علیرضا عنایتی
سفیر جمهوری اسلامی ایران در«عربستان»

دولت سیزدهم از زمان آغاز به کار یک شعار مهم و محوری را برای خود در نظر گرفت و آن توسعه اصل «همسایگی» بود. این رویکرد طی 2 سال گذشته دستاوردهای مهمی را در حوزه روابط خارجی جمهوری اسلامی ایران در بخش جنوبی منطقه یعنی در خلیج فارس به دنبال داشته است. پس از آنکه مناسبات کشورمان با 2 کشور عربی کویت و امارات متحده عربی در مسیر ترمیم و تقویت قرار گرفت، توافق ایران و عربستان سعودی برای بازگشایی رابطه نیز فصل نوینی را در تحولات پرشتاب منطقه رقم زد. مذاکرات دو کشور با عزم و اراده ای که مقام های عالی رتبه تهران و ریاض در روند آن نشان دادند، توانست بن بست 7 ساله رابطه را بشکند و مناسبات دوسویه را در فضای جدیدی احیا کند.
این توافق از زوایای متعددی قابل ارزیابی است و از منظر روابط دوجانبه، افق گسترده ای را برای دو کشور ترسیم می کند. قرار گرفتن این رابطه در مسیر همکاری های دوجانبه در همه ادوار مذاکرات پیشین تهران و ریاض در عراق، عمان و چین مورد تأکید ویژه ای قرار گرفت که در نهایت این هدف با دستیابی به توافق و اعلام ازسرگیری رابطه محقق شد. به عبارت دیگر تفاهم مقام های ایرانی و سعودی بر سر موضوعات رابطــــــــــــــه دوجانـــــــبه شکل گرفت که اصول مورد تفاهم راهگشای توافق شد و نه گفت و گو بر سر مسائل منطقه. این درحالی است که چشم انداز رابطه ایران و عربستان در موافقت نامه های لازم الاجرا و معتبر و اسناد بالادستی بسیار مهمی ترسیم شده که دو کشور از طریق مذاکرات به آنها دست یافته اند. ایران و عربستان در آینده نزدیک به سمت اجرای این اسناد می روند که می تواند رابطه دو کشور را چندین مرحله به پیش ببرد. در چارچوب این همکاری می توان به اولویت بخشی به اقتصاد و تجارت توجه کرد و اهداف و منافع ملی را زیر سایه همکاری های جدید محقق نمود.
طبیعی است که وجه مهمی از بازگشایی رابطه ایران و عربستان به تحولات منطقه اختصاص یابد. بنابراین به موازاتی که ایران و عربستان سعودی در تقویت رابطه خود پیش روند، این امر می تواند بر حل و فصل چالش های منطقه هم اثرگذار باشد. نکته مهم در این روند، گام برداشتن جمهوری اسلامی و دیگر کشورها به سمت و سوی یک همکاری دسته جمعی در خلیج فارس است که یک ضرورت مهم به شمار می آید. به این مفهوم که همه بازیگران منطقه خاورمیانه باید توسعه چندجانبه مناسبات در خلیج فارس را مبنای رویکرد منطقه ای خود قرار دهند. به گونه ای که 8 کشور حاشیه خلیج فارس این امکان را داشته باشند با شکل دادن به یک چارچوب ارتباط جمعی، ظرفیت تعاملات متقابل را افزایش داده و از مرحله همکاری به شراکت برسند و در ادامه، این راه را ارتقا ببخشند.
از این رو در شرایط کنونی شکل گیری یک همکاری منطقه ای چندجانبه باید به اولویت نخست کشورها در روند همکاری های خود در این حوزه تبدیل شود. 8 کشور خلیج فارس می توانند گردهم بیایند و با تأسیس یک مجمع یا نهاد و در آینده یک سازمان منطقه ای، همکاری های خود را وسعت ببخشند. شاید در وهله اول، شکل گیری یک نهادی منطقه ای، اقدامی مهم و اثربخش باشد که در برگیرنده 8 کشور خلیج فارس خواهد بود.
 در شرایط کنونی، دوره جدیدی در رابطه جمهوری اسلامی با قریب به اتفاق کشورهای منطقه ذیل تمرکز بر ایده همکاری منطقه ای آغاز شده که میل به ایجاد همکاری و ثبات را تقویت کرده است. جمهوری اسلامی در این رابطه با ایده 6+2 یعنی گفت و گوی ایران و عراق به سایر کشورهای خلیج فارس یعنی 6 کشور شورای همکاری نگاه نمی کند. بلکه به شکل گیری زمینه برقراری گفت وگو و همکاری 8 کشور خلیج فارس با همدیگر توجه خاص دارد. تنها در چنین چهاچوبی است که این 8 کشور شمال و جنوب خلیج فارس می توانند یک ایده واحدی را با کمک یکدیگر پیش ببرند و به نتیجه برسانند. روابط چندجانبه در سطوح پایین می تواند تحت لوای مجمع گفت و گو و در سطوح بالاتر در قالب سازمان صلح و همکاری خلیج فارس جریان یابد.
اجرای این رویکرد سطح بالای همکاری رقم زننده یک روند چندجانبه گرایی منطقه ای خواهد شد و در بطن خود به ایجاد نهادهای بزرگ همکاری مشابه آنچه در اروپای پس از جنگ جهانی دوم و در دهه 1970 شکل گرفت، می انجامد.
به این ترتیب باید تأکید کرد که مجموع تحولات شکل گرفته این مهم را ضروری کرده تا کشورهای منطقه به سمت و سوی شکل دادن به یک ترتیبات امنیتی جدید در منطقه حرکت کنند و شکل گیری یک نظم نوین منطقه ای را برای آینده منطقه در نظر بگیرند؛ نظمی که بی تردید نتیجه بالاترین سطح همکاری کشورهای این حوزه با یکدیگر در قالب ترتیبات جدید خواهد بود.
سطح دیگری از همکاری در ترتیبات «امنیتی» منطقه پدیدار خواهد شد. شاخص های شکل گیری این امنیت پایدار و توسعه محور با مشارکت همه کشورهای منطقه، فقدان نظامی گری، عدم حضور رژیم صهیونیستی در منطقه، کاهش مستمر نیروهای بیگانه و تکیه بازیگران منطقه برای تأمین امنیت و در نهایت شکل دادن به یک مدیریت جدید جمعی در منطقه شکل خواهد گرفت. توجه کشورها به  این گزاره ها بی تردید رقم زننده یــــــــک نظم نوین منطقه ای خواهد بود.