شاخصهای صنعتی در اوج
بر اساس گزارش مرکز آمار بخش صنعت در سال 1401 بیشترین رشد را در روند فصلی داشته است به نحوی که در فصل بهار رشد بخش صنعت 4.8 درصد، تابستان 6.5 درصد، پاییز 7.2 درصد و در نهایت زمستان سال گذشته 11.9درصد بود.
بر اساس گزارش بانک مرکزی هم نرخ رشد بخش صنعت در نیمه دوم سال 1401 دورقمی شد. این در حالی است که در پایان دولت روحانی رشد بخش صنعت منفی شده بود. متوسط رشد فصلی بخش صنعت در دولت گذشته 2 درصد و در دولت رئیسی تاکنون 7.9 درصد بوده است. یعنی رشد بخش صنعت در دولت سیزدهم 4 برابر شده است.
بانک مرکزی نیز در بررسیهای خود اعلام کرد که شاخص تولید کارگاههای بزرگ صنعتی (که حدود 70 درصد ارزش افزوده بخش صنعت را پوشش میدهد) در سال 1401 نسبت به سال قبل 9.6 درصد افزایش یافته است.
گزارش مرکز پژوهشهای مجلس نیز با بررسی بخش حقیقی اقتصاد ایران در حوزه صنعت و معدن عنوان میکند که در اردیبهشت ماه سال 1402، شاخص تولید و فروش شرکتهای صنعتی بورسی نسبت به ماه مشابه سال قبل به ترتیب با افزایش 10 و 10.7 درصدی و نسبت به ماه قبل با رشد 21.8 و44.5 درصدی مواجه شده که حاکی از افزایش در فعالیتهای بخش صنعت پس از تعطیلات طولانی مدت شرکتها در فروردین ماه است. در این ماه شاخص تولید و فروش اکثر رشته فعالیتها نسبت به ماه قبل و ماه مشابه سال قبل افزایش داشته است. از اینرو شاخص تولید و فروش رشته فعالیت خودرو و قطعات نسبت به ماه مشابه سال قبل افزایش 38.2 و 51.5 درصدی و نسبت به ماه قبل افزایش 64.8 و 209 درصدی داشته است.
در این میان باید تأکید کرد که شاخص تولید، فروش و قیمت صنایع بورسی با استفاده از دادههای ماهیانه شرکتهای صنعتی بورسی پذیرفته شده در بورس محاسبه میشود. در تهیه این شاخصها از اطلاعات ماهانه 315 شرکت بورسی استفاده میشود و علاوه براندازهگیری تغییرات میزان تولید، فروش و قیمت در بخش صنعت، در محاسبات ملی نیز نقش مهمی ایفا میکند و برآوردی از تغییرات ماهانه ارزش افزوده ایجاد شده را در صنایع مختلف و بهدنبال آن در کل اقتصاد منعکس میکند.
در اردیبهشت ماه سالجاری نرخ رشد ماهانه قیمت فعالیتهای صنعتی بورسی رشد مثبت 31.5 درصدی را ثبت کرده است، همچنین رشد نقطه به نقطه با کاهش نسبت به ماه قبل، به 20.2 درصد رسیده است. گفتنی اسـت میانگین سـالانه شـاخص قیمت نیز در اردیبهشـت ماه سالجاری روند نزولی یک سـال اخیر خود را ادامه داده و با 3.7 واحد درصد کاهش نسبت به ماه قبل، میزان 38.8 درصد افزایش را نشان میدهد.
این اعداد و ارقام نشان میدهد که وضعیت تولید و فروش در شاخصهای مرتبط با صنعت رشد داشته و دولت سیزدهم توانسته صنایع کشور را از بحرانی که دولت روحانی رقم زد؛ نجات دهد. شاخصهای صنعتی در دولت روحانی از سال 97 به بعد بیشترین افت را تجربه کرد. بهعنوان مثال نرخ تشکیل سرمایه در بخش ماشینآلات در سال 98 به منفی 19.5 درصد رسید و این عدد به منزله آن است که در آن برهه زمانی ضمن اینکه سرمایهگذاری صنعتی افول جدی را تجربه کرد، تولیدکنندگان و البته سرمایهگذاران هیچ تمایل و رغبتی برای سرمایهگذاری صنعتی و تولید نداشتند. از همین رو در سال 1400و با انتخابات ریاست جمهوری همه از ابراهیم رئیسی انتظار داشتند که گذشته جبران شود به نحوی که تمایل و رغبت تولیدکنندگان و سرمایهگذاران بازگردد و به تبع آن بتوان نرخ اشتغال در کشور را افزایش داد.
پیشبینیپذیر کردن اقتصاد
یکی از اقدامهایی که دولت سیزدهم انجام داد پیشبینیپذیر کردن اقتصاد بود. بدین سبب خیلی از سرمایهگذاران و تولیدکنندگان که در دولت روحانی هیچ اعتمادی به آینده نداشتند و همواره درگیر تعدد بخشنامه، نوسان نرخ ارز، بیثباتی در قوانین و عدم ارتباط با خیلی از کشورها بودند، فعالیت صنعتی و تولیدی خود را به شدت کاهش داده بودند، در دولت رئیسی در فعالیتهای توسعهای خود بازنگری کردند. لذا از ابتدای فعالیت دولت سیزدهم شاخصهای مربوط به تولید، سرمایهگذاری و اشتغال در حال افزایش است. افزایش 10 درصدی اشتغالپذیری فارغالتحصیلان دانشگاهی از اجرای طرح کارآموزی در دولت مردمی نسبت به عملکرد دولت قبل یکی از دستاوردهایی است که طی دو سال اخیر محقق شده است.
دولت رئیسی که میراث یک صنعت بحرانزده بود، توانست با سیاستها و راهکارهای اجرایی، صنایع کشور را نجات دهد و همچنین عدد صادرات غیرنفتی را در سال 1401 به 53 میلیارد دلار برساند.
به استناد آمارها از ابتدای دولت سیزدهم تاکنون بیش از 4 هزار واحد راکد در حوزه صنعت و شهرکهای صنعتی به چرخه تولید بازگشته و نرخ رکود واحدهای صنعتی از 18 درصد به 13 درصد کاهش یافته است. از سویی سال گذشته 2700 واحد تولیدی که زیر 50 درصد ظرفیت خود کار میکردند، به بالای 50 درصد رسیدهاند. بدین جهت پیشبینی شده تا پایان سالجاری حداقل2 هزار و 500 واحد راکد در حوزه صنعت به چرخه تولید بازگردد.
دولت سیزدهم از ابتدای فعالیت خود احیای حداقل 40 درصد از واحدهای صنعتی تعطیل و راکد را در دستور کار قرار داد، از همین رو برای برگشت واحدهای صنعتی اقدامات متعددی صورت گرفت. از جمله این اقدامها میتوان به هدایت سرمایهها به سمت صنایع، پایش متناوب کارخانهها برای جلوگیری از هرگونه بحران، مذاکره با کشورهای مختلف و بهخصوص همسایه با هدف بازارسازی و تسهیل شرایط صادرات تولیدات داخلی، اشاره کرد. همچنین دولت سیزدهم موفق شد بخشی از دغدغه تولیدکنندگان در حوزه تأمین ارز، ثبت سفارش و تأمین مواد اولیه را با هماهنگی بیشتر دستگاههای دولتی و کوتاه کردن روند اداری، حل کند. بر اساس آمارهای وزارت صمت، مرکز آمار، بانک مرکزی و شامخ که توسط اتاق بازرگانی تهیه میشود، وضعیت صنایع کشور رو به بهبود است و دولت سیزدهم در حال جبران کاستیهای دولت گذشته است. صنعت کشورمان در سال 1401 بنا به اعلام مرکز آمار کشور توانسته رشد اقتصادی 7.7 درصدی داشته باشد؛ رشد اقتصادی حوزه صنعت در هشت سال قبل حدود 1.6 درصد بود.
بخش صنعت، معدن و تجارت 30 درصد تولید ناخالص داخلی و 35 درصد اشتغال را در برمیگیرد، این بخش در تعامل با بیش از 70 هزار واحد صنعتی، 12 هزار معدن، 3 میلیون واحد صنفی، 90 هزار انبار، 40 هزار بازرگان خارجی و... بیشترین تعدد عوامل مولد اقتصادی را در خود جای داده است.
رشد ارزشافزوده صنعت در 9ماهه سال 1401 معادل 8 درصد بوده که بیش از 2 برابر نرخ رشد کل اقتصاد (معادل 3.7 درصد) است. نرخ رشد بخش صنعت در فصل سوم سال 1401 معادل 11.6 درصد بوده که بالاترین نرخ رشد فصلی از سال 1396 تاکنون است.
همچنین، نرخ رشد فصلی بخش معدن در تابستان 1400 معادل منفی 0.5 درصد بوده که طی زمستان 1401 از وضعیت رکود خارج شده است. نرخ رشد بخش معدن در سه فصل سال 1401 به ترتیب 1.2، 5.4 و 2 بوده و در دوره 9ماهه سال 1401 نسبت به مدت مشابه سال قبل به 2.9 درصد رسیده است.
افزایش تولید، ایجاد انگیزه و امید بین فعالان اقتصادی و تولیدکنندگان و همچنین کنترل نرخ ارز و تأمین بموقع مواد اولیه تولیدکنندگان، سبب شده که نرخ تورم تولید کاهشی شود. بر این اساس نرخ تورم تولیدکننده در 4 فصل منتهی به پاییز 1401 معادل 43.7 درصد بوده که در مقایسه با رقم 60.9 درصدی مدت مشابه سال قبل، معادل 28 درصد کاهش داشته، این شاخص در پاییز 1401 معادل 34 درصد کاهش داشته است. در این میان تورم نقطه به نقطه بخش ساخت از 46.4 در پاییز سال 1400 به 23.6 در پاییز سال 1401 و تورم بخش معدن نیز از 79.9 در پاییز سال 1400 به 9.7 در پاییز سال 1401 کاهش یافته است. همچنین تورم سالانه تولیدکننده صنعت ساخت از تابستان 1400 در تمام فصول روندی کاهشی داشته و از 80.4 درصد در تابستان 1400 به 34.4 در پاییز سال 1401 کاهش یافته که کاهش مستمر این شاخص در 5 فصل متمادی روندی بیسابقه در طول ده سال پیشاست. همچنین تورم سالانه در همه رشته فعالیتها در پاییز 1401 در تمامی صنایع ساختمحور (به استثنای صنایع غذایی و دارویی که متأثر از ارز 4200 تومان بوده است) در مقایسه با پاییز سال 1400 کاهش داشته است. البته افزایش نرخ ارز در پاییز 1401، باعث شد تورم نقطه به نقطه در برخی صنایع ساختمحور وابسته به ارز (واردات) روند افزایشی پیدا کند.
دولت رئیسی صنعت کشور را در شرایطی تحویل گرفت که تورم بخش تولید بیش از 100 درصد، رشد بخش صنعت صفر، رشد بخش معدن منفی، نرخ سرمایهگذاری صنعتی منفی و تجارت خارجی کشور نزولی شده بود. همچنین به علت کمبود برق و خاموشیها، صنایع بزرگ با تعطیلی اجباری طولانیمدت مواجه بودند و تولید آنها بشدت کاهش یافته و حتی اشتغال صنعتی نزولی بود اما در رکوردی تاریخی اشتغال در حوزه صمت به 8 میلیون نفر رسید که این امر به جهت راهاندازی مجدد صنایع راکد بوده است.