با این حال، ساماندهی بانک‏های زیانده که میراثی از دولت قبل است، یکی از موانع کنترل افزایش پایه پولی بوده است.
بخشی از افزایش رشد پایه پولی در ماه‏های پایانی سال 1401، به دلیل اجرای سیاست کنترل مقداری رشد ترازنامه و جریمه بانک‏های خاطی با استفاده از افزایش نسبت سپرده قانونی بوده و نیز اتخاذ سیاست تنظیمی افزایش سپرده قانونی در راستای تحقق هدف‏گذاری رشد 30 درصدی نقدینگی در سال 1401 بوده است.
این امر درخصوص بانک‏هایی که از حساب ذخایر مازاد کافی نزد بانک مرکزی برخوردار نبوده‏اند منجر به افزایش بدهی بانک‏ها به بانک مرکزی از یک طرف و افزایش سپرده قانونی بانک‏ها نزد بانک مرکزی از طرف دیگر شده؛ در این حالت درست است که پایه پولی افزایش یافته ولی در عمل پولی از طرف بانک مرکزی به حساب ذخایر مازاد بانک‏ها نزد بانک مرکزی واریز نشده است و به عبارت دیگر این پول به اقتصاد تزریق نشده است و لذا این نگرانی که این افزایش در پایه پولی منجر به افزایش نقدینگی در ماه‏های آینده می‏شود، بی‏مورد است. ضمن اینکه در نتیجه اجرای این سیاست ضریب فزاینده نقدینگی اقتصاد از مقدار 8 در سال 1400 به 7.36 در سال 1401 کاهش پیدا نمود. همچنین دو علت مهم دیگر کاهش موجودی حساب ذخایر مازاد یا آزاد بانک‏ها در سال 1401 در مقایسه با سال‏های گذشته و در نتیجه افزایش بدهی آنها به بانک مرکزی در این سال نسبت به قبل، یکی بواسطه کاهش تزریق پول پرقدرت از طرف بانک مرکزی به حساب ذخایر مازاد بانک‏ها نزد بانک مرکزی از محل افزایش خالص دارایی‏های خارجی بانک مرکزی بود؛ بدین صورت که در سال‏های قبل از آن بانک مرکزی به منظور تامین ارز مورد نیاز با نرخ ترجیحی برای واردات کالاهای اساسی، به میزان مابه‌التفاوت ریالی عملیات خرید و فروش ارز به خالص دارایی‏های خارجی بانک مرکزی اضافه می‏نمود.
در نتیجه این اقدام به میزان قابل توجهی پول پرقدرت به شبکه بانکی وارد می‏شد و بدین وسیله میزان ناترازی نقدینگی ساختاری موجود شبکه بانکی تا حد زیادی از این طریق تعدیل می‏شد اما با اجرای طرح مردمی‏سازی یارانه‏ها از خرداد ماه سال 1401 منجر به این شد که افزایش قابل توجه پایه پولی و توامان رفع ظاهری ناترازی شبکه بانکی بواسطه عملیات مذکور تا حد زیادی در نتیجه اجرای طرح مذکور برطرف شود و لذا دیگر شاهد افزایش نقدینگی و در نتیجه ایجاد تورم مزمن و بلندمدت در نتیجه اجرای آن سیاست در اقتصاد نباشیم.