نشست بررسی و نقد حقوقی لایحه حجاب
لایحـــــه‌ای کـــه مـعـضــل حـجـــاب را حـل نمـی‌کند
فاطمه امی
خبرنگار حوزه زنان و خانواده
عصر ۲۸ خرداد جلسه بررسی لایحه حجاب با حضور اهالی مرکز پژوهش‌های مجلس و فعالان این حوزه در محل خانه اندیشه‌ورزان برگزار شد؛ نشستی که دو موافق و دو مخالف لایحه حجاب را بررسی کردند. دو ساعت پرالتهاب برای اثبات و نفی لایحه‌ای که در سال‌جاری رونمایی شد و قرار است به صورت یک فوریتی در مجلس بررسی شود. در خلال صحبت‌های میهمانان جلسه و با توجه به نظرهای مخاطبان حاضر در جلسه به نظر می‌رسید کفه حرف‌های مخالفان لایحه سنگین‌تر است اما در نهایت نه موافقان اشکال‌های وارده به اصل و فرع لایحه را پذیرفتند و نه مخالفان با پاسخ‌های مطرح شده قانع شدند.
جلیل محبی، حسینعلی بای، مهدی جمشیدی و محمدی کارشناس حقوق جزا با دبیری ابوالفضل اقبالی مدیر روابط عمومی ستاد امر به معروف و نهی از منکر، در این میزگرد نظرهای خود را مطرح کردند؛ جلسه‌ای که میهمانان آن زودتر از حضار آماده شروع بحث راجع به قانون و قانون‌گذاری در حوزه حجاب بودند.
محبی، عضو هیأت علمی مرکز پژوهش‌های مجلس است. او جلسه را آغاز می‌کند: «من راجع به لایحه به صورت فرعی صحبت می‌کنم اما به طور اصلی رویکردی را که در این موضوع باید اتخاذ کرد، بیان می‌کنم زیرا ابتدا رویکرد درست باید مشخص شود. درخصوص اینکه چه نوع برخوردی باید با رفتاری که قانون‌گذار جرم تلقی می‌کند، داشته باشیم در دنیا چند دیدگاه وجود دارد. هر نظام حقوقی نسبت به شرایط اجتماعی خودش تصمیم می‌گیرد. نظام کیفری عاقل، نظام کیفری افتراقی است، یعنی در قبال هر رفتاری با توجه به جامعه و توان پلیسی آن باید تصمیم گرفت که چه مجازاتی به درد جرم می‌خورد.»
محبی نظام قانون‌گذاری چین، اروپا و امریکای شمالی را شاهد مثال حرف‌هایش قرار داد. از چین مثال زد که مجازات‌ها در این کشور سنگین است اما قانون اختیار بسیاری را در دست قاضی گذاشته تا انعطاف به خرج دهد و برای یک جرم از جرایم نقدی کوچک تا حبس و اعدام، با توجه به شرایط در نظر بگیرد. این موضوع انعطاف‌پذیری و قطعیت پایین قانون در کشوری مانند چین را مشخص می‌کند.
محبی با توجه به این مقدمات پیشنهاد خود در مورد موضوع حجاب را در همان ابتدای جلسه بیان کرد: «در مورد موضوع پوشش و جرم‌انگاری بی‌حجابی در ایران تنوعی در نظرها داریم. یک نوع از این جرم داریم که تقریباً جرمی سیاسی امنیتی است. یعنی همکاری با دول متخاصم در ترویج بی‌حجابی در جامعه؛ برای این نوع جرم یا جرایم سازمان‌یافته در مورد بی‌حجابی باید از مجازات‌های سنگین با قطعیت بالا استفاده شود و انعطافی مانند تخفیف نداشته باشد. نوع دوم این است که صرفاً فرد حجاب شرعی را رعایت نکرده اما عفت عمومی جریحه‌دار نشده و بی‌حجابی هم ترویج نشده است. در این مواقع باید مجازات سبک گذاشته شود و قطعیت در اجرا نیز پایین باشد. نوع سوم موردی است که فرد بدن‌نمایی می‌کند و ترویج محسوب می‌شود اما امر او امنیتی نیست بلکه شخصی است. اینجا مجازات باید سنگین اما انعطاف در آن باید زیاد باشد و قاضی در صورت لزوم از تخفیف و تعلیق استفاده کند. در نوع چهارم مجازات سبک اما قطعیت بالاست و درواقع جنبه تخلفی دارد و مربوط به جایی است که در دست پلیس است، مثلاً اماکن عمومی و خودروها یا داخل دستگاه‌های دولتی که حراست دارند. در این مورد مجازات نوعی تخلف در نظر گرفته شود اما قطعیت دارد. مثل اینکه پلیس فردی را برای نبستن کمربند جریمه می‌کند و تخفیفی وجود ندارد.»
مصالحه با بی‌حجاب‌ها
مهدی جمشیدی دومین منتقد لایحه بود. او پژوهشگر حوزه علوم اجتماعی و عضو گروه فرهنگ‌پژوهی پژوهشکده فرهنگ و مطالعات اجتماعی است. این پژوهشگر انتقادهای وارده به لایحه را به ۴ دسته کلی تقسیم کرد: «اولین نوع، انتقادهای رویکردی است، یعنی نسبت به فرامتن آن انتقاد وارد است و اینکه این متن از چه ذهنیتی متأثر شده است. نوع دوم اشکالات معرفتی آن است. حجاب در این لایحه یک هنجار دانسته شده است. این آغاز سکولاریسم و تلقی غیردینی از امر دینی است. نوع سوم انتقادات، اشکال‌های حدی است، به این معنی که لایحه حجاب برای بی‌حجابی چه حدودی مشخص کرده است زیرا باتوجه به لایحه موجود، ایجاد عرف و تغییر در حدود حجاب اتفاق خواهد افتاد. نقد چهارم، بحث‌های اجرایی لایحه است. این لایحه علاوه بر جرم‌زدایی از بی‌حجابی، کل کار را به دوربین سپرده است و در مقابل موقعیت‌های بدون دوربین هیچ راهکاری ندارد.»
جمشیدی پس از بیان کلی و تیتروار انتقادات وارده به لایحه، تأکید خود را روی نقد اول می‌گذارد: «این لایحه زیر سایه مصلحت‌اندیشی منفی نگاشته شده است. دیده‌اند که تاب‌آوری جامعه پایین است و اگر اصرار کنیم شکاف اجتماعی اتفاق می‌افتد پس ترکیب عذر به علاوه شرع را پیش گرفته‌اند. درواقع رویکرد میانه‌روی را انتخاب کرده‌اند و این رویکرد ناصواب است. درنهایت این پیام را به شهروندان می‌رساند که کشف حجاب ممکن است اما رسمی نیست. همچنین همه حس کردند که جمهوری اسلامی در جلوگیری از بی‌حجابی جدی نیست و قانون فاقد عنصر اقتدار شده است.»
پس از شروع طوفانی و حمله‌های مخالفان، تریبون به موافقان لایحه می‌رسد. حسینعلی بای که سابقه فعالیت در مرکز تحقیقات اسلامی را دارد، به عنوان کسی که در جریان تدوین و نوشتن لایحه حجاب بوده، می‌گوید: «متأسفانه از لایحه حجاب سوءبرداشت اتفاق افتاده است. حجاب واجب شرعی است و کسی روی آن شکی ندارد. اینکه حاکمیت باید جلوی محرمات را بگیرد نیز مسلم است اما تمام بحث از اینجا به بعد شروع می‌شود که نحوه ورود حاکمیت باید چگونه باشد؟ اعتقاد دارم که باید نسبت به مرتکبین مختلف، رویکرد متفاوت داشته باشیم. مروج بی‌حجابی متفاوت است با فرد ۱۸ ساله بی‌حجاب که متأثر از بقیه است.»
بای از نگرش پشت جریمه‌های اندک در لایحه می‌گوید: «در متن لایحه ذکر شده که پس از تذکر پیامکی، دو مرحله جریمه وجود دارد. برخی ممکن است بگویند که جریمه کم است، می‌توان آن را اصلاح و زیاد کرد اما چه بسا خیلی از موارد بی‌حجابی با توجه به همین جرایم ریزش کردند. ما نباید وصف مجرمانه به این افراد بدهیم به همین دلیل تعمداً رویکرد جریمه کم و تخلف‌انگاری را داشتیم. اگر جرم‌انگاری می‌کردیم مجدد به وضعیت الان می‌رسیدیم. همچنین نمی‌توان برای این افراد مجازات شلاق، حبس و... درنظر گرفت. در مورد شناسایی از طریق دوربین‌ها و تذکر سامانه‌ای نیز ما نمی‌خواهیم نیروی انتظامی نیمی از نیروهای خود را صرف درگیری با مردم کند؛ بنابراین از مواجهه مستقیم به غیرمستقیم رسیده‌ایم.»
بای با وجود اینکه در جایگاه موافق لایحه صحبت می‌کند اما اشکال‌های وارده به لایحه را قبول دارد. او یکی از اشکال‌های این طرح را فقدان تبصره‌ای در مواردی که دوربین نیست، می‌داند. پیشنهاد بای این است که باید گزارش‌دهی پلیس به متن اضافه شود تا زمانی که زیرساخت‌ها تکمیل شوند.
پس از او، محمدی به لزوم توجه به سیاست‌های پیشگیرانه می‌پردازد: «در بحث حجاب، تمام همّ شرع این است که بگوید حجاب به نفع شماست و در مرحله آخر رویکرد کیفری و مجازات دارد. در این لایحه نیز سعی شده به گونه‌ای برخورد شود تا دستگاه‌ها به سمت کار فرهنگی بروند و در وهله اول با فرد برخورد کیفری نشود. در بحث تعزیرات این موضوع مطرح می‌شود که آیا امکان تعزیر وجود دارد و اصلاً مصلحت با تعزیر کردن است؟ خود تعزیر طیف وسیعی از واکنش را شامل می‌شود؛ از تذکر تا اعدام.»
محمدی به بررسی جزئی‌تر لایحه می‌پردازد و در پاسخ به انتقادهای وارد شده به لایحه می‌گوید: «بند اول لایحه فقط بحث از سامانه‌هاست. گفته نشده که اگر پلیس بی‌حجاب را دید، نمی‌تواند مداخله کند. فکر می‌کنم در قضاوت لایحه تعجیل شده است. در پاسخ به اینکه حدود حجاب چقدر است، تعیین آن کار مجلس نیست بلکه فقها باید این کار را انجام دهند.»
تذکر یعنی اجازه ارتکاب
جلسه گرم گرفته و میهمانان برای اظهارنظرهای خود در میان حرف‌های دیگری می‌پرند. جلیل محبی در دور دوم صحبت‌ها نقدهای دیگری به لایحه وارد می‌کند: «آیا شما می‌خواهید جامعه را با تمام تنوعی که دارد، اداره کنید یا می‌خواهید فقط احکام شرعی را اجرا کنید ولو اینکه قابل اجرا نباشند یا مفسده داشته باشند؟ اینکه قانون اساسی در اصل دوم، جمهوری اسلامی را نظامی بر پایه ایمان به توحید و موارد دیگر معرفی می‌کند که از طریق اجتهاد مستمر فقهای جامع‌الشرایط بر اساس کتاب و سنت انجام می‌شود و در دو اصل بعد، از فقیه آگاه به زمان صحبت می‌کند یعنی با توجه به زمان و مکان اداره جامعه متفاوت است. به طور مثال اگر همه مردم ونزوئلا مسلمان شوند، احکامی که در آنجا پیاده می‌شود با اینجا متفاوت خواهد بود. مسأله اصلی این است که ما متوجه اداره جامعه نیستیم. جامعه فقط با حلال و حرام قابل اداره نیست. همچنین جامعه فقط با جامعه‌شناسی هم قابل اداره نیست. اجتهاد مستمر فقهای جامع‌الشرایط نیاز است و این قضیه در نظام اداره جامعه ما گم شده است. لذا ابتدا باید جامعه با گروه‌ها و دسته‌های مختلفی که دارد، شناخته شود. دوم بررسی شود که چطور باید این جامعه اداره شود و سوم باید بحث زمان را هم در نظر بگیریم. امام جامعه ما الان تصمیم گرفته که اگر به سمت بی‌حجابی پیش برویم تا برهنگی و تا انتها جلو خواهد رفت و این تشخیص صرفاً فقهی نیست. پس جامعه و روند
آن مهم است.»
جرم‌انگاری یا تخلف؟!
محبی در پاسخ به سؤال دبیر جلسه راجع به اینکه آیا باید بی‌حجابی را جرم‌انگاری کنیم یا آن را تخلف در نظر بگیریم، می‌گوید: «پیشنهاد من حتماً جرم‌انگاری است. همان‌طور که در پیشنهادهایم گفتم، در سه مورد باید جرم‌انگاری اتفاق بیفتد و یک بخش تخلف. برای نوع اول که مربوط به موارد سیاسی و امنیتی است، جزای سنگین بدون انعطاف باشد مانند حبس درجه دو؛ برای موارد فردی بی‌حجابی حبس درجه ۴ با تخفیفات، برای موارد تخلف در خودرو و امثالهم هم انعطاف بالا و جزای کم باید در نظر گرفته شود. در سه مورد اولی که ذکر کردم، پلیس توان اجرا ندارد و دخالت پلیس در امر تعزیرات برخلاف قوانین است.»
عضو هیأت علمی مرکز پژوهش‌های مجلس تا پایان جلسه بارها روی بحث مفسده تذکر در لایحه تأکید می‌کند: «ذکر کردن واژه تذکر در تعزیرات یعنی شهروندان تا زمانی که تذکر به آنها داده نشده است، حق دارند عمل را انجام دهند. همه نیز می‌دانیم که تعداد تذکر‌های پیامکی این حوزه بالا نیست. فرد نباید بعد از گرفتن تذکر و پیامک بترسد بلکه باید از حضور حکم قانون بترسد؛ یعنی همین که قانون وجود داشته باشد و پیام پشت آن باید از جرم جلوگیری کند. تذکر اشکال اصلی این لایحه است. اشکال‌های دیگری نیز بر این لایحه وارد است مانند کم بودن مجازات‌های آن. چالش دیگری که این قانون دارد این است که اگر فرد تلفن همراه نداشت یا خطش را انتقال داده بود یا به نام دیگری بود و اصلاً پیامک را دریافت نکرد بنابراین تذکر را نیز دریافت نمی‌کند.»
پیشنهاد محبی برای اصلاح تذکر در لایحه این است: «می‌توان اینطور بگوییم که وقتی فرد به دادگاه رفت، قاضی می‌تواند تذکر بدهد یا حبس کند یا جزای نقدی در نظر بگیرد. وقتی تمام این موارد کنار هم قراربگیرد تذکر نیز معنا پیدا می‌کند اما در این لایحه تذکر یعنی معافیت برای بار اول. این لایحه اگر با وجود تذکر در آن تصویب شود، دیگر برهنگی جامعه را نمی‌توان جمع کرد. مثلاً اگر در قبال دزدیدن یک حبه قند بگوییم ارزش مجازات ندارد و تذکر بدهیم، فرد می‌گوید حالا می‌دزدم بار اول تذکر است. بنابراین حاکم شرع با جعبه ابزاری که دارد و محتوای آن انواع تعزیرات است باید تصمیم بگیرد.»
محرومیت‌های اجتماعی، راه‌حل دیگر مقابله
پس از مدتی طولانی و بحث‌های سخنرانان دیگر، دوباره تریبون به جمشیدی می‌رسد تا نظرش را در مورد نظرات دیگران بگوید. او می‌گوید: «اخیراً پژوهشکده باقرالعلوم پژوهشی انجام داده و ۹۰۰ نفر مکشوفه را بررسی کرده است. نتیجه پژوهش مشخص کرده که این افراد نسبت به جریمه نقدی دغدغه ندارند بلکه روی محرومیت‌های اجتماعی حساس هستند. بنابراین باید بدانیم افراد نسبت به چه چیزی احساس بازدارندگی می‌کنند. ای کاش نویسندگان لایحه در این خصوص ابتدا پژوهش می‌کردند.»
نکته بعدی جمشیدی راجع به ترکیبی نبودن موضوع شناسایی بی‌حجابی با سامانه و به صورت حضوری است. در حال حاضر طبق لایحه شناسایی این موضوع توسط دوربین‌ها صورت می‌گیرد.
جمشیدی در ادامه می‌گوید: «در لایحه مشخص نشده که کشف حجاب سر به چه صورت است و اطلاق کشف حجاب به چه چیزی است. حد کشف حجاب باید مشخص می‌شد. در مورد بدن گفته شده که سطح و حجم بدن اما در مورد سر نگفته و فرد ممکن است سرش را با هدبند یا تور بپوشاند و تلقی بی‌حجابی نشود.»
جمشیدی معتقد است در مورد این لایحه بازی‌های سیاسی راه افتاده و نگاه‌های غالب جمهوری اسلامی راجع به حجاب در دولت‌های مختلف محدود به این موارد است: «سه نوع نگاه وجود دارد؛ مثلاً در دولت‌هایی مانند دولت آقای خاتمی و روحانی، نگاه کاملاً لیبرال بود و از لحاظ نظری با آنها مشکل داشتیم و ما می‌گفتیم که حکومت باید مداخله کند. در دو دولت دیگر بحث سازکار و نحوه مداخله بود. الان مسأله امکان عملی مداخله مطرح است و در قوه‌قضائیه و دولت این نگاه وجود دارد که اگر این کار را کنیم مردم رأی نمی‌دهند یا اغتشاش می‌کنند. این یعنی امکان عملی مداخله برای خود نمی‌بینند و من این نظر را نمی‌پذیرم زیرا جریان غالب جامعه منتظر رأی نماینده‌ها و بقیه نمی‌شوند. خطاب انتقادات من مستقیم به آقای رئیسی و اژه‌ای است که لایحه را در وهله اول تأیید کرده‌اند.»
حسینعلی بای در پاسخ به جمشیدی که حساسیت جامعه را روی محرومیت اجتماعی دانسته می‌گوید: «محرومیت اجتماعی در بند ۲ و ۳ در مورد برهنگی استفاده شده است. در رابطه با کشف حجاب این موضوع ذکر نشده اما می‌توان آن را اصلاح کرد.»
محبی نیز نظر خود را راجع به ایجاد محرومیت اجتماعی برای افراد بی‌حجاب می‌گوید: «الان ۲۰ درصد مردم مکشوفه هستند و نمی‌توان ۲۰ درصد مردم را از حقوق اجتماعی محروم کرد. بلکه با افزایش جزای نقدی از ده تا صد میلیون می‌توان بازدارندگی لازم را ایجاد کرد. البته هیچ قانونی بازدارندگی ۱۰۰ درصدی ندارد اما باید مجازاتی را انتخاب کرد که کمترین آسیب را به جامعه بزند اما تأثیر بسیاری داشته باشد. این لایحه، شکاف اجتماعی را بیشتر می‌کند.»
محمدی با پیشنهاد ۱۰ تا ۱۰۰ میلیونی محبی مخالف است و می‌گوید: «باید تناسب بین جرم و مجازات وجود داشته باشد. نمی‌توان ۱۰۰ میلیون برای حجاب جریمه کرد.»
بای اما نظر دیگری دارد: «اگر قطعیت در اجرا داشته باشیم با جزای نقدی کوچک هم می‌توان بازدارندگی ایجاد کرد. البته قرار نیست این لایحه معضل حجاب را حل کند. برای حجاب باید کارهای دیگری نیز کرد.»
نشست نقد حقوقی لایحه عفاف و حجاب با شنیدن نظرات و سؤالات حضار، به انتهای خود رسید. به نظر می‌رسد نگاه غالب به لایحه از منظر انتقادی است و مزایای آن برای جامعه روشن نشده است. اکثر منتقدان قانون‌گذاری عجله‌ای را به صلاح شرایط جامعه نمی‌دانند و برخی نیز تصویب لایحه را با تشدید مجازات‌های آن مؤثر می‌دانند. مسلم است که این قبیل نشست‌ها و جلسات برای شنیدن پیشنهادات و روشن شدن ابعاد و اثرات طولانی آن روی جامعه است. با وجود این باید دید این لایحه با چه اصلاحاتی به نتیجه خواهد رسید.
