دولت دوازدهم از ابتدای سال 1397 تا تیرماه 1400 که دولت را تحویل داد، 66 میلیارد دلار ارز 4200 تومانی خرج کرد تا کالاهای اساسی گران نشود، اما آمارها نشان می‏دهد که این سیاست نتوانست به اهداف خود برسد.
تخصیص ارز ارزان برای واردات کالاهای اساسی و نهاده‏های دامی، سبب تضعیف شدید تولیدکنندگان داخلی و افزایش سهم واردات در 3 سال پایانی دولت قبل شد.
همچنین بخش زیادی از کالاهای وارداتی با ارز ارزان، یا به خارج از کشور قاچاق می‏شد یا به جای مصرف برای تولید مواد غذایی ضروری مردم، به انحراف می‏رفت و صرف تولید سایر مواد غذایی همچون کیک و شکلات می‏شد. عده زیادی از دریافت‏کنندگان ارز 4200 هم اقدام به فروش آن یا کالاهای وارداتی با نرخ ارز آزاد کردند و بزرگترین رانت تاریخ ایران را رقم زدند.

همانطور که از جدول فوق مشخص است در دولت دوازدهم بیش از 720 هزار میلیارد تومان رانت ناشی از توزیع ارز 4200 به جیب عده‏ای واردکننده و دلال و تاجر خاص رفت.
به همین دلیل دولت سیزدهم اقدام به حذف ارز 4200 تومانی کرد که یک شوک تورمی مقطعی ایجاد کرد اما بررسی آماری نشان می‏دهد متوسط ماهانه افزایش قیمت کالاهای اساسی در 3 سال پایانی دولت قبل که ارز 4200 تومانی تخصیص داده شد، بیشتر از دوره دولت سیزدهم و پس از حذف ارز 4200 تومانی بوده است.
سیاست ارز 4200 تومانی از فروردین 1397 شروع شد. دولت دوازدهم مدعی بود که با تثبیت قیمت دلار در نرخ 4200 تومان، جلوی افزایش قیمت کالاهای اساسی را خواهد گرفت اما آمارها بیانگر آن است که قیمت کالاهای اساسی چند برابر شد.
به تدریج نیز با تصمیم دولت قبل، از فهرست کالاهای اساسی که ارز 4200 تومانی دریافت می‏کردند کاسته شد و گرانی‏ها بیشتر هم شد اما هیچ یارانه جبرانی به مردم داده نشد تا کاهش قدرت خرید آنها جبران شود.
این در حالی است که دولت سیزدهم برعکس دولت قبل، با حذف کالاهای مشمول ارز 4200 تومانی، یارانه 300 و 400 هزار تومانی به حساب هر فرد ایرانی (به غیر از دهک پردرآمد) واریز کرد که برای اقشار متوسط و کم‏درآمد درمجموع رقم مناسبی است و نه تنها سبب کاهش قدرت خرید آنها بلکه افزایش قدرت خرید آنها شده است.
دولت سیزدهم از اردیبهشت 1401 سیاست ارز 4200 تومانی را کنار گذاشت و به جای آن واریز یارانه مستقیم نقدی به حساب مردم را در دستور کار قرار داد. با این سیاست، هرچند قیمت اقلام غذایی گران شده است اما بررسی‏ها نشان می‏دهد این افزایش نسبت به افزایش قیمت همین اقلام غذایی در دوره دولت قبل که ده‏ها میلیارد دلار ارز 4200 تومانی تخصیص داده می‏شد، نه تنها بیشتر نیست بلکه در بسیاری از کالاها کمتر هم هست. ضمن این که دولت سیزدهم بابت این گرانی، به مردم یارانه نقدی 300 و 400 هزار تومانی داده است در حالی که دولت قبل بابت آن گرانی‏ها هیچ یارانه‏ای به مردم نداد.
به عنوان مثال، برنج پاکستانی باسماتی از ابتدای سال 1397 (قبل از سیاست ارز 4200 تومانی) تا خرداد 1400 مجموعاً 205 درصد گران شد که متوسط ماهانه آن 5٫4 درصد می‏شود. این در حالی است که قیمت همین کالا در 12 ماه منتهی به خرداد 1401 و پس از حذف ارز 4200، مجموعاً 52 درصد افزایش یافته که متوسط ماهانه آن 4٫3 درصد می‏شود.
مورد دیگر، برنج تایلندی است که در 38 ماه منتهی به خرداد 1400 مجموعاً 261 درصد گران شد که معادل متوسط ماهانه 6٫9 درصد می‏شود. این در حالی است که این کالا در 12 منتهی به خرداد 1400 مجموعاً 16 درصد گران شد که متوسط ماهانه 1٫3 درصد می‏شود.
یا در مورد ماکارونی که گرانی آن در اوایل سال جاری پس از حذف ارز 4200 تومانی برای آرد صنایع، جنجال زیادی به پا کرد، قیمت آن از ابتدای سیاست ارز 4200 تا پایان خرداد 1400 مجموعاً 308 درصد گران شد که متوسط ماهانه 8٫1 درصدی می‏شود. این در حالی است که پس از حذف ارز 4200 قیمت این کالا در خرداد 1401 نسبت به خرداد 1400 حدود 90 درصد گران شده که متوسط ماهانه 7٫5 درصد می‏شود.
به عبارت دیگر، افزایش قیمت ماکارونی با برخورداری از ارز 4200 تومانی بیشتر از دوران حذف ارز 4200 بوده است.
آمارها نشان می‏دهد چای خارجی در دولت قبل به شدت موج گرانی شدیدتری را نسبت به دولت سیزدهم تجربه کرده است. در سه سال پایانی دولت قبل چای خارجی به طور متوسط هر ماه بیش از 11 درصد گران شده بود.