رقیه فاضل
فعال سیاسی اجتماعی

در تدوین لیست نهایی نامزدهای مجلس شورای اسلامی از سوی جریان‌های مستقل مردمی یکی از مسائل، حضور نامزدهای زن در لیست‌ها است. گروه‌های مردمی، ممکن است با منطق‌های متفاوتی قائل به حضور حتمی یک خانم در لیست نباشند یا این دغدغه را داشته باشند. برای تصمیم‌گیری در این‌باره، به نظر می‌آید لازم است نکاتی مرور شود.
 اگر انتخابات عرصه رأی به شایستگان است و لیست‌ها به دنبال مشورت به مردم برای رأی آگاهانه به اصلح هستند، طبیعتاً ایجاد سهمیه‌ای جداگانه برای زنان بی‌معنا خواهد بود و چه بسا خیانت به کسانی است که قرار است به ادعای اصلح گزینی لیست اعتماد کنند. در پاسخ به این اندیشه، دو نگاه وجود دارد.
 نگاهی که با مبنای مشورتی بودن لیست سازگار نیست و معتقد است رسالت لیست‌ها صرفاً مشورت نیست و با دغدغه اقبال عمومی، نگران است که غیبت خانم‌ها در لیست پیشنهادی، باعث کاهش اقبال عمومی به لیست و شکست در انتخابات باشد.
نگاه دیگری با استدلالی دیگر بر حضور زنان در لیست تأکید دارد و معتقد است می‌توان پس از تدوین شاخص‌ها، در نمره‌دهی به زنان در قیاس با مردان، سختگیری کمتری داشت و این رویکرد با سهمیه جنسیتی یکسان نیست.
 به نظر می‌آید اینکه «در سنجش شاخص‌ها می‌شود برای زنان سهل‌گیرتر بود»، می‌تواند قابل تأمل باشد و از منظر عدالت جبرانی و جبران استضعاف تاریخی برای خانم‌ها، به آن فکر کرد؛ اما اینکه کجا می‌توان سهل‌گیر بود و کجا نه، به شاخص بستگی دارد و توصیه سهل‌گیری صرف، نمی‌تواند از زد و بندهای فاسد پیشگیری کند.
به نظر می‌آید مثلاً در شاخص‌های سلبی مثل دور بودن از کانون‌های قدرت و ثروت، دور‌نخوردن و داشتن بینش و بصیرت سیاسی، عدم تزلزل فکری، این رویکرد جبرانی نمی‌تواند ورود کند و نمی‌تواند با سهل‌گیری، خانمی که از این شاخص نمره نیاورده یا نمره پایینی آورده را در لیست جای دهد. اما در شاخص‌های ایجابی مثل داشتنن برنامه و ایده مشخص جهت پیگیری در مجلس یا در بررسی سابقه فساد ستیزی و عدالتخواهی، می‌توان جبرانی ورود کرد و سهل‌گیرانه‌تر نمره داد.
در عین حال باید دقت داشت که حضور زن در یک لیست نه محدودیت دارد و نه ارجحیت و لذا باید مراقبت کرد که جبران، رجحان جنسیتی صرف ایجاد نکند.
برای مراقبت از این امر، لازم است جبران و سهل‌گیری را دقیق‌تر تعریف کرد. جبران، «پیش‌بینی وسع، در صورت مهیا کردن زمینه رشد» و عمل مطابق پیش‌بینی است. یعنی اگر پیش‌بینی وسع جدی نباشد، هر جبرانی را نمی‌توان اعمال کرد. باید توجه کرد که اندیشه سهل‌گیری از منظری واقع نگر، نگران است یک خانم اگرچه شایستگی بالقوه داشته باشد، اما به‌خاطر در دسترس نبودن زمینه مساعد رشد، به فعلیت نرسیده باشد و سختگیری، صرفاً جامعه را از وجود چنین ظرفیتی محروم کند. به عبارت دیگر، سهل‌گیری برای سنجش و نمره‌دهی به زنان، نه لطف به زن، که لطف و دلسوزی نسبت به جامعه است که در غیراین صورت اصلح‌گزینی که تکلیف شرعی است زیر سؤال می‌رود.
 مسأله بنیادین دیگر این جاست که برای جبران حضور خانم‌ها، عمدتاً فقط دم انتخابات دغدغه‌مند می‌شویم.‌در حالی که چهار سال قبل از انتخابات، رها شده است  و در ادامه کسی توانمند نمی‌‌شود، تیم نمی‌سازد  و  زنان در منصب  و عملکردشان را منصفانه نقد نمی‌کند  و یکباره در زمان بستن لیست نگران حضور زنان می‌شود که شائبه استفاده ابزاری و ویترینی از زنان را پیدا می‌کند. جریان‌های مردمی که لیست تدوین می‌کنند، باید بدانند مکانیزم جبران در شاخص‌های ایجابی برای زنان، صرفاً سهل‌گیری در نمره دهی نیست، بلکه باید در برنامه و مشورت دادن دست را پر کند، دقیقاً کاری که لیست برای انسجام گفتمانی‌اش برای زن و مرد باشد انجام دهد؛ و اینطور نباشد که مکانیزم جبرانی فقط «در حضور در لیست» معنا شود.
 نکته دیگری که می‌توان درمورد حضور یا عدم حضور سهمیه‌ای زنان در لیست مطرح کرد این است که گاه نگرانی از عدم حضور خانم‌ها در لیست بابت این است که اگر زنان به‌عنوان نیمی از جامعه هیچ نماینده‌ای در مجلس نداشته باشند، در قانونگذاری به ایرادات جدی برخواهیم خورد. این دغدغه اگرچه جدی است، اما باید توجه داشت که در انتخابات مجلس تنها یک شهر نیست که می‌تواند زنان را در لیست جای دهد و اگر به صورت طبیعی در حوزه‌های انتخابیه رأی‌گیری صورت گیرد، خود به خود ترکیبی از زنان و مردان رأی خواهند آورد و لزومی ندارد بابت یک دغدغه در سطح کلان، سهمیه‌ای جنسیتی در تمامی حوزه‌های انتخابیه اعمال شود و با نام عدالت جنسیتی توجیه شود. این دغدغه کلان، محتاج گفتمان‌سازی شایسته سالاری و البته سهل‌گیری و جبران برای زنان با پیش فرض کشف وسع و استعداد به‌جای بررسی عملکرد بالفعل آنان به‌خاطر محروم نشدن جامعه از زنان شایسته داشت. طبیعتاً این ملاحظه می‌تواند در انتخابات‌های دیگر مثل شورای شهر بروز دیگری داشته باشد.