نفیسه زارعی
نویسنده و پژوهشگر

از نادیده انگاری شاهانه تا انتخابات مردمی
تاریخ ایران سرشار از حوادث گوناگونی است که می‌توان آن را مصداقی از اشک‌ها و لبخندها دانست. ایران و ایرانی همواره در سال‌های پر فراز و نشیب تاریخ معاصر با چالش‌های گوناگونی روبه‌رو شده‌اند، چالش‌هایی که عمدتاً با دست‌های توانای خودشان قادر به حل آن شده‌‎اند، در ایران معاصر نهاد قوه قانونگذار در زمره یکی از مهم‌ترین نهادهای دموکراتیک است، میزان اهمیت این نهاد تا جایی است که مشارکت و حضور مردم در انتخاب نمایندگان بر میزان مردم سالاری تأثیر مستقیم دارد.

از مهستان تا بهارستان
تاریخچه مجلس در ایران، سابقه نسبتاً طولانی دارد و بر اساس مستندات تاریخی اولین مجلس شناخته شده در تاریخ ایران کهن به زمان اشکانیان برمی‌گردد، این مجلس با عنوان مجلس مهستان شناخته می‌شده و اعضای آن از میان بزرگان و اشراف تشکیل می‌شدند. به گزارش برخی از پژوهشگران، مهستان نخستین پارلمان رسمی در ایران بود. این مجلس به منظور انتخابی کردن پادشاه توسط بزرگان برگزار می‌شد در حقیقت مهستان نهادی وابسته به دربار بود که برای مردم اعتباری قائل نبود و هرچه بزرگان می‌گفتند باید همان می‌شد اما پس از مهستان سال‌ها طول کشید که پای مجلس نشینان به بهارستان باز شود، اولین مجلس شناخته شده در ایران معاصر را قاجارها بنیان گذاشتند. در زمان ناصرالدین شاه او چند مورد دستور تشکیل مجالسی را صادر کرد، در 23 محرم 1275 ه.ق روزنامه وقایع‌الاتفاقیه فرمان ناصرالدین شاه را منتشر کرد. در این فرمان وظایف حکومت را بین وزارتخانه‌های امور خارجه، جنگ، مالیه، عدلیه و فواید عامه تقسیم کرد و در این میان یکی از دیپلمات‌های تحصیل کرده در بریتانیا را به عنوان رئیس مجلس 25 نفره‌ای که آن را مصلحت خانه یا مجلس مشورت نامیده بود، گذاشت. این مجلس بیشتر از آنکه حلال مشکلات مردم باشد جنبه تشریفاتی داشت البته نباید این حرکت قاجارها را در اصلاح ساختار سیاسی کشور در آینده دور و نزدیک بی‌اثر دانست. در شوال 1301 ه.ق تعدادی از تاجران و بازرگانان موفق به کسب اجازه ناصرالدین شاه برای تأسیس مجلس وکلای تجار شدند. این مجلس نیز بیش از هرچیز رگه‌های ترجیح خواص بر مردم را داشت و هرچند گام مفیدی در ایجاد نگاه اصلاح‌طلبانه در چشم‌انداز سیاسی ایران پادشاهی داشت اما با این حال رأی و نفع عمومی در آن
در نظر گرفته نمی‌شد.

مشروطه مجلسی با
قید و شرط
انقلاب مشروطه تحولی اساسی در نظام پادشاهی ایجاد کرد هرچند مسیر اصلی این پدیده اجتماعی منحرف شد اما مصلحت اجتماعی نخستین بار در مشروطه که علمای دینی سر دمدار آن بودند مورد توجه جدی واقع شد، احمد کسروی تاریخ تشکیل اولین مجلس ملی ایران را مرتبط با انقلاب مشروطه می‌داند که فرمان تشکیل آن در روز 14 مرداد 1285 توسط مظفرالدین شاه امضا شد، نظام نامه مجلس شورای اسلامی در روز 17 شهریور همان سال به امضای شاه رسید. قانون اساسی اولیه ایران در همین زمان به سرعت توسط گروهی از روشنفکران آشنا با غرب و تعدادی از درباریان، تنظیم شد، نکته قابل تأمل در این طرح در نظر نیاوردن اصل مهم دین در جامعه ایرانی بود، در حقیقت مصلحت عام و نظر مردم در این طرح هیچ انگاشته شده بود، از همین رو با تدوین متمم قانون اساسی جهت طرح کامل آن و همزمان تصحیح، تکمیل و تنقیح آن مطابق آنچه شیخ فضل‌الله نوری و جمعی از علما به خاطر آن در حرم حضرت عبدالعظیم متحصن و مشروطه مشروعه را خواستار شدند، ایجاد گردید. کمیسیون ثانویه‌ای با حضورشیخ فضل‌الله و تعدادی از روحانیون و نمایندگان آذربایجان برای تطبیق قوانین و موازین شرعی ایجاد شد، علی رجبی دوانی معتقد است تلاش‌های شیخ فضل‌الله نوری و سایر علما با در نظر گرفتن دین و مذهب منجر به تصویب اصل دوم متمم قانون اساسی شد. در تاریخ ثبت شده که شیخ فضل‌الله نوری نسبت به انحراف عمومی درباره تحصن و اعتراض آنها به متمم قانون اساسی غرب زده موضع گرفته است: خدای تعالی راضی مباد از کسی که درباره مجلس شورای ملی غیر از تصحیح، تکمیل و تنقیح، خیالی داشته باشد و به خرج مردم بدهند که فلانی و سایر مهاجران منکر اصل مجلس شورای ملی شده‌اند.
مجلس مشروطه یا مجلس شورای ملی به مرور با تغییر دولت از قاجار به پهلوی زمینه‌های انحراف و نادیده انگاری مردم را بیشتر درنظر آورد و به دنبال آن تأمین خواسته‌های دربار در اولویت قرار گرفت. این مجلس حدود 83 سال به حیات خود ادامه داد و پس از پیروزی انقلاب اسلامی ساختار مجلس تابعی از مسائل، آرمان‌ها و ارزش‌های انقلاب شد.

مجلس شورای ملی یا مجلس فرمایشی دربار
پای دیکتاتور که به کاخ شاهی رسید، مداخلات بیگانه نیز شدت گرفت، اصولاً پهلوی که خود را مدیون دولت‌های بیگانه می‌دید برایش نظر و رأی مردم و تأمین منافع آنها چندان اهمیتی نداشت. در زمان مشروطه دو مجلس در کشور وجود داشت یکی مجلس شورای ملی که نماینده قاطبه مردم بود و دیگری مجلس سنا که به موجب اصل 45 قانون اساسی آن دوره، از اشخاص بصیر و خبیر و متدین و محترم مملکت انتخاب می‌شدند از انحلال مجلس سوم در 1299 تا تشکیل آن در 1300 خلأیی طولانی در فضای سیاسی کشور حکمفرما شد، این رکود سیاسی عوامل گوناگونی داشت جنگ جهانی اول، مهاجرت فعالان سیاسی به خارج از کشور، فروپاشی احزاب و... از جمله این دلایل است. بعدها در مجلس چهارم وقتی قرارداد تحت الحمایگی ایران در 1919 تصویب شد به مرور دولتی شدن مجلس و فرمایشی بودن انتخاب نمایندگان در سراسر کشور در دوره رضاشاه بیش از هر زمانی در تاریخ معاصر خود را نشان داد. در دوره‌های بعد، شاه عملاً با اعمال نفوذ در انتخابات از طریق انتخاب افراد مورد نظر خودش مجلس را از کارکرد اصلی انداخت و مجالس بعد نیز در مسیر تثبیت قدرت وی فعالانه در سپهر سیاسی ایران حضور داشتند و این امر موجب کاهش تمایل مردم به مشارکت سیاسی می‌شد؛ زیرا شاه به مرور حضور افراد روحانی و تجار مؤمن معتمد را نیز در قالب نماینده محدود کرد تا در عمل افرادی چون سید حسن مدرس برای او دردسرساز نشوند البته شاه حوصله دردسرهای مردمی را نداشت. برای همین وقتی مدرس که در قامت عالم دینی و سیاسی وارد مجلس شد تا از حقوق ملت دفاع کند او را شکنجه، تبعید و سپس شهید کرد.

یک مجلس مبتذل
با رفتن رضاشاه به موریس، خشتی که در تغییر کارکرد مجلس سنا و مجلس شورای ملی گذاشته شده بود جنبه ابتذال به خود گرفت. ارتشبد فردوست درباره مجلسی که بویی از مردم نبرده بود این‌طور می‌گوید: نمایندگان مجلس با نظر شاه تعیین می‌شدند. انتخابات مجلس آنچنان فرمایشی بود که به وکلا لقب، وکیل صندوقی می‌دادند. حتی گاهی ملاک راه یافتن افراد به مجلس مسائل غیراخلاقی و جنسی بود. فردوست می‌نویسد: مهین دخت صنیع که در دوره‌های بیست وسوم و بیست و چهارم از بابل به مجلس راه یافت از طریق جنسی نماینده مجلس شد. در این شرایط مردم نسبت به شرکت در انتخابات بی‌تفاوت شدند، علم که خود عامل اصلی دخالت در انتخابات بوده در سال 1352 علت بی‌تفاوتی مردم به همه پرسی شاهانه را چنین تحلیل می‌کند: تعرضات‌ دولت ‌مرا به‌ یاد رفتاری می‌اندازد که‌ ممکن‌ است‌ یک‌ ارتش‌ اشغالگر با ملتی‌ شکست‌خورده‌ در جنگ‌ داشته‌ باشد. در همه‌ سطوح‌ از انتخابات‌ مجلس‌ گرفته‌ تا انتخابات‌ محلی و انجمن‌ شهر، دولت‌ آزادی‌ را از مردم‌ سلب‌ کرده‌ و اراده‌ خود را تحمیل‌ کرده‌ و نامزدهای‌ خود را از صندوق‌ها بیرون‌ می‌آورد. مثل‌ اینکه‌ رأی‌دهندگان‌ کوچک‌ترین‌ حقی در این‌ مورد ندارند. فرح دیبا درباره مجلسی که به مبتذل‌ترین حالت ممکن رسیده است در خاطرات خود می‌نویسد: کاملاً پیداست‌ که‌ چنین‌ مجلسی در کجای عالم‌ سیر می‌کند، چه‌ تفکری بر آن‌ حاکم ‌است‌ و چه‌ دردی دارد و چنین‌ مجلسی بود که‌ سازمان‌ سیا در گزارشی تحقیقاتی که‌ در مورد ایران‌ تهیه‌ کرده‌ بود در وصفش‌ نوشت‌: از زمانی‌ که‌ شاه‌ به‌ قدرت‌ مطلقه‌ خود دست‌ یافت‌ مجلس‌ حکم‌ مهر پلاستیکی سلطان‌ را پیدا کرد.

مجلس برای مردم
پس از پیروزی انقلاب اسلامی، نهادهای دموکراتیک معنی تازه‌ای پیدا کردند، تلفیق مردم سالاری و دین کلیدواژه مردم سالاری دینی را در ادبیات سیاسی جهان وارد کرد، از همان ابتدا مردم سهم عمده‌ای در تغییرات اساسی کشور ایفا می‌کردند به طوری که پنج انتخابات در همان سال اول پیروزی انقلاب برگزار شد و انتخابات مجلس یکی از مهم‌ترین انتخاباتی بود که گروه‌ها و احزاب چپ برای به دست آوردن کرسی‌ها تلاش کردند. این انتخابات در دو مرحله و در 24 اسفند 1358 و 19 اردیبهشت 1359 برگزار شد و هفتم خرداد همان سال مجلس اول با رأی مردم روی کرسی‌های خانه ملت تکیه زدند. هر چند در همان ابتدا مناقشات گروه‌های سیاسی زیاد بود با این حال تغییر مجلس شورای ملی به مجلس شورای اسلامی ریل‌گذاری صحیحی بود که توسط مشارکت 11 میلیونی مردم نقش تعیین‌کننده‌ای در تحقق مردم سالاری دینی داشت تا جایی که حضرت امام خمینی مجلس را در رأس امور دانستند، عدم مداخله دولتی در مجلس جمهوری اسلامی، تلاش برای مردمی بودن به معنای واقعی و حضور اقشار و گروه‌های مختلف که تعهد و الزام به نظام اسلامی دارند از ویژگی‌های بارز مجالس پس از انقلاب است. هرچند در برخی از این دوره‌ها مانند مجلس ششم سیاست زدگی بر خدمت ترجیح داشت اما با این حال به دلیل اهمیت جایگاه رأی مردم، انتخابات عصاره و چکیده انتخاب مردمی است که خواستار تغییر و اصلاح امور هستند و سلیقه ملی بیشتر از زد و بندهای سیاسی و جناحی در انتخابات و منتخبان مردم نقش دارد و این موضوعی است که در دوره‌های مختلف ایران معاصر به آن بی‌توجهی مطلق شده بود.