نگاهی به نسبت بازتعریف الگوهای سیاست خارجی با امنیت ملی
ایران، پایه گذار ائتلاف های جدید منطقه
تجدید حیات سیاست خارجی در دولت سیزدهم از طریق تغییر ریل گذاری و بازطراحی راهبردها مانند پرهیز از ناهماهنگی بازوهای سیاست خارجی کشور، توجه به ظرفیت های سیاست خارجی همسایه محور در سطح منطقه و توازن گرایی در روابط فرامنطقه ای موضوعی است که یکی از نقاط قوت دولت سیزدهم محسوب می شود. رهبر انقلاب نیز در دیدار سلطان عمان در هشتم خرداد ماه سال جاری با این تعبیر که «این موضوعات نتیجه سیاست خوب دولت جناب آقای رئیسی برای گسترش و تقویت روابط با همسایگان و کشورهای منطقه است» بر آن مهر تأیید زدند. یکی از بنیادهای سیاست خارجی جدید خصوصاً در سطح منطقه، اتخاذ رویکرد چندجانبه گرایی و اعتماد به نظم بومی برآمده از مشارکت کشورهای منطقه بدون دخالت نیروهای بیگانه و بی اعتمادی به نظم مبناگرایانه قدیم است؛ نظمی که مبتنی بر وجود یک ژاندارم وابسته به امریکا مانند رژیم پهلوی و رژیم بعث عراق و نظیر آنها بود.
گام اول: بازتولید امنیت بومی
گذارازالگوهای قبلی و بازتولید نظم جدید، وابسته به تحقق پیمان های اقتصادی و امنیتی است که به عنوان نمونه، پیشقدم شدن ایران برای تشکیل یک ائتلاف دریایی بومی با حضور و مشارکت تمام کشورهای متصل به دریا و استقبال آنها از این طرح همزمان با خروج امارات از ائتلاف دریایی به رهبری امریکا، از گام های مقدماتی این گذار است. طرح این ائتلاف دریایی را نخستین بار امیر دریادار شهرام ایرانی فرمانده نیروی دریایی جمهوری اسلامی ایران در گفت و گویی تلویزیونی مطرح کرد. «ایرانی »در بخش هایی از این مصاحبه گفت: «امروز کشورهای منطقه به این نقطه رسیده اند که اگر قرار است امنیتی در منطقه برقرار باشد، حتماً با هم افزایی و همکاری یکدیگر قابل انجام و برقراری است. در این راستا، ائتلاف های جدیدی در حال شکل گیری در منطقه و فرامنطقه است. به زودی شاهد آن خواهیم بود که منطقه ما از هر نیروی غیرموجه عاری شده و مردم منطقه با استفاده از سربازهای خود در حوزه امنیتی خود مسلط باشند. دریادار ایرانی در پاسخ به سؤالی مبنی بر اینکه کدام کشورها تقاضا دارند تا در اقدام اشتراکی منطقه ای به همراه ایران حاضر باشند، گفت: «ما پیش از این با عمان اقدام اشتراکی را داشتیم و اکنون عربستان این هدفگذاری را انجام داده و به آن ورود کرده است. امارات، قطر، بحرین، عراق، پاکستان و هند جزو این کشورها هستند. تقریباً همه کشورهای حوزه شمال اقیانوس هند به این باور رسیده اند که باید در کنار جمهوری اسلامی ایران قرار گیرند و به صورت مشترک با هم افزایی قابل توجه امنیت را برقرار کنند.»
پیام های مهم و متنوعی مانند اخراج نیروهای بیگانه از منطقه و خودباوری دولت ها و ملت ها برای ایجاد امنیت جدید در صحبت های فرمانده نیروی دریایی ارتش وجود دارد که مجال بررسی تفصیلی آنها فراهم نیست؛ همین مقدار اشاره می شود که این طرح ابتکاری برآمده از یک هماهنگی بی سابقه میان تمام اجزا و بازوهای سیاست خارجی و نفی دوگانه برساخته جریان های تجدیدنظرطلب مانند تقابل مجعول «میدان و دیپلماسی» است. از سوی دیگر و فراتر ازآن، بازیابی توان دیپلماتیک کشور از طریق احیا و تقویت روابط با کشورهای منطقه، زمینه ساز برهم خوردن سیاست ایران هراسی و شیعه هراسی و نفی دوگانه های استعماری مانند دوگانه های ایرانی-عربی و شیعه-سنی و مانند آن شده که مبتنی بر سوءاستفاده از تمایزهای نژادی و مذهبی بوده وهستند.
گام دوم: هماهنگی اجزا
دومین نشانه در بازطراحی سیاست خارجی جمهوری اسلامی، به تهاجمی شدن بخش های مهمی از توانمندی های نظامی کشور باز می گردد، بخش هایی مانند صنعت موشکی و رونمایی از موشک های ابرفراصوت (هایپرسونیک) و نیز برگزاری رزمایش هایی که ماهیت تهاجمی دارند و از صورت های تدافعی کلاسیک فاصله
گرفته اند. یکی از مهم ترین رویدادها رزمایش «ذوالفقار 1401» در دی ماه سال گذشته بود که مورد توجه محافل سیاسی و رسانه ای رژیم صهیونیستی قرار گرفت. موضوعی که در این رزمایش صهیونیست ها را نگران کرد، شبیه سازی بندر ایلات به عنوان محل واردات انرژی (نفت) و مرکز گردشگری اسرائیل و هدف قرار دادن ماکت آن از طریق پهپاد بود. بنابر اعلام وبگاه تایمز اسرائیل، این رزمایش با استفاده از پهپادهای تهاجمی علیه ماکت این پایگاه انجام شد و ارزیابی تصاویر منتشر شده نشان میدهد که هدف از این عملیات پهپادی، تمرین حمله به این پایگاه ارتش اسرائیل در سواحل دریای سرخ بوده است.
رزمایش ذوالفقار و رزمایش مشترک ایران و روسیه و چین در دریای عمان درحالی برگزار شدند که اندکی بعد و در فروردین ماه سال 1402 ایران و عربستان ضمن توافقی با وساطت چین، روابط خود را از سرگرفتند و پس از آن نیز موج ترمیم و توسعه روابط کشورهای منطقه با ایران به راه افتاد که مهم ترین آنها بحث احیای روابط مصر و ایران و نزدیکی بیش از پیش جمهوری اسلامی به کانال سوئز و مرزهای اسرائیل بود که سایه های نگرانی و هراس را بر سرزمین های اشغالی افکند.این رویدادها علاوه بر ثمربخشی در روابط خارجی، پیام یا پیام هایی داخلی نیز داشته و دارند؛ مضمون پیام های داخلی رویدادهای اخیر، اولاً عبور از دوران برساخت دوگانه های برآمده از لجاجت های کودکانه با ملت و حاکمیت مانند دوگانه «دیپلماسی و میدان» و سهل انگاری در روابط بین الملل و ثانیاً پیام تثبیت موفقیت برخاسته از هماهنگی اجزا، اراده های قوی و پرهیز از بهانه جویی است.به هر تقدیر، بازتعریف الگوهای سیاست خارجی توسط دولت سیزدهم و انعقاد پیمان های دو جانبه، منطقه ای و بین المللی یکی از رخدادهای بنیادینی بود که هم از حیث داخلی و از طریق رونق بخشی به اقتصاد کشور می تواند امنیت آفرین باشد و هم از جهت برون مرزی می تواند سرچشمه های ناامنی در سطح منطقه را که یادگار چند قرن حضور نیروهای استعماری و پس از آن چندین دهه دخالت خونبار امریکا و رژیم صهیونیستی است، بخشکاند.