محمدحسین طارمی/ سید پویا هاشمی
خبرنگار

پرونده بابک زنجانی رتبه اول فساد مالی را در تاریخ ایران داشته است. بابک زنجانی در نهم دی 1392 یعنی تقریباً  در یک دهه پیش، که از او به عنوان یکی از «بازو‌های اجرایی وزارت نفت» در دور زدن تحریم‌ها و فروش نفت ایران یاد می‌شد، اما وزارت نفت از وی با این عنوان شکایت کرد که «وی 2 میلیارد و 800 میلیون دلار از پول نفت فروخته شده را به خزانه کشور یا به عبارت بهتر به مردم ایران بدهکار است.»
 
بابک زنجانی تاجر دور زدن تحریم‌ها
پس از آنکه در دولت دوم محمود احمدی‌نژاد، در جریان پرونده هسته‌ای ایران، فروش نفت از سوی امریکا، اتحادیه اروپا و شورای امنیت سازمان ملل تحریم شد، افرادی برای دور زدن تحریم‌ها فعال شدند؛ این افراد غالباً تاجرانی بودند که نفت را از دولت ایران می‌گرفتند و به عنوان شرکت‌های خصوصی نفت ایرانی را در بازارهای جهانی به فروش می‌رساندند و سود خودشان را از روی پول فروش نفت برمی‌داشتند و مبلغ باقیمانده را به حساب‌های بانکی وزارت نفت در خارج از کشور منتقل می‌کردند.
اتحادیه اروپا در سال 2012 میلادی یعنی یک ‌سال پیش از بازداشت بابک زنجانی، نام او را به دلیل «کمک به دور زدن تحریم‌ها از طریق داشتن نقش کلیدی در تجارت نفت ایران و انتقال پول مربوط به فروش آن به دولت ایران» ‌در فهرست تحریم‌ها قرار داده بود. از آن زمان مشخص شد که بابک زنجانی، یکی از تاجرانی بوده که تجارت‌شان دور زدن تحریم‌ها بود.
 
بزرگترین پرونده فساد اقتصادی
سوم دی‌ماه سال  ۱۳۹۲، یعنی ۶ روز قبل از بازداشت زنجانی، جمعی از نمایندگان مجلس نهم نامه‌ای خطاب به حسن‌ روحانی، علی لاریجانی و صادق آملی‌لاریجانی نوشتند و خواستار برخورد با بابک زنجانی شدند. امضاکنندگان این نامه  خطاب به سران قوا از ایجاد «فساد سیستمی» انتقاد کردند و گفتند: «هنگامی که وزارت اطلاعات و نهادهای اطلاعاتی دیگر به پشتیبانی از زنجانی متهم می‌شوند ولی به جای توضیح به مردم سکوت می‌کنند؛ هنگامی که چنین عنصری امین وزارت نفت شناخته شده و پول نفت فروخته شده را برای مدت‌ها پس نمی‌دهد و کسی هم با او کاری ندارد و چرا متهم نشویم؟»
چند روز بعد از این نامه، بابک زنجانی بازداشت شد؛ دو سال بعد از بازداشت، وقتی ابعاد پرونده‌ها و ارتباطات مالی زنجانی بررسی شد، دادستان تهران عنوان کرد: «پرونده وی بزرگ‌ترین پرونده فساد اقتصادی در سال‌های بعد از انقلاب است.»
 
بابک زنجانی و این همه کار آفرینی!
بابک زنجانی خود را کارآفرینی می‌خواند که ۶۴ شرکت ایرانی و خارجی دارد و در کشورهای مختلف به ۱۷ هزار نفر حقوق می‌دهد. اما مشهورترین شرکتی که نام بابک زنجانی در آن برده می‌شد، «هلدینگ توسعه سورینت قشم» نام دارد. «بابک زنجانی»، «حمید فلاح‌هروی»، «فواد شکوری‌گنجوی» از اعضای هیأت‌مدیره و مؤسسان این شرکت بودند.
شرکت «اهرم تراک قشم» دیگر شرکتی است که توسط وی در سال 1390 به ثبت رسیده است. در هیأت‌‌مدیره «اهرم تراک قشم» غیر از بابک زنجانی، «صفرعلی عزیزآبادی‌فراهانی» به عنوان عضو هیأت‌رئیسه و همچنین مدیرعامل انتخاب شد. فرد دیگری با نام «فوأد شکوری‌گنجوی» نیز عضو هیأت‌مدیره شد.
حوالی پاییز سال 91، بابک زنجانی یک شرکت با نام «صنایع غذایی فراز نمونه قشم» را نیز به ثبت رساند. غیر از بابک زنجانی که گرداننده این شرکت‌ها بود، «بهارک زنجانی» خواهر بابک زنجانی نیز در این شرکت سهیم شد، «حفظ‌الله آطاهریان» عضو دیگر این شرکت صنایع غذایی بود؛ او که زمانی مدیرعامل قشم‌ایر، خط هوایی بابک زنجانی بود، اکنون مدیرعامل خط هوایی «سپهران» است که مالک این خط هوایی، «علی درویشی» مالک هتل درویشی مشهد است.
در سال‌های 94 و 95 اعلام شد که اموال زنجانی قرار است به مزایده گذاشته شود؛ از جمله شرکت هواپیمایی قشم‌ایر، شرکت فراز نمونه قشم (کترینگ)، شرکت آرایشی و بهداشتی سورینت، شرکت تجار کیش (پروژه دهکده ساحلی کیش)، شرکت بازرگانی توسعه پایدار آسمان کیش، اس‌سی‌تی بانکرز کیش، مجتمع تفریحی و تجاری تهران قدیم کیش، گروه بین‌المللی هتل‌های سورینت، هایدروپونیک مهستان کیش و سرمایه‌گذاری توسعه ساختمان آماج قشم.
شرکتی با نام توسعه پایدار آسمان کیش، به عنوان شرکت امین وزارت نفت مسئولیت مزایده این شرکت‌ها و ساختمان‌ها و آنچه از اموال زنجانی به وزارت نفت منتقل شده بود، را برعهده داشت. تا آخرین اظهارات، فروش این اموال نتوانسته بود کمبود بدهی چندین میلیارد دلاری زنجانی را بدهد.
 
زور عدلیه چربید!
اکنون در دهمین سالگرد بازداشت وی، ‌خبر رسیده که بدهی‌های زنجانی پرداخت شده است. مسعود ستایشی، سخنگوی قوه قضائیه، درباره پرونده بابک زنجانی توضیح داد و افزود: در دهه ۹۰ برای فرد مورد نظر پرونده تشکیل شد و بعد از رسیدگی‌ها با وجود پیچیدگی‌هایی که این پرونده داشت، در سال ۹۵ رأی شرعی و قانونی صادر و در محکمه عالی نیز تأیید شد و مرجع عالی قضایی به مرجع بدوی توجه داد تا موضوع این پرونده با توجه به ماده ۱۱۴ قانون مجازات اسلامی مطمح نظر قرار گیرد یعنی اگر فرد نادم و پشیمان بود و از مردم عذرخواهی واقعی داشت و درخصوص رد مال به عنوان بخشی از مجازات نیز اقدام لازم را انجام داد، مرجع قضایی بتواند از تأسیسات ارفاقی برای وی استفاده کند.
اما این انتهای کار بابک زنجانی نبود و دوشنبه (۳۰ بهمن ۱۴۰۲) حجت‌الاسلام والمسلمین محسنی اژه‌ای در نشست شورای عالی قوه قضائیه گفت: در نتیجه تلاش‌ها و مجاهدت‌های همه بخش‌های ذی‌ربط، اموال «بابک زنجانی» در خارج از کشور شناسایی و به تهران منتقل شد و بنا بر کارشناسی‌های اولیه صورت گرفته، این اموال، کفاف بدهی‌ها و خسارت‌های او را، خواهد داد.
وی افزود: این محموله از اموال شناسایی شده «بابک زنجانی» در خارج از کشور که به تهران منتقل شده، بنا بر کارشناسی‌های اولیه، تکافوی بدهی‌ها و خسارات نامبرده خواهد بود؛ حالا اگر اموال بازگشته قبلی را هم اضافه کنیم؛ اضافه می‌آید؛ البته تأکید کرده‌ام که باز هم کارشناسی در این خصوص صورت بگیرد.
حالا بعد از یک دهه به نظر می‌رسد پرونده سنگین و پرحاشیه‌ای که می‌رفت تبدیل به یکی از پاشنه‌ آشیل‌های جمهوری اسلامی و نظام عدلیه آن محسوب شود تبدیل به نقطه عطف شده و یک تهدید بزرگ، تبدیل به یکی از موفق‌ترین پروژه‌های فسادستیزی و مبارزه با فساد شده است. در روزهایی که افکار و اذهان عمومی با اخبار منفی متعدد مورد بمباران رسانه‌ای و تبلیغاتی قرار گرفته است، وصول کردن بدهی آقای
« ب.ز »حتماً یک خبر خوش محسوب می‌شود به‌خصوص که بعد از یک دهه کش و قوس حاصل شده است.

دو راهی
 مرگ و زندگی

با اینکه ده سال از زندانی شدن بابک زنجانی می‌گذشت و حتی در اقدامی از سوی دستگاه قضایی حکم اعدام نیز برای وی صادر شد. حجت‌الاسلام والمسلمین محسنی اژه‌ای (سخنگوی وقت قوه قضائیه) روز یکشنبه ۱۶ اسفند ۱۳۹۴ شمسی اعلام کرد که دادگاه بدوی، بابک زنجانی به همراه دو متهم دیگر این پرونده را به اعدام محکوم کرده‌ است. همچنین این سه متهم به رد مال مربوط به شاکی (که همان شرکت ملی نفت ایران است) و جزای نقدی معادل یک چهارم پولشویی نیز محکوم شده‌اند. روز دوشنبه ۱۶ فروردین ۱۳۹۵، حکم اعدام بابک زنجانی ابلاغ شد. اما اولویت بازگشت دارایی‌ها آن‌قدر اهمیت داشته که وی تا به این لحظه در زندان مانده است.