علت اصلی نبود قانون کنترل سلاح در امریکا
ë Ronald Brownstein
تحلیلگر سیاسی و دبیر تحریریه آتلانتیک
پس از هر بار تیراندازی جمعی، که امروزه بخش جدایی‌ناپذیر و غم‌انگیز زندگی مردم امریکا به حساب می‌آید، روند بی‌نتیجه و تکراری قانونگذاری‌های مربوطه از سر گرفته می‌شود. با بی‌نتیجه ماندن درخواست‌‌های مردم برای اقدام علیه شرایط اسفبار فعلی در کنگره، طرفداران قانون کنترل سلاح و شهروندان عادی سردرگم، نفوذ انجمن ملی سلاح و مخالفت‌های سرسختانه جمهوری خواهان کنگره را علت اصلی مشکلات فعلی می‌دانند. هر دوی اینها عوامل مؤثری هستند، اما علت اصلی بی‌نتیجه ماندن روند وضع قانون کنترل سلاح از نخستین دوره ریاست‌جمهوری بیل کلینتون تا به امروز، مشکلی بسیار جدی‌تر است: بحران فزاینده حکومت اکثریت در امور سیاسی امریکا.
با وجود اینکه آرای عمومی نشان می‌دهد که مردم امریکا بر این باور هستند که کنترل سلاح، تمام مشکلات مربوط به خشونت مسلحانه را حل نمی‌کند، اما اکثر مردم طرفدار اولویت‌های اصلی قانون کنترل سلاح که شامل بررسی سوابق فرد و منع تفنگ‌های جنگی می‌شود، هستند. اما با وجود این اتفاق نظر قاطع، بعید به نظر می‌رسد که قتل عام 19 کودک دبستانی و 2 فرد بزرگسال دبستان تگزاس یا درخواست احساسی رئیس‌جمهور جو بایدن مبنی بر اقدام علیه شرایط فعلی، منجر به وضع قانون کنترل سلاح شود و این موضوع تنها یکی از مشکلات متعددی است که در آن نظر اکثریت مردم کشور به در بسته قانون سد رأی سنا می‌خورند، قانونی که به لطف آن تعداد معدودی ایالت که اکثرشان ایالت‌های کوچک، روستانشین و معمولاً سفیدپوست و جمهوری‌خواه هستند، حق وتوی سیاست‌های ملی را دارند. این نفوذ بیش از حد ایالت‌های کوچک، رقابت قدرت در امریکا را تحت تأثیر قرار داده است.
حزب دموکرات در هشت انتخابات ریاست جمهوری اخیر، هفت بار رأی مردمی را از آن خود کرده است، چیزی که هیچ حزبی از زمان تشکیل نظام حزبی نوین در سال 1828 تا به امروز به آن دست نیافته بود. اما با وجود این حزب جمهوری‌خواه به جای پیروزی در یکی از هشت انتخابات اخیر، سه پیروزی را از آن خود کرده و با وجود شکست در رأی مردمی، توانسته به لطف رأی مجمع گزینشگران پیروز نهایی این انتخابات شود. مخرب‌تر از این موضوع عدم توازن قدرت در سنا است. طبق محاسبات لی دروتمن، از اعضای ارشد برنامه اصلاحات سیاسی در امریکای جدید، اندیشگاهی با عقاید فکری چپ میانه، اگر بگوییم که هر سناتور نماینده نیمی از جمعیت هر ایالت است، از سال 1980، جمهوری‌خواهان عضو سنا تنها دو سال نماینده اکثریت جمعیت امریکا بوده‌اند. با وجود این حزب جمهوری‌خواه به لطف قدرت در ایالت‌های کوچک‌تر در 22 سال از این 42 سال اکثریت سنا را تشکیل داده است.
مثال بارز این عدم توازن را می‌توان در مذاکرات تمام عیار اخیر در مورد کنترل سلاح دید. در سال 2013، پس از تیراندازی در دبستان سندی‌هوک، در مجلس سنا در مورد طرحی که تحت حمایت رئیس جمهور باراک اوباما نیز بود و مفاد آن شامل بررسی پیشینه برای فروش هرگونه اسلحه بود، رأی‌گیری صورت گرفت. باز هم اگر هر سناتور را نماینده نیمی از جمعیت هر ایالت بدانیم، 54 سناتور حامی این لایحه (به همراه رهبر اکثریت سنا در آن زمان، هری رید، که تنها به علت دلایل رویه‌ای با این لایحه مخالفت کرد) نماینده 194 میلیون امریکایی بودند. باقی سناتورها که مخالف این لایحه بودند، نماینده 118 میلیون نفر بودند. اما به علت قانون سد رأی سنا و لزوم حمایت 60 سناتور برای پیشرفت روند قانونگذاری، نظر این 118 میلیون نفر بر نظر 194 میلیون نفر دیگر برتری یافت. اگر امروز هم رأی‌گیری شود، نتیجه روند قانونگذاری به احتمال قوی چندان فرقی نخواهد داشت!
سال گذشته، کاخ سفید با لایحه‌ای موافقت کرد که روند بررسی پیشینه را گسترش می‌داد. اما به علت سد رأی جمهوری‌خواهانِ سنا این قانون نیز عملی نشد. این سد غیرقابل نفوذ، نشان‌دهنده اتکای حزب جمهوری خواه به مکان‌ها و رأی دهندگانی است که عمیقاً به فرهنگ استفاده از اسلحه اصرار می‌ورزند.
نظرسنجی سال گذشته مرکز تحقیقات پیو نشان داد که نسبت جمهوری‌خواهانی که در خانواده‌‌شان حداقل یک نفر اسلحه دارد (54 درصد) بسیار بیشتر از دموکرات‌هایی است که در خانواده شان فردی مالک هرگونه اسلحه است (31 درصد). (در مجموع، پیو دریافت که از هر 10 بزرگسال، چهار نفر در خانه‌ای که اسلحه در آن وجود دارد، زندگی می‌کنند و از هر 10 نفر فقط سه نفر صاحب یک اسلحه هستند.) تحقیقات سال 2020 شرکت رند نشان داد که حدود دو سوم سناتورهای قانونگذار جمهوری‌خواه (32 نفر از 50 نفر) از بیست ایالتی هستند که بیشترین میزان مالکیت اسلحه را دارند و حدود دو سوم از ایالت‌های حامی رئیس جمهور دونالد ترامپ (17 از 25) در انتخابات 2020 از همین ایالت‌ها بودند. دقیقاً عکس این موضوع در مورد حزب دموکرات صادق است و حدود دو سوم قانونگذاران دموکرات سنا (32 نفر از 50 نفر) از بیست ایالتی که کمترین میزان مالکیت اسلحه را دارند، هستند و حدود دو سوم از ایالت‌های حامی بایدن (16 از 25) نیز از همین ایالت‌ها بودند. همچنین جمعیت ساکنین بیست ایالتی که کمترین میزان مالکیت اسلحه را دارند (حدود 192 میلیون نفر)، بیش از دو برابر جمعیت ساکنین ایالت‌هایی است که بیشترین میزان مالکیت اسلحه را دارند (حدود 69 میلیون نفر) است. اما میزان قدرت این دو جمعیت متفاوت در مجلس سنا حدوداً یکسان است.
جمهوری‌خواهان کنگره در مخالفت خود با کنترل سلاح، به وضوح نظرات مالکان اسلحه در حزب خود را بر هر دیدگاه دیگری، حتی دیدگاه دیگر رأی‌دهندگان جمهوری خواه، ارجح می‌دانند. نظرسنجی پیو نشان داد که اکثر امریکایی‌ها طرفدار بررسی سوء پیشینه (81 درصد)، منع سلاح‌های جنگی (63 درصد) و منع خشاب‌های ظرفیت بالا (64 درصد) هستند؛ همچنین اکثراً مخالف حمل پنهانی سلاح بدون مجوز نیز هستند. اکثر جمهوری‌خواهانی که مالک اسلحه نیستند نیز مانند تعداد قابل توجهی از دموکرات‌های مالک اسلحه موافق این موارد بودند. حتی اکثر جمهوری‌خواهانی که اسلحه دارند نیز در نظرسنجی اعلام کردند که طرفدار بررسی سوء پیشینه و مخالف حمل پنهانی اسلحه (چیزی که در بیشتر ایالت‌های قرمز (جمهوری‌خواه)، از قبیل تگزاس، امری قانونی است) هستند. با وجود این، نمایندگان جمهوری‌خواه در مخالفت خود علیه قانون کنترل سلاح با گروه‌‌هایی چون NRA (انجمن ملی سلاح) هم‌نظر شده‌اند و هرگونه محدودیتی را به عنوان بی‌احترامی به ارزش‌های امریکای قرمز می‌دانند.
با وجود تضعیف نهاد انجمن ملی سلاح، به علت تغییر سیاست‌های جهانی امریکا نفوذ این انجمن در حزب جمهوری‌خواه حتی بیش از پیش شده است. زمانی که کنگره، در دوره نخست ریاست جمهوری بیل کلینتون به لطف لایحه بریدی نظام بررسی سوء پیشینه ملی را ایجاد کرد و پس از مدتی منع سلاح تهاجمی را وضع کرد (که الان منقضی شده است)، تعداد قابل توجهی از دموکرات‌های نماینده مناطق روستانشین مخالف وضع این قانون بودند و این درحالی است که در آن زمان تعداد قابل توجهی از جمهوری‌خواهان نماینده مناطق شهری بزرگ طرفدار این قانون بودند. اما اثر سه دهه تغییرات انتخابی این بوده است که اعضای هر دوی این دو گروه به میزان قابل توجهی کاهش پیدا کرده است. در نتیجه، زمانی که کاخ سفید با لایحه بررسی گسترده سوء پیشینه موافقت کرد، تنها هشت جمهوری‌خواه به آن رأی دادند، درحالی که تنها یک دموکرات به آن رأی مخالف داد.
قدرت بیشتر ایالت‌های کوچک در سنا اثری منفی بر روند قانونگذاری مسائل مربوط به موضوعاتی که اکثر امریکایی‌ها موافق آن هستند، از قبیل تغییرات آب و هوایی، سقط جنین و مهاجرت، داشته است. نظرسنجی‌ها به صورت پی‌درپی نشان می‌دهند که اکثر امریکایی‌ها موافق کنترل سلاح، اقدام برای مقابله با تغییرات آب و هوایی، اصلاح وسیع فرایند مهاجرت شامل دادن مدارک قانونی به مهاجران بدون ویزا (بخصوص افراد جوانی که با والدینشان به این کشور آمده‌اند) هستند. کاخ سفید با لایحه‌های مربوط به هر یک از این موضوعات موافقت کرده است. بی‌توجهی سنا به این مسائل بار دیگر نشان‌دهنده قدرت بیش از حد ایالت‌هایی است که بیشترین میزان مالکیت اسلحه را دارند. اکثر مردم همین ایالت‌ها را نیز محافظه‌کاران سفیدپوست مسیحی تشکیل می‌دهند و تعداد مهاجران در این ایالت‌ها بسیار پایین است و همچنین مردم این ایالت‌ها تمایل بیشتری به استفاده از سوخت‌های فسیلی دارند.
برای اینکه امیدی برای اقدام کنگره نسبت به کنترل سلاح پس از فاجعه اوالد، یا هر تیراندازی جمعی دیگر در آینده، وجود داشته باشد، به‌طور قطع باید به فکر اصلاح یا حذف قانون سد رأی باشیم. در غیر این صورت، قوانین پایه سیاست امریکا باز هم به جمهوری‌خواهان این اجازه را می‌دهد که عقاید خود را عملی کنند حتی اگر اکثر امریکایی‌ها مخالف آن باشند. واقعیت این است که بدون پرداختن به فرسایش سیستماتیک حاکمیت اکثریت هیچ راهی برای مقابله با خشونت‌های مسلحانه، که امروزه موضوعی همه‌گیر است و بیش از پیش صورت می‌گیرد، وجود ندارد.