بررسی برنامه هفتم توسعه با نگاه به الگوی سوم زن
الگوی سوم زن در لابه‌لای ساختارها
اکنون که در آستانه تصویب برنامه هفتم توسعه در مجلس شورای اسلامی هستیم، بررسی مصوبات مرتبط با حوزه زنان و خانواده می‌تواند برای دغدغه‌مندان عرصه فرهنگ راهگشا باشد. با عنایت به اینکه سیاست‌گذاران، رویکرد مبتنی بر نظریه «الگوی سوم بانوان» را مطمح‌نظر قرار داده بودند، بازخوانی اسناد مرتبط با حوزه زنان، در نسبت با این ایده خالی از لطف نخواهد بود.
زینب اعلمی
دانشجو دکترای علوم اجتماعی دانشگاه تهران
آغاز راه الگوی سوم
ایده الگوی سوم زن اولین‌بار از سوی رهبر معظم انقلاب اسلامی در پیام به کنگره هفت هزار زن شهید کشور در سال 1391 مطرح شد، الگویی که به تعبیر ایشان «نه شرقی است و نه غربی»، طبق این الگو «خانه‌داری» در تقابل میان خانه‌نشینی و خانه‌ستیزی، «نقش‌آفرینی در متن تاریخ» با فاصله گرفتن از در حاشیه بودن یا در خدمت نظام سرمایه‌داری بودن و «عفیف بودن» در مقابل ابزار جنسی قرار داشتن، سه عنصری است که موجبات سنگرسازی‌های جدید و فتوحات بزرگ زنان ایرانی را فراهم کرده است، همچنین از منظر مقام معظم رهبری، برهه انقلاب و دفاع مقدس، عرصه بروز و ظهور مصادیق این الگو در جامعه ایران بوده است.
باوجود آنکه پیروزی انقلاب اسلامی در ایران توانست الگویی از زن مسلمان برای جهانیان ارائه دهد که در عرصه اجتماع و خانواده همزمان مؤثر و ذی‌نفوذ است، اما تا نهادینه شدن این الگو، قدم‌های زیادی باید برداشته شود، بویژه که در شرایط کنونی با موانع متعددی برای هژمونیک شدن گفتمان مذکور روبهرو هستیم.
نوآوری لازمه ساختارهای مردانه
یکی از موانع اصلی برای نقش‌آفرینی اجتماعی بانوان، ساختارهای مردانه اشتغال و تحصیل است، از سوی دیگر بروکراتیک رایج در سیستم اداری دولت - ملت‌های مدرن (که شامل دولت جمهوری اسلامی نیز می‌شود)، به جهت ماهیت صلب و غیرانعطاف‌پذیر با روحیه زنان بیش از مردان ناسازگاری دارد، در چنین وضعیتی ترویج و تقویت کنشگری‌های اجتماعی که فراساختاری بوده و به‌دنبال حل چالش‌های اجتماعی به شیوه خلاقانه و مثبت است، می‌تواند به‌عنوان راه‌حلی مناسب برای برون‌رفت از موانع ساختاری کنشگری‌های اجتماعی زنان مطرح شود، آنچه امروزه به‌عنوان نوآوری‌های اجتماعی در جامعه شناخته می‌شود، از این قبیل است. آنچه در برنامه هفتم توسعه با عنوان «توسعه مراکز خلاق و نوآور مادر و کودک و افزایش سهم زیرساخت‌های شتاب‌دهی نوآوری در حوزه زنان و خانواده» در ماده الحاقی 24 ذکر شده است، اگر در عرصه اجرا نیز به آن توجه شود، گامی مؤثر و رو به جلو در این زمینه خواهد بود.
زنان، اشتغال و راهی نو
یکی دیگر از مصادیق صلب بودن ساختارهای اشتغال در جامعه، بی‌توجهی به هویت زنانه و بویژه اقتضائات مادرانگی در این ساختارهاست، آنچه در بند ث ماده 80 با عنوان «تهیه مقررات و سازکارهای اجرایی برنامه اشتغال بانوان با رعایت نقش زن در خانواده» به‌عهده وزرات کار، تعاون و رفاه اجتماعی، با همکاری سازمان امور اداری و استخدامی کشور و معاونت امور زنان و خانواده ریاست جمهوری قرار داده شده است، اصلاح و ویرایش ساختارهای اشتغال و درنتیجه تسهیل کنشگری اجتماعی بانوان را در پی خواهد داشت.
همچنین مفهوم خانه و کارکردهای آن، یکی دیگر از مفاهیمی است که متأثر از تغییرات سبک زندگی با تحولات جدی همراه بوده است. پس از جدایی محل کار از زندگی و خانه، که خود یکی از تبعات صنعتی شدن و مدرنیته بوده است، ما با روندی روبهرو شدیم که هر روز بیش از پیش به حذف کارکردهای اجتماعی خانه منجر می‌شود، در چنین شرایطی تقویت و تسهیل امور کسب و کارهای خرد خانگی، می‌تواند فرصتی باشد در راستای احیا و بسط کنشگری‌های اجتماعی بانوان در محیط خانه! این موضوع نیز ذیل ماده ششم برنامه هفتم توسعه مورد توجه سیاست‌گذاران قرار گرفته است. با این وصف اگر بپذیریم تکثر بخشیدن به میدان‌های متنوعی از کنشگری برای بانوان، در کنار توجه به هویت زنانه و اقتضائات خانوادگی آنها، از الزامات نهادینه‌سازی الگوی سوم زنان است، تصدیق خواهیم کرد روح حاکم بر مصوبات برنامه هفتم توسعه، مبتنی بر همین ایده شکل گرفته است.
هزارتوی سیاست برای زنان شفاف شود
ورود بیش از پیش بانوان به عرصه سیاست و حکمرانی نیز علاوه بر لزوم توجه به مقوله فرهنگ‌سازی، نیازمند تقنین و سیاست‌گذاری است؛ مشخصاً مکلف شدن دولت، «نسبت به بازآرایی و ارتقای ساختار و تشکیلات حوزه زنان و خانواده مشتمل بر ساختار معاونت امور زنان و خانواده و ساختار مشاورین امور زنان و خانواده دستگاه‌های اجرایی» که در ماده الحاقی 26 ذکر شده است، یکی از نقاط کلیدی و مهم برای افزایش نفوذ در جایگاه‌های تصمیم‌ساز برای اداره کشور توسط بانوان خواهد بود، که ما را به همان ایده «در مرکز و متن تاریخ» قرار داشتن بانوان در نظریه الگوی سوم رهنمون می‌سازد. با این حال ارتقای ساختار معاونت و مشاورین زنان و خانواده، تنها بخشی از پازل اصلاح ساختارها در این زمینه است که باتوجه به جمعیت قابل‌توجه بانوان توانمند و تحصیلکرده در شرایط کنونی کشور، انتظار می‌رود مسئولان، جهت نقش‌آفرینی بیش از پیش بانوان در عرصه تصمیم‌گیری‌های کلان و مداخله اثرگذار در حکمرانی، به رفع موانع بیشتر پرداخته و میدان‌های متنوع و متکثرتری را در این زمینه پیش روی قرار دهند.
همچنین در کنار مصوبات ذکر شده، می‌توان از تکلیف دستگاه‌های ذیربط به «تدوین برنامه تنوع بخشی به الگوهای مهدکودک»، «توجه به ساماندهی مراکز مشاوره ازدواج و خانواده و...»، «افزایش مهارت‌های شغلی زنان (در قالب کارگاه و دوره آموزشی)» توجه به «هویت‌بخشی به نوجوانان و آماده‌سازی نیروی انسانی کارآمد در نقش‌های خانوادگی و اجتماعی»، همچنین تکلیف آنها به «اجرای پیمایش‌های ملی» و «طراحی شاخص‌های کنشگری زن مسلمان» به‌عنوان مصوباتی نام برد که پیاده‌سازی آنها قدمی مؤثر در راستای فراگیر شدن گفتمان الگوی سوم در جامعه ایران اسلامی خواهد بود. امید می‌رود چنانچه مسئولان در عرصه تقنین، نظریه الگوی سوم زن را معیار قرار داده‌اند، در عرصه پیاده‌سازی و نظارت بر اجرای مصوبات نیز به بهترین نحو ممکن اقدام نمایند.