لایحه حجاب زیر ذره‌بـین
نقد و بررسی آخرین لایحه «حمایت از خانواده از طریق فرهنگ حجاب و عفاف» مصوب کمسیون قضایی مجلس
هزینه‌ای که جامعه در سال گذشته بابت موضوع حجاب پرداخت کرد، ایجاب می‌کند تا جلوی تکرار چنین بحران‌هایی را بگیریم. لایحه حجاب در پی ابهام و سکوت قوانین قبلی تصویب شد تا آشفتگی و تنش جامعه در موضوع حجاب را از بین ببرد. مسأله‌ای که این‌بار مهم است، تصویب قانونی است که نه تنها اشتباهات قوانین و مقررات قبلی را نداشته، بلکه با افق دید گسترده‌تر به جامعه و شرایط موجود بپردازد. در این گزارش محمدمحسن فرحزادی، حقوقدان، به تردیدها و سؤالات ما در مورد لایحه حجاب و ایرادات آن پاسخ می‌دهد.
فرناز اینانلو
فعال حوزه زنان و خانواده
به نظر شما ضرورت و مزیت‌های نوشتن این لایحه با وجود قوانین و مقررات قبلی مانند مصوبات شورای عالی انقلاب فرهنگی چیست؟
ما در حوزه حجاب با یک خلل قانونگذاری مواجه هستیم. سال گذشته اتفاقی که افتاد موجب ایجاد یک بحران در کشور شد. متفکران این حوزه معتقدند قوانین حجاب دچار یک ایستایی شده و سکوتی در سیاست قانونگذاری وجود دارد. لذا اولین راهکار این است که از سکوت خارج شویم و قانونگذار در خصوص دغدغه‌ای که در جامعه وجود دارد، تعیین تکلیف کند و مسأله را بدون پاسخ نگذارد. ما یکسری مصوبات شورای عالی انقلاب فرهنگی داریم و موضوع الزام‌آور بودن یا نبودن آنها، اختلالاتی را به وجود آورد. از طرف دیگر تبصره ماده ۶۳۸ قانون مجازات را داریم که مجازات حدود ۳ میلیون تومان مشخص کرده است. اما وقتی اجرای این قوانین را بررسی می‌کنیم، می‌بینیم خروجی آن چیزی که مدنظر بوده نیست. ازطرفی به دلیل اجرایی نشدن قوانین، پلیس در مرحله اجرا از ابتکاراتی استفاده کرد و جلسه‌ای برای ارشاد و ماشین‌هایی نیز برای تذکر در سطح شهر گذاشت. و در مرحله بعدی درنظر گرفت با پیامک به افراد بی‌حجاب تذکر دهد. درواقع این موارد در متن قانون نبوده و خروجی آن را هم دیدیم که چطور شد. حالا قانونگذار به این نتیجه رسیده که باید متن قانون را صریح و شفاف بگوید. حدود حجاب شرعی یعنی کفین و صورت، اما شخصی ممکن است روسری‌اش را برداشته باشد یا نیمه برهنه شده باشد و آن ماده قبلی کفایت این را نداشت که به همه موارد رسیدگی کند. در قانون جدیدی که نوشته شد این تفکیک صورت گرفت و تناسب مجازات و عدالت قضایی اتفاق افتاد. یعنی فرد در محکمه حاضر میشود و از خودش دفاع می‌کند و قاضی برای او حکم صادر می‌کند. در اینجا پلیس نمی‌تواند فرد را جریمه کند، زیرا ما قائل هستیم که طبق اصل ۱۵۶ قانون اساسی، تعزیر را قوه قضائیه باید حکم دهد. پلیس یک ضابط است و باید فرد را ضبط کند و تحویل محکمه دهد تا قاضی نسبت به شرایط فرد حکم دهد. نکته کلی این است که ضرورت وجود این لایحه حس میشود.
در قانون جدید هم برخی نهادها مثل قوانین و مصوبات قبلی مکلف شده‌اند. نظارت روی آنها به چه شکلی صورت می‌گیرد؟
در سیاست‌نویسی وجه الزام‌آور آن مشخص نیست. مثلاً شورای انقلاب فرهنگی، آموزش پرورش را مکلف می‌کند که فلان کار را انجام دهد، اما در قانون‌نویسی وجه الزام‌آور آن جرم‌انگاری کردن است. وقتی نهادی مثل آموزش و پرورش مکلف به انجام کاری میشود، اگر انجام ندهد بالاترین مقام آن نهاد مرتکب جرم شده و مجازات میشود. تا قبل از لایحه حجاب، گاه سیاست‌هایی داشتیم که وجه الزام‌آور نداشت، اما وقتی این لایحه آمد و در مجلس به رأی گذاشته شد؛ نمایندگان به دو فوریتی بودن آن رأی ندادند زیرا پیوست فرهنگی ندارد و لذا به یک فوریت رأی دادند و لایحه به کمسیون بازگشت و کمیسیون قضایی، مرکز پژوهش‌های مجلس را مکلف کرد که پیوست فرهنگی برای آن ایجاد کند. فلذا ۴۰ ماده ابتدایی لایحه مکلف کردن دستگاه‌ها و نهادها به موارد و سیاست‌هایی است که از قبل روی زمین مانده که وجه الزام‌آور آن نیز آمده است.
نظر شما در خصوص همراهی جامعه با این قانون چیست؟
در خصوص مسائل حقوقی و کیفری بحثی مطرح میشود که حقوق وظیفه تنظیم روابط را دارد؛ اما در جوامع بشری به این نتیجه رسیده‌اند که نگرش نسبت به حقوق باید متفاوت شود و حقوق به سمت تغییر نگرش و رفتار برود. تغییر رفتار در مسائل کیفری چطور ایجاد میشود؟ اینکه ما بیاییم جهات بازدارندگی مسأله را بالا ببریم. گاهی می‌خواهیم قانونی را وضع کنیم که نیاز به همراهی جامعه دارد. گاهی نیز قانونی وضع می‌کنیم تا اختلالات درون جامعه را کاهش دهد. مثلاً وضع قانون برای سرقت و تنظیم سند رسمی. وضع قانون در این دو مورد متفاوت است. برای سند رسمی احتیاج به اقبال عمومی داریم، اما درمورد سرقت که جامعه را به مخاطره انداخته موضوع فرق دارد. در مورد حجاب نیز همین مسأله وجود دارد. مسأله حجاب در جامعه اختلال ایجاد کرده و قانون موجود بازدارنده نیست. ما باید بازدارندگی قانون را بالا ببریم و درصد مرتکبان را کاهش دهیم. البته ما قائل به این نیستیم که همه مجرم هستند، برخی افراد از روی جهل و نادانستن مرتکب می‌شوند، اما بالاخره باید این اختلال را از بین ببریم. اینکه در فضای مجازی نیز گاهی ذکر میشود که شما از جامعه و وضعیت آن خبر ندارید و جامعه همراه نیست موضوع دیگر است. ما یک قانون اساسی داریم که آن را یا قبول داریم و یا نداریم. اگر قبول داریم که در اصل ۲، اجرای احکام الهی را وظیفه حکومت دانسته و در اصل ۳ نیز مجتهد جامع الشرایط را حاکم بر انجام آن می‌داند. پس در جامعه ما حکومت موظف است که این امر شارعانه را که حدود و ثغورش را شارع مشخص کرده، اجرا کند.
یکی از ایرادهای برخی منتقدان این است که باید به جای قانون، تدابیر فرهنگی انجام می‌شد. نظر شما در این مورد چیست؟
نکته اساسی این است که قطعاً اگر بخواهیم جامعه را همراه کنیم، باید نسبت به مسائل فرهنگی آن طرح و برنامه ریخته شود. همه مسائل خصوصاً موارد فرهنگی صرفا با جرم‌انگاری و دخالت حاکمیت حل نمی‌شود و با شیوه سخت برخورد کردن شاید نتایج خوبی نداشته باشد، اما هرکس وظایف خودش را دارد. نظام قانونگذاری وظیفه ایجاد بازدارندگی و وضع قانون را دارد. دستگاه‌های فرهنگی نیز باید در مورد تعامل، صحبت و رفع سؤالات مردم و رفع دغدغه‌ها اقدام کنند. نگاه افراد حقوقی این است که الان یک امر خلاف واقع در جامعه اتفاق افتاده و باید فکری به حال آن شود. من اینطور فکر می‌کنم که قانون فعلی کارایی خودش را از دست داده و مهجور شده است. دستگاه‌های اجرایی خودشان درحال تلاش هستند تا این مسأله را حل کنند. نهاد حقوقی به دنبال این است که شأن لازم را به قانون بدهد و حرف‌های ناگفته را بیان کند تا این امر حل شود. آیا نهادهای فرهنگی هم مانند نهاد حقوقی فکر می‌کنند؟ قطعاً خیر. نهاد فرهنگی باید قائل به این باشد که این مسأله باید با موارد نرم حل شود. آماری را اعلام کرده‌اند که سیاست کیفری برای ۱۶ درصدی است که نسبت به قانون مواجهه دارند و خلاف قانون عمل می‌کنند. لایحه حجاب، سکوت جامعه و دغدغه موجود در جامعه را در خصوص این جامعه آماری حل کرده است.
قانون قبلی نیز مجازات سه میلیون تومانی و حبس را مشخص کرده بود. دلیل عملی نشدن آن را چه می‌دانید؟
این لایحه قوانین قبلی را نسخ نکرده است. در این لایحه با چهار طیف از افراد مواجه هستیم: برهنه و نیمه برهنه که در حکم برهنه است، بدپوششی، برداشتن روسری و ماده ۶۳۸ قانون مجازات. بنابراین عنوان حجاب شرعی را به ریز عنوان تبدیل کرده‌ایم. قبلاً کسی که بی‌حجابی را ترویج کرده بود با کسی که بدون روسری بود، همه ذیل عدم رعایت حجاب شرعی که در تبصره ماده ۶۳۸ قانون مجازات ذکر شده بود، می‌آمدند. پس هم عناوین را خرد کرده و هم عناوینی اضافه کرده است. مواردی مانند نرم افزار طاقچه یا امثال آن که اخیراً پلمب شدند، به دلیل سکوت و ابهام قانون، امروز پلمب می‌شوند و فردا باز می‌شوند بدون هیچ بازدارندگی. لایحه جدید به این موارد به صورت اختصاصی پرداخته، مثلاً میگوید اگر چنین اتفاقی برای کسبه افتاد، درصدی از سودش را می‌گیرم. قانون سابق قطعاً کفایت نمی‌کرد و بازدارندگی نداشت. این لایحه در ادامه قوانین قبلی است و مجلس به حجاب شرعی دست نزده اما عناوین و موارد آن به صورت خرد پرداخته شده است.
در خصوص نحوه برخورد پلیس به عنوان ضابط قضایی شبهاتی مطرح میشود، مبنی بر اینکه ضابط قضایی در این لایحه صرفاً ثبت کننده جرم توسط دوربین‌هاست و اقتدار قبلی خود را در جامعه از دست می‌دهد، از طرفی هنوز زیرساخت برای دوربین‌های مورد نیاز را نداریم. این مسأله از نظر شما چگونه است؟
پلیس یک ضابط قضایی است، در این قانون ماده ۳۶ و ۳۷ را برای یک ضابط عام و یک ضابط خاص داریم. ضابط خاص حدود و ثغورش مشخص شده اما ضابط خاص بیشتر از این حدود نیز می‌تواند دخالت کند. قبلاً پلیس خودش فرد را می‌گرفت، آموزش می‌داد و جریمه می‌کرد اما در لایحه باید این موضوع در محکمه بررسی شود. پلیس می‌تواند با توجه به قانون امر به معروف و نهی از منکر تذکر لسانی دهد اما نمی‌تواند دستگیر کند؛ زیرا باید صحنه جرم را برای دادگاه تصویربرداری کند.
در ماده ۳۶ میگوید که پلیس می‌تواند از ابزار خاص استفاده و تصویربرداری کند تا جرایمی که مشخص شده اجرا شود اما آیا می‌تواند تذکر لسانی دهد؟
بله. جایی گفته نشده که تذکر لسانی نمی‌تواند بدهد. حتی اگر برهنه یا نیمه برهنه‌ای ببیند باید بازداشت کند.
اما اگر ببیند روسری فردی افتاده می‌تواند تذکر دهد اما باید در ادامه به عنوان ضابط صرفاً تصویربرداری کند تا بتوانیم اثبات و قانون را اجرا کنیم. طبق آمارهای پلیس دوربین به تعداد خوبی وجود دارد و همچنین می‌توان از ظرفیت‌های دیگر نیز استفاده کرد. مثلاً مردم اگر توسط فراجا آموزش دیده باشند نیز می‌توانند تصویربرداری کنند. این آموزش برای این است که مردم در مقابل هم قرار نگیرند. البته که نسبت به صنوف احتیاج به آموزش نیست و مردم می‌توانند خودشان تصویربرداری و به سایتی که فراجا اعلام کرده فیلم را ارسال کنند.
صحبت دیگری که مطرح میشود این است که در لایحه نوشته شده در اماکن دولتی اگر فردی بدون حجاب شرعی وارد شود، اماکن باید ارائه خدمات دهند. درحالی که اگر فرد مجرم باشد نباید بتواند آزادانه خدمات دریافت کند، نظر شما چیست؟
اگر خدمات ندهند خلاف قانون اساسی است. دستگاه و اماکن دولتی می‌تواند تذکر دهد اما نمی‌تواند خدمات ندهد. قانونگذار باید قانونی را تصویب کند که از تنش جلوگیری کند. ایجاد محرومیت‌های اجتماعی ممکن است باعث تنش در جامعه شود. همچنین میزان بازدارندگی نیز مهم است. به طور مثال فرد وارد یک مکان دولتی شود و به او خدمات ارائه ندهند تا او از قانون آگاه و آن را اجرا کند، ممکن است باعث دشمنی شود اما اینکه وارد مکان دولتی شود و تذکر به او داده شود اما خدماتش را نیز دریافت کند و بعداً طبق قانون جریمه شود، بازدارندگی بیشتری دارد. ضمن اینکه هنوز مجرم بودن فرد اثبات نشده و فقط متهم است. دادگاه باید حکم دهد که فرد از خدمات اجتماعی محروم شود.
البته این مورد در خصوص بدپوششی است که باید بررسی شود، اما اگر برهنگی باشد که جرم مشهود است و می‌تواند دستگیر کند.
افزایش حجم یک‌باره جرم‌هایی که نیاز به ورود قوه قضائیه دارد، روند بررسی پرونده‌ها در دادگاه‌ها را طولانی نمی‌کند؟
به قوه قضائیه تکلیف شده که باید ترتیباتی تعیین شود تا رسیدگی سرعت پیدا کند، اما یکی از مشکلات قانون قبل این بود که حجم پرونده‌ها و موارد مشمول آن زیاد بود و قوه قضائیه نمی‌رسید به آنها رسیدگی کند و در انتها نیز در بدترین حالت تنها سه میلیون جریمه می‌شدند. وقتی وجه بازدارندگی بالا رود، قطعاً حجم پرونده‌ها کاهش پیدا می‌کند و موجب میشود تا فردی که می‌خواهد مرتکب این عمل شود به عواقب کارش نگاه کند. همچنین به قوه قضائیه تکلیف شده که مجتمعی برای بررسی جرایم حجاب اختصاص دهد و تعداد قاضی به حدی باشد که بتواند به آن حجم پرونده رسیدگی کند.
به نظرتان برای افرادی که در دهک‌های بالای جامعه هستند نیز این موضوع صدق می‌کند و بازدارندگی دارد؟
این مبالغ سقف ندارد. به طور مثال شما دهک بالا هستید و پنج بار این کار را تکرار کردید، پس ۱۲۵ میلیون تومان جریمه می‌شوید اما تکرار عمل از چهار بار به بالا موجب حبس فرد خواهد شد.
حبس به جریمه نقدی تخفیف نمی‌خورد؟
خیر چون مشمول ماده ترویج بی‌حجابی می‌شوید.
ایراد دیگری که متوجه ماده ۵۴ می‌کنند، این است که در مورد موتورسیکلت یک سری قوانین داریم که اگر کشف حجاب اتفاق بیفتد، موتور ضبط میشود و جریمه برایش مشخص شده است. ولی برای خودرو این مورد را نداشتیم، پس چه تفاوتی وجود دارد؟
در مورد خودرو نیز داریم که اگر شخص در حکم برهنه باشد، این برخورد و توقیف صورت می‌گیرد، اما این نکته که گفته میشود قابل تأمل است و جای بحث بیشتر دارد تا تکمیل شود؛ اما به هرحال در مورد موتور تفاوت این است که در موتورسیکلت جرم خیلی مشهود است و برای ماشین شاید آنقدر مشهود نباشد زیرا جرمی که اتفاق می‌افتد باید ببینیم در این اتفاق چقدر اشاعه رخ می‌دهد و واقعاً موتور را نمی‌توان کاملاً با ماشین مقایسه کرد.
در اینجا برخورد سلیقه‌ای ضابط با تشخیص حکم برهنگی اتفاق نمی‌افتد؟
ضابط باید مستند بدهد. نمی‌تواند از خودش چیزی بگوید. ضابط ضبط می‌کند مثلاً میگوید فلانی از دیوار بالا رفت، قفل را شکست و وارد خانه شد. شاید در آخر نظر بدهد که این سرقت، سرقت با ارعاب نبود، اما مستندات را قاضی بررسی می‌کند و بر اساس آن حکم می‌دهد. الان برای همین عکس گرفته میشود و با سیستم به‌صورت آنلاین برای دادگاه فرستاده میشود و دادگاه بر اساس آن تصمیم‌گیری و مشخص می‌کند که در حکم برهنگی است یا بد پوششی و نکته هم همین است که این اعمال سلیقه اتفاق نیفتد.
یکی از مسائل جدی که در خصوص این لایحه طرح میشود، این است که محدودیت‌ها و مجازات‌های احتمالی تعریف شده برای آمران به معروف به نحوی در نظر گرفته شده که موجب کاهش انگیزه افراد برای انجام این حکم دینی میشود. توضیح شما در این باره چیست؟
ماده‌ای که در خصوص امر به معروف است میگوید، مطابق مبانی شرعی و اصل هشتم قانون اساسی امربه‌معروف و نهی‌ازمنکر لسانی در حوزه پوشش و حجاب، وظیفه اجتماعی همه مردم است و هیچ‌کس را نمی‌توان به علت انجام واجب شرعی مؤاخذه کرد. امربه‌معروف و نهی‌ازمنکر در این حوزه باید با مهربانی و با رفق و مدارا و با رعایت شروط آن، از جمله نداشتن مفسده و احتمال تأثیر باشد. این موافق همان فرمایش رهبری است که گفته‌اند امر به معروف باید با رفق و مدارا باشد. در واقع امر به معروف نباید با پرخاشگری باشد، زیرا این دیگر امر به معروف نیست و از حیطه امر به معروف خارج میشود. حالا اگر شما به‌عنوان آمر معروف پرخاش کردی مشمول ماده بعدی می‌شوید که در ادامه میگوید، هرکس در امر به معروف و نهی‌ازمنکر عدم رعایت حجاب شرعی یا بی‌حجابی یا بدپوششی، مرتکب توهین یا افترا گردد به مجازات مقرر قانونی محکوم میشود. امر به معروف معنایش این نیست که سطل ماست را به سر طرف بریزی یا با مشت کسی را بزنی. امر به معروف یعنی همین که من به شما تذکر بدهم و فضای آن باید به این سمت برود که نباید به تندی برخورد کرد، امر به معروف به معنای تقابل مردم با هم نیست و در ماده بعدی هم اشاره شده که هرکس در مقابل امر به معروف و نهی از منکر شرعی و قانونی در خصوص عفاف و حجاب، حرکات غیرمتعارف انجام داده یا توهین یا پرخاش کند، به جزای نقدی درجه پنج محکوم می‌گردد که این موضوع احتیاجی به دوربین ندارد و می‌تواند با شاهد و اظهارات شما و عناصر جرم اتفاق بیفتد.
درخصوص نحوه بازدارندگی جرایم مالی توضیح دهید؟
وقتی بحث مالی را مطرح کردیم، گفتیم که از جرایم نقدی استفاده کنیم و این یک سیاست کیفری است که در جوامع دیگر هم این اتفاق می‌افتد و سرقت را با جزای نقدی کنترل کرده‌اند. اما دو سؤال می‌پرسند، معمولاً یکی این که می‌گویند مثلاً طرف زیر ۱۸ سال است و اصلاً کارتی ندارد که این، قانون و حکم خودش را دارد و روند اجرای آن با دادگاه اطفال است. شاید برود اصلاح تربیت که بازدارندگی خودش را دارد و این اتفاقی هم که این قانون می‌خواهد رقم بزند به خاطر وجه بازدارندگی‌ای که در سطح خانواده ایجاد می‌کند، رقم خواهد خورد. یعنی بچه‌ای که حالا حساب بانکی نداشته باشد؛ طبق قانون خانواده باید ۲۴ میلیون تومان پول بدهد. (تا ۱۸ سال قانون اطفال داریم)
از طرفی در حالت کلی ما وقتی کسی را جریمه می‌کنیم، اتفاقی که در قانون‌های حاضر می‌افتد این است که اجرای احکام دنبال فرد می‌افتد تا بتواند پول را بگیرد و میگوید اگر پول نداری، به ازای هر ۳۰۰ تومان یک روز باید زندان بروی، اما ما در این قانون آمدیم گفتیم که این حکم روی حساب بانکی فرد می‌نشیند. اگر حساب بانکی ندارد پس هر روزی که حساب بانکی پیدا کرد مثلاً ۲۵ میلیون تومان بدهکار است.
در مورد قوانین دیگر می‌گوییم هر سه سال یک بار با نرخ تورم به روز بشود. در مورد این قانون گفتیم سالی یک بار نرخ تورم به آن اضافه میشود و به نرخ سال باید آن مبلغ را پرداخت کنید.
آیا پشتوانه بودجه‌ای برای تأمین امکانات لازم برای اجرای این لایحه در نظر گرفته شده است؟
بله، یک قسمت که از بودجه سال گذشته تأمین میشود و یک قسمت هم در بودجه سال آینده که دولت پیشنهاد می‌دهد باید در نظر گرفته شود.
نکته پایانی را بفرمایید.
من بیشتر روی صحبتم با بزرگوارانی است که تریبون دارند. چه حقوق خوانده‌ها و چه حقوقدان‌ها و چه افرادی که الان دارند این لایحه را سرکوب می‌کنند. زمانی ما می‌گوییم این قانون یا این لایحه مشکل دارد، بحث علمی می‌کنیم و آن لایحه را اصلاح می‌کنیم اما یک وقت می‌گویند، این لایحه با شرع مخالف است یا این لایحه توسط یک اقلیتی نوشته شده که به عقیده بنده این حرف‌های درستی نیست. زیرا برای مثال اینکه می‌گویند با شرع موافق نیست، می‌خواهند بگویند حجاب جزو ضرورت‌های دین نیست؟ حدود حجاب در شرع تعیین نشده یا می‌خواهند بگویند حاکمیت نباید برای آن قانون بگذارد؟
ما امیدواریم که حداقل از این نابسامانی این قانونگذاری خارج شویم و این یک اتفاق مترقی است که قانونگذار به این نتیجه رسیده که باید از آن شیوه سابق خارج شود. یعنی بیاید در سطح جامعه نگاه کند که به چه شکل می‌تواند خلل‌های موجود را کاهش دهد. تقریباً این حرف‌ها را همیشه در کتاب‌ها خوانده‌ایم که مثلاً بازدارندگی جرم این است که ما بیاییم از نگرش اقتصادی در آن استفاده کنیم. امید است که با نقد و نظر سازنده همه دوستان بتوانیم در جهت بهبود شرایط فعلی برای آرامش کشور قدم برداریم.
