در حافظه موقت ذخیره شد...
دیپلماسی به وقت «اقتصاد»
دولت سیزدهم چگونه جایگاه مهم «معاونت دیپلماسی اقتصادی» را احیا کرد؟
حال آنکه وجود ۱۵ کشور همسایه ایران شامل امارات متحده عربی، ترکیه، روسیه، عربستان، پاکستان، عراق، قطر، کویت، قزاقستان، عمان، بحرین، جمهوری آذربایجان، افغانستان، ترکمنستان و ارمنستان با دارا بودن۵۶۰ میلیون نفر جمعیت حدود ۳/۶ درصد از حجم ۱۶ تریلیون دلاری واردات جهان را به خود اختصاص داده‌اند درحالی که صادرات ایران به این ۱۵ کشور همسایه، تنها ۱۳/۲ درصد از این بازار بزرگ را در اختیار دارد. دو کشور امارات متحده عربی و ترکیه بیشترین نفوذ را در میان کشورهای منطقه ای در بازار ایران داشته‌اند و سهم سایر کشورهای منطقه کمتر از ۵/۰ درصد بوده است.
هدفگذاری جدید
رئیسی همزمان با آغاز به کارش رویکرد دیگری در پیش گفت. او در مواضع نخستین خود با اشاره به فعال شدن دیپلماسی اقتصادی و اینکه اولویت اصلی دیپلماسی دولت جدید، همسایگان ایران خواهند بود، هم‌افزایی میان مناسبات سیاسی و تعاملات اقتصادی را الگوی مناسبی برای تحقق همگرایی اقتصادی منطقه‌ای عنوان کرد.
رویکردی که خود، اجرای آن را با جدیت در دستور کار قرار داد و افزایش دوبرابری حجم کنونی تبادلات اقتصادی را هدفگذاری کرد. این در حالی است که بازار کشورهای منطقه با بهره مندی از ویژگی هایی همچون دسترسی آسان تر به دلیل وجود مرزهای زمینی و دریایی مشترک که باعث کاهش هزینه‌های حمل‌ونقل می‌شود، موقعیت ممتاز ژئوپلیتیکی ایران، وجود اشتراکات فرهنگی، مذهبی، زبانی و تمدنی، موقعیت ترانزیتی ایران و وجود زمینه برای صادرات به بازارهای فرامنطقه‌ای از طریق کشورهای همسایه از منظر راهبردی حائز اهمیت ویژه ای هستند که دولت سیزدهم تلاش کرده در طرح های خود در مسیر توسعه روابط تجاری و صادرات کالاهای ایرانی در اولویت قرار دهد. از منظر دولت با توجه به اینکه صادرات ایران به کشورهای همسایه در قیاس با صادرات به کشورهای اروپایی و آسیایی تجارتی مقرون به صرفه تر است، از این‌رو دیپلماسی جاری درصدد برآمده بر صادرات به بازارهای منطقه، بویژه کشورهایی که دارای بیشترین اشتراکات با ایران هستند، تمرکز کند.
ایجاد شبکه ای از روابط راهبردی
در این راستا دولت کوشید با ایجاد شبکه ای از روابط راهبردی با همسایگان، استفاده از قراردادهای دوجانبه ارزی و تشکیل شورای هماهنگی دیپلماسی اقتصادی، فراهم کردن زمینه سرمایه گذاری های خارجی از طریق معرفی ظرفیت های اقتصادی ایران در کشور میزبان و تقویت دیپلماسی عمومی و مشارکت فعال بخش خصوصی در بازار کشورهای همسایه، نقش دیپلماسی اقتصادی را در تقویت منافع ملی و اقتدار بین المللی افزایش دهد.
درامتداد این سیاست، بیش از 30 رایزن بازرگانی از سوی وزارت امور خارجه برگزیده شد تا چرخ دیپلماسی اقتصادی فعال و پویا را به ویژه در منطقه و با کشورهای همسایه به چرخش درآورد و به این ترتیب تحقق اهداف اقتصادی را به یکی از مهم ترین محورهای برنامه وزارت امور خارجه تبدیل نماید.
در صورتی که روند مبتنی بر تحول در مناسبات ایران ذیل دیپلماسی اقتصادی ادامه یابد، نخستین پیامد آن در تحقق منافع اقتصادی همه کشورها پدیدار خواهد شد. چنانکه امارات در رویکرد جدید خود در قبال ایران کوشیده حجم روابط تجاری با ایران را به ۲۰ میلیارد دلار در سال ارتقا دهد و افزودن به حجم۳۰ میلیارد دلار را هم هدفگذاری کرده است.
این در حالی است که این کشور سرمایه‌گذاری در معادن و فلزات ایران را هم یکی دیگر از نقاط هدف خود در عرصه تعمیق مناسبات اقتصادی و تجاری با ایران تعیین کرده است. امری که می تواند مورد توجه ریاض و دیگر پایتخت های عربی هم قرار گیرد و به شکل گیری یک پیوستگی و درهم‌تنیدگی اقتصادی بینجامد که خود مؤلفه مهمی در مناسبات منطقه خاورمیانه به شمار می آید.
یافتن راهکار دور زدن تحریم ها
به همه اینها باید جست وجوی دیپلماسی فعال جهت یافتن روش های پیدا و پنهان فروش نفت با وجود تحریم های امریکا و تلاش برای آزادسازی اموال بلوکه شده ایران در سایر کشورها را نیز افزود. افزایش تحریم ها که دولتمردان امریکا براین باور بودند با توسل به آن، قادر هستند اهداف فهرست بلند بالای مطالبات ادعایی خود از ایران را محقق کرده و کشور را در نقطه انزوا قرار دهند در حالی بود که گزارش های متعدد منتشر شده توسط خبرگزاری های غربی در ماه های پس از آغاز به کار دولت سیزدهم درباره روند فروش نفت ایران نشان داد که مقام های امریکایی بیش از آنچه باید به رویکرد موهوم تحریمی خود برای از پا انداختن ایران اتکا کرده اند.
چنانکه به گواه رسانه های بین المللی و منابع غربی همچون خبرگزاری «رویترز»، ایران به آرامی در حال فروش نفت بوده و مقادیر زیادی از نفت خام خود را به چین فروخته است و در عین حال، پالایشگاه های دولتی هند خرید نفت ایران را وارد برنامه های واردات سالانه خود کرده اند.
درهمین حال آمار سازمان کشورهای صادرکننده نفت، موسوم به «اوپک» نیز برافزایش دوبرابری صادرات نفت ایران صحه گذاشته است.
از سوی دیگر ایران به موازات تلاش های دیپلماتیک در روند مذاکرات وین برای احیای برجام، رایزنی های اثرگذاری را برای آزادسازی اموال بلوکه شده خود در کشورهایی که پیرو تحریم های امریکا از بازگرداندن این پول ها به ایران خودداری می‌کردند، به جریان انداخته که به توافق های ثمربخشی منتهی شده است.
