در دولت سیزدهم علی‏رغم اجرای سیاست اصلاحات ارزی در حوزه کالاهای اساسی، با اجرای سیاست‏های منضبط پولی و بودجه‏ای، بر اساس گزارش بانک مرکزی نرخ تورم در فروردین امسال 49.7 درصد بود که حدود 10 واحد درصد کمتر از پایان دولت قبل است.
لازم به ذکر است که تورم نقطه‏به‏نقطه از زمان تحویل دولت سیزدهم رو به کاهش بوده ولی اخیراً به دلیل اجرای سیاست‏های اصلاح ارزی بالا رفته و انتظار می‏رود در ماه‏های بعدی اثر افزایشی این سیاست از بین برود.
روحانی بدترین عملکرد تورمی تاریخ را برای دولت بعد از خود به ارث گذاشته و نام وی از این لحاظ در کتاب رکوردهای منفی تاریخ ثبت خواهد شد.
بنابراین دولت آیت‏الله رئیسی در ابتدای کار خود با سخت‏ترین وضعیت تورمی تاریخ ایران که نتیجه سوءمدیریت دولت گذشته است، روبرو بود.
تحقق وعده دولت سیزدهم برای کاهش تورم با توجه به این که نرخ تورم در پایان دولت گذشته به بالاترین سطح 80 سال اخیر رسید کار دشواری بود هرچند دولت با انضباط مالی و پولی به تدریج در حال کاستن از تورم است.
آخرین آمارهای نرخ تورم نشان می‏دهد که دولت سیزدهم به رغم فشارهای ناشی از کسری بودجه قابل توجهی که از دولت قبل به ارث برده بود توانسته با انجام اقداماتی مؤثر نه تنها روند صعودی تورم را متوقف کند، بلکه آن را در مسیر نزولی قرار دهد.
دولت سیزدهم مشکلات اقتصادی زیادی را از دولت گذشته به ارث برده که تورم یکی از مهم‏ترین آن‏ها است. از این رو کاهش تورم از اهداف اصلی اقتصادی این دولت بوده و هست، طوری که از ابتدای شروع به کار اعضای مختلف تیم اقتصادی کابینه آیت‏الله رئیسی به انحای گوناگون بر آن تأکید داشته‏اند. مهم‏تر از همه تأکید و توجه ویژه خود رئیس‏جمهوری به این موضوع است.
یکی از مهمترین کارهایی که دولت در این مدت کم انجام داد جلوگیری از چاپ پول جهت جبران کسری بودجه بود؛ یعنی یکی از اصلی‏ترین سرچشمه‏های تورم را از همان ابتدای کار هدف قرار داد و خشکاند. تراز عملیاتی در بودجه 1400 منفی 464 هزار میلیارد تومان بود. با توجه به کاهش درآمدهای نفتی بخش قابل توجهی از این کسری در دولت دوازدهم از طریق چاپ پول بدون پشتوانه یا از راه استقراض از بانک مرکزی جبران شد که هر دو مورد به شدت تورم‏زا است.
دولت سیزدهم از انجام این دو مورد پرهیز کرد و مهمتر اینکه برای جبران کسری بودجه به انتشار اوراق نیز متوسل نشد. هرچند بخشی از جبران کسری بودجه از راه انتشار اوراق است و این کار گامی مثبت در راستای جبران کسری بودجه بدون ایجاد تورم به شمار می‏رود اما بدون شک انتشار اوراق تنها راه جبران کسری بودجه نبوده است؛ زیرا بخش قابل توجهی از اوراق منتشرشده برای نقد کردن اوراق سررسید شده قبلی مورد استفاده قرار می‏گیرد و نه تأمین هزینه‏های جاری دولت، یعنی انتشار اوراق جدید در حدی نبود که بتوان کاهش تورم را به آن نسبت داد.
به نظر می‏رسد افزایش درآمدهای ارزی و دسترسی بیشتر به سایر منابع درآمدی این امکان را به دولت داده که بدون چاپ پول و دامن زدن به تورم کسری‏هایش را جبران کند.
بودجه سال‌های 1401 و 1402 نیز نشان می‏دهد که دولت از دو جهت برای کاهش هرچه بیشتر تورم اقداماتی پیش‏بینی کرده است: نخست در پیش‏گرفتن انضباط مالی و دوم افزایش درآمدهای پایدار و غیرنفتی.
وقتی صحبت از انضباط مالی در بودجه به میان می‏آید، منظور تلاش در جهت مثبت کردن تراز عملیاتی بودجه است. هزینه‏های بی‏رویه و بی‏مورد دستگاه‏های مختلف دولتی منفی شدن تراز عملیاتی و کسری بودجه را به دنبال دارد؛ بنابراین، کاهش هزینه‏ها از ضرورت‏های اصلاح ساختار بودجه و جلوگیری از تورم است.
هدف دیگر، اما جلوگیری از خلق پول، افزایش نقدینگی و تورم بیشتر است. اگر انضباطی در بودجه حاکم نشود ممکن است به روال گذشته افزایش هزینه‏ها دور باطل افزایش حقوق، افزایش تورم، کاهش قدرت خرید کارمندان و بقیه جامعه را موجب شود.
نکته دیگر اینکه دولت در کنار مدیریت و کاهش هزینه‏ها افزایش درآمدها را نیز در دستور کار قرار داده است. درواقع، یکی از راه‏های جلوگیری از منفی شدن تراز عملیاتی بودجه بالا بردن میزان درآمدها است. افزایش درآمدها بیشتر به حوزه درآمدهای مالیاتی مربوط است.
دولت امیدوار است با هوشمندسازی نظام مالیاتی بتواند از طریق جلوگیری از فرار مالیاتی درآمدهایش را بالا برده و جلوی کسری بودجه را بگیرد.
با گذشت دو سال از تغییر دولت و روی کار آمدن دولت مردمی آیت‏الله رئیسی، جریان منتقد دولت فعلی و حامی دولت قبل، به گونه‏ای درباره افزایش قیمت برخی کالاها تمرکز کرده‏اند که گویی در هشت سال گذشته کشور با هیچ تورم و گرانی مواجه نبود و آیت‏الله رئیسی یک اقتصاد آرام با تورم نزدیک به صفر را تحویل گرفت و اکنون تورم را به بالای 40 درصد رسانده است.
با وجود آن که تورم دورقمی سال‏ها است در اقتصاد ایران حاکم است، اما منتقدان فراموش کرده‏اند که آیت‏الله رئیسی در تابستان 1400 اقتصاد ایران را با بالاترین تورم تاریخ 80 سال اخیر ایران تحویل گرفت و باید آن را شرایط بحرانی تورم نامید.