قیمت مسکن تابعی از میزان تولید مسکن است. آمارها بیانگر سقوط تولید مسکن در دولت روحانی است.
بر اساس آمار وزارت راه و شهرسازی، در سال 1399 تعداد کل واحدهای مسکونی تکمیل‏شده شهری نسبت به سال 1392 که ساختمان‏های شروع‏شده در دولت دهم به تکمیل رسید، تقریباً نصف شد. تعداد تسهیلات ساخت مسکن نیز در سال 1399 نسبت به سال 1392 تقریباً 39 درصد کمتر شد.

درنتیجه سقوط تولید مسکن در دولت روحانی، قیمت مسکن سر به فلک گذاشت. قیمت مسکن در تهران در تیرماه 1392 کمتر از 3٫7 میلیون تومان بود در حالی که در تیرماه 1400 به بالای 30 میلیون تومان رسید یعنی بیش از 700 درصد گران شد.

در دوره دولت گذشته به علت عدم پیگیری طرح مسکن مهر و عدم ارائه طرح جایگزین، عرضه مسکن به شدت کاهش پیدا کرد که نتیجه آن افزایش بیش از 8 برابری قیمت مسکن بود. در پایان دولت احمدی‏نژاد قیمت هر مترمربع مسکن در تهران کمتر از 3٫7 میلیون تومان بود اما در پایان دولت گذشته قیمت مسکن با بیش از 8 برابر افزایش از 30 میلیون تومان عبور کرد و نتیجه همه تدبیرها و کلیدهای روحانی، آواره شدن میلیون‏ها خانواده مستأجر ایرانی است.
حسن روحانی در حالی مدعی شده بود که وظیفه دولت ساخت مسکن نیست و دولت باید به مردم تسهیلات بدهد تا خود آنها خانه بسازند که در دولت وی میزان تسهیلات پرداختی ساخت مسکن نسبت به رکورد دولت دهم 30 درصد کمتر شده است.
دولت دهم در سال‏های 1389 و 1390 و 1391 هر سال نزدیک به 900 هزار فقره وام ساخت مسکن به مردم پرداخت کرد، اما این رقم در دولت گذشته با سقوطی آشکار به حدود 600 هزار فقره وام رسید. نتیجه اهمال دولت گذشته در بخش ساخت مسکن، کاهش عرضه آن و افزایش 8 برابری قیمت مسکن بوده است.
در دولت دهم مستأجران می‏توانستند با تهیه 20 تا 30 میلیون تومان در طرح مسکن مهر ثبت‏نام کنند و یک واحد مسکن مهر 60 تا 90 متری دریافت کنند که اقساط وام آن هم بین 200 تا 300 هزار تومان بود. اما نتیجه عملکرد دولت گذشته این شد که مردم برای خرید یک متر خانه باید 20 تا 30 میلیون تومان پرداخت می‏کردند. طبیعی است اقشار مستأجر کشور فاقد چنین توان مالی هستند و اگر دولت گذشته یک دوره دیگر ادامه پیدا می‏کرد، خانه‏دار شدن محال‏تر هم می‏شد.
دولت گذشته ضعیف‏ترین عملکرد را در بخش مسکن داشت. توقف طرح مسکن مهر و عدم ارائه طرح جایگزین و رها گذاشتن دلال‏بازی در بازار مسکن، سبب کاهش شدید تولید و عرضه مسکن و افزایش چند برابری قیمت آن شده بود.
مسئولان دولت گذشته با پیروی از برخی تفکرات اشتباه که آن را اقتصاد آزاد می‏خوانند، مدعی بودند دولت نباید در بازار مسکن دخالت کند که البته در هیچ کشور غربی چنین سیاستی حاکم نیست. نتیجه این سیاست اشتباه که مشخص نیست عامدانه بود یا جاهلانه، سبب افزایش شدید قیمت مسکن شد.

در دولت گذشته قیمت مسکن 710 درصد افزایش یافت تا بالاترین فشار تاریخی به اقشار مستأجر و کم‏درآمد جامعه وارد آید.
حسن روحانی از ابتدای دولتش اعلام کرد که وظیفه دولت ساخت مسکن نیست. او با تمسخر طرح مسکن مهر، این طرح عظیم را عامل تورم در کشور خواند و عباس آخوندی وزیر راه دولت هم بارها علیه مسکن مهر صحبت کرد و آن را طرح مزخرف خواند.
نتیجه هجمه سیاسی دولت گذشته به طرح مسکن مهر، عقب‏ماندگی عجیب کشور از لحاظ تولید مسکن بود، چراکه روحانی نه تنها مسکن مهر را ادامه نداد بلکه با تمرکز بر مذاکره با غرب، هیچ تدبیری برای وضعیت مسکن در کشور نداشت، گو اینکه روحانی تصور می‏کرد مسکن را هم اروپایی‏ها به ایران هدیه می‏دهند!
عاقبت کوتاهی دولت گذشته در بخش مسکن، افزایش شدید قیمت آن است که خانه‏دار شدن میلیون‏ها ایرانی را محال کرده است.
در تیرماه سال 1392 قیمت هر مترمربع آپارتمان در تهران کمتر از 3٫7 میلیون تومان بود، اما در پایان دولت گذشته قیمت مسکن به بیش از 30 میلیون تومان رسید که هیچ دلیلی ندارد جز اهمال دولت گذشته در بخش مسکن.

بدین ترتیب، دولت مردمی سیزدهم در حالی بر سر کار آمد که قیمت مسکن شدیدترین افزایش تاریخ خود را سپری کرده است.
دولت مردمی و رئیس‏جمهور در برنامه‏ها و وعده‏های انتخاباتی خود به موضوع تأمین مسکن ورود جدی داشته‏اند و مشخصاً وعده تأمین 4 میلیون مسکن در 4 سال جزو شعارهای اصلی دولت مردمی بوده است.
با روی کار آمدن دولت سیزدهم و از همان روزهای آغازین تشکیل کابینه این موضوع با پیگیری و جدیت رئیس‏جمهور محترم و اراده وزارت راه و شهرسازی در دستور کار قرار گرفت و هم‏اکنون در حال پیشرفت است.
شش راهبرد وزرت راه و شهرسازی برای اجرای قانون جهش تولید مسکن (نهضت ملی مسکن) شامل: ارتقاء ساخت‏وساز مسکن توسط بخش خصوصی که سالانه بین 320 تا 350 هزار واحد است، تحریک تقاضا در بافت‏های فرسوده، ساخت واحدهای مسکونی برای دهک‏های اول تا سوم با حداکثر حمایت دولت (نقطه کانونی طرح نهضت ملی مسکن)، ساخت مسکن برای دهک‏های متوسط با حمایت نسبی دولت، احداث واحدهای مسکونی روستایی و تأمین مسکن اجاره‏ای است.