با گذشت 2 سال از شروع به کار دولت سیزدهم، به تدریج وضعیت ناگوار اقتصادی که دولت حسن روحانی برای آیت‏الله رئیسی به یادگار گذاشت، پدیدار می‏شود.
آیت‏الله رئیسی به علت منش اخلاقی و نگاه ملی، تلاش کرده تا آنجا که ممکن است از ویرانه‏ای که تحویل گرفته سخن نگوید، درست برعکس رئیس دولت قبل. حسن روحانی در سال 1392 هر جا که می‏توانست از وضعیت ناگوار اقتصادی که از احمدی‏نژاد تحویل گرفته بود (البته درست و نادرست) سخن می‏گفت و در مصاحبه‏های زنده تلویزیونی به جای ارائه برنامه دولتش، به اغراق و سیاهنمایی درباره اوضاع اقتصادی کشور می‏پرداخت که بعدها مشخص شد بسیاری از آن نادرست بوده؛ مثل خالی بودن خزانه یا صفر بودن خالص اشتغال‏زایی دولت‏های نهم و دهم.
با این حال، آیت‏الله رئیسی در 2 سال اخیر به‏جز یکی دو اظهارنظر درباره وضعیت اقتصادی که از روحانی تحویل گرفت مثل مقروض بودن خزانه، سخنی از آن اوضاع بحرانی نگفته است.
سایر دولتمردان هم تلاش کردند به تأسی از منش آیت‏الله رئیسی، کمتر به بیان ویرانه اقتصادی که روحانی به جای گذاشته سخن بگویند و بیشتر طرح‏ها و برنامه‏های دولت برای آبادسازی دوباره ایران را مطرح کرده‏اند. با این وجود، عدم اطلاع از میراث دولت گذشته، ممکن است سبب قضاوت‏های نادرست نسبت به عملکرد دولت سیزدهم و انتظارات خلاف واقع از دولت و سوءاستفاده بانیان وضع موجود شود و وظیفه رسانه‏ها است که در این زمینه اطلاع‏رسانی و روشنگری کنند. واقعیت آن است که روحانی صرفاً ویرانه اقتصادی برای آیت‏الله رئیسی به جای نگذاشته، بلکه زمینی پر از مین به جای گذاشته است؛ یعنی اشتباهات اقتصادی دولت قبل به گونه‏ای بوده که اصلاح آنها هم ساده نیست.
اکنون با گذشت 2 سال از دولت آیت‏الله رئیسی می‏توان مهمترین مین‏هایی که روحانی برای آیت‏الله رئیسی به جای گذاشت را توصیف کرد.
قطعاً خنثی کردن هر یک از این مین‏ها، نیاز به یک اصلاح اقتصادی دارد که تبعاتی را ایجاد می‏کند.
 مثلاً حذف سیاست ارز 4200 تومانی که موجب هدررفت 66 میلیارد دلار و بیش از 700 هزار میلیارد تومان رانت شد، آثار روانی بر قیمت‏ها می‏گذاشت و تورم مقطعی ایجاد می‏کرد؛ اما ادامه این سیاست هم تورم مستمر بیشتری را تحمیل می‏کرد و ذخایر ارزی کشور را به هدر می‏داد و قاچاق را تا صدها کیلومتر آن سوی مرزها می‏گستراند. یا توقف افزایش حقوق‏ها با چاپ پول بی‏پشتوانه که سبب تشدید تورم می‏شد، با واکنش حقوق‏بگیران مواجه می‏شد؛ بنابراین در شرایطی که دولت سیزدهم برای حذف ارز 4200 تومانی و توقف افزایش حقوق‏ها با چاپ پول اقدام کرد، طبیعی است که بخشی از جامعه به علت تبعات موقت این سیاست‏های اصلاحی، ناراضی شوند اما کارشناسان اقتصادی به خوبی می‏دانند که این اصلاحات، الزامی بود و برکات آن در میان‏مدت مشخص می‏شود.