از زمان ورود به مدرسه، یعنی از همان 7 سالگی یکی از جمله‌ها و سؤال‌هایی که از هر دانش آموزی می‌شود، این است که می‌خواهی چه‌کاره شوی؟ جواب اغلب این کودکان دکتر، مهندس، معلم و خلبان و یا پلیس است.
همه کودکان با رشد در بستر این نوع تعلیم‌ و تربیت رایج در کشور سودای رفتن به دانشگاه و پرورش در فضا دانشگاهی را با خود دارند. اگر بخواهیم از دانشگاه‌گرایی صرف، بر اساس نام و سوابق یک مرکز آموزشی گذر کنیم.
این مسأله با ورود به دوره متوسطه شدت بیشتری گرفته و کم‌کم علاقه دانش‌آموزان به رشته‌های تحصیلی جدی‌تر شده و از کلیت دکتر و مهندس خارج می‌شود. همچنین این موضوع در سال‌های اخیر با شکستن تابو فعالیت و تحصیل در رشته‌های هنری و دروس میان‌رشته‌ای تنوع زیادی را به خود گرفته که خون تازه‌ای را برای تربیت افراد متخصص به رگ‌های جامعه دوانده است.
فرزندان ما در فکر استقلال شخصی و مالی روزها را برای ورود به دانشگاه سپری می‌کنند، بی‌آنکه تصویر درستی از آنچه در انتظار آنهاست، داشته باشند.
در دنیای امروز داشتن استقلال مالی یکی از موضوعات مهمی است که همواره تمامی افراد جامعه با آن درگیر هستند. پس از ورود به دانشگاه افراد با دنیای جدیدی مواجه شده و دغدغه‌ها شکل جدی‌تر و تازه‌تری به خود می‌گیرند. یافتن شغل مناسب که چندین معیار را با هم داشته باشد تبدیل به یکی از دلایل انصراف و رهایی از تحصیل شده است.
اگر شما هم سری به صفحات روزنامه و یا سایت‌های کاریابی زده باشید، متوجه می‌شوید که بیش از 80 درصد صاحبان مشاغل در آگهی اولیه خود ذکر نکته عدم پذیرش دانشجو را فارغ از سطح توانایی و استعداد افراد متذکر شده‌اند.
آن تعداد از کارفرمایان هم که این نکته را به‌عنوان پیش‌شرط مطرح نمی‌کنند در زمان استخدام یک دانشجو را تقریباً از تمامی حقوق اولیه یک کارمند محروم می‌کنند.
از مهم‌ترین دلایلی که صاحبان مشاغل برای این نوع رفتار خود بیان می‌کنند عدم سابقه کاری فرد متقاضی و بهره‌وری عملی اوست. این نکته که بالاخره یک فرد کسب تجربه را از کجا باید آغاز کند نیز نکته مغفول یافتن شغل است. به این ترتیب کارفرمایان حقوقی غیرمتعارف را پرداخت می‌کنند که حتی کفاف هزینه‌های اولیه رفت ‌و آمد یک فرد را نمی‌دهد چه رسد به تأمین هزینه مورد نیاز ماهیانه او.
این دانشجویان به‌اصطلاح شاغل تقریباً هیچ‌گاه تحت پوشش بیمه قرار نمی‌گیرند. زیرا ورودشان به لیست بیمه یک مجموعه مستلزم دریافت خدماتی از سوی شرکت‌هاست که معمولاً به افرادی که ساعت کار نامنظم و عدم تمرکز کافی برای محیط کار دارند، تعلق نمی‌گیرد.
قرارداد اولیه، حقوق وزارت کار، بیمه، مزایا، حق مسکن، حق خواروبار و... جز اولین مواردی‌ست که هر فرد شاغل را شامل می‌شود.
تعداد زیادی از این دانشجویان برای گذران حداقلی‌های زندگی به فعالیت بدون داشتن بیمه و عدم بهره‌مندی از مزایا تن می‌دهند و به تبع آن امکان هرگونه پیگیری و شکایت را از خود سلب می‌کنند.
اخراج بدون دلیل، مدت‌زمان کوتاه کار و درخواست‌های غیرعرفی از جمله مشکلاتی است که دانشجویان با آنها درگیر هستند.
طبق آمار منتشر شده بیش از 70 درصد دانشجویان و فارغ‌التحصیلان در مشاغل غیرمرتبط با تحصیلات‌شان مشغول به کار هستند. به طورکلی ساعت کاری شناور برای هیچ کارفرمایی پسندیده نیست؛ زیرا هنوز هم این باور قدیمی که افراد باید ساعات مشخصی را فعالیت کنند و در محل کار حضور داشته باشند رایج است. البته در دوران همه‌گیری ویروس منحوس کووید19 و تبعات آن افراد زیادی به دورکاری اجباری تن دادند و باورهای غلط قدیمی تعدیل پیدا کرد و برای افراد مختلف شرایط بهتر کاری فراهم شد.
دانشجویان هم که از رفت ‌و آمد به دانشگاه فراغت یافته بودند، می‌توانستند در مشاغل متناسب با آموخته‌ها، توانایی‌ها و علایق شخصی‌شان مشغول به کار شوند.
البته مدت‌ها زمان برد تا کارفرمایان به این نوع از فعالیت اعتماد کنند و بتوانند افراد را در جایگاه‌های متناسب با روحیات و تخصص‌شان بنشانند.
در اینجا بهتر است این نکته مهم را ذکر کنیم که عدم تلاش دانشجویان برای کسب تجربه و اطلاعاتی بیشتر از دروس ارائه شده در واحدهای درسی دانشگاه، آنها را به افراد نامطمئنی برای دریافت پست‌های شغلی مرتبط با رشته تحصیلی تبدیل کرده است. اگر نخواهیم این موضوع را به تمامی دانشجویان بسط دهیم با یک نگاه گذرا به آمار و ارقام می‌توان گفت که حدود 60 درصد از این افراد محل کار را جایی برای آزمون و خطا یافته‌های دانشگاهی که عموماً مطالبی تئوری هستند و تا حقیقت مورد نیاز اجرایی در محل کار فاصله زیادی دارند، قرار می‌دهند .
در صحبت با مدیر یک شرکت دریافتم که ادعاهای این افراد در زمان جذب با واقعیت دانسته‌های آنها بسیار متفاوت است؛ زیرا فضای آموزشی افراد را برای حضور در محل کار، بهره‌وری و استفاده از دانش به‌صورت عملی آماده نمی‌کند و مطالبی را به صورت غیرعملی و کارگاهی به آنها آموزش می‌دهد.
یکی از بزرگ‌ترین معضلات سیستم آموزشی ما این است که افراد برای دریافت مدرک پایان دوره هر مقطعی تلاش می‌کنند نه برای افزایش سطح دانش عملی خود.
دغدغه معیشت، بحران‌های اجتماعی، نارضایتی از سبک زندگی، عدم تطابق رشته تحصیلی و علاقه فرد، عدم شناخت درست توانایی و علایق، باورهای غلط خانوادگی از رشته‌های تحصیلی و ناآگاهی آنها، عدم وجود زبان مشترک میان والدین و فرزندان و... همگی از مواردی هستند که به صورت کارشناسی و زیرساختی باید در مورد آنها بحث و گفت‌وگو و راهکارهای عملی پیاده شود تا بتوان نسلی کارآمد و مشتاق به علم‌آموزی را در ادوار دیگر به جامعه روانه کرد.
اگر زیرساخت‌های بهتری از لحاظ معیشت و آرامش روانی در جامعه ایجاد شود از همین قشر دانشجو که انتقادات زیادی در هر دوره زمانی به او وارد است، می‌توان جمعیتی پرشور و پای‌کار با بهترین افکار پیشرو برای هدف‌های اجتماعی کشور تربیت کرد.