نرخ بهره پایین‌تر و انتشار اوراق قرضه با هدف ویژه برای تامین مالی پروژه‌های زیربنایی بزرگ. تجدید ساختار بدهی دولت محلی یک موضوع پیچیده است. دولت چین باید تعادلی بین جلوگیری از بحران‌های بزرگ و ایجاد مسیرهای پایدار برای بودجه‌های دولت محلی ایجاد کند.
چین با چالش بهبود آهسته و ناهموار مصرف خانوارها در دوره پس از همه‌گیری دست و پنجه نرم می‌کند. علیرغم افزایش کل فروش و خدمات خرده‌فروشی، مصرف کالاهای بادوام و اقلام با بلیط‌های بزرگ در سال 2023 کم بود. ظاهراً خانوارهای چینی برای خرج کردن مردد بودند. شاخص اعتماد مصرف کننده اداره ملی آمار (CCI) از آوریل 2022 زیر 100 باقی مانده است که نشان دهندۀ احساسات بدبینانه در بین مصرف‌کنندگان است. در حالی که سی سی آی در مارس 2023 به 94.9 رسید، متعاقباً به زیر 90 سقوط کرد و تا پایان سال در همین حد باقی ماند.
سهم مصرف خانوارها در تولید ناخالص داخلی چین از نظر تاریخی کمتر از سایر کشورهای دارای سطوح توسعه اقتصادی مشابه بوده است و در مقایسه با 66 درصد در هند و 67 درصد در تایلند، به 56 درصد رسیده است. متوسط نسبت مصرف به تولید ناخالص داخلی در اکثر اقتصادهای پیشرفته حدود 80 درصد است. همه‌گیری کووید-19 به دلیل تأثیر آن بر ترازنامه خانوارها، وضعیت را تشدید کرد. دولت چین مجموعه‌ای از سیاست‌های مالی و پولی را اجرا کرده است، اما این سیاست‌ها عمدتاً بر مشاغل و نه خانوارها تأثیر گذاشته است. بخشی از آن به دلیل شبکه تامین اجتماعی ناکافی چین بود که مانع از آن شد که دولت مستقیماً به خانواده ها کمک و حمایت کند. بنابراین، احیای کند مصرف خانوارها اساساً یک مسئلۀ ساختاری است تا دوره‌ای. برای رفع این موضوع اصلاحات ساختاری بلندمدت در تامین اجتماعی، بازتوزیع درآمد و سیستم ثبت نام خانوار مورد نیاز است.
در سال 2023، شاخص قیمت مصرف کننده چین (CPI) تنها 0.2 درصد رشد کرد و شاخص قیمت تولیدکننده چین (PPI) 15 ماه متوالی کاهش داشت. دورنمای تورم بسیار پایین با بدهی بالا، چالش‌های بیشتری را برای پکن در تحریک اقتصاد برای بازگرداندن آن به سطح رشد قبل از همه‌گیری ایجاد می‌کند (اجماع در مورد پتانسیل رشد چین 5 تا 6 درصد است). پکن نقش حیاتی گردش داخلی در ارتقای رشد اقتصادی در دوران پس از همه‌گیری را به عنوان بخشی از استراتژی گردش دوگانه که برای اولین بار در می 2020 توسط رئیس جمهور شی جین پینگ معرفی شد، برجسته کرده است. هدف استراتژی گردش دوگانه تقویت یک رابطه مکمل و هم‌افزایی بین بازار داخلی (گردش داخلی) و در عین حال باز بودن به اقتصاد جهانی (گردش خارجی) و ادغام با آن است.
در 11 تا 12 دسامبر 2023، در کنفرانس سالانۀ کار اقتصادی مرکزی در پکن، رهبران چین اولویت‌های اقتصادی کشور را برای سال 2024 تشریح کردند. کنفرانس امسال با اولویت «حفظ توسعه با کیفیت بالا به عنوان «حقیقت سخت» دوران جدید» باید حفظ توسعه با کیفیت بالا را به عنوان «حقیقت سخت» دوران جدید در نظر بگیرد که نه تنها بر اعتقاد حزب مبنی بر اهمیت مطلق رشد و توسعه تاکید می‌کند. بلکه رشدی با کیفیت بالا که پایدار، مبتنی بر نوآوری و مصرف است را مورد تاکید قرار می‌دهد.
از سال 2021، دولت مرکزی بارها بر فشارهای سه گانه انقباض تقاضا، شوک عرضه و تضعیف انتظاراتی که اقتصاد چین با آن مواجه است، تاکید کرده است. این فشارها از منابع مختلفی از جمله اختلالات ناشی از سیاست‌های سختگیرانه در اطراف کووید-19، محیط نامطلوب اقتصادی خارجی و افزایش تنش‌های ژئوپلیتیکی ناشی می‌شود. کنفرانس مرکزی کار اقتصادی 2023 آن چالش ها را تکرار کرد و املاک و مستغلات، بدهی های دولت محلی، و موسسات مالی کوچک و متوسط (مانند بانک های کوچک و متوسط، بانک های روستایی و اجتماعی، و بانک های تعاونی شهری را که به بخش های منطقه ای یا ضعیف خدمات رسانی می کنند، شناسایی کرد و آن‌ها را به عنوان حوزه‌های کلیدی خطر و نیازمند یک رویکرد هماهنگ در سطح ملی برای حل این مشکلات معرفی کرد.
در مورد بخش املاک و مستغلات، کنفرانس پیشنهاد کرد که احتمالاً تا سال 2024 یک مدل توسعه جدید برای توسعه‌دهندگان املاک ایجاد شود. در مورد بدهی‌های دولت محلی، پکن از استان‌های بزرگ خواست تا در تلاش‌های کلی بازسازی بدهی مشارکت کنند. علاوه بر این، کنفرانس بر اولویت‌های تثبیت انتظارات و ارتقای رشد و اشتغال از طریق سیاست های مالی فعال، محرک و سیاست‌های پولی محتاطانه تاکید کرد. قابل ذکر است که در بیانیه رسمی، انتظارات را پیش از ارتقای رشد و اشتغال قرار داده است، که اینگونه تفسیر شده است که نگرانی فزاینده پکن در مورد تضعیف اعتماد خانوارها و کسب و کارها از نگرانی این کشور در مورد کند شدن رشد و ارتقای اشتغال فراتر رفته است. بر این اساس، می‌توان انتظار داشت که سیاست‌های بیشتری برای حمایت از مصرف و درآمد خانوارها، و اصلاحاتی با هدف رفع نارسایی‌ها در شبکه‌های تأمین اجتماعی و سامانه ثبت‌نام خانوارها مشاهده شود، اگرچه این اصلاحات احتمالاً تدریجی و کند خواهد بود.
با نگاهی به آینده، اقتصاد چین با چالش‌های فزایندۀ دشواری مواجه است. دولت مرکزی در مواجهه با چالش محیط خارجی ناپایدار، بازار داخلی را به عنوان محرک اصلی رشد معرفی کرده است. سوال طلایی این است که چگونه می‌توان شبکه تقاضا و عرضه را ایجاد کرد تا جریان دایره‌ای در اقتصاد داخلی تضمین شود. چالش‌های ساختاری چین، از جمله گسترش دامنه سیستم تامین اجتماعی، انعطاف‌پذیر کردن سیستم ثبت نام خانوار آن به اندازۀ کافی برای جریان منطقی نیروی کار بین محله‌ها، جمعیت پیر و افزایش هزینه‌های نیروی کار، به سرعت قابل حل نیستند. قرنطینه‌ها و کنترل‌های سه ساله کووید-19 از پرجمعیت‌ترین کشور در برابر یک فاجعه غیرقابل تصور بهداشت عمومی با پیامدهای اقتصادی محافظت کرد، اما مسیر رشد بلندمدت چین را مختل کرد. فناوری و نوآوری، از جمله در اقتصاد دیجیتال، خدمات تحویل و باتری‌های خورشیدی سبز، باتری‌های لیتیوم یونی و وسایل نقلیه الکتریکی، دارای پتانسیل رشد هستند. پیمایش چالش‌ها برای دستیابی به هدف اعلام شده حزب مبنی بر تبدیل شدن به یک اقتصاد متوسط توسعه یافته ظرف یک دهه نیازمند عزم سیاسی است.