سیاسی
با حکم رئیس‌جمهور
«منظور»، رئیس سازمان برنامه و بودجه شد
رئیس‌جمهور طی حکمی «داوود منظور» را با حفظ سمت (رئیس کل سازمان امور مالیاتی کشور) به عنوان رئیس سازمان برنامه و بودجه منصوب کرد.
به گزارش ایرنا، در بخشی از متن حکم رئیس‌جمهور خطاب به «داوود منظور» رئیس سازمان برنامه و بودجه آمده است: اصلاح ساختار نظام بودجه‌ریزی کشور با تأکید بر واقعی کردن منابع درآمدی، مدیریت مصارف و رفع معضل کسری بودجه، تحول در نظام برنامه‌ریزی کشور برای تحقق پیشرفت توأم با عدالت، فعال‌سازی و برگزاری مستمر جلسات شورای اقتصاد، بازتعریف نقش سازمان برنامه و بودجه در نسبت با استان‌ها و دستگاه‌های اجرایی و تعامل مستمر با ایشان برای تحقق برنامه هفتم توسعه و سیاست‌های دولت مردمی و استفاده از ظرفیت جوانان نخبه انقلابی از اهم انتظارات اینجانب است.
ممنوعیت ثبت‌نام داوطلبان با سه دوره نمایندگی در انتخابات حذف شد
رئیس مجلس شورای اسلامی گفت: مصوبه کمیسیون شوراها مبنی بر ممنوعیت ثبت‌نام داوطلبان با تجربه سه دوره نمایندگی در انتخابات مجلس شورای اسلامی حذف شد.
به گزارش مهر، محمدباقر قالیباف در جلسه علنی روز گذشته مجلس شورای اسلامی و در جریان بررسی طرح اصلاح موادی از قانون انتخابات مجلس، اظهار داشت: قبلاً هم این موضوع مطرح شده و شورای نگهبان آن را رد کرده بود و اکنون هم به دلیل وجود ابهام در این طرح کمیسیون امور داخلی و شوراها این موضوع را حذف کرده است.
سقف پاداش افشاگران فساد تعیین شد
سقف پاداش قابل پرداخت به گزارشگران فساد (سوت‌زنی) در هر پرونده به شخص حقیقی و شخص حقوقی خصوصی به ترتیب ۱۰۰ میلیارد ریال و ۲۰۰ میلیارد ریال خواهد بود.
به گزارش ایرنا، نمایندگان مجلس شورای اسلامی در نشست علنی روز گذشته مواد ۱۰ و ۱۲طرح حمایت مالی از افشاگران فساد را که در جلسات پیشین برای رفع ابهام به کمیسیون بازگردانده شده بود، بررسی و تصویب کردند.
طبق این مصوبه، مرجع رسیدگی کننده به گزارش اعم از بدوی یا تجدیدنظر مکلف است، نسبت به تعیین مبلغ پاداش تا دو درصد ارزش ریالی موضوع پرونده اقدام کند. درصورت بیشتر بودن تعداد گزارشگران یا گزارش‌های متعدد مربوط به یک رفتار، پاداش به تشخیص مقام قضایی رسیدگی کننده میان آنها تقسیم می‌شود.
ارسال دو لایحه جدید از سوی دولت به مجلس
لایحه ارجاع اختلاف قراردادی با کشور سودان به داوری با ارسال نامه‌ای از سوی آیت‌الله دکتر سید ابراهیم رئیسی، رئیس‌جمهور برای انجام تشریفات قانونی به مجلس شورای اسلامی تقدیم شد.
این لایحه به وزارت دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح اجازه می‌دهد اختلاف ناشی از دو قرارداد منعقده در سال‌های ۲۰۰۸ و ۲۰۱۱ با سودان را به داوری مندرج در قرارداد مربوطه، ارجاع کند.