با توجه به مخالفت‌های فراوانی که در حین تصویب طرح افزایش ظرفیت پزشکی اتفاق افتاد، اجرایی شدن این مصوبه در شرایط فعلی، چه ضرورت‌هایی برای بهبود وضعیت نظام سلامت دارد؟
 در واقع یکی از مشکلات نظام سلامت، مسأله کمبود پزشک است که وزارت بهداشت وقت با کاهش ظرفیت پذیرش در دهه 80 و عدم پیش بینی صحیح نیاز کشور به پزشک، باعث بروز این مشکل شده است. در حال حاضر افزایش ظرفیت پزشکی از اصلی‌ترین راه حل‌ها است.
هم اکنون در کشور ما ۱۳ پزشک به ازای هر ۱۰هزار نفر جمعیت داریم. در‌حالی که سرانه پزشک برای کشورهای منطقه، به ۲۵ پزشک و برای کشورهای پیشرو ‌در حوزه سلامت، این عدد به ۳۵ تا ۴۰ پزشک می‌رسد. این اعداد نشان می‌دهد که ما به شدت با کمبود پزشک مواجه هستیم. این امر باعث شده دسترسی مردم به پزشک دشوار شود. به علاوه بسیاری از مردم مناطق محروم برای دسترسی به خدمات پزشکی مجبور شوند به مراکز استان‌ها یا پایتخت مراجعه کنند که با دشواری‌های مختلفی همراه است.
البته پیش از این هم مجلس در این باره اقداماتی داشته است. مجلس برای جبران کمبود پزشک و نیروی انسانی متخصص در مناطق کم‌برخوردار، قانون خوبی جهت استفاده از دانشجویان بومی تصویب کرد. اما بررسی‌های انجام شده نشان می‌دهد؛ وزارت بهداشت از سال ۹۲ تا کنون هیچ‌گاه قانون دانشجویان بومی را به طور کامل اجرا نکرده است. تا آنجا که در سال ۱۴۰۰، تنها ۶ درصد از ظرفیت پذیرش دانشجویان پزشکی متعلق به داوطلبان بومی بود.
 این در حالی است که حتی با اجرایی شدن کامل طرح پذیرش دانشجویان بومی، باز هم با سرانه مطلوب در زمینه پزشکی فاصله زیادی خواهیم داشت. این قانون در واقع تکلیف قانونی وزارت بهداشت بود و باید رعایت می‌شد. اما وزارت بهداشت مرتکب تخلف شده است. در جلسه‌ای که سال گذشته برگزار شد، این مورد هم مورد توافق قرار گرفت که در کنکور سال ۱۴۰۲، با تأمین زیرساخت‌های لازم، اختصاص ۳۰ درصد سهمیه‌ مناطق محروم در آزمون های پزشکی توسط وزارت بهداشت رعایت شود.
به طور کلی کمبود پزشک در سطح کشور محرز است و حتی در صورت عدم تصویب طرح افزایش ظرفیت پزشکی توسط شورای عالی انقلاب فرهنگی، مجلس خود به سرعت وارد عمل می‌شد و از بروز مشکلات بعدی جلوگیری می‌کرد.
   این دستاورد حوزه سلامت از آن دست مصوباتی بود که هم مجلس و هم شورای عالی انقلاب فرهنگی با وحدت رویه پیگیر آن بودند، تجربیات خود را در این خصوص بفرمایید؟
 مشکل اصلی ما در مسیر تصویب این طرح مخالفت‌ بی‌مورد تشکل‌های صنفی پزشکی و بدنه‌ وزارت بهداشت دولت قبل بود.
متأسفانه برخی موضع گیری‌ها این شائبه را ایجاد می‌کرد که اراده‌ای برای حل مشکلات در بدنه تصمیم‌گیری این وزارتخانه وجود ندارد و دلایل شفاف و روشنی هم برای سرباز زدن از رفع این مشکلات از طرف مسئولان ارائه نمی‌شد.
در مقابل، ورود دکتر عاملی به عنوان دبیر و دکتر برزویی، معاون خط مشی‌گذاری ستاد علم و فناوری این شورا به مسأله، باعث شد که بسیاری از موانع برداشته شود و هیاهوی معدود افراد دچار تعارض منافع، بی‌اثر گردد.
 همان طور که رهبر انقلاب نیز بارها تأکید کرده اند، هیچ مشکلی در کشور بدون راه‌حل نمی‌ماند. این همراهی بین مجلس، شورای عالی انقلاب فرهنگی و دولت سیزدهم نمونه بارزی از کار کارشناسی قوی و مسأله محور بود.
 در این سال‌ها مجلس و بدنه نظام همواره با تصمیمات و درخواست‌های وزارت بهداشت جهت بهبود وضعیت سلامت مردم همراه بوده است؛ برای مثال در طرح تحول سلامت همکاری خوبی بین مجلس و وزارت بهداشت شکل گرفت.
اما متأسفانه در عمل دیدیم که تزریق پول و افزایش تعرفه‌ها و ساخت بیمارستان و نوسازی تجهیزات نتوانست تحول خاصی در وضعیت نظام سلامت ایجاد کند و در نهایت هم شکست خورد و موجب افزایش پرداخت از جیب مردم در بخش درمان شد.
به همین دلیل می‌بایست پذیرش دانشجوهای بومی در دستور کار قرار می‌گرفت تا پزشکانی که تربیت می‌شوند ضمن سازگاری بیشتری که با شرایط مناطق محروم دارند، مشکلات مردم را نیز بهتر درک کنند. همچنین نیاز بود که روند افزایش ظرفیت پزشکی شتاب بیشتری به خود بگیرد.
 امروز جامعه ما با سرعت زیادی به سمت سالمندی پیش می رود و پیش از آن که نظام سلامت مختل شود، باید اقدام مؤثری برای مقابله با آن در نظر بگیریم.
    غیر از حل مشکل کمبود پزشک و دندانپزشک عمومی در سطح کشور، مصوبه افزایش ظرفیت پذیرش پزشکی چه ثمرات و نتایج دیگری برای مردم خواهد داشت؟
 شاید بتوان تمام فعالیت‌های نظام سلامت کشور را در یک جمله خلاصه کرد: هدف ما این است که مردم جز رنج بیماری، مشکل دیگری نداشته باشند. وقتی توزیع پزشک در سطح کشور نامناسب باشد، مردم مناطق محروم مجبور خواهند بود مسافت‌های طولانی را برای رسیدن به پزشک طی کنند. این مشکل به واسطه هزینه و درگیری زیادی که به همراه دارد، باعث می‌شود مردم دیر به پزشک مراجعه کنند و دوره طلایی درمان از دست برود. مراجعه دیرهنگام به پزشک، علاوه بر وخیم شدن بیماری، خود باعث چند برابر شدن هزینه‌های درمانی می‌شود.
از طرفی در این شرایط تحریمی که کشور به سر می‌برد، یکی از ارزآورترین صنایع، گردشگری سلامت است. چرا که مردم کشورهای مختلف برای دریافت خدمات درمانی باکیفیت، مجبور هستند که به ایران سفر کنند. کارشناسان می‌گویند هر فردی که برای درمان به ایران سفر کند، بین ۳ تا ۵ هزار دلار ارزآوری دارد و سلامت افراد قابل تحریم نیست.
یکی  دیگر از ثمرات این مصوبه این است که نظام سلامت  «پیشگیری محور» می‌شود. امروزه بسیاری از همکاران ما در مجلس، از مشکلات طرح پزشک خانواده در حوزه های انتخابیه‌شان گله دارند. چرا که این طرح با کمبود پزشک مواجه است. با تأمین پزشک بومی برای این طرح، هم ماندگاری پزشکان در مناطق محروم بیشتر و هم مسأله پیشگیری پررنگ‌تر می‌شود. به تبع با جایگزین شدن پیشگیری به جای درمان، هزینه‌های سلامت کشور نیز کاهش خواهد یافت.
  به نظر شما با توجه به این دستاورد، در چه افق زمانی می‌توانیم از نظر دسترسی عادلانه آحاد مردم به پزشک و دندانپزشک به سطحی قابل قبول دست پیدا کنیم؟
طبق آنچه در متن مصوبه آمده است، سرانه پزشک در کشور، از عدد ۱۳ در هر ۱۰ هزار نفر در سال اول اجرا، طی ۱۰ سال به  ۲۰ پزشک در هر ۱۰ هزار نفر خواهد رسید. برخی از مخالفان طرح بدون در نظر گرفتن شرایط خاص جامعه پزشکی معتقدند که بدون اجرای طرح افزایش ظرفیت، سرانه پزشک به عدد گفته شده خواهد رسید. اما نگاهی به وضعیت سنی پزشکان نشان می‌دهد که طی ۲۰ سال آینده، به یکباره بیش از ۴۵ هزار پزشک به سن بازنشستگی می‌رسند و از چرخه خدمات پزشکی کنار می‌روند. علاوه بر این همواره درصدی از پزشکان به دلیل عواملی از جمله مهاجرت، فوت یا تغییر شغل از ارائه خدمات کنار می‌روند.
 همچنین افزایش جمعیت کشور و میزان سالمندی در جامعه، نیاز به پزشک را نیز بیشتر خواهد کرد. چرا که سالمندان به طور معمول با مشکلات جسمانی وسیع تری نسبت به دیگر اقشار جامعه روبرو می‌شوند و به مراقبت‌های بیشتری احتیاج دارند.
  با توجه به اینکه افزایش ظرفیت پذیرش پزشکی اقدامی تحولی و زیرساختی به شمار می‌آید، به زعم شما چه مواردی جهت حفظ و ارتقای این دستاورد مجلس و شورای عالی انقلاب فرهنگی نیاز است؟
 هر قانون برای به ثمر رسیدن باید قابلیت اجرایی نیز داشته باشد. به تبع مصوبه افزایش ظرفیت پزشکی از این قاعده مستثنی نیست و برای رسیدن به هدف خود موانع مختلفی را در پیش دارد.
اولین مسأله، تأمین بودجه مورد نیاز مصوبه است. افزایش پذیرش دانشجو الزاماً به همراه خود هزینه‌های مختلفی خواهد داشت. تأمین امکانات آموزشی از قبیل وسایل کمک آموزشی، فضاهای آموزشی، تخت‌های بیمارستانی و … نیازمند بودجه است.
 از طرفی امکانات رفاهی همچون خوابگاه، غذا، سرویس ایاب و ذهاب و … نیز بار مالی  روی دوش دانشگاه‌ها می‌افزاید که هر چه تأمین آنها زودتر و بهتر انجام شود، کیفیت آموزش پزشکی بالاتر می‌رود.
مورد مهم دیگری که باید مورد توجه قرار گیرد، استخدام اساتید جوان و شایسته است.
 هر کلاس و استاد، تعداد مشخصی از دانشجویان را می تواند تحت آموزش قرار دهد. جا دادن تعداد بیش از حد دانشجو در کلاس های تئوری و عملی باعث خواهد شد که کیفیت آموزش کاهش یابد.
 از طرفی حضور اساتید جوان و پرانرژی در کلاس‌های درس، دانشجویان را از «حفظ محوری» دور خواهد کرد و این امکان را فراهم می‌کند که پژوهش و نوآوری در بین پزشکان رواج یابد.
هم‌زمان با اینکه در آینده به پزشکان بیشتری نیاز داریم، با مشکلات علمی و بالینی جدیدی نیز برخورد خواهیم کرد. در نتیجه پزشکانی که تربیت می‌شوند بایستی بتوانند پاسخگوی نیازهای روز جامعه در زمینه سلامت باشند.
 دانشجویان پزشکی علاوه بر علوم بالینی، بهتر است که در زمینه مدیریت و پزشکی خانواده نیز آموزش‌هایی ببینند.
 چرا که آنها مسئولیت سلامت جمعیت‌های دو تا سه هزار نفری را برعهده خواهند گرفت و باید بتوانند اعضای گروه پزشکی را مدیریت و در جهت اهداف طرح پزشک خانواده پیش ببرند.
 از طرفی طب ایرانی-اسلامی که در سال‌های اخیر از آن به عنوان طب مکمل یاد می‌شود، بایستی بیش از پیش مورد توجه قرار گیرد. زیرا این طب مبتنی بر پیشگیری و اصلاح سبک زندگی است و باعث ‌می‌شود که افراد کمتر دچار بیماری‌های مختلف شوند. حتی در صورت بروز بیماری، درمان را سرعت می‌بخشد.   
در پایان از دیگر نکاتی که مد نظر جنابعالی است استفاده کنیم؟
 مصوباتی مانند این طرح، همواره با منافع بخشی از جامعه در تضاد است. کسانی هستند که از انحصار پزشکی نفع می‌برند و از آن برای قدرت و ثروت بیشتر استفاده می‌کنند. در نتیجه در هر مرحله از اجرای آن، اقدام به سنگ‌اندازی و کارشکنی‌های مختلف می‌کنند تا به هر روش ممکن اخلالی در آن بوجود بیاورند. برخی با ایجاد انحصار در حوزه خدمات دندانپزشکی، به دنبال تأمین منافع شخصی خود هستند و منافع ملی برایشان اهمیتی ندارد. امید می‌رود با همکاری روزافزون دولت و مجلس این طرح نیز به نتیجه نهایی خود برسد و مردم طعم شیرین دسترسی عادلانه به پزشک را بچشند.