محمد زنگویی

 کارشناس نظام سلامت

ظرفیت پزشکی به روایت تاریخ
مسأله تعداد پزشکان در کشور جزو اولین مواردی بود که پس از انقلاب فرهنگی و راه اندازی دوباره دانشگاه ها مورد توجه قرار گرفت. به همین واسطه می توان تأسیس دانشگاه های علوم پزشکی شاهرود و رفسنجان را در سال ۱۳۶۱ به عنوان اولین اقدام در زمینه افزایش ظرفیت پزشکی به حساب آورد. با این ابتکار، تعداد دانشکده‌های پزشکی کشور به عدد ۱۸ و میزان پذیرش دانشجوی پزشکی در سال ۶۲ به ۱۴۹۶ نفر افزایش یافت. این روند افزایشی تا سال ۶۷  ادامه یافت و میزان پذیرش را به عدد ۴۶۴۰ رساند . پس از آن، ظرفیت پذیرش روند کاهشی گرفت و تا سال ۸۳ به کمترین مقدار خود یعنی ۲۰۹۰ نفر رسید. اما با افزایش تدریجی ظرفیت ها، در سال ۹۰ به ۴۶۳۸ دانشجو بسنده شد ( عددی برابر با ظرفیت سال ۶۷ ). با تداوم این روند در فاصله‌ سال های ۱۳۹۰ تا ۱۴۰۰ ، ظرفیت پذیرش پزشکی حدود ۵۰ درصد افزایش پیدا کرد و به تعداد ۸۶۵۸ نفر رسید. براساس برنامه وزارت بهداشت تعیین شده بود که این روند تا سال ۱۴۰۸ ادامه یابد. طی چهار سال اخیر زمزمه‌هایی شنیده شد مبنی براینکه ظرفیت پزشکی باید با روند سریع‌تری افزایش یابد. پس از بحث‌های کارشناسی مختلف، سرانجام شورای عالی انقلاب فرهنگی در سال ۱۴۰۰ با تصویب طرح «افزایش ظرفیت پذیرش پزشکی عمومی» مقرر کرد که طی چهار سال، سالانه ۲۰ درصد به ظرفیت پذیرش پزشکی افزوده شود. با روی کار آمدن دولت سیزدهم روند اجرای این طرح سرعت گرفت و امروز پس از دو سال باید دید لزوم اجرای این طرح چیست؟

کمیت و کیفیت خدمات پزشکی، دو مؤلفه بهم پیوسته
مقایسه سرانه پزشک ایران با دیگر کشورها، بیانگر پایین بودن این سرانه است. برای مثال در جمع کشورهای گروه ۲۰ که شامل کشورهایی با اقتصاد قوی در سطح جهان می باشند، ایران در رتبه ۳۸ ، پایین تر از کشورهایی همچون ترکیه ، عربستان سعودی، اردن و قبرس، قرار دارد. همچنین در مقایسه با کشورهای همسایه،  ایران جزو پنج کشور انتهایی نمودار است. از طرفی براساس گزارش بانک جهانی، میانگین سرانه پزشک در جهان ۱۶ و بالاتر از ایران است. این آمارها از آن جهت مهم است که ایران برای تبدیل شدن به یکی از کشورهای قدرتمند جهان در زمینه پزشکی، بایستی، علاوه بر کیفیت خدمات، از نظر تعداد پزشک نیز در سطح کشورهای برتر جهان باشد.

افزایش ظرفیت و بومی‌گزینی راه‌حل توزیع عادلانه
توزیع نامناسب پزشک در کشور، یکی از معضلات مهم نظام سلامت کشور است. چرا که به واسطه این مشکل از یک طرف دسترسی عادلانه مردم به خدمات درمانی کاهش یافته و از طرف دیگر با تحمیل هزینه‌های گزاف بر دوش قشر ضعیف جامعه، آن‌ها را راهی شهرهای بزرگ می‌کند.
نگاهی به توزیع جغرافیایی پزشکان در کشور نیز موید این مسأله است. به گونه‌ای که چهار استان برخوردار تهران، یزد، اصفهان و فارس بیشترین سرانه پزشک و استان‌های کردستان، لرستان ، هرمزگان و سیستان و بلوچستان نیز کمترین سرانه را به خود اختصاص می‌دهند. به عنوان مثال طبق آمارهای رسمی سازمان نظام پزشکی، در استان سیستان و بلوچستان سرانه پزشک (اعم از پزشک عمومی، متخصص و فوق‌متخصص) به طور میانگین حدود شش پزشک به ازای هر۱۰هزار نفر است.
این در حالی است که در استان تهران به طور میانگین حدود ۷۰ پزشک به ازای هر صدهزار نفر حضور دارند؛ این یعنی اختلاف بین کم برخوردارترین و با برخوردارترین استان، از نظر میزان پزشک، بالغ بر ۱۰ برابر است.
نخستین راه‌حل این مشکل تربیت نیروی انسانی کافی است؛ چرا که وقتی کشور با کمبود پزشک روبروست، زیرساخت لازم برای توزیع مناسب آن‌ها یعنی نیروی انسانی متخصص
 وجود ندارد.
 در چنین شرایطی هرقدرهم که برنامه‌ها جهت توزیع عادلانه پزشکان دقیق و منطقی نوشته شود اما در اجرا به علت نبود زیرساخت با شکست مواجه خواهد شد.
زیرساختی که عدم توجه جدی مسئولان نظام سلامت در دولت‌های قبل موجب شد کشور اکنون پزشک کافی جهت توزیع مناسب آن در سراسر کشور و برقراری دسترسی عادلانه به پزشک را نداشته باشد.
از همین رو دولت سیزدهم با ریشه‌یابی صحیح معضل توزیع نامتوازن پزشک در کشور اولویت خود را بر افزایش ظرفیت پذیرش پزشک و تأمین نیروی انسانی کافی به عنوان زیرساخت اصلی اجرای سایر برنامه‌های درمانی قرارداد.
مکمل افزایش ظرفیت پذیرش پزشکی جهت اصلاح وضعیت توزیع پزشک در کشور، جذب دانشجویان پزشکی به صورت بومی است. چرا که پزشکان بومی، برخلاف پزشکان طرحی، ماندگاری بیشتری در مناطق محروم دارند و آشنایی کامل آن‌ها با مردمان و شرایط منطقه به اجرای طرح « پزشک جامع‌نگر و سلامت‌محور» نیز کمک می‌کند. درمتن مصوبه افزایش ظرفیت پزشکی نیز این راه حل گنجانده شده است. به عبارت دیگر، افزایش ظرفیت ایجاد شده از محل این طرح باید ابتدا به دانشجویان بومی همان منطقه تعلق گیرد. در نتیجه‌ این طرح، توزیع نامناسب پزشک در کشور که بارها مورد توجه مقام معظم رهبری نیز قرار گرفته است، به مراتب کاهش خواهد یافت.

 جامعه‌ای که پیر می‌شود
در حال حاضر متوسط سن در کشور به 35 سال و نرخ سالمندی به 10.5 درصد رسیده است. نرخ باروری نیز به حدود ۱.۵۴ کاهش یافته؛ در حالی که برای حفظ جوانی جمعیت بایستی نرخ باروری ۲.۵ باشد. از طرفی براساس آمارهای منتشر شده، در سال گذشته جمعیت سالمندان کشور( افراد بالای۶۵ سال ) به حدود ۱۰ میلیون نفر رسیده است.
 پیش بینی می‌شود که تا سال ۱۴۳۰ جمعیت سالمند کشور دو برابر شود. با همه اینها آنچه اهمیت می‌یابد باری است که درسال‌های آینده، بردوش شبکه سلامت کشور افزوده
 خواهد شد.
چرا که بسیاری از بیماری‌ها همچون دیابت و فشار خون، در سالمندان شیوع بیشتری دارند. از طرفی برخی بیماری ها، همچون آلزایمر و دمانس، به سالمندان اختصاص داشته و نیاز های تشخیصی و درمانی خاصی را می‌طلبند. به همین واسطه طی سال‌های پیش رو، نیاز کشور به پزشکان، پرستاران، تخت‌های بیمارستانی و تجهیزات تشخیصی نیز افزایش خواهد یافت.
بررسی‌ها نشان می‌دهد متوسط سرانه پزشک در سالمند ترین کشورهای جهان نیز نزدیک به 39 پزشک به ازای هر 100 هزار نفر جمعیت است. باتوجه به اینکه این کشورها مانند ژاپن و انگلستان از کشورهای توسعه‌یافته اقتصادی به حساب ‌می‌آیند و از نظر شاخص‌های بهداشتی در جایگاه مناسبی قرار دارند، تعداد پزشک از مؤلفه‌های مهم و زیرساختی در ایجاد یک نظام سلامت قوی و کارآمد است؛ بویژه در مواجهه با بحران سالمندی جمعیت.
از آنجا که در حال حاضر کشور در بسیاری از شهرها با کمبود پزشک روبرو است، تداوم اجرای مصوبه شورای عالی انقلاب فرهنگی برای حفظ سلامت جامعه، الزامی به نظر می‌رسد. با افزایش مراقبت های پزشکی از سالمندان، ابتلا و پیشرفت بیماری‌ در آنها کاهش می‌یابد. در نتیجه بار مالی کم‌تری نیز بر صندوق‌های بیمه تحمیل خواهد شد.
 
پزشکانی که بازنشسته می‌شوند
همزمان با افزایش سالمندی در جامعه، پزشکان نیز از این قاعده مستثنی نخواهند ماند. به طور معمول حداکثر سن فعالیت پزشکان را ۶۵ سال می‌دانند. از طرفی با توجه به هرم سنی پزشکان در کشور، تا ۲۰ سال آینده حدود ۳۷ هزار پزشک بازنشسته می‌شوند. این پزشکان شامل عده زیادی از پزشکان ماهر و اساتید برتری خواهد بود که هم‌اکنون در بخش‌های خصوصی و دولتی در حال ارائه خدمات آموزشی و درمانی
هستند.
 شاید به دلیل وجود همین افراد است که درمان و آموزش پزشکی در کشور، مورد تأیید نهادهای بین‌المللی نیز قرار گرفته است. به همین واسطه، امروز را باید غنیمت شمرد و بافراهم کردن امکانات آموزشی و رفاهی، پیش بینی لازم را برای دو دهه آینده انجام داد. در کنار تجهیز بیمارستان‌ها و ارائه‌ آموزش های متناسب با نیاز سالمندان به دانشجویان پزشکی، افزایش پذیرش این دانشجویان نیز باعث خواهد شد که کادر درمانی کشور با خلأ کمبود پزشک روبرو نشود.