سیر تا پیاز زن و خانوادهدر برنامه هفتم توسعه
اولین برنامه پنج ساله توسعه پس از انقلاب در سال ۶۸ تدوین شد؛ در اولین روزهای بعد از جنگ توسعه برای ما معنی بازسازی و سرپا شدن صنعت و تولید بود. امسال هم هفتمین برنامه توسعه کشور درحال تصویب است اما توسعه حالا برای ما معنای دیگری یافته است. معنای بسط یافته توسعه در این قوانین درکنار رشد تولید و مسائل اقتصادی، بر مسائل فرهنگی، رفاه و توسعه انسانی تمرکز دارد. برنامه‌های توسعه دیدگاه کلی مقنن را نسبت به مسائل کشور مشخص می‌کند.
فاطمه امی
کارشناس ارشد حقوق خانواده دانشگاه شهید بهشتی
در حوزه زنان این‌بار، فصلی به نام «زن، خانواده و جمعیت» وجود دارد که به‌نظر می‌رسد این موضوعات در سطح حاکمیتی رسمیت یافته و به عنوان مسأله برای حل مشکلات آن برنامه‌ریزی می‌شود. پیش‌تر یعنی ۵ سال قبل و در قانون برنامه ششم توسعه، اهم مسائل حوزه زن و خانواده ذیل فصلی با عنوان «فرهنگ، هنر و ورزش» بررسی شده بود. در آن فصل به عنوان مثال تقویت نهاد خانواده به عنوان یکی از تکالیف دستگاههای اجرایی ذکر شده بود. همچنین طبق قانون برنامه ششم توسعه حمایت و مقابله با جنگ نرم در عرصه خانواده، ارائه مشاوره و اساساً هرکاری برای ارتقای خانواده، باید در دستور کار تمام دستگاههای اجرایی قرار می‌گرفت.
مرور مصوبات حوزه زنان و خانواده در برنامه هفتم نشان می‌دهد، قانونگذار از مسائل کلیشه‌ای و مبهم مانند عدالت جنسیتی دور شده و ناظر به مشکلات واقعی‌تری راه‌حل ارائه داده است. در ابتدای فصل شانزدهم و ماده ۷۹، اهداف پنج سال آینده کشور در این حوزه مشخص شده است. این اهداف شامل ترویج الگوی صحیح همسرگزینی، کاهش میانگین سن ازدواج، افزایش نرخ باروری کل، افزایش نرخ ازدواج و کاهش نرخ طلاق و همچنین کاهش ۳۰ درصدی سقط غیرقانونی جنین است. حمایت‌های جزئی‌تری نیز در قانون وجود دارد. به عنوان مثال در ماده ۶ برای کسب و کارهای خانگی تسهیلات قرض‌الحسنه پیش‌بینی شده، در جای دیگر نیز به زنان سرپرست خانوار توجه ویژه شده است. مهم‌ترین آن راه‌اندازی پنجره واحد خدمت برای شناسایی و ارائه حمایت‌های مورد نیاز آنهاست. همچنین در حوزه نیازهای روحی آنها نیز کاهش ۵۰ درصدی تعرفه خدمات مشاوره ذیل سازمان بهزیستی و وزارت ورزش و جوانان پیش‌بینی شده است. نکته بعدی نگاه مقنن به لزوم گسترش و ترویج مشاوره‌های قبل، حین و بعد ازدواج است. درواقع تنها جایی که به‌نظر می‌رسد راهکار عملی و درستی برای کاهش طلاق و آسیب‌های اجتماعی ارائه شده در بند الف ماده ۸۰ این قانون است. طبق این ماده مراکز مشاوره قرار است با صلاحیت‌‌سنجی دستگاههای ذی‌ربط برای مشاوره‌های متناسب با فرهنگ اسلامی ایجاد شوند. از نوآوری‌های این برنامه هم بد نیست به پوشش بیمه‌ای روش‌های جایگزین باروری و همچنین امکان فریز تخمک با بهره‌مندی از بیمه برای دختران مجرد اشاره کنیم.
در ادامه برخی سازمان‌ها و نهادها مکلف شده‌اند راه رسیدن به این اهداف را میسر کنند. البته بیشتر تکالیف نهادهای حوزه زنان در تهیه برنامه، اطلس جامع و گزارش خلاصه شده است. به نظر می‌رسد بهتر می‌بود قانونگذار اهداف عملیاتی‌تری برای این معاونت در نظر می‌گرفت و ارائه گزارش را بستری برای نشان دادن تحقق و وضعیت آنها قرار می‌داد. البته برنامه هفتم توسعه خالی از اشکال هم نیست. اساساً تجربه برنامه‌های قبلی توسعه نشان داده که در بهترین حالت تنها ۳۰ درصد مفاد برنامه توسعه محقق می‌شود. شاید یکی از علت‌های این موضوع کلی‌گویی و ابهام موجود در مواد است. البته قانون ششم توسعه هم از کلی‌گویی و ابهام خالی نبود. متأسفانه گزارشی در مورد میزان اجرایی شدن اهداف و مفاد این قانون منتشر نشده است. کاش مجلس قبل از تصویب برنامه هفتم توسعه، گزارشی از اجرایی شدن برنامه قبلی تهیه و ارائه می‌کرد. در این‌صورت با پیدا کردن نقاط ضعف و ناکارآمدی قانون، می‌توانست برنامه هفتم را ارتقا دهد.
به نظر می‌رسد هدف از تدوین برنامه‌های توسعه شناسایی مشکلات کشور است تا ناظر به این مشکلات و ریشه آنها راه‌حل‌هایی را برای ۵ سال آینده ارائه کند. مقنن می‌خواهد خیال قوه مجریه را از پیدا کردن راه‌حل مشکلات کشور راحت کند تا تنها به جنبه اجرایی و عملیاتی قانون بپردازد. بنابراین انتظار می‌رود قانونگذار برای تدوین برنامه‌های توسعه هوشمندی بیشتری به خرج دهد تا برنامه‌ای عاری از ابهام و کلی‌گویی داشته باشیم. به عنوان مثال وقتی در اهداف حوزه زنان توانمند‌سازی زنان سرپرست خانوار ذکر می‌شود، بهتر است برای نهادهای متولی در آیین‌نامه یا پیوستی، مفصل درباره رویکرد و راه‌‌حل‌های سیاستی تحقق آن توضیح داده شود. تجربه نشان داده هرجا قوانین ما مبهم و تفسیرپذیر باشند، اجرایی کردن آن توسط نهادهای مربوطه با مشکل مواجه می‌شود.
موضوع جمعیت، شاید یکی از بزرگترین نقاط ضعف برنامه هفتم باشد. در شرایطی که جمعیت اولویت کشور است، ضرورت دستیابی به افزایش نرخ باروری و رشد جمعیت ایجاب می‌کند تا قانونگذار در این برنامه ۵ ساله و مهم‌ترین بازه زمانی برای تحقق اهداف جمعیتی، برنامه توسعه را در خدمت اهداف جمعیتی درمی‌آورد اما می‌بینیم که در مفاد این برنامه چندان به جمعیت پرداخته نشده است و حتی به ستاد ملی جمعیت چندان وظایفی در این احکام واگذار نشده است. این در حالی که پنج سال آینده فرصت طلایی جبران پیری جمعیت است.
درنهایت؛ اینکه ما انتظار داشته باشیم در برنامه هفتم توسعه و در طی ۵ سال تمام مشکلات حوزه زنان و خانواده شناسایی و راه‌حل مناسب ارائه شود، بسیار ساده‌لوحانه است. با وجود این اگر در همین حد هم در سال‌های آینده دولت پای کار اجرای این قانون باشد، می‌توانیم شاهد تغییرات خوب و محسوسی باشیم.
مرور مصوبات حوزه زنان و خانواده در برنامه هفتم نشان می‌دهد، قانونگذار از مسائل کلیشه‌ای و مبهم مانند عدالت جنسیتی دور شده و ناظر به مشکلات واقعی‌تری راه‌حل ارائه داده است. در ابتدای فصل شانزدهم و ماده ۷۹، اهداف پنج سال آینده کشور در این حوزه مشخص شده است. این اهداف شامل ترویج الگوی صحیح همسرگزینی، کاهش میانگین سن ازدواج، افزایش نرخ باروری کل، افزایش نرخ ازدواج و کاهش نرخ طلاق و همچنین کاهش ۳۰ درصدی سقط غیرقانونی جنین است. حمایت‌های جزئی‌تری نیز در قانون وجود دارد. به عنوان مثال در ماده ۶ برای کسب و کارهای خانگی تسهیلات قرض‌الحسنه پیش‌بینی شده، در جای دیگر نیز به زنان سرپرست خانوار توجه ویژه شده است. مهم‌ترین آن راه‌اندازی پنجره واحد خدمت برای شناسایی و ارائه حمایت‌های مورد نیاز آنهاست. همچنین در حوزه نیازهای روحی آنها نیز کاهش ۵۰ درصدی تعرفه خدمات مشاوره ذیل سازمان بهزیستی و وزارت ورزش و جوانان پیش‌بینی شده است. نکته بعدی نگاه مقنن به لزوم گسترش و ترویج مشاوره‌های قبل، حین و بعد ازدواج است . درواقع تنها جایی که به‌نظر می‌رسد راهکار عملی و درستی برای کاهش طلاق و آسیب‌های اجتماعی ارائه شده در بند الف ماده ۸۰ این قانون است. طبق این ماده مراکز مشاوره قرار است با صلاحیت‌‌سنجی دستگاههای ذی‌ربط برای مشاوره‌های متناسب با فرهنگ اسلامی ایجاد شوند.
