حمایت همه‌جانبه وزارت نفت دولت سیزدهم از دانش‌بنیان‌ها
افزایش 3 درصدی سهم دانش‌بنیان‌ها در اقتصاد ملی، جهشی مهم در سال‌های اخیر در عرصه شرکت‌های دانش‌بنیان در اقتصاد کشور.
سهم دانش‌بنیان‌ها در تولید ناخالص داخلی تا چند سال پیش عددی به مراتب ناچیز و در محدوده حدود یک دهم تا دو دهم درصد بود، اما توسعه دانش‌بنیان‌ها در چند سال گذشته باعث شده تا سهم بیشتری از تولید ناخالص داخلی را به خود اختصاص دهند.
در این بین، صنعت نفت تحریم را فرصت مناسبی برای توسعه ساخت داخل و بومی‌سازی تجهیزات نوآورانه دانسته و همواره به شرکت‌های دانش‌بنیان داخلی نشان داده که چه در دوران تحریم و چه در دوران پساتحریم، هدف و اولویت بومی‌سازی و خودکفایی تجهیزات و قطعات مورد نیاز صنعت نفت است.
به‌تازگی با تصویب قانون جهش تولید دانش‌بنیان و اقدام ارزشمند هیأت وزیران برای ابلاغ آیین‌نامه تولید، دانش‌بنیان و اشتغالزایی در صنعت نفت، در آینده‌ای نزدیک سند دانش‌بنیان شدن صنعت نفت به دیباچه افتخارات وزارت نفت افزوده خواهد شد.
وانگهی سند برنامه راهبردی توسعه فناوری‌های اولویت‌دار وزارت نفت پس از ۱۲۰ سال ابلاغ شده و وزارت نفت به‌عنوان دستگاه اجرایی برتر در ارائه و درج نیازهای فناورانه و نوآورانه معرفی شد.
با گذشت بیش از یک سال از شروع به کار دولت سیزدهم، در زمینه خنثی کردن تحریم‌های حوزه نفت و گاز کشور بیشترین اقدام‌ها انجام شده است.
در مدت زمان استقرار دولت سیزدهم تعداد شرکت‌های دانش‌بنیان در حوزه صنعت نفت از مرز ۵۵۰ عدد گذشته که این نشان از رشدی بیش از سه برابری دارد.
با هدف بررسی وضعیت دانش‌بنیان‌ها در صنعت نفت، گفت‌و‌گویی با غلامرضا خوانساری مدیرکل نظام تأمین و تجاری‌سازی فناوری معاونت مهندسی، پژوهش و فناوری وزارت نفت صورت گرفته که از نظر می‌گذرد:
مهم‌ترین اقدامات سال گذشته این اداره کل در حمایت از شرکت‌های دانش‌بنیان چه بوده و برای امسال چه اهدافی دنبال می‌شود؟
این اداره کل یکی از 7 اداره کل ذیل معاونت مهندسی، پژوهش و فناوری وزارت نفت است.
چشم‌انداز این اداره کل مشتمل بر سیاستگذاری برای تأمین نیازهای کالایی-تجهیزاتی تخصصی وزارت نفت از سازندگان و توسعه توانمندی‌های داخلی است.
نظر به اهمیت فناوری‌های نوآورانه در صنعت نفت، گاز و پالایشی کشور؛ ساماندهی نظام تأمین کالای صنعت نفت، تسریع در ساخت داخل گروه‌های کالایی، شناسایی سازندگان داخلی مرتبط با نیازهای موجود، حمایت از این سازندگان، تقویت نظام صدور گواهینامه کیفیت شرکت‌های سازنده و محصولات آنها در دستور کار است.
همچنین در راستای تحقق سند تحول دولت مردمی و وظایف تکلیفی وزارت نفت مرتبط با این اداره کل، منشور برنامه عملیاتی تدوین شد و مطابق با شاخص‌های ذیل اقدامات به‌عمل آمده عبارتند از:
ارتقای سهم خرید کالا یا خدمات دارای گواهینامه کیفیت به کل کالای تحویلی به صنعت نفت در سال‌های آتی به میزان 10 درصد
- گسترش نهاد صدور گواهینامه کیفیت: در راستای حمایت از ساخت تجهیزات و به منظور خرید تضمینی کالا، صدور گواهینامه کیفیت ریسک را منطقی و امکان استفاده از ساخت تجهیزات داخلی را فراهم می‌سازند. بدین منظور با برنامه‌ریزی انجام شده در اداره کل نظام تأمین و تجاری‌سازی فناوری، امکان صدور گواهینامه‌های ضد انفجار و ایمنی عملکرد IPI-EX/SIL توسط انجمن نفت ایران محقق شد.
در ادامه تصدیق اصالت، صحت‌سنجی و صدور بیانیه اصالت این گواهینامه‌ها توسط انجمن نفت ایران انجام می‌شود.
- تدوین دستورالعمل تأسیس مراکز ارزیابی فناوری و آزمایشگاه‌های مرجع در صنعت نفت و اعطای گواهینامه: به منظور حصول اطمینان از ارائه خدمات آزمایشگاه‌های آزمون در صنعت نفت، ایجاد فهرست بلند دستگاه مرکزی وزارت نفت برای آزمایشگاه‌ها امری ضروری است.
به همین منظور برای اثبات صلاحیت آزمایشگاه‌ها از ارزیابی‌های انطباق بر اساس الزامات استاندارد ISO/IEC 17025 تهیه دستورالعمل مذکور در دستور کار قرار گرفت.
هدف از تهیه این مستند مشخص کردن نحوه ورود به فهرست بلند دستگاه مرکزی وزارت نفت برای آزمایشگاه‌ها است.
- افزایش دامنه صلاحیت نهاد صدور گواهی کیفیت از 4 رسته کالایی به 17 رسته کالایی و الزام تأمین‌کنندگان و تولیدکنندگان به اخذ گواهی کیفیت محصول: نهاد صدور گواهینامه کیفیت انجمن نفت در ارزیابی جامع و کامل با همکاری مرکز ملی تأیید صلاحیت ایران و با همکاری و هدایت سازمان ملی استاندارد در راستای حمایت از ساخت داخل و ارتقای توانمندی سازندگان داخلی صنعت نفت در حال حاضر برای 17 رسته کالایی گواهی کیفیت اخذ کرده و با هدف کمک به توسعه صادرات بین‌المللی شدن گواهینامه‌ها از طریق مراکزی اعتباردهی بین‌المللی صاحب صلاحیت در دستور کار نهاد صدور گواهینامه کیفیت انجمن نفت قرار دارد.
افزایش میزان رشد سهم و عمق ساخت داخل تجهیزات و خدمات راهبردی پرمصرف در سال‌های آتی به میزان 5 درصد
- تهیه و ابلاغ فهرست ممنوعیت خرید خارجی 50 قلم کالای خارجی تولید مشابه داخلی در سال 1401: ممنوعیت خرید کالای خارجی به‌عنوان پشتیبان تولید داخلی در پروژه‌های صنعت نفت تلقی می‌شود.
بنابراین با شناسایی شرکت‌های توانمند داخلی و با اتکا به اسناد پشتیبان همچون قانون حداکثر استفاده از توان تولیدی و خدماتی کشور و حمایت از کالای ایرانی در سال 1401 لیستی مشتمل بر 50 قلم کالا تهیه و به تصویب رسید.
تاکنون بالغ بر 200 قلم کالای صنعت نفت در فهرست ممنوعیت خرید خارجی صنعت نفت ابلاغ شده است.
- ویرایش آیین‌نامه ارزیابی صلاحیت منابع واحد دستگاه مرکزی: در راستای تسهیل اجرای قانون حداکثر استفاده از توان تولیدی و خدماتی کشور و حمایت از کالای ایرانی و با عنایت به بند 7 ابلاغیه وزارتی این آیین نامه تهیه و ابلاغ شد.
- راه‌اندازی سامانه ارزیابی ساخت داخل در صنعت نفت: این سامانه به منظور انسجام سیاست‌های توسعه‌ای حمایت ازسازندگان داخلی که در مسیر موفقیت شرکت‌های دانش‌بنیان سهیم خواهند بود، همچنین شناسایی اقلام راهبردی و پرمصرف صنعت نفت و تمرکز داده‌های شناختی وابسته، راه‌اندازی شد که مسیر توسعه‌ای آن در حال اجرا است.
همچنین در زمینه صدور خدمات فنی- مهندسی حوزه نفت، گاز و پتروشیمی اقدامات درخور توجهی مشتمل بر عقد قرارداد و تفاهمنامه، برگزاری نمایشگاه‌ها و دستاوردهای دانش‌بنیان‌ها و شرکت‌های داخلی توانمند در بستر بین‌الملل در سال گذشته به عمل آمد.
برای سال جاری مطابق با ابلاغیه وزارتی اقدامات اولویت دار در حوزه توسعه دانش‌بنیان‌ها در چهار محور مطرح شده که تسریع اجرای طرح‌های ساخت داخل از اهم وظایف مرتبط با این اداره کل است.
برنامه این اداره کل برای جلوگیری از خروج ارز و حمایت از تولید 30 درصد تجهیزات وارداتی در حمایت از دانش‌بنیان‌ها چیست؟
صادرات و واردات در کنار یکدیگر تراز تجاری یک کشور را تشکیل می‌دهد و بر سلامت کلی اقتصاد تأثیر‌گذار است.
در یک اقتصاد سالم هم واردات و هم صادرات شاهد رشد مستمر بوده که بیانگر یک اقتصاد پایدار و قوی است. امروزه نمی‌توان کشوری را یافت که محصولات مورد نیاز خود را از مواد اولیه تا اقلام مورد نیاز در صنایع مختلف تولید کند.
وجود ذخایر ارزشمند نفت و گاز در سایه رحمت پروردگار در این کشور باعث شد تا چشم طمع کشورهای استعماری به صنعت نفت دوخته شود و همه توان خود را در جهت توقف قطار توسعه صنعت نفت و گاز که به جد مهم‌ترین موتور پیشران اقتصاد کشور قلمداد می‌شود، به‌کار بندند.
دور جدید تحریم‌های اقتصادی کشور از آغاز دهه 90 به‌دنبال ضربه زدن به اقتصاد ایران بخصوص حوزه انرژی بود که بخش پررنگ آن فروش نفت خام بوده است.
در ادامه تحریم فروش تجهیزات و اقلام راهبردی صنعت نفت و گاز ایران در کنار تحریم فروش بنزین یکی از راهبردهای مهم غرب علیه ایران بود.
در هر مکان بدون نظارت اوفک و خرانه‌داری امریکا جریان خرید این اقلام ردیابی می‌شد و برای کل زنجیره تأمین این اقلام راهبردی تحریم و جریمه‌های سنگین اعمال می‌شد.
این مهم باعث شد مدیران صنعتی کشور برای خروج از بن‌بست اقدامی به عمل آورند که در ادامه منجر به شکل‌گیری کارگروه تولید بار اول معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری شد.
با تکیه بر توان و دانش شرکت‌های داخلی با کمک داده‌های تولیدی توسط پیکره صنعت به سمت داخلی‌سازی اقلام راهبردی صنعت نفت گام برداشته شد.
در دولت سیزدهم اقدامات ارزشمندی برای تولید بار اول و بومی‌سازی اقلام راهبردی برداشته شد.
در سالی که گذشت این اداره کل در حوزه تولید بار اول احصای نیازهای فناورانه را در دستور کار خود قرار داد و ذیل ماده یک قانون جهش تولید دانش‌بنیان با راهبری معاونت علمی، فناوری و اقتصاد دانش‌بنیان ریاست جمهوری به پیگیری موارد مرتبط با آن پرداخت.
همچنین توسعه استانداردهای محصولات دانش‌بنیان و نهاد صدور گواهینامه کیفیت به منظور توسعه شاخص‌های عملکردی در سال جدید و تعمیق ساخت داخل تجهیزات و خدمات پرمصرف وزارت نفت در دستور کار جدی قرار گرفت.
با توجه با وجود برخی چالش‌ها در کسب وکار دانش‌بنیان‌ها چگونه می‌توان نسبت به کاهش موانع فعالیت دانش‌بنیان‌ها در صنعت نفت کمک کرد؟
تحریم‌های حوزه انرژی کشور منجر به پیامدهایی چون کاهش شدید درآمدهای ارزی و کاهش سرمایه‌گذاری خارجی شد و شوک‌های ارزی حاصل از درآمدهای نفتی پاشنه آشیل اقتصاد ایران را متأثر از خود نمود، لذا کمبود منابع مالی قابل انکار نیست.
بنابراین باید به ارائه راهکار برای پیشگیری و کاهش آثار منفی تحریم‌های ثانویه اقتصادی جدید پرداخت.
اعطای تسهیلات به شرکت‌های دانش‌بنیان در قالب تبصره 18 قانون بودجه (بند 4 شرح فعالیت‌های معاونت مهندسی در سال‌جاری) در دستور کار قرار گرفته و بخشی از منابع پیش‌بینی شده بدین منظور اخذ شده است.
اما از منظر بی‌اعتمادی نسبت به شرکت‌های دانش‌بنیان با طرح این موضوع مخالف بوده و خاطرنشان می‌شود موفق‌ترین نمونه‌های اعتماد به دانش‌بنیان‌ها در بین دستگاه‌های اجرایی مرتبط با وزارت نفت است.
صادرات کاتالیست به روسیه، تولید کک اسفنجی و مازوت، تولید تاپ درایوهایی که تا عمق 4 هزارمتر حفاری می‌نمایند، افزایش تولید گاز در پارس جنوبی و نوسازی تجهیزات پالایشگاهی در کشورهایی چون ونزوئلا از نمونه‌های عملی و موفق اعتماد به توان داخلی و دانش‌بنیان‌ها است.
آیین‌نامه تولید دانش‌بنیان و اشتغالزایی در صنعت نفت و در ادامه دستورالعمل‌های اجرایی مرتبط با مفاد این آیین‌نامه می‌تواند در مسیر رفع موانع پبش‌روی شرکت‌های دانش‌بنیان گره‌گشا باشد.
از سوی دیگر صندوق پژوهش و فناوری صنعت نفت موضوع بیمه کردن خسارت‌های احتمالی محصولات شرکت‌های دانش‌بنیان را در دستور کار خود قرار داده است تا شرکت‌های دانش‌بنیان با انگیزه بیشتر در صنعت نفت ورود کرده و کارفرمایان صنعت نفت با اطمینان بیشتر فضای فعالیت شرکت‌های دانش‌بنیان را مهیا کنند.
سهم شرکت‌های دانش‌بنیان در صنعت نفت در دو سال اخیر رشد فراوانی داشته، بنابراین چه اقدامات مهمی صورت گرفته که تعداد این شرکت‌ها رو به فزونی گذاشته است؟
در توسعه زیست بوم دانش‌بنیانی در صنعت نفت اقدامات مهمی در دستور کار قرار گرفت که می‌توان به دستورالعمل‌های اجرایی مرتبط با مفاد آیین‌نامه‌های مصوب هیأت محترم وزیران در حوزه نفت و گاز ، به روزرسانی آیین‌نامه‌های مرتبط با ارزیابی سازندگان و دانش‌بنیان‌ها، احصای نیازهای فناورانه و راهبردی، تهیه فهرست ممنوعیت خرید خارجی کالای اختصاصی مشابه تولید داخل، توسعه بازار شرکت‌های دانش‌بنیان، ساماندهی شبکه آزمایشگاه‌ها و نهادهای صدور گواهی کیفیت نظیر IPI و IPI-EX و IPI-SIL همچنین بهره‌مندی از ظرفیت نهادهای نظارتی در صنعت نفت اشاره داشت.
سرعت واگذاری پروژه‌ها به شرکت‌های دانش‌بنیان را چگونه ارزیابی می‌کنید؟
وزارت نفت مدت‌هاست حمایت همه‌جانبه‌ای از سازندگان داخلی و تأمین‌کنندگان فناوری‌های دانش‌بنیان را در دستور کار خود قرار داده و این وظیفه در وزارت نفت دولت سیزدهم از ابتدا تاکنون با قدرت ادامه دارد.
تقویت اقتصاد نفت از طریق ارتقای سطح همکاری با شرکت‌های دانش‌بنیان فعال و انجمن‌های تخصصی مرتبط با وزارت نفت باعث تسهیل در ورود این شرکت‌ها به منابع واحد دستگاه مرکزی شد.
درج ضرایب حمایتی در ارزیابی برگزاری مناقصات، عدم الزام به برگزاری مناقصه در تولید محصول دانش‌بنیان بار اول به منظور تسریع در واگذاری پروژه‌ها و ارتقای بازار محصولات این شرکت‌ها مهر تأییدی بر این ادعاست.
وجود عزم جدی برای استفاده از شرکت‌های دانش‌بنیان در دستور کار وزارت نفت قرار دارد و برای این مهم برنامه‌هایی تدوین شده است.
همچنین شاخص‌های مقرر در حال پایش مستمر بوده که منجر به توسعه اثربخش زیست بوم دانش‌بنیانی در صنعت نفت شده است.
تا چه میزان تشویق به خرید محصولات دانش‌بنیان در شکوفایی اقتصاد دانش‌بنیان مؤثر است؟
تقویت فرهنگ جهادی در ایجاد ارزش افزوده، تولید ثروت، بهره‌وری، کارآفرینی، سرمایه‌گذاری و اشتغال مولد و اعطای نشان اقتصاد مقاومتی و شکوفایی دانش‌بنیان‌ها می‌تواند اثر‌گذار باشد.
صنعت نفت یکی از بخش‌های مهم اقتصاد کشور است که کارکنان آن همواره به اصولی که در بند 20 اقتصاد مقاومتی اشاره شده است، پایبند بوده و خواهند بود.
بومی‌سازی مبتنی بر ورود فناوری و ادغام آن با فرایندهای تولیدی مستلزم حرکت شرکت‌های دانش‌بنیان روی لبه فناوری‌های روز است که منجر به توسعه و رشد روزافزون صنعت نفت خواهد شد و این شرکت‌ها منجر به کاهش هزینه تولید و کمک به دلارزدایی از صنعت نفت کشور خواهند کرد.
این شرکت‌ها با تکمیل زنجیره ارزش در این صنعت با هدف رشد و نوآوری، بهره‌وری را نیز ارتقا خواهند داد. با اعطای تسهیلات کم بهره، معافیت از پرداخت مالیات، بازارسازی ورود به عرصه بین‌الملل، ارائه تسهیلات ضمانت به همراه سیاست‌های مالی و نظام بانکی کشور به خلق این زنجیره می‌توان کمک شایانی کرد.
نظام بانکی آنچنان که باید از دانش‌بنیان‌ها حمایت نمی‌کند، چرا؟
قانونگذار در راستای بند«ب» تبصره 16 قانون بودجه سال 1401 به منظور کمک به توسعه اشتغال دانش‌بنیان و صنایع خلاق، بانک‌های عامل را مکلف به اعطای تسهیلات دانسته است.
احکام و تکالیف نظام بانکی در قانون بودجه 1402 برای این منظور نیز ابلاغ شده است. بنابراین آنچه که قانون مقرر می‌نماید نهاد‌ها و دستگاه‌های اجرایی مکلف به تبعیت از آن هستند.
با توجه به تجربه محدود دانش‌بنیان‌ها این شرکت‌ها تا چه میزان در تولید بار اول قطعات مهم صنعت نفت مؤثر هستند؟
موفقیت وزارت نفت و اخذ رتبه اول در بین دستگاه‌های اجرایی در سال گذشته در حوزه ساخت بار اول نشان از اهمیت و موفقیت اجرای این سیاست در زمینه ورود فناوری به صنایع بزرگ کشور است که هم امکان کاهش ارزبری و قطع وابستگی به بیگانگان را به همراه داشته و هم ایجاد منابع ارزی برای صنایع دیگر را به‌وجود خواهد آورد. قانون جهش تولید دانش‌بنیانی سعی در تسهیل این نوع تولیدات داشته و فعالیت این شرکت‌ها مصداق تحریم‌شکنی است.
در پایان خاطرنشان می‌گردد قبول ریسک استفاده از این محصولات نیازمند حمایت کامل مدیران جسور و دلسوز صنعت نفت کشور خواهد بود.