امیرحسین صالحی

پژوهشگر اقتصاد سلامت

بهمن ماه ۱۴۰۱ بود که عبدالله دیده‌بان، رئیس دانشگاه علوم پزشکی استان قزوین، در یک مصاحبه بیان کرد: پزشکان متخصص استان قزوین ۱۶ ماه است که کارانه خود را دریافت نکرده‌اند و به همین خاطر اغلب پزشکان متخصص تمایل به همکاری با بیمارستان‌های دولتی ندارند. از طرف دیگر، مدیرکل امور دانشجویی وزارت بهداشت، در اسفند ۱۴۰۱، با اشاره به بدهی انباشته دانشگاه‌های علوم پزشکی در زمینه تغذیه گفت: دانشگاه‌های علوم پزشکی ۱۵۰۰ میلیارد تومان به پیمانکاران بدهی دارند! این در حالی بود که طبق گزارش تفریغ بودجه دیوان محاسبات، دانشگاه علوم پزشکی قزوین بیش از ۲۰۰ حساب غیرقانونی در بانک‌های خصوصی داشت. از این‌رو‌، با انتقال بودجه‌‌ تخصیص داده‌شده‌‌ دانشگاه به این حساب‌ها برای کسب سود سپرده یا موارد دیگر، حقوق کادر درمان را با ۱۶ ماه تأخیر واریز می‌کردند. بر‌اساس گزارش «تفریغ بودجه‌‌ ۶ ماهه‌‌ ۱۴۰۱» دیوان محاسبات، ۲۹ دانشگاه علوم پزشکی، حساب غیرمجاز در شبکه بانکی داشتند. دانشگاه‌های علوم پزشکی تهران، شهید بهشتی، گیلان، تبریز، قزوین، خراسان شمالی، کرج، ایران و آذربایجان غربی به ترتیب با بیشترین تعداد حساب غیرمجاز، در مجموع ۱۹۳۵ حساب غیرمجاز داشتند. بنابراین، این مشکلات از نبود یک سازکار نظارت بر دخل و خرج‌ دانشگاه‌های علوم پزشکی و بیمارستان‌ها خبر می‌داد.

اتلاف یا کمبود بودجه
کسری بودجه یا به عبارتی ناهمخوانی درآمدها و مصارف دولت، در حالی یکی از بزرگترین مشکلات اقتصادی ایران است که تاکنون، حتی ابزار برآورد نیازهای واقعی هر دستگاه دولتی به منابع مالی در دسترس نبوده و دولت‌ها از میزان واقعی بودن مصارف خود مطلع نبوده‌اند. از این جهت، اتلاف و انحراف منابع یکی از معضلات همیشگی در دستگاه‌های دولتی بوده که در دهه‌های اخیر، با خلق پول و در نتیجه تورم، به آن پاسخ داده می‌شد.
بر‌اساس اصل ۵۳ قانون اساسی باید کلیه دریافت‌های دولت در حساب‌های خزانه‌داری کل متمرکز شود و همه پرداخت‌ها نیز باید در حدود اعتبارات مصوب به موجب قانون انجام گیرد. از این‌رو، طبق بند (ب) ماده ۱۷ قانون ششم توسعه، جهت افزایش سرعت و کارایی گردش حساب‌های درآمدی و هزینه‌ای دولت همچنین جهت شفاف‌سازی درآمدها و پرداخت‌های دولت، شرکت‌های دولتی و نهادهای عمومی غیردولتی و ایجاد امکان نظارت برخط بر آنها، کلیه حساب‌های بانکی اعم از ریالی و ارزی باید صرفاً از طریق خزانه‌داری کل کشور و نزد بانک مرکزی افتتاح شود و دستگاه‌های مربوطه نیز موظفند کلیه دریافت‌ها و پرداخت‌های خود را فقط از طریق حساب‌های افتتاح‌شده نزد بانک مرکزی
 انجام دهند.

حساب واحد خزانه، ابزار کنترل اتلاف منابع
اجرای قانون حساب واحد خزانه و ایجاد سازکار پرداخت به ذی‌نفع نهایی، این امکان را به دولت‌ها می‌دهد که بتوانند بر مصارف و درآمدهای خود اشراف کامل داشته باشند. قانونی که توسط بیش از ۹۰ درصد دستگاه‌های دولتی اجرایی شده است.
حساب واحد خزانه از مقدمات شفافیت و استانداردهای بین‌المللی مدیریت دولتی است. بنابر تعریف صندوق بین‌المللی پول، حساب واحد خزانه، ساختاری یکپارچه از حساب‌‌های بانکی دولت است که استفاده بهینه از منابع نقدی دولت را ممکن می‌کند. در واقع با اجرای حساب واحد خزانه، حساب‌های دولتی از بانک‌های تجاری مسدودی و به بانک مرکزی منتقل می‌شود؛ از این‌رو، هرگونه حساب دستگاه‌ها و شرکت‌ها و مؤسسات دولتی نزد بانکی غیر از بانک مرکزی، خلاف قانون است مگر اینکه بر‌اساس مجوز خزانه‌داری و تنها جهت ایجاد حساب تنخواه گردان باشد.
این قانون از این جهت مهم است که تأثیر بسزایی در انضباط مالی دولت و ایجاد سازوکارهایی برای مدیریت جریان نقدینگی و هزینه‌کردهای دولت دارد و می‌تواند از شدت کسری بودجه دولت کاسته و از استقراض دولت از بانک مرکزی و شبکه بانکی جلوگیری کند.
از این‌رو، طبق قوانین بودجه سال‌های ۱۴۰۰ و ۱۴۰۱ که مربوط به اجرای حساب واحد خزانه است، تمامی دستگاه‌های دولتی مکلف شدند تا تمامی حساب‌های خود در خارج از خزانه بانک مرکزی را مسدود کرده و به حسابشان نزد خزانه‌داری بانک مرکزی منتقل کنند. همچنین در قانون ذکر شده است که عدم اجرای این قانون، در حکم تصرف غیرقانونی در اموال عموم ا‌ست.

دانشگاه‌های علوم پزشکی، در مسیر قانون
با این وجود، دانشگاه‌های علوم پزشکی با استناد به ماده یک «قانون احکام دائمی برنامه‌های توسعه» در دولت‌های قبلی از ذیل تمامی قوانین و دستگاه‌های نظارتی خارج گردیده بود؛ بنابر این ماده، دانشگاه‌ها، مراکز و مؤسسات آموزش عالی و پژوهشی و فرهنگستان‌ها و پارک‌های علم و فناوری که دارای مجوز از شورای گسترش آموزش عالی وزارتخانه‌های علوم، تحقیقات و فناوری و بهداشت، درمان و آموزش پزشکی و سایر مراجع قانونی ذی‌‌ربط می‌باشند بدون رعایت قوانین و مقررات عمومی حاکم بر دستگاه‌های دولتی و فقط در چهارچوب مصوبات و آیین‌نامه‌‌های مالی، معاملاتی، اداری، استخدامی و تشکیلاتی مصوب هیأت امنا که حسب مورد به تأیید وزیران علوم، تحقیقات و فناوری و بهداشت، درمان و آموزش پزشکی می‌رسد، عمل می‌‌کنند.
این مسأله هیأت امنای دانشگاه‌ها را به ماشین امضا و تأییدکننده هزینه‌هایی که در راستای توسعه دانشگاه‌ها نیست بدل کرده بود. درحالی که معنا و مفهوم هیأت امنایی بودن نظارت بر هزینه‌کرد دانشگاه‌ها صرفاً در چهارچوب کارهای آموزشی، تحقیقی و پژوهشی دانشگاه‌هاست و این مسأله ارتباطی با بخش اقدامات درمانی دانشگاه‌ها ندارد. ضمن اینکه باید تأکید کرد که در دانشگاه‌های علوم پزشکی، بخش عمده‌ای از درآمدها ربطی به حوزه آموزشی آنها ندارد و اکثریت آن مربوط به حوزه درمانی است. به عبارت دیگر، منظور قانونگذاران از واگذاری نظارت بر هزینه‌کرد دانشگاه‌ها به هیأت امنای هر دانشگاه، تنها معطوف به بخش آموزشی، تحقیقاتی و پژوهشی آنهاست که البته مقدار قابل توجهی از بودجه آنها نیست.
اما بخش مهمی از بودجه این دانشگاه‌ها صرف امور درمانی می‌شود، یعنی مستقیم با سلامت و درمان مردم در ارتباط است و انحراف در آن، ضررهای هنگفتی را به کشور وارد می‌کرد. از این جهت باید این بخش از بودجه تحت نظارت نهادی خارج از دانشگاه‌ها قرار می‌گرفت که در موقعیت تعارض منافع در امر نظارت بر فعالیت خود نباشد؛ از این‌رو امکان سپردن اختیار تصمیم‌گیری، ریل‌گذاری و نظارت بر عملکرد دانشگاه‌ها به یک نهاد درون دانشگاه‌ نبود.

دانشگاه‌های علوم پزشکی متعهد به اجرای حساب واحد خزانه
طبق بند «ب» تبصره ۱۷ قانون بودجه سال ۱۴۰۲، دانشگاه‌های علوم پزشکی و بیمارستان‌های تحت پوشش این دانشگاه‌ها موظف گشتند که مبالغ حاصل از فروش دارو، لوازم، تجهیزات و ملزومات پزشکی را پس از گردش خزانه، منحصراً جهت بازپرداخت هزینه‌های تأمین و تدارک، دارو، تجهیزات و ملزومات پزشکی به داروخانه‌ها و شرکت‌های پخش تأمین‌کننده پرداخت کنند و سازمان‌های بیمه‌ای مکلفند هزینه دارو و تجهیزات و ملزومات پزشکی را به حساب جداگانه‌ای که دانشگاه اعلام می‌نماید واریز کنند. بر همین اساس و در راستای قانون با پیگیری‌های صورت گرفته در دولت سیزدهم، بیش از ۹۰ درصد دستگاه‌های دولتی از جمله چند دانشگاه علوم پزشکی به خزانه بانک مرکزی پیوستند. وزیر اقتصاد نیز در همین مورد بیان داشت که «یکی از پرونده‌های ما در وزارت اقتصاد شلختگی حساب‌های دستگاه‌های دولتی بود که در سال ۱۴۰۱ با تدابیر سختگیرانه و وزارت اقتصاد توانستیم چهار هزار حساب باقی مانده در این بخش را به کمتر از ۱۰۰ حساب برسانیم و ۶۱ دانشگاه علوم پزشکی نیز تمام تعهدات خزانه را متعهد شده‌ند که تا پایان اردیبهشت ۱۴۰۲ انجام دهند.» تکمیل اتصال تمامی دانشگا‌ه‌های علوم پزشکی کشور به حساب واحد خزانه گام بلند وزارت بهداشت در راستای انضباط مالی و افزایش بهره‌وری است. اقدامی که زیرساختی مهم جهت تحولات نظام سلامت و پیشگیری از بر زمین ماندن مطالبات کادر خدوم بهداشت و درمان کشور است.