بر اساس گزارش مرکز آمار بخش صنعت در سال 1401 بیشترین رشد را در روند فصلی داشته است به نحوی که در فصل بهار رشد بخش صنعت 4.8 درصد، تابستان 6.5 درصد، پاییز 7.2 درصد و در نهایت زمستان سال گذشته 11.9درصد بود.
بر اساس گزارش بانک مرکزی هم نرخ رشد بخش صنعت در نیمه دوم سال 1401 دورقمی شد. این در حالی است که در پایان دولت روحانی رشد بخش صنعت منفی شده بود. متوسط رشد فصلی بخش صنعت در دولت گذشته 2 درصد و در دولت رئیسی تاکنون 7.9 درصد بوده است. یعنی رشد بخش صنعت در دولت سیزدهم 4 برابر شده است.

بانک مرکزی نیز در بررسی‏های خود اعلام کرد که شاخص تولید کارگاه‏های بزرگ صنعتی (که حدود 70 درصد ارزش افزوده بخش صنعت را پوشش می‏دهد) در سال 1401 نسبت به سال قبل 9.6 درصد افزایش یافته است.
گزارش مرکز پژوهش‏های مجلس نیز با بررسی بخش حقیقی اقتصاد ایران در حوزه صنعت و معدن عنوان می‏کند که در اردیبهشت ماه سال 1402، شاخص تولید و فروش شرکت‏های صنعتی بورسی نسبت به ماه مشابه سال قبل به ترتیب با افزایش 10 و 10.7 درصدی و نسبت به ماه قبل با رشد 21.8 و44.5 درصدی مواجه شده که حاکی از افزایش در فعالیت‏های بخش صنعت پس از تعطیلات طولانی مدت شرکت‏ها در فروردین ماه است. در این ماه شاخص تولید و فروش اکثر رشته فعالیت‏ها نسبت به ماه قبل و ماه مشابه سال قبل افزایش داشته است. از این‏رو شاخص تولید و فروش رشته فعالیت خودرو و قطعات نسبت به ماه مشابه سال قبل افزایش 38.2 و 51.5 درصدی و نسبت به ماه قبل افزایش 64.8 و 209 درصدی داشته است.
در این میان باید تأکید کرد که شاخص تولید، فروش و قیمت صنایع بورسی با استفاده از داده‏های ماهیانه شرکت‏های صنعتی بورسی پذیرفته شده در بورس محاسبه می‏شود. در تهیه این شاخص‏ها از اطلاعات ماهانه 315 شرکت بورسی استفاده می‏شود و علاوه براندازه‏گیری تغییرات میزان تولید، فروش و قیمت در بخش صنعت، در محاسبات ملی نیز نقش مهمی ایفا می‏کند و برآوردی از تغییرات ماهانه ارزش افزوده ایجاد شده را در صنایع مختلف و به‏دنبال آن در کل اقتصاد منعکس می‏کند.
در اردیبهشت ماه سال‏جاری نرخ رشد ماهانه قیمت فعالیت‏های صنعتی بورسی رشد مثبت 31.5 درصدی را ثبت کرده است، همچنین رشد نقطه به نقطه با کاهش نسبت به ماه قبل، به 20.2 درصد رسیده است. گفتنی اسـت میانگین سـالانه شـاخص قیمت نیز در اردیبهشـت ماه سال‏جاری روند نزولی یک سـال اخیر خود را ادامه داده و با 3.7 واحد درصد کاهش نسبت به ماه قبل، میزان 38.8 درصد افزایش را نشان می‏دهد.
این اعداد و ارقام نشان می‏دهد که وضعیت تولید و فروش در شاخص‏های مرتبط با صنعت رشد داشته و دولت سیزدهم توانسته صنایع کشور را از بحرانی که دولت روحانی رقم زد؛ نجات دهد. شاخص‏های صنعتی در دولت روحانی از سال 97 به بعد بیشترین افت را تجربه کرد. به‏عنوان مثال نرخ تشکیل سرمایه در بخش ماشین‏آلات در سال 98 به منفی 19.5 درصد رسید و این عدد به منزله آن است که در آن برهه زمانی ضمن اینکه سرمایه‏گذاری صنعتی افول جدی را تجربه کرد، تولیدکنندگان و البته سرمایه‏گذاران هیچ تمایل و رغبتی برای سرمایه‏گذاری صنعتی و تولید نداشتند. از همین رو در سال 1400و با انتخابات ریاست جمهوری همه از ابراهیم رئیسی انتظار داشتند که گذشته جبران شود به نحوی که تمایل و رغبت تولیدکنندگان و سرمایه‏گذاران بازگردد و به تبع آن بتوان نرخ اشتغال در کشور را افزایش داد.
پیش‏بینی‏پذیر کردن اقتصاد
یکی از اقدام‏هایی که دولت سیزدهم انجام داد پیش‏بینی‏پذیر کردن اقتصاد بود. بدین سبب خیلی از سرمایه‏گذاران و تولیدکنندگان که در دولت روحانی هیچ اعتمادی به آینده نداشتند و همواره درگیر تعدد بخشنامه، نوسان نرخ ارز، بی‏ثباتی در قوانین و عدم ارتباط با خیلی از کشورها بودند، فعالیت صنعتی و تولیدی خود را به شدت کاهش داده بودند، در دولت رئیسی در فعالیت‏های توسعه‏ای خود بازنگری کردند. لذا از ابتدای فعالیت دولت سیزدهم شاخص‏های مربوط به تولید، سرمایه‏گذاری و اشتغال در حال افزایش است. افزایش 10 درصدی اشتغال‏پذیری فارغ‏التحصیلان دانشگاهی از اجرای طرح کارآموزی در دولت مردمی نسبت به عملکرد دولت قبل یکی از دستاوردهایی است که طی دو سال اخیر محقق شده است.
دولت رئیسی که میراث یک صنعت بحران‏زده بود، توانست با سیاست‏ها و راهکارهای اجرایی، صنایع کشور را نجات دهد و همچنین عدد صادرات غیرنفتی را در سال 1401 به 53 میلیارد دلار برساند.
به استناد آمارها از ابتدای دولت سیزدهم تاکنون بیش از 4 هزار واحد راکد در حوزه صنعت و شهرک‏های صنعتی به چرخه تولید بازگشته و نرخ رکود واحدهای صنعتی از 18 درصد به 13 درصد کاهش یافته است. از سویی سال گذشته 2700 واحد تولیدی که زیر 50 درصد ظرفیت خود کار می‏کردند، به بالای 50 درصد رسیده‏اند. بدین جهت پیش‏بینی شده تا پایان سال‏جاری حداقل2 هزار و 500 واحد راکد در حوزه صنعت به چرخه تولید بازگردد.
دولت سیزدهم از ابتدای فعالیت خود احیای حداقل 40 درصد از واحدهای صنعتی تعطیل و راکد را در دستور کار قرار داد، از همین رو برای برگشت واحدهای صنعتی اقدامات متعددی صورت گرفت. از جمله این اقدام‏ها می‏توان به هدایت سرمایه‏ها به سمت صنایع، پایش متناوب کارخانه‏ها برای جلوگیری از هر‏گونه بحران، مذاکره با کشورهای مختلف و به‏خصوص همسایه با هدف بازارسازی و تسهیل شرایط صادرات تولیدات داخلی، اشاره کرد. همچنین دولت سیزدهم موفق شد بخشی از دغدغه تولیدکنندگان در حوزه تأمین ارز، ثبت سفارش و تأمین مواد اولیه را با هماهنگی بیشتر دستگاه‏های دولتی و کوتاه کردن روند اداری، حل کند. بر اساس آمارهای وزارت صمت، مرکز آمار، بانک مرکزی و شامخ که توسط اتاق بازرگانی تهیه می‏شود، وضعیت صنایع کشور رو به بهبود است و دولت سیزدهم در حال جبران کاستی‏های دولت گذشته است. صنعت کشورمان در سال 1401 بنا به اعلام مرکز آمار کشور توانسته رشد اقتصادی 7.7 درصدی داشته باشد؛ رشد اقتصادی حوزه صنعت در هشت سال قبل حدود 1.6 درصد بود.
بخش صنعت، معدن و تجارت 30 درصد تولید ناخالص داخلی و 35 درصد اشتغال را در برمی‏گیرد، این بخش در تعامل با بیش از 70 هزار واحد صنعتی، 12 هزار معدن، 3 میلیون واحد صنفی، 90 هزار انبار، 40 هزار بازرگان خارجی و... بیشترین تعدد عوامل مولد اقتصادی را در خود جای داده است.
رشد ارزش‏افزوده صنعت در 9‏ماهه سال 1401 معادل 8 درصد بوده که بیش از 2 برابر نرخ رشد کل اقتصاد (معادل 3.7 درصد) است. نرخ رشد بخش صنعت در فصل سوم سال 1401 معادل 11.6 درصد بوده که بالاترین نرخ رشد فصلی از سال 1396 تاکنون است.
همچنین، نرخ رشد فصلی بخش معدن در تابستان 1400 معادل منفی 0.5 درصد بوده که طی زمستان 1401 از وضعیت رکود خارج شده است. نرخ رشد بخش معدن در سه فصل سال 1401 به ترتیب 1.2، 5.4 و 2 بوده و در دوره 9ماهه سال 1401 نسبت به مدت مشابه سال قبل به 2.9 درصد رسیده است.
افزایش تولید، ایجاد انگیزه و امید بین فعالان اقتصادی و تولیدکنندگان و همچنین کنترل نرخ ارز و تأمین بموقع مواد اولیه تولیدکنندگان، سبب شده که نرخ تورم تولید کاهشی شود. بر این اساس نرخ تورم تولیدکننده در 4 فصل منتهی به پاییز 1401 معادل 43.7 درصد بوده که در مقایسه با رقم 60.9 درصدی مدت مشابه سال قبل، معادل 28 درصد کاهش داشته، این شاخص در پاییز 1401 معادل 34 درصد کاهش داشته است. در این میان تورم نقطه به نقطه بخش ساخت از 46.4 در پاییز سال 1400 به 23.6 در پاییز سال 1401 و تورم بخش معدن نیز از 79.9 در پاییز سال 1400 به 9.7 در پاییز سال 1401 کاهش یافته است. همچنین تورم سالانه تولیدکننده صنعت ساخت از تابستان 1400 در تمام فصول روندی کاهشی داشته و از 80.4 درصد در تابستان 1400 به 34.4 در پاییز سال 1401 کاهش یافته که کاهش مستمر این شاخص در 5 فصل متمادی روندی بی‏سابقه در طول ده سال پیش‏است. همچنین تورم سالانه در همه رشته فعالیت‏ها در پاییز 1401 در تمامی صنایع ساخت‏محور (به استثنای صنایع غذایی و دارویی که متأثر از ارز 4200 تومان بوده است) در مقایسه با پاییز سال 1400 کاهش داشته است. البته افزایش نرخ ارز در پاییز 1401، باعث شد تورم نقطه به نقطه در برخی صنایع ساخت‏محور وابسته به ارز (واردات) روند افزایشی پیدا کند.
دولت رئیسی صنعت کشور را در شرایطی تحویل گرفت که تورم بخش تولید بیش از 100 درصد، رشد بخش صنعت صفر، رشد بخش معدن منفی، نرخ سرمایه‏گذاری صنعتی منفی و تجارت خارجی کشور نزولی شده بود. همچنین به علت کمبود برق و خاموشی‏ها، صنایع بزرگ با تعطیلی اجباری طولانی‏مدت مواجه بودند و تولید آنها بشدت کاهش یافته و حتی اشتغال صنعتی نزولی بود اما در رکوردی تاریخی اشتغال در حوزه صمت به 8 میلیون نفر رسید که این امر به جهت راه‏اندازی مجدد صنایع راکد بوده است.