کنترل تورم در دولت سیزدهم
در دولت سیزدهم علی‏رغم اجرای سیاست اصلاحات ارزی در حوزه کالاهای اساسی، با اجرای سیاست‏های منضبط پولی و بودجه‏ای، بر اساس گزارش بانک مرکزی نرخ تورم در فروردین امسال 49.7 درصد بود که حدود 10 واحد درصد کمتر از پایان دولت قبل است.
لازم به ذکر است که تورم نقطه‏به‏نقطه از زمان تحویل دولت سیزدهم رو به کاهش بوده ولی اخیراً به دلیل اجرای سیاست‏های اصلاح ارزی بالا رفته و انتظار می‏رود در ماه‏های بعدی اثر افزایشی این سیاست از بین برود.
روحانی بدترین عملکرد تورمی تاریخ را برای دولت بعد از خود به ارث گذاشته و نام وی از این لحاظ در کتاب رکوردهای منفی تاریخ ثبت خواهد شد.
بنابراین دولت آیت‏الله رئیسی در ابتدای کار خود با سخت‏ترین وضعیت تورمی تاریخ ایران که نتیجه سوءمدیریت دولت گذشته است، روبرو بود.
تحقق وعده دولت سیزدهم برای کاهش تورم با توجه به این که نرخ تورم در پایان دولت گذشته به بالاترین سطح 80 سال اخیر رسید کار دشواری بود هرچند دولت با انضباط مالی و پولی به تدریج در حال کاستن از تورم است.
آخرین آمارهای نرخ تورم نشان می‏دهد که دولت سیزدهم به رغم فشارهای ناشی از کسری بودجه قابل توجهی که از دولت قبل به ارث برده بود توانسته با انجام اقداماتی مؤثر نه تنها روند صعودی تورم را متوقف کند، بلکه آن را در مسیر نزولی قرار دهد.
دولت سیزدهم مشکلات اقتصادی زیادی را از دولت گذشته به ارث برده که تورم یکی از مهم‏ترین آن‏ها است. از این رو کاهش تورم از اهداف اصلی اقتصادی این دولت بوده و هست، طوری که از ابتدای شروع به کار اعضای مختلف تیم اقتصادی کابینه آیت‏الله رئیسی به انحای گوناگون بر آن تأکید داشته‏اند. مهم‏تر از همه تأکید و توجه ویژه خود رئیس‏جمهوری به این موضوع است.
یکی از مهمترین کارهایی که دولت در این مدت کم انجام داد جلوگیری از چاپ پول جهت جبران کسری بودجه بود؛ یعنی یکی از اصلی‏ترین سرچشمه‏های تورم را از همان ابتدای کار هدف قرار داد و خشکاند. تراز عملیاتی در بودجه 1400 منفی 464 هزار میلیارد تومان بود. با توجه به کاهش درآمدهای نفتی بخش قابل توجهی از این کسری در دولت دوازدهم از طریق چاپ پول بدون پشتوانه یا از راه استقراض از بانک مرکزی جبران شد که هر دو مورد به شدت تورم‏زا است.
دولت سیزدهم از انجام این دو مورد پرهیز کرد و مهمتر اینکه برای جبران کسری بودجه به انتشار اوراق نیز متوسل نشد. هرچند بخشی از جبران کسری بودجه از راه انتشار اوراق است و این کار گامی مثبت در راستای جبران کسری بودجه بدون ایجاد تورم به شمار می‏رود اما بدون شک انتشار اوراق تنها راه جبران کسری بودجه نبوده است؛ زیرا بخش قابل توجهی از اوراق منتشرشده برای نقد کردن اوراق سررسید شده قبلی مورد استفاده قرار می‏گیرد و نه تأمین هزینه‏های جاری دولت، یعنی انتشار اوراق جدید در حدی نبود که بتوان کاهش تورم را به آن نسبت داد.
به نظر می‏رسد افزایش درآمدهای ارزی و دسترسی بیشتر به سایر منابع درآمدی این امکان را به دولت داده که بدون چاپ پول و دامن زدن به تورم کسری‏هایش را جبران کند.
بودجه سال‌های 1401 و 1402 نیز نشان می‏دهد که دولت از دو جهت برای کاهش هرچه بیشتر تورم اقداماتی پیش‏بینی کرده است: نخست در پیش‏گرفتن انضباط مالی و دوم افزایش درآمدهای پایدار و غیرنفتی.
وقتی صحبت از انضباط مالی در بودجه به میان می‏آید، منظور تلاش در جهت مثبت کردن تراز عملیاتی بودجه است. هزینه‏های بی‏رویه و بی‏مورد دستگاه‏های مختلف دولتی منفی شدن تراز عملیاتی و کسری بودجه را به دنبال دارد؛ بنابراین، کاهش هزینه‏ها از ضرورت‏های اصلاح ساختار بودجه و جلوگیری از تورم است.
هدف دیگر، اما جلوگیری از خلق پول، افزایش نقدینگی و تورم بیشتر است. اگر انضباطی در بودجه حاکم نشود ممکن است به روال گذشته افزایش هزینه‏ها دور باطل افزایش حقوق، افزایش تورم، کاهش قدرت خرید کارمندان و بقیه جامعه را موجب شود.
نکته دیگر اینکه دولت در کنار مدیریت و کاهش هزینه‏ها افزایش درآمدها را نیز در دستور کار قرار داده است. درواقع، یکی از راه‏های جلوگیری از منفی شدن تراز عملیاتی بودجه بالا بردن میزان درآمدها است. افزایش درآمدها بیشتر به حوزه درآمدهای مالیاتی مربوط است.
دولت امیدوار است با هوشمندسازی نظام مالیاتی بتواند از طریق جلوگیری از فرار مالیاتی درآمدهایش را بالا برده و جلوی کسری بودجه را بگیرد.
با گذشت دو سال از تغییر دولت و روی کار آمدن دولت مردمی آیت‏الله رئیسی، جریان منتقد دولت فعلی و حامی دولت قبل، به گونه‏ای درباره افزایش قیمت برخی کالاها تمرکز کرده‏اند که گویی در هشت سال گذشته کشور با هیچ تورم و گرانی مواجه نبود و آیت‏الله رئیسی یک اقتصاد آرام با تورم نزدیک به صفر را تحویل گرفت و اکنون تورم را به بالای 40 درصد رسانده است.
با وجود آن که تورم دورقمی سال‏ها است در اقتصاد ایران حاکم است، اما منتقدان فراموش کرده‏اند که آیت‏الله رئیسی در تابستان 1400 اقتصاد ایران را با بالاترین تورم تاریخ 80 سال اخیر ایران تحویل گرفت و باید آن را شرایط بحرانی تورم نامید.

بر اساس آمار بانک مرکزی، نرخ تورم در تیرماه 1400 در پایان دولت دوازدهم به 57 درصد رسید که بالاترین نرخ تورم از سال 1322 بدین سو در اقتصاد ایران محسوب می‏شود. در اوایل دهه 1320 اقتصاد ایران به علت تبعات جنگ جهانی دوم به شدت آسیب دید و نرخ تورم به 100 درصد هم رسید.

پس از آن دوره، اقتصاد ایران هیچ‏گاه تورم بالای 50 درصد به خود ندیده بود و در سال 1374 در دوره ریاست مرحوم رفسنجانی نرخ تورم به 49٫5 درصد افزایش یافت.
اما در سال‏های پایانی دهه 90 به علت سیاست‏های اقتصادی نادرست دولت دوازدهم، ایران بار دیگر تورم سنگین را تحمل کرد و نرخ تورم به بالای 50 درصد رسید و دولت دوازدهم کار خود را با تورم تاریخی 57 درصد به پایان رساند.
به عبارت دیگر آیت‏الله رئیسی اقتصادی را تحویل گرفت که پس از جنگ جهانی دوم، چنین شرایط بحرانی در تورم به خود ندیده بود.
اکنون با گذشت 2 سال از تغییر دولت، طبق گزارش مرکز آمار، نرخ تورم کاهشی شده است. با این حال همچنان اقتصاد ایران با تورم بالای 30 درصد دست و پنجه نرم می‏کند؛ اما عملکرد دولت جدید سبب کاهش شتاب تورم شده است و این حقیقتی است که منتقدان دولت آن را سانسور می‏کنند.
منتقدان دولت به گونه‏ای جلوه می‏دهند که گویا دولت آیت‏الله رئیسی مسبب تورم 40 درصدی فعلی است و به کاهش نرخ تورم در این دولت اشاره نمی‏کنند.
اجرای سیاست حذف ارز ترجیحی که در دولت سیزدهم به وقوع پیوسته است، می‏توانست آثار تورمی بسیاری در پی داشته باشد، اما طبق گزارش مرکز آمار، یک سال پس از این طرح، با بزرگترین سقوط تورم مواجه شدیم.
بر اساس گزارش مرکز آمار، درخرداد ماه 1402 تورم کل 12 درصد و تورم نقطه‏ای مواد غذایی نزدیک به 33 درصد کاهش یافت که سریعترین تنزل تورم در یک‏دهه اخیر است.
کاهش نرخ تورم در خرداد ماه 1402، رکورد تازه‏ای در تاریخ کشور به ثبت رساند. با اجرای سیاست‏های بهینه پولی و مالی دولت سیزدهم و پس از عملیاتی شدن تثبیت ارزی، نخستین نشانه‏های شکسته شدن تورم نمایان شده است.
براساس تازه‏ترین آمارهای ارائه شده از سوی مرکز آمار ایران، در خرداد ماه 1402 به عنوان آخرین ماه فصل بهار، هر سه شاخص تورم یعنی ماهانه، نقطه‏به‏نقطه و سالانه با کاهش معناداری مواجه شده است. این درحالی است که افت شدید تورم در خرداد ماه تنها به شاخص کل محدود نیست و درگروه کالاهای خوراکی با شدت بیشتری محقق شده است، به طوری که در تورم نقطه‏به‏نقطه خوراکی‏ها شاهد افت نزدیک به 33 درصدی شاخص بودیم که رکورد کم‏نظیری در تاریخ کشور محسوب می‏شود.
طبق این آمارها، تورم ماهانه از 2.8 درصد در اردیبهشت ماه با افت 8 دهم درصدی به 2 درصد رسیده است. بدین ترتیب پس از 16 ماه، اقتصاد ایران دوباره نرخ تورم ماهانه 2 درصدی را تجربه کرده است. این درحالی است که پیش‏از این حتی تورم ماهانه با ارقام بالایی همراه بود. براساس نظر اقتصاددانان، هدفگذاری بانک مرکزی برای دستیابی به تورم 30 درصدی با مهار تورم ماهانه در محدوده 2 درصد قابل تحقق است.
همچنین در خرداد ماه، نرخ تورم نقطه‏به‏نقطه که میزان تغییرات نرخ تورم نسبت به ماه مشابه سال قبل را اندازه‏گیری می‏کند، با کاهش چشمگیر 12 درصدی مواجه شده و از 54.6 درصد در اردیبهشت به 42.6 درصد در خرداد رسیده است. علاوه بر این، در تورم سالانه نیز پس از 14 ماه صعود پیاپی، در سومین ماه فصل بهار این شاخص هم نزولی شد و بدین ترتیب از 49.1 درصد اردیبهشت به 48.5 درصد در خرداد رسیده که 6 دهم درصد افت داشته است. به اعتقاد کارشناسان با سیاست‏هایی که دولت سیزدهم در دستور کار خود قرار داده و آثار آن در خرداد ماه روی شاخص تورم نمایان شده، باید منتظر کاهش بیشتر تورم در ماه‏های آینده بود؛ تا جایی که در نهایت به هدف تعیین‏شده 30 درصد دست یابیم.
تورم ماهانه همه گروه‏ها ریزشی شد
براساس گزارش مرکز آمار ایران، نرخ تورم ماهانه در کمترین رقم خود در 16 ماه اخیر قرار گرفت. در حالی نرخ تورم ماهانه خرداد ماه به 2 درصد رسید که این نرخ در اردیبهشت 2.8 درصد بود و بدین ترتیب 8 دهم درصد کمتر شد. اما تنها افت تورم ماهانه در شاخص کل رقم نخورده و در هر دو گروه خوراکی‏ها و کالاهای غیرخوراکی و خدمات هم شاهد افت تورم بودیم. برهمین اساس در خرداد ماه تورم ماهانه مواد غذایی نیز با افت 8 دهم‏درصدی به زیر 2 درصد رسید و از 2.6 درصد به 1.8 درصد رسید. همچنین تورم ماهانه خدمات و کالاهای غیرخوراکی نیز از روند نزولی شاخص در این ماه پیروی کرد و از 2.8 درصد در اردیبهشت به 2.2 درصد در خرداد ماه رسید که نشان‏دهنده کاهش 6 دهم‏درصدی این شاخص است.
گفتنی است، نرخ تورم ماهانه درخرداد ماه در 18 استان کشور کمتر از میانگین کل کشور(2 درصد) بوده است. برهمین اساس اغلب استان‏های کمتربرخوردار نرخ تورمی کمتر از میانگین کل کشور داشته‏اند به طوری که تورم ماهانه استان ایلام 8 دهم درصد، بوشهر 8 دهم درصد، کرمانشان یک درصد، کهگیلویه و بویراحمد 1.2 درصد و لرستان 1.4 درصد بوده است.
سقوط آزاد تورم نقطه‏ای مواد خوراکی
بررسی شاخص تورم نقطه‏به‏نقطه که تغییرات شاخص نسبت به مدت مشابه سال قبل را اندازه‏گیری می‏کند، به صورت ملموس‏تری تغییر روند شاخص تورم در خرداد ماه را به تصویر می‏کشد. در خرداد ماه تورم نقطه‏ای با کاهش 12 درصد به 42.6 درصد تنزل کرده که کمترین رقم در 13 ماه اخیر محسوب می‏شود. این در حالی است که در اردیبهشت ماه این شاخص در ارتفاع 54.6 درصد قرار داشت. اما در تورم نقطه‏ای مواد خوراکی و مواد غذایی کاهش تورم به معنای سقوط این شاخص است. در اردیبهشت ماه امسال این شاخص برای خوراکی‏ها 75.4 درصد بود ولی در خرداد ماه به 42.6 درصد رسیده که گویای کاهش 32.8 درصدی این شاخص است. در تورم نقطه‏ای کالاهای غیرخوراکی و خدمات نیز این شاخص با افت 2.5 درصدی از 45.1 درصد اردیبهشت به 42.6 درصد رسید.
این در حالی است که از خرداد سال 1401 تا اردیبهشت 1402 با حذف ارز 4200 تومانی و اثر آن بر قیمت مواد خوراکی، نرخ تورم نقطه‏ای مواد خوراکی به طور میانگین به 76 درصد در هر ماه رسیده بود. البته دولت با پرداخت یارانه‏های 300 و 400 هزار تومانی، بخش زیادی از این افزایش قیمت را جبران کرد.
از خرداد 1402 با تخلیه اثر حذف ارز 4200 در محاسبات تورمی، نرخ تورم نقطه‏به‏نقطه مواد خوراکی به 42.6 درصد رسید که نسبت به میانگین 12 ماه گذشته 33.4 درصد کمتر است.
تورم نقطه‏به‏نقطه مواد خوراکی در خرداد 1402 نسبت به ماه قبل از آن هم (اردیبهشت امسال با 76.1 درصد) بالغ بر 33.5 درصد کمتر شده که رکورد سریع‏ترین کاهش تورم نقطه‏ای مواد خوراکی در یک ماه در دهه اخیر است. تورم نقطه‏به‏نقطه مواد خوراکی در خرداد 1402 (42.6درصد) از شاخص مشابه قبل از حذف ارز 4200 تومانی در اردیبهشت سال گذشته که 49.7 درصد بود هم کمتر است.
تورم نقطه‏به‏نقطه مواد خوراکی در 12 ماه پایانی دولت حسن روحانی به طور متوسط 57.3 درصد و در 12 ماه قبل از حذف ارز 4200 تومانی هم به طور متوسط 50.7 درصد بود. این آمار بیانگر فروکش کردن التهابات تورمی در مواد خوراکی است که در ماه‏های آینده نیز تداوم خواهد یافت.
تورم سالانه هم کاهش یافت
پس از حدود 13 ماه تورم سالانه نیز در خرداد ماه تغییر مسیر داد و کاهشی شد. در این ماه این شاخص به 48.5 درصد رسید که نسبت به 49.1 درصد اردیبهشت ماه 6 دهم‏درصد کاهش نشان می‏دهد. اما این کاهش برای مواد غذایی معنادار بود به طوری که این شاخص برای خوراکی‏ها با افت 4.3 درصدی همراه شده و از 74.9 درصد اردیبهشت به 70.6 درصد در خرداد رسید. با این حال تورم سالانه برای خدمات و غیرخوراکی‏ها 8 دهم‏درصد رشد داشته و از 38 درصد اردیبهشت به 38.8 درصد در خرداد رسید.