اما در دولت سیزدهم برای کنترل نقدینگی، اقدامات اساسی از جمله توقف استقراض دولت از بانک مرکزی و کنترل اضافه برداشت بانک‏ها انجام شده است.
کنترل رشد پایه پولی و نقدینگی به عنوان موتور محرک تورم از اصلی‏ترین برنامه‏های بانکی مرکزی برای کنترل تورم فزاینده است، با این حال مجموعه سیاست‏های دولت و بانک مرکزی باعث شد برای نخستین بار پس از 9 سال رشد ماهانه نقدینگی در فروردین 1401 منفی شود.
با مدیریت هزینه‏ها، برای نخستین بار در چند دهه اخیر دولت در ابتدای سال 1401 در قالب تنخواه از بانک مرکزی استقراض نکرد و از سوی دیگر، میزان خلق پول بانک‏ها در سه‏ماهه نخست 1401 برای نخستین بار در سالیان اخیر، کاهشی شد، دو عاملی که نقش مهمی در کاهش رشد شتابان نقدینگی داشته‏اند.
بر اساس گزارش بانک مرکزی، در فروردین 1401 حجم نقدینگی به 4823٫29 هزار میلیارد تومان رسید که نسبت به ماه قبل از آن (اسفند 1400) 2 دهم درصد کمتر شده است؛ در همین راستا بررسی روندها نشان می‏دهد رشد شتابان نقدینگی و پایه پولی از مردادماه سال 1400 روند کاهشی به خود گرفته است و تاکنون ادامه داشته است.
از سوی دیگر طبق اعلام بانک مرکزی، کنترل رشد نقدینگی وارد فاز جدیدی شده است که بر اساس آن سقف رشد ترازنامه بانک‏های با کفایت سرمایه ضعیف 1.5 و بانک‏های با کفایت سرمایه مطلوب 2٫5 درصد در ماه تعیین شد؛ با این سیاست ضمن کاهش شتاب رشد نقدینگی، انضباط بیشتری بر شبکه بانکی حاکم می‏شود. رشد پرشتاب نقدینگی یکی از مهم‏ترین عوامل بروز تورم افسارگسیخته در اقتصاد کشور طی سال‏های اخیر بوده است. بر همین اساس دولت سیزدهم و به‏طور خاص بانک مرکزی کاهش سرعت رشد نقدینگی را از اولویت‏های سیاست‏های پولی خود قرار دادند.
بانک مرکزی دولت سیزدهم از ابتدای شروع به کار خود در میانه سال 1400 با محدود کردن رشد ترازنامه بانک‏های کشور، سرچشمه اصلی رشد بی‏حساب و کتاب نقدینگی یعنی نظام بانکی را هدف قرار داد.
بر اساس این سیاست، بانک مرکزی برای بانک‏های تجاری محدودیت رشد ماهانه 2 درصدی و برای بانک‏های تخصصی محدودیت رشد ماهانه 2٫5 درصدی را برقرار کرد. تغییر فرمان ماشین خلق پول بانک‏ها با تمرکز بر بانک‏های بی‏انضباط و ضعیف ازنظر کفایت سرمایه، ضمن تداوم و حتی بهبود کنترل رشد نقدینگی، هم‏زمان به اصلاح نظام بانکی و انضباط بیشتر بانک‏ها در مدیریت دارایی و بدهی منجر می‏شود.
نقدینگی در دوازده‏ماهه منتهی به پایان خردادماه 1402 معادل 29 درصد رشد یافت. این در حالی است که در پایان دولت دوازدهم رشد نقدینگی در کانال 40 درصد بود.
به دنبال تدوین و اجرای برنامه پولی، نرخ رشد دوازده‏ماهه نقدینگی در پایان خردادماه 1402 با 8.8 واحد درصد تنزل نسبت به دوره مشابه سال قبل (معادل 37.8 درصد در خردادماه 1401) به 29 درصد کاهش یافت.
بانک مرکزی برای سال 1401 برنامه هدف‏گذاری رشد نقدینگی 30 درصدی را تنظیم کرد و توانست با اتخاذ اقدام‏های عملیاتی نظیر کنترل خلق پول بانکی از طریق تنظیم و اعمال جدی کنترل رشد ترازنامه بانک‏ها، افزایش نسبت سپرده قانونی در سطح شبکه بانکی به میزان نیم واحد درصد و هدایت نرخ سود در بازار بین بانکی حول نرخ سیاستی و در محدوده دالان نرخ سود بازار بین بانکی، این متغیر را به‏طور قابل‏ملاحظه‏ای کنترل کند.
رشد نقدینگی در پایان سال 1401 معادل 31.1 درصد بوده است که نسبت به دو سال گذشته (رشد نقدینگی در سال‏های 1399 و 1400 به ترتیب معادل 40.6 و 39.0 درصد بوده است) کاهش قابل ملاحظه‏ای را نشان می‏دهد و حکایت از تحقق نسبی برنامه پولی تنظیم شده برای سال 1401 دارد.
در تداوم برنامه‏های دولت و بانک مرکزی برای کنترل رشد نقدینگی و تورم و در راستای شعار سال مبنی بر «مهار تورم و رشد تولید»، هدف نرخ رشد نقدینگی برای سال 1402 معادل 25 درصد تعیین شده است.
آمارهای مقدماتی سال 1402 نیز نشان می‏دهد که در سه‏ماهه اول سال جاری، نقدینگی معادل 3.9 درصد رشد یافته است که این رقم حتی به میزان قابل توجهی کمتر از رشد نقدینگی هدف‏گذاری شده برای سه ماهه اول سال 1402 است.