«ایران» از چرایی پایان تنش‌های سیاسی درون دولت و میان قوا در دو سال گذشته گزارش می‌دهد
بازگشت به اخلاق دولت‌داری
در دولت سیزدهم دیگر از تنش‌های مدیریتی و ستیزهای رسانه‌ای میان قوا خبری نیست. یک نشانه در تأیید این ادعا، در واکنش آیت‌الله رئیسی پس از استیضاح وزیر سابق صمت دیده شد. دولت با استدلال‌های بسیار، مخالف استیضاح سیدرضا فاطمی امین بود و این مخالفت را بارها اعلام کرده بود. حتی آیت‌الله رئیسی برای دفاع از وزیر خود، در جلسه استیضاح حضور یافت و در جمع نمایندگان از فاطمی امین دفاع کرد. باوجود این، وقتی مجلس به استیضاح وزیر سابق صمت رأی مثبت داد، آیت‌الله رئیسی عصر همان روز در جلسه هیأت دولت، بار دیگر بر همگرایی میان قوا تأکید کرد، بدون اینکه از مجلس زبان به گله و شکایت بگشاید یا اینکه به تلخی این رویداد تداوم بدهد. همین رویه، یعنی رویکرد معطوف به حل مسأله، و نه دامن زدن یا افزایش تنش‌ها، در مدیریت داخلی خود دولت هم دیده می‌شود. نتیجه چنین مدیریتی است که در دولت سیزدهم خبری از اختلاف میان اعضای دولت نیز منتشر نمی‌شود یا اگر حتی اختلافی کارشناسی وجود داشته باشد، درون جلسات سطوح عالی، حل و فصل می‌شود. این همان کاری نیست که رئیس دولت باید انجام دهد و آیت‌الله رئیسی این رویه را در دولت سیزدهم دنبال کرده است.
مسیر اشتباهی که ادامه پیدا نکرد
اغراق نیست اگر گفته شود مدیریت پر از تنش دولت، یکی از تجربه‌های سیاسی ایران در 16 سال پیش از دولت سیزدهم بوده است. چه دولت‌های نهم و دهم و چه یازدهم و دوازدهم، هم تنش میان قوا در برخی دوره‌ها به اوج خود رسید و هم تنش‌های درون دولت.
به عنوان مثال، در ابتدای دولت دهم، اختلاف نظر درباره انتصاب رئیس دفتر، به استعفا و برکناری چندین وزیر انجامید. همچنین اختلاف دولت و مجلس، یکشنبه سیاهی را برای کشور رقم زد. در دولت یازدهم نیز، اختلاف قوا، گاه به مگومگوهای تلخ و گزنده دولت و قوه قضائیه منجر می‌شد.
در دولت دوازدهم هم اختلاف درونی دولت به حدی رسیده بود که معاون اول رئیس جمهور در یک صحبت عمومی اعلام کرد اختیار تغییر منشی خود را هم ندارد تا به این ترتیب به جامعه اعلام کند که همه چیز در دفتر رئیس جمهور خلاصه شده است.
بر همین اساس می‌توان گفت این تنش‌ها به گونه‌ای بوده است که هنوز خاطره تلخ آن در دولت‌های قبل در ضمیر و خاطر ایرانیان باقی مانده است. تنها حاصل این تنش‌ها، شلوغ شدن فضای مجازی و رونق دادن به بگومگوهای بی‌حاصل سیاسی و آزار دادن روان ایرانیان بود. درغیر این صورت، این تنش قوا، بویژه سران قوا که به رسانه‌ها کشیده می‌شد، یا علنی شدن اختلاف‌های درون دولت، هیچ گرهی را از مسائل کشور نمی‌گشود و چه بسا خود گرهی بر دیگر گره‌ها می‌افزود. قفل یا طولانی شدن بعضی تصمیمات مهم و راهبردی برای کشور، نتیجه دیگر این وضعیت بود.
توقف کژراهه اختلاف قوا در دولت سیزدهم
برپایه چنین تجربه و تاریخچه‌ای است که می‌توان دریافت چرا آیت‌الله رئیسی، پیش و پس از تشکیل دولت، همواره بر حل مسائل درون قوا و درون دولت تأکید کرده و همواره اصرار داشته که نباید هیچ اختلافی به عرصه عمومی جامعه کشیده شود.
البته این امر به این معنی نیست که میان دولت و سایر قوا، مجلس یا قوه قضائیه، چالش یا اختلاف نظری نبوده است.
تدبیر رئیس جمهور و رویکرد دولت سیزدهم این بود که این چالش‌ها، به مسأله اصلی یا به عبارت دیگر، به سوختی برای شعله ور کردن تنور اختلاف نظرهای سیاسی تبدیل نشود. از جمله چالش‌های موجود میان دولت و مجلس، اختلاف نظر بر سر تقدم لوایح دولت نسبت به طرح‌های مجلس بود. همچنین اختلاف نظر درباره بودجه 1402 یا زمان ارائه لایحه برنامه هفتم به مجلس، و تقدم و تأخر این لوایح نیز گاه به حوزه رسانه‌ها و تریبون‌های عمومی کشیده شد.
در زمینه ارتباط میان قوای مجریه و قضائیه نیز، اظهارنظر رئیس قوه قضائیه مبنی بر بسامان نبودن بازار خودرو، نشان از یک اختلاف میان قوا می‌داد.
اما نکته اینجا است که در هیچ یک از این موارد مورد اشاره، این اختلاف نظرها به یک دعوای سیاسی تبدیل نشد.
تعامل دولت با مجلس در تشکیل وزارت بازرگانی
بدون آنکه نقش سایر قوا در مدیریت این اختلاف‌ها نادیده گرفته شود، واقعیت این است که نمی‌توان از مدیریت و نوع رویکرد رئیس جمهور نسبت به سایر قوا نیز غافل ماند. از جمله شواهد این نوع رویکرد آیت‌الله رئیسی مبنی بر مدیریت اختلاف با سایر قوا، علاوه بر مسأله استیضاح وزیر صمت، در ماجرای لایحه تشکیل سازمان بازرگانی دیده شد. در دیدار نوروزی مجلس و دولت (6 فروردین 1402) آیت‌الله رئیسی به یک نکته مهم اشاره کرد.
رئیس جمهور در تشریح رویکرد دولت در همراهی با مجلس، گفت که نظر مجلس مبنی بر ارسال لایحه‌ای به مجلس برای تشکیل وزارت بازرگانی بوده است، اما پس از رایزنی با کمیسیون‌های مجلس و اخذ نظر آنان برای تشکیل سازمان بازرگانی، دولت لایحه خود را تغییر داده است. البته این لایحه هم در مجلس رأی لازم را کسب نکرد و بنابه رایزنی‌های دوباره دولت و مجلس، دولت بار دیگر لایحه تشکیل وزارت بازرگانی، به جای سازمان بازرگانی را به مجلس ارسال کرد.
آنچه سپهر سیاسی ایران بر آن گواهی می‌دهد این است که این اختلاف نظر که باعث چندباره شدن ارسال لایحه میان دولت و مجلس شده است، هیچ گاه به یک مگومگو و تنش سیاسی تند میان دولت و مجلس تبدیل نشده است. این مسأله در سایر موارد، مانند اختلاف نظر میان دولت و مجلس در زمینه اجرای طرح عادلانه‌سازی یارانه‌ها یا سایر مسائل نیز صادق است.
این موارد نشان می‌دهد که اصل اختلاف نظر در مدیریت کشور، همواره وجود دارد، اما آنچه در دولت سیزدهم به صورت امری بدیع به وقوع پیوسته است، مدیریت این اختلاف نظرها، در جلسات و از طریق ارتباطات و رایزنی‌های درونی است. بدون آنکه بخواهد هزینه روانی، سیاسی و اجتماعی تازه‌ای برای جامعه و افکارعمومی ایرانیان ایجاد کند.
مدیریت درونی در دولت سیزدهم
در دولت سیزدهم دیده نشده است که مدیر، وزیر یا دیگر عضو کابینه‌ای، نه با همکاران خود در دولت یا با چهره‌های سیاسی و اجتماعی، وارد جدل شود. این امر می‌تواند به معنای تمرکز نگاه و توجه‌ها به حل مسائل کشور و چالش‌های مردم باشد.
در عین حال می‌توان گفت این رویکرد بخشی از انتظاری است که رئیس‌جمهور از همکاران خود داشته است. هرچند در مواردی، اختلاف‌نظرهای برخی مدیران رسانه‌ای دستگاه‌های اجرایی در شبکه‌های اجتمای خبرساز شده است که با مدیریت صریح و سریع مدیران شورای اطلاع‌رسانی دولت خاتمه یافت.
اما این، تنها بخش رسانه‌ای مدیریت دولت است.
آنچه تحت عنوان مدیریت داخلی در دولت سیزدهم شناخته می‌شود، حفظ انسجام و یکپارچگی در مدیریت اجرایی عالی کشور است.هرچند در دولت سیزدهم، برخی مدیران و وزرا جابه‌جا شده‌اند، اما این جابه‌جایی‌ها به معنای فقدان یکپارچگی نیست. چه بسا یک همکاری یک یا دو ساله، نشان داده است که کدام یک از مدیران یا وزرا، توان همراهی با کلیت دولت و اجرای ایده‌های کلان آن را دارند و هرکس که در این زمینه از شاخص‌های لازم عملکردی برخوردار نبوده، جای خود را به نیروی تازه داده است. از نکات جالب توجه این است که رئیس‌جمهور در مدیریت این اختلاف‌های مدیریتی، اصل را بر حل مشکلات کشور و مردم قرار داده است، نه ارتباطات سیاسی.
مسأله حقوق معلمان؛ نمونه مدیریت داخلی
یک نمونه از مدیریت داخلی دولت، در ماجرای پرداخت بسیار دیرهنگام حقوق و پاداش آخر سال معلمان و فرهنگیان کشور در اسفندماه 1401 دیده شد. پس از بروز این مشکل، آیت‌الله رئیسی نخست دستور داد به هر نحو ممکن این مسأله حل شده و در وهله نخست حقوق معلمان پرداخت شود.
در مرحله بعد، رئیس‌جمهور معاون اول خود را مأمور کرد این مسأله را واکاوی کرده و قصور هر دستگاه یا فرد را مشخص کند. پس از این بررسی‌ها و اعلام نتیجه به رئیس‌جمهور بود که یک تغییر مهم در دولت روی داد: وزیر آموزش و پرورش استعفا کرد و سرپرستی برای این وزارتخانه تعیین شد.
در این جا دو مسأله قابل توجه است؛ نخست اینکه با قصور دستگاه یا فرد، در هر سطحی، بدون اغماض برخورد شد.
دوم اینکه تا پیش از این بررسی‌ها، بخش‌های دو دستگاه مسئول تلاش می‌کردند این مشکل را متوجه طرف دیگر بکنند. اما دولت و مدیریت عالیه رئیس دولت، اجازه نداده این بحث‌ها ادامه‌دار شود، بلکه با مأموریت به معاون اول، ریشه‌های مسأله مشخص، زمینه‌های بروز دوباره آن بسته و در نهایت تصمیم مقتضی مدیریتی درباره آن اتخاذ شد.
دولت درون دولت؛ ممنوع!
بنابر آنچه تاکنون گفته شد، می‌توان نتیجه گرفت که در دولت سیزدهم، چندصدایی دیده نمی‌شود. ما در دولت سیزدهم، با چند دولت، یا هسته‌های تصمیم‌گیر درون دولت مواجه نیستیم، بلکه دولت، یک کالبد واحد، با چهارچوب‌های تصمیم‌گیری و مدیریتی واحد است و تنها یک صدا از درون آن شنیده می‌شود.
در مواردی هم که نشانه‌های چندصدایی بروز می‌کند، یا اختلاف‌ها مدیریت می‌شود یا با تصمیم مدیریتی، مانند نمونه وزارت آموزش و پرورش، در سریع‌ترین زمان ممکن مسأله حل می‌شود.
این وضعیت را باید با دولت دوازدهم مقایسه کرد که بسیاری از ناظران سیاسی و حتی اعضای درون دولت، همگان را به دفتر رئیس‌جمهور ارجاع می‌دادند و می‌گفتند همه راه‌ها، به آنجا ختم می‌شود.
مدیریت بی‌تنش
مجموعه این شرایط باعث شده است که امروز جامعه ایرانی در حوزه سیاسی از امنیت روانی برخوردار باشد.
زیرا دولت سیزدهم، جایگاه خود در میان افکار عمومی و رأی‌دهندگان را از دل کارآمدی و حل مسأله کشور جست‌وجو می‌کند، نه داغ کردن تنور تنش‌های سیاسی.
داغ کردن تنور تنش‌های سیاسی، از قضا برای دولتی بود که دستشان در حوزه عمل و اجرا کوتاه بود.
از این رو برای رأی‌آوری یا مطرح کردن خود در افکارعمومی چاره‌ای جز دامن زدن به تنش‌های سیاسی نداشت. امروز اما دولت آیت‌الله رئیسی با تمرکز بر تولید و حرکت در مسیر نیازهای واقعی جامعه، از ایجاد یا دامن زدن به نیازهای کاذب خودداری می‌کند؛ نیازهایی که تأثیر عملی بر زندگی و نیازهای جامعه و مردم ایران نداشت.
به هر رو امروز در دوسالگی انتخاب آیت‌الله رئیسی به ریاست‌جمهوری، می‌توان گواهی داد که رئیس‌جمهور تا چه اندازه بر عملی کردن این رویکرد خود در دولت، تأکید و اصرار
داشته است.
بویژه اینکه وی با تجربه و حضور عینی و عملی در حوزه سیاسی کشور پیامدهای تلخ تنش در دولت و رقابت غیرسازنده میان قوا را نیز دیده بود.