روایت معاون پارلمانی رئیس جمهور از دو سال تعامل دولت و مجلس
همکاری در سایه همگرایی
به‌وجود آمدن همگرایی بیشتر میان دولت و مجلس یکی از نتایج قطعی انتخاب شخصیتی به ریاست جمهوری بود که در جایگاه ریاست قوه قضائیه هم ثابت کرده بود اعتباری برای وارد شدن در مناقشه‌ها و حاشیه‌پردازی‌های سیاسی‌کارانه که در برخی دولت‌های گذشته سابقه داشت، قائل نیست. مروری بر مواضع و سخنان او در دو سال گذشته هم نشان داد که او رئیس‌جمهوری نیست که پشت تریبون بایستد و به جای پرداختن به مسائل مهم کشور علیه این یا آن قوه موضع بگیرد. یک سال پس از شروع به کار دولت این وضعیت در آینه بیانات رهبری این‌گونه بازتاب یافت که «اینکه دولت، مجلس و قوه قضائیه دائماً با هم مناقشه داشته باشند و حرف و گفت و گله و شکایت داشته باشند، چیز بدی است، ذهن مردم را آشفته می‌کند. امروز احساس می‌شود که یک توافقی، یک همدلی‌ای وجود دارد. باید سعی کنید این همدلی و همفکری را حفظ کنید؛ هم دولت، هم مجلس مواظب باشد.» ایشان بر همین اساس در دیدار خرداد ماه امسال به نمایندگان مجلس نیز توصیه کردند: «رویکرد مجلس و دولت باید همکاری و هم‌افزایی باشد؛ دولت بار اجرا را بر دوش دارد و با توجه به حجم زیاد کار، مطالبات و توقع از آن، باید مراعات دولت را کرد.» در گفت‌و‌گو با سید محمد حسینی، معاون رئیس جمهور در امور مجلس به ارزیابی تعامل دو قوه و اثر آن بر حل مسائل کشور پرداختیم؛ رابطه‌ای که به‌رغم همه توصیه‌ها و مراقبت‌ها فارغ از فراز و فرود نبود.
تعامل دولت سیزدهم با کلیت مجلس شورای اسلامی اعم از هیأت رئیسه و نمایندگان به نسبت آنچه در ادوار گذشته جریان داشته، بر‌اساس چه شاخص‌ها و اصولی بازتعریف شده است؟ بطور مثال در موضوعاتی همچون مواجهه با استیضاح وزرا یا پیگیری بررسی لوایح در مجلس چه اصولی مد نظر دولت است؟
رابطه دولت سیزدهم با مجلس از آغاز بر‌اساس همکاری و تعامل سازنده بنا شده است. آیت‌الله رئیسی در سال اول مسئولیت با مجمع نمایندگان همه استان‌ها دیدار داشت و در این دیدارها رئیس‌جمهور نظرات و پیشنهادات یکایک نمایندگان در مسائل ملی، استانی و حوزه‌های انتخابیه را با دقت شنید و در پایان توضیحات لازم و تصمیمات را مطرح کرد. علاوه بر آن، رئیس جمهور در سال اول به تمام ۳۱ استان کشور سفر کرد و در این سفرها هم در دسترس نمایندگان بود تا نظرات و خواسته‌های‌شان را مطرح کنند. بنابراین، تعاملی که در این دولت با نمایندگان وجود داشته کم‌سابقه بلکه بی‌سابقه بوده است.
در مقابل این روحیه تعاملی آیا بازخورد لازم را از مجلس هم گرفته‌اید؟ نگاه دولت به تعدد طرح سؤال نمایندگان از وزرا، حضور چندباره برخی وزرا در کمیسیون‌ها و نیز صحن مجلس چیست و این رویکرد در این مدت چه اثرات مطلوب و نامطلوبی بجا گذاشته؟
به باور ما، حضور وزرا و حتی معاون اول و سایر معاونان رئیس جمهور در نشست با نمایندگان یک اقدام کم‌نظیر بود و البته رضایت نسبی مجلس را هم در پی داشته است. اگرچه سؤالات متعددی از وزرا مطرح شده اما نمایندگان غالباً قبل از طرح سؤال در صحن مجلس از پاسخ وزرا قانع شده‌اند و انگشت‌شمار مواردی بوده که به وزرا کارت زرد داده‌اند؛ دولت به نمایندگان که روی مسائل حوزه انتخابیه متمرکز هستند و کمبودها و مشکلات را بهتر و بیشتر لمس می‌کنند، به چشم مشاوران دلسوز نگاه می‌کند. اعضای دولت در چارچوپ موازین قانونی با جدیت مطالبات مردم را که از زبان نمایندگان مطرح می‌شود، پیگیری می‌کنند و تا جایی که میسر باشد انجام می‌دهند و در مواردی که ممکن نیست روند کار و دلیل اجرایی نشدن را توضیح می‌دهند. تاکنون معمولاً این توضیحات قانع‌کننده بوده و تنها چند مورد بوده که سؤالات به صحن کشیده شده و نماینده سؤال‌کننده یا اکثریت نمایندگان از پاسخ وزیر قانع نشده‌اند.
ارزیابی‌تان از همکاری و تعاملی که در دو سال نخست عمر دولت سیزدهم میان مجلس و دولت برقرار شده و اثر تغییراتی که در این همکاری وجود داشته بر حل مسائل کشور چیست؟ چه نقاط قوت و ضعفی بر این تعامل حاکم بوده است؟
نمایندگان مجلس در این مدت به چشم دیده‌اند که مدیران دولتی با جدیت و اهتمام خاص مسائل حوزه‌های انتخابیه را در حدود مقدورات و اعتبارات حل و فصل می‌کنند. برای نمونه بنده به عنوان معاون رئیس جمهور در مجلس به دعوت نمایندگان و مسئولان استانی در ۲۱ ماه گذشته 104 سفر استانی به بیش از 170 شهرستان داشته‌ام و پس از هر سفر مسائل آن منطقه را در دولت پیگیری کرده‌ام. به عنوان مثال در پی بازدید از مرز باجگیران که از سال ۹۸ تعطیل شده بود، بلافاصله با سفیر جمهوری اسلامی ایران در ترکمنستان تماس گرفتم و بعد از طریق وزارت خارجه پیگیری کردم تا اینکه در نهایت مرز باز شد و نماینده از این اقدام و همکاری که آثار مثبتی به‌همراه داشت تشکر کرد؛ وقتی نماینده می‌بیند این‌گونه همراهی و با دلسوزی مسائل پیگیری می‌شود و کار بر زمین نمی‌ماند، رضایت و اعتمادش جلب می‌شود، ولی گاهی اوقات به نتیجه رساندن بعضی تقاضاها امکانپذیر نیست؛ چرا که مدیر اجرایی با محدودیت‌ها ی مالی و قانونی مواجه هست. در هر صورت، با توصیه‌های اخیر حضرت آقا امیدواریم هماهنگی و همراهی خوبی بین دو قوه فعلی صورت بگیرد.
دولت سیزدهم در مواجهه با مشکلات اقتصادی که بعضاً مشکلاتی مزمن بودند یا از دولت گذشته بر جای ماندند، در موارد متعددی ترجیح داد با ارائه لایحه کشور را در مسیر حل بنیادین مسائل مبتلا به قرار دهد. اگر قرار باشد به فهرستی از راهگشاترین این لوایح ارسالی اشاره کنید، این فهرست شامل کدامین لوایح است؟
دولت سیزدهم تاکنون بالغ بر 80 لایحه به مجلس تقدیم کرده است و غالب این لوایح هم اعلام وصول شده‌اند. از این میان جز لایحه بودجه سالانه که اهمیت و اثرگذاری خاص خود را دارد، می‌توان به لوایح کارگشای متعددی اشاره کرد، مثلاً لایحه الحاق موادی به قانون ساماندهی صنعت خودرو که برای واردات خودروهای کارکرده ارسال و کلیات آن تصویب شد؛ لایحه الحاق دولت جمهوری اسلامی به سازمان همکاری شانگهای که در واقع مجموع 50 لایحه بود و عضویت دائم ج.ا.ا در این سازمان پر قدرت اقتصادی گام برجسته‌ای در دیپلماسی کشور بود؛ لایحه تقویت اختیارات بانک مرکزی در مدیریت بازار ارز با هدف کنترل نوسانات این بازار و اثرات آن بر قیمت دیگر کالاها؛ لایحه تخصیص مالیات به انجام معاملات مکرر واحد‌های مسکونی و اراضی با کاربری مسکونی؛ لایحه ساماندهی و نظارت بر تجارت مرزی و کوله‌بری و ایجاد اشتغال پایدار برای مرزنشینان؛ لایحه ایجاد منطقه آزاد تجاری صنعتی مازندران؛ لایحه اصلاح ماده 4 قانون احیا و بازسازی و نوسازی بافت‌های فرسوده و ناکارآمد شهری از جمله لوایح تقدیمی دولت به مجلس است.
علاوه بر این دولت سعی کرده است از برخی لوایح تدوین شده در دولت گذشته و نیز طرح‌های مفید که توسط نمایندگان ارائه شده، حمایت کند. لایحه رتبه‌بندی معلمان از جمله لوایح دولت قبل بود و با وجود تنگناهای مالی دولت موافقت خود را اعلام کرد و علیرغم اشکالاتی که در مقام اجرا به لحاظ مهلت کم سه ماهه که برای رتبه‌بندی تعیین شده بود توسط دولت سیزدهم اجرا شد.
ارزیابی‌تان از روند بررسی و تصویب لوایح در مجلس چیست؟
حضور نمایندگان انقلابی و فعال در مجلس باعث شده طرح‌ها زیادی ارائه شود، آنقدر که گاهی نوبت به بررسی لوایح نمی‌رسد. در این مورد هم مقام معظم رهبری قبلاً بیان داشتند که لایحه باید بر طرح مقدم باشد. تدوین یک لایحه با نظرات کارشناسی یک وزارتخانه تدوین می‌شود، در کمیسیون‌های دولت اول در کارگروه و بعد در خود کمیسیون بررسی می‌شود و بعد در هیأت دولت مورد رسیدگی قرار می‌گیرد و به رأی گذاشته می‌شود و سپس در کمیسیون دولت و صحن رسیدگی می‌شود، بعضاً روی برخی لوایح تا تقدیم به مجلس یک یا دو سال کار کارشناسی می‌شود؛ رئیس محترم مجلس هم بر این باور است که اصل بر ترجیح لوایح دولت بر طرح‌های نمایندگان است.
در مورد لوایح اقتصادی همچون لایحه بودجه یا لایحه تقویت اختیارات بانک مرکزی و... آنچه در نهایت به تصویب نمایندگان رسید با ایده دولت که برای حل مسائل کشور طرح‌ریزی شده بود، چه نسبتی داشت؟
اینکه در مجلس تغییراتی در حد معقول و معمول روی لوایح اعمال شود، طبیعی است و دولت هم توقع ندارد هر چه به مجلس فرستاد صد درصد تصویب شود. منتهی انتظار این است که تغییرات به گونه‌ای نباشد که اجرا دشوار شود یا انسجام کار را به هم بزند. در مورد لایحه بودجه 1402 که ابلاغ شده تغییراتی صورت گرفته که در بعضی موارد قابلیت اجرا ندارد یا کار را با سختی مواجه می‌کند. در این موارد آقای رئیس جمهور از هیأت دولت خواسته مواردی را که امکانپذیر نیست در همین سه ماهه اول سال اعلام کنند و نگذارند که کار از کار بگذرد و بعد دستگاه‌های نظارتی بگویند چرا دولت قانون بودجه را اجرا نکرد. به همین دلیل قرار است اصلاحیه یا متمم بودجه را برخلاف دولت‌های گذشته به سه ماه آخر سال موکول نکنیم بلکه در همین آغاز کار تقدیم مجلس کنیم تا بررسی و اصلاح لازم صورت گیرد و بعد هم برای اجرای آن جدیت به خرج بدهیم.
خود دولت در تدوین لوایح و به طور ویژه در مورد لایحه برنامه هفتم توسعه تا چه حد روی اجرایی بودن تمرکز داشته؟
برای تدوین لایحه برنامه هفتم توسعه، تجربه شش برنامه قبلی را داشتیم که بر اساس آمار و به طور متوسط تنها 30 درصد اجرا شده‌اند. اگر چه بخشی از این عدم اجرا به خاطر ضعف مدیران و مجموعه اداری کشور بوده، اما حتماً یک بخش به دلیل واقعی نبودن و قابل اجرا نبودن برنامه‌ها بوده است، اینکه تدوین برنامه هفتم طولانی شد برای این بود که برنامه نهایی دقیق، عملیاتی و اجرایی باشد تا با پایبندی که این دولت به قانون دارد واقعاً اجرا شود. تأکید دولت بر واقع‌نگری است. موضوعی که در بعضی تکالیفی که برعهده دولت گذاشته شده و می‌شود، مورد توجه قرار نمی‌گیرد. مثلاً در مورد توزیع کالابرگ با وجود همه تلاش‌هایی که شد، زیرساخت لازم فراهم نبود. خب یک عده‌ای اشکال گرفتند. اما به این توجه نداشتند که زمینه مناسب برای اجرای قانون وجود نداشته است.برخی نمایندگان دستاوردهای دولت را بویژه در عرصه اقتصادی کافی نمی‌دانند. به نظر توقع بیشتری داشتند که در این دو سال دولت تغییرات بیشتری در شرایط اقتصادی و معیشتی جامعه ایجاد کند.
برحسب تجربه می‌گویم؛ نمایندگان مجلس شاید فرصت نداشته باشند که در نطق چند دقیقه‌ای خود نقاط قوت را بگویند. حالا البته گاهی در بیانیه‌ها از برخی اقدامات و دستاوردها تقدیر می‌کنند ولی بالاخره نماینده می‌خواهد ظرف 2 دقیقه درباره حوزه انتخابیه‌اش صحبت کند. طبیعتاً فرصت نیست کارهای انجام شده را بگوید بلکه می‌خواهد کارهای جدیدی هم انجام شود لذا اگر کسی بعضی نطق‌ها و تذکرات مجلس را دنبال کند، گمان می‌کند که در کشور فقط کمبود و مشکلات است. البته توقع این است نقاط قوت را هم ببینند و اگر کاستی هست واقع‌نگر باشند. باید در نظر داشت که در سال 1401 حداقل سه ماه درگیر آشوب بودیم. اغتشاش و آشوب قطعاً آثار نامطلوب اقتصادی دارد. روی سرمایه‌گذاری، گردشگری، مراودات با کشورهای دیگر و بسیاری از موارد دیگر اثر منفی می‌گذارد. اینکه کشور درگیر یک جنگ اقتصادی و ترکیبی است و دشمن انواع شیوه‌ها مثل ایجاد تلاطم در بازار ارز و... را به کار می‌برد، انکار شدنی نیست. اگر کسی کار اجرایی کرده باشد این مسائل را بهتر درک می‌کند.امیدواریم در سال پایانی این مجلس با همدلی و هم‌افزایی بتوانیم خدمات مؤثری به نفع مردم انجام دهیم و موجبات پیشرفت کشور را فراهم آوریم.