به عبارت دیگر، دردو سال فعالیت دولت سیزدهم مشخص شد که رئیس جمهور معیار و سنجه ای مبنی برعملکرد و خسته و ناتوان نبودن مدیران را در دولت خودش هم بکار برده است. ارزیابی مستمر مدیران و پایش همیشگی عملکرد آنان در دولت سیزدهم، ناظر بر اجرای همین معیار است. مروری بر جابه جایی ها و رفت و آمدهای مدیریتی در دو سال دولت سیزدهم، نشان داده است که معیار در این دولت، عملکرد، کارنامه و توان اجرایی و مدیریتی مدیران برای حل مسائل مردم و پیشبرد طرح های دولت است، نه ارتباطات سیاسی و جناحی و پیوندهای غیرمدیریتی. این، به نوبه خود یکی از حلقه های مفقوده در دولت قبلی بود که خسارت های زیادی را به کشور تحمیل کرده بود. اصرار بر ابقای مدیران ناکارآمد و ناتوان در دولت گذشته، کار را به جایی رسانده بود که در سال های انتهای دولت دوازدهم، مردم دیگر نسبت به اخبار دولت و رئیس آن بی رغبت شده بودند. چرا که آن را در تحقق وعده های خود ناتوان می دیدند.

تغییر مدیران استانی پس از سفر به خوزستان
شواهد متعددی وجود دارد که تایید می کند مدیران دولت سیزدهم باید بر توان مدیریتی خود تکیه کنند، نه ارتباطات یا وابستگی‌های سیاسی و جناحی. از جمله این شواهد، چیزی است که پس از سفر استانی آیت الله رئیسی به استان خوزستان رقم خورد. اسفندماه سال گذشته، رئیس جمهور در سفری به خوزستان، برخی از طرح های مهم توسعه ای ملی و استانی را افتتاح کرد. اما اتفاقات این سفر، صرفاً افتتاح طرح های کلان و راهبردی نبود. حین و در پایان سفر آیت الله رئیسی به خوزستان، برخی از مدیران استان تغییر کردند. ابتدا سپهر خلجی، رئیس شورای اطلاع‌رسانی دولت خبرداد که 15 مدیر استانی در لیست تغییر قرار گرفتند که از میان آنان، سه نفر در جریان سفر آیت‌الله رئیسی به خوزستان از کار برکنار شدند. وی گفت که تصمیم برای این تغییرات، به دلیل ارزیابی‌هایی بود که پیش از سفر از عملکرد مدیران استان انجام شد و در نهایت این تغییرات پس از مشورت با استاندار خوزستان انجام شد. رئیس شورای اطلاع رسانی دولت پس از تشریح این فرایند، تأکید کرد که رئیس جمهور ابتدای سال اعلام کرده بود که دولت مردمی به هیچ مدیری چک سفید امضا نداده است.
محسن منصوری، معاون اجرایی رئیس جمهور درباره این فرایند گفت که «از پنج مسیر مختلف عملکرد مدیران را ارزیابی کردیم»؛ وی اضافه کرد: «نشستی به صورت جداگانه با استاندار داشتیم و نظرش را گرفتیم و بحث کارشناسی مفصلی کردیم. با ارزیابی صورت گرفته و مشورت با استاندار، ضمن احترام کامل به زحمات همه مدیران و تشکر از زحماتی که داشتند، جمع‌بندی این شد که در مرحله اول ۱۵ نفر از مدیران استان باید تغییر پیدا کنند و جای خود را به مدیران تازه نفس دهند.»
معاون اجرایی رئیس جمهور درباره هدف از این جابه‌جایی‌ها گفت: «با این تدبیر شاید بشود گره گشایی متفاوتی در حوزه مدیریتی استان انجام داد و با جدیتی که در رأس مدیریت استان وجود دارد، سرعت خدمات و فعالیت‌های جهادی در استان بیش از پیش شود.»

تأکید رئیس جمهور بر ارزیابی مستمر مدیران
آنچه رئیس شورای اطلاع رسانی دولت به آن اشاره کرد، واقعیتی بود که بارها رئیس جمهور به آن اشاره کرده بود. آیت‌الله رئیسی در پیام نوروزی خود به مردم، وقتی از برنامه های دولت برای گره گشایی ها و بهبود امور می گفت، تأکید کرد که «هیچ‌ کدام از مدیران دولتی چک سفید دریافت نکردند که به صورت مستمر در دولت و در دستگاه‌ها حضور داشته باشند، بلکه به صورت مستمر در معرض ارزیابی هستند.» رئیس جمهور اضافه کرد که اگر ببینم فردی توان یا صلاحیت خدمت جهادی به مردم را ندارد، طبیعی است که با نیروی با انگیزه و متخصص دیگری جابه‌جا ‌شود. آیت الله رئیسی، سه ماه پس از این پیام نوروزی، در سفر به استان آذربایجان شرقی نیز بار دیگر بر این سیاست قطعی مدیریتی خود در دولت سیزدهم تأکید کرد. وی به حاشیه راندن مدیران بی‌انگیزه و خسته را سیاست قطعی دولت مردمی عنوان و معاون اجرایی رئیس جمهور را مکلف به رسیدگی کرد.
مدیران فرصت خدمت را قدر بدانند
چرا آیت الله رئیسی برارزیابی مدیران و کارآمدی آنان تأکید دارد؟ به نظر می رسد یک پاسخ، نیازمندی های کشور به کار جهادی باشد، نیازی که اساساً رویکرد دولت مبنی بر کارجهادی برای ساختن ایران قوی، از آن برخاسته است. گذشته از آن، میراث ناکارآمدی های باقی مانده از گذشته، شرایطی را فراهم کرده است که جز با تلاش بیشتر و اهتمام جدی تر، نمی توان این نواقص را برطرف کرد. برهمین اساس است که ارزیابی مدیران، تنها به یک حوزه از مدیریت کشور متوقف نمانده و بالاترین سطوح اجرایی، یعنی سطح وزرا را نیز شامل می شود.

ارزیابی مستمر در سطح اول کابینه
تغییرات مدیریتی با هدف بهبود عملکرد دولت و پیشبرد طرح های توسعه ای، فقط به تغییر مدیران در استان خوزستان متوقف نماند. از قضا، این تغییرات، البته براساس ارزیابی و پایش عملکرد، نخست در سطح وزرا اتفاق افتاد. قریب به یک سال از آغاز فعالیت دولت سیزدهم می گذشت که وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی استعفای خود را تقدیم رئیس جمهور کرد. پس از آن، وزرای آموزش و پرورش و جهاد کشاورزی بودند که جای خود را به چهره‌های جدید دادند. شاید برای برخی از ناظران و چه بسا مردم، تغییر در سطح وزرا، آن هم طی دو سال فعالیت دولت عجیب به نظر برسد. اما واقعیت این است که آنچه عجیب و خارج از چهارچوب های ضروری مدیریتی می نمود، اصرار بر ادامه همکاری، حتی در صورت فقدان عملکرد مناسب است. به عبارت دیگر، از جمله اقتضائات یکدستی و هماهنگی و انسجام دولت ها، این است که از وزرا و مدیرانی در سطح توان یکسان استفاده شود. زیرا درغیر ناتراز بودن توان مدیریتی، پیشرفت دولت و فرایند اجرایی امور در حوزه های مختلف، به یک اندازه پیش نخواهد رفت. در این صورت حتی جلورفتن در برخی حوزه ها، به دلیل عقب ماندگی در حوزه های دیگر، در حاشیه قرار می گیرد.

تغییر استانداران
در دولت سیزدهم، تا امروز استانداران استان های تهران، کرمانشاه، خوزستان و سیستان و بلوچستان تغییر کرده اند. تغییر استاندار تهران به این دلیل بود که استاندار قبلی، یعنی محسن منصوری به عنوان معاون اجرایی رئیس جمهور منصوب شد. اما در سایر استان ها، تصمیم به تغییرات، پس از ارزیابی ها و پایش عملکرد و کارنامه صورت گرفت. احمد وحیدی، وزیر کشور در یکی از اظهارنظرها درباره این جابه جایی ها گفت که «ما در ارتباط با استانداران به طور مرتب ارزیابی عملکرد را داریم.» وی افزود: «ما بررسی می‌کنیم اگر براساس شاخص‌ها و ارزیابی‌های خودمان به این نتیجه رسیدیم تصمیم‌گیری می‌کنیم.» این اظهارنظر وزیر کشور نشان می دهد در سطح استانداران نیز، همان طور که آیت الله رئیسی برای کلیت دولت تأکید کرده است، به کسی چک سفید امضا داده نشده است. هرچند پس از تغییرات مورد اشاره، تغییر دیگری در سطح استانداران کشور صورت نگرفته است، اما این امر به معنای کنارگذاشتن ارزیابی ها نیست.

چرایی ارزیابی و بهبود استانداران
بسیاری از پروژه های مهم دولت در حوزه مدیریتی استانداران قرار می گیرد. از جمله این ها، طرح نهضت ملی مسکن به عنوان یکی از پروژه های کلان دولت مطرح است که بارها در جلسات مختلف، استانداران از سوی رئیس جمهور برای اهتمام در این زمینه مورد خطاب قرار گرفته اند. از این رو، طبیعی است که در صورت عقب ماندن استانی در یک حوزه، همچون طرح نهضت ملی مسکن یا دیگر طرح های توسعه ای، تصمیمات مدیریتی مقتضی برای آن استان اتخاذ شود. مضافاً اینکه براساس تأکید وزارت کشور دولت سیزدهم، رویکرد و سیاست کلان دولت برای انتصاب دولتمردان و مدیران ارشد؛ داشتن روحیه انقلابی، کارآمدی، فسادستیزی و طهارت اقتصادی و اهتمام جدی در گره گشایی از مشکلات مردم بویژه اقشار فرودست است. همچنین استاندار به‌عنوان محور اجرایی هر استان به تعبیر مندرج در بیانیه گام دوم انقلاب اسلامی بایستی توانمندی لازم در راه اندازی و«تسهیل مسابقه خدمت رسانی میان مسئولان» را داشته باشد. لذا از مهم‌ترین شاخص‌های انتصاب استانداران در دولت سیزدهم، مسأله اقتصاد است و براین اساس، دارا بودن رویکرد اقتصادی و تأثیرگذاری در این حوزه، از اساسی‌ترین ملاک‌های انتخاب مدیران سیاسی به ویژه استانداران می‌باشد. یکی از الزامات فائق آمدن بر مشکلات اقتصادی و معیشتی کشور، بهره‌گیری از رویکردهای جدید، متحول‌کننده و جهادی در مدیریت کلان و خرد است که در مراحل مختلف شناسایی و انتصاب مدیران سیاسی، این موضوع مورد توجه دولت سیزدهم است.

چرا تغییر؟
تا امروز تغییرات متعددی در دولت سیزدهم اتفاق افتاده است؛ از تغییر وزرا تا معاون رئیس جمهور و رئیس سازمان برنامه و بودجه، استانداران و مدیران میانی در استان خوزستان. نکته جالب توجه این است که حتی منتقدان دولت نیز تاکنون نتوانسته اند اشکال جدی بر این جابه جایی ها بگیرند. زیرا حتی بدبین ترین ناظران هم بر این واقعیت اذعان دارند که این جابه جایی ها، نه با اهداف سیاسی، بلکه صرفاً در راستای بهبود کارایی عملکرد دولت و ارتقای توان اجرایی آن صورت گرفته است. نکته مهم در این میان، تفاوت نگاه و مدیریتی است که در دولت سیزدهم با دولت گذشته دیده می‌شود. در دولت قبل، ارتباطات سیاسی و آشنایی‌های شخصی، نقش مهمی در انتصاب افراد به سمت‌های مدیریتی ارشد داشت. مسأله اینجا بود که پس از این «جایابی‌ها» فرد به اصطلاح «مدیر»، می‌دانست که تا پایان دوره و حتی اگر کارکرد و دستاوردی هم نداشته باشد، تغییر نخواهد کرد. زیرا اصل، نه کارکرد و مدیریت، بلکه پیوندهای سیاسی بود. همین روند سبب شده بود که چرخه‌ای از مدیران بعضاً ناکارآمد روی کار بودند که هر یک جای خود را به دیگری می‌داد. اما در دولت سیزدهم این فرایند دگرگون شد؛ زیرا نه ارتباط و پیوندهای سیاسی و جناحی، بلکه تنها و تنها کارنامه مدیریتی است که می‌تواند تضمین کند فردی در صندلی مدیریتی خود بماند یا نماند. این همان واقعیتی است که از آن با عنوان «تغییر به نفع مردم» یاد می‌شود. این تغییر نیز به نوبه خود دارای سازوکارهای متقن و تعریف شده است.