شکایت کردن از شرکت‌های اسلحه‌سازی دشوار است!
ë Chatwan Mongkol
روزنامه‌نگار
خانواده‌‌هایی که عزیزان خود را در تیراندازی مدرسه ابتدایی سندی هوک از دست داده بودند شکایتی علیه شرکت اسلحه‌سازی رمینگتون به جرم قتل غیرعمد اقامه کردند و به توافق کم‌نظیری رسیدند که پیروزی بزرگی برای قربانیان خشونت‌های مسلحانه به شمار می‌آید. کارشناسان حقوقی باور دارند این پرونده زنگ خطری برای صنعت اسلحه‌سازی است که سال‌ها تصور می‌شد زیر پرچم قانون از مصونیت کامل برخوردار است.
بیمهکنندگان شرکت رمینگتون ـ که حالا ورشکسته شده ـ توافق کردند برای بسته شدن این پرونده ۷۳ میلیون دلار خسارت بپردازند. بر اساس این توافق‌نامه، خانوادهها می‌توانند اسنادی را که در مرحله تحقیقات از این شرکت به دست آمده است به‌صورت عمومی منتشر کنند. این اسناد نشان می‌دهند رمینگتون به چه صورت اسلحه AR-15 را ـ که توسط مهاجم ۲۰ ساله استفاده شده بود ـ تبلیغ می‌کرد.
نیکول هاکلی که پسر ۶ ساله‌اش در کنار ۱۹ دانش‌آموز کلاس اولی دیگر و ۶ معلم در حمله ۱۴ دسامبر ۲۰۱۲ کشته شده بود، هفته پیش در کنفرانس خبری اعلام کرد پیروزی خانوادهها برای تولیدکنندگان اسلحه، بیمه‌ها و بانک‌ها حاوی این پیام است: «این بازار ریسک بالایی دارد، پرسود نیست و شما مجبور هستید پاسخگو باشید.»
خانوادهها گفتند با پیگیری این شکایت می‌خواستند شرکت‌های اسلحه‌سازی را مجبور کنند رفتار مسئولانه‌تری در قبال محصولات خود و نحوه بازاریابی آنها داشته باشند تا از تیراندازی‌های جمعی آینده جلوگیری شود. جاش‌هارویتز، مدیر اجرایی تشکیلات «ائتلاف برای توقف خشونت مسلحانه» در گفت و گو با NBC اعلام کرد این توافق به صنعت اسلحه‌سازی هشدار می‌دهد که سپر سلب مسئولیت آنها نمی‌تواند همه‌چیز را پوشش دهد.
خانوادهها در شرایط بسیار منحصربه‌فردی پیروز شدند و هارویتز اعتراف می‌کند شکایت کردن از صنعت اسلحه‌سازی هنوز دشوار است و بسیاری از شاکیان حتی نتوانسته‌اند پرونده خود را به دادگاه برسانند.
هارویتز گفت: «این عدالت حقیقی نیست، یک مسیر است، قدمی در مسیر عدالت. خانوادههای دیگر هیچ‌وقت این روز را تجربه نخواهند کرد چون کنگره ، راه آنها به سمت عدالت را مسدود کرده است.»
یافتن حفره‌ای در قانون
در سال ۲۰۰۵، کنگره ـ که در دست جمهوریخواهان بود ـ قانونی با نام «قانون حمایت از تجارت قانونی اسلحه» تصویب کرد که بر اساس آن تولیدکنندگان اسلحه در برابر شکایت‌هایی که به خاطر جرائم انجام شده با محصولات آنها اقامه می‌شود مصونیت دارند. رئیس جمهور وقت، جرج دبلیو بوش، این قانون (PLCAA) را امضا کرد و این قانون مورد ستایش گروه‌های حامی سلاح، ازجمله انجمن ملی سلاح قرار گرفت.
بااین‌حال این قانون ، استثنایی برای مواردی قائل شده که در آنها تولیدکنندگان اسلحه «آگاهانه یکی از قوانین ایالتی یا فدرالی را که در مورد فروش یا بازاریابی محصولات است نادیده می‌گیرند.»
خانوادههای سندی هوک از این حفره برای محکوم کردن رمینگتون بهره بردند و در دسامبر ۲۰۱۴، در شکایت خود اعلام کردند این شرکت «قانون رﻗﺎﺑﺖ ﻧﺎﻣﺸﺮوع ﺗﺠﺎری» ایالت کنتیکت را نقض کرده است؛ قانون حمایت از مصرف‌کننده‌ای که 10 سال پیش درباره فروش و بازاریابی تصویب شده بود. این حرکت آغازگر جنگ قانونی یک‌ساله‌ای درباره اعتبار این دادخواهی بود و پرونده این شکایت مرتباً بین دادگاه‌های ایالتی و فدرال که هرکدام نظر متفاوتی درباره این استثناء داشتند دست به دست می‌شد و همزمان رمینگتون سعی می‌کرد آن را در نطفه خفه کند. بعدازاینکه دادگاه عالی کنتیکت در آوریل ۲۰۱۹ به نفع خانوادهها رأی داد، رمینگتون از دیوان عالی ایالات‌متحده فرجام‌خواهی کرد. دیوان عالی درخواست تولیدکنندگان سلاح را تأیید نکرد و اجازه داد دادگاه برگزار شود.
ویلیام دانلپ، استاد حقوق دانشگاه کوینیپیاک گفت پرونده شاکیان منحصربه‌فرد بود چون ادعای آنها بر اساس قانون سهل‌انگاری یا مسئولیت تولیدکنندگان نبود، بلکه بر پایه نقض قوانین بازاریابی و تبلیغ بنا شده بود. دانلپ در مصاحبه تلفنی خود با NBC گفت: «بازاریابی رمینگتون به‌احتمال‌زیاد قوانین را زیر پا گذاشته و این به شاکیان فرصت داد شرکت را به دادگاه بکشانند و اجازه دهند هیأت‌منصفه تصمیم بگیرد.»
تمرکز دادگاه مدنی کنتیکت بر این موضوع بود که بازاریابی اسلحه مورد استفاده تیرانداز به چه صورت انجام شده بود و شرکت متهم بود که در تبلیغات خود مردان جوانِ در خطر را هدف می‌گرفت و محصولات خود را در بازی‌های ویدیویی خشن تبلیغ می‌کرد. در یکی از تبلیغات رمینگتون، این اسلحه در پس‌زمینه‌ا‌ی ساده، همراه با این عبارت به نمایش گذاشته می‌شد: «کارت مردانگی شما تمدید شد.» رمینگتون استدلال کرد هیچ سندی وجود ندارد که نشان دهد تیراندازی به بازاریابی آنها ارتباط دارد.
دیوید شولتز، استاد قانون اساسی دانشگاه مینه‌سوتا در گفت‌وگو با NBC گفت احتمالاً بیمهکنندگان رمینگتون تصمیم گرفته‌اند با شاکیان به توافق برسند چون قربانیان پرونده سندی‌هوک کودک بودند و هیأت‌منصفه با آنها همدردی می‌کرد و باختن در دادگاه می‌توانست هزینه‌های بیشتری داشته باشد. شولتر می‌گوید: «رمینگتون نمی‌خواست خطر کند. نمی‌خواست به دادگاه ایالتی برود و اجازه دهد بر اساس قوانین ایالتی رأی بسیار سخت‌تری علیه آنها صادر شود و الگویی برای دیگر ایالت‌ها به وجود بیاید تا قوانین مشابهی وضع کنند.»
بر اساس بخشی از این توافق نامه، رمینگتون اجازه داد اسناد داخلی شرکت که نشانگر استراتژی بازاریابی آنها برای سلاح بود منتشر شود، مسأله‌ای که دانلپ می‌گوید می‌تواند مهم‌ترین بخش این توافق باشد.
دانلپ می‌گوید: «این کار به عموم مردم و قانونگذاران ایالتی اجازه می‌دهد ببینند شرکت‌های اسلحه‌سازی به چه شکلی این سلاح‌های خطرناک را تبلیغ می‌کنند. این موضوع می‌تواند بر دیگر تولیدکنندگان سلاح نیز تأثیر بگذارد و من فکر می‌کنم بسیاری از آنها از همان شیوه‌های بازاریابی رمینگتون استفاده می‌کنند.»
بدون شک بیمه‌گرانی که به صنعت اسلحه‌سازی خدمات می‌دهند از توافق سندی هوک درس گرفته‌اند و به احتمال زیاد مبلغ سرسام‌آوری که بیمهکنندگان رمینگتون مجبور بودند بپردازند بیمه‌گران دیگر را مجبور می‌کند مشتری‌های خود را تحت‌فشار قرار دهند تا از به‌کارگیری رویکردهای بازاریابی مشابه رمینگتون اجتناب کنند چون در مقابل اقدامات قانونی آسیب‌پذیر هستند. شولتز می‌گوید بالا رفتن حق بیمه نیز دور از ذهن نیست تا «شرکت‌های اسلحه‌سازی مجبور شوند خطر دعاوی قانونی را پایین بیاورند.» پیش از این بزرگ‌ترین توافق با شرکت‌های اسلحه‌سازی به خاطر خشونت مسلحانه به سال ۲۰۰۴ بازمی‌گشت ـ یک سال پیش از تصویب قانون PLCAA ـ و در آن پاشمستر توافق کرده بود ۵۵۰ هزار دلار به خانوادههای قربانیان پرونده تک‌تیرانداز واشنگتن دی.سی پرداخت کند.
اما شولتز نگرانی جدیدی را مطرح می‌کند: ممکن است این توافق باعث شود طرفداران سلاح با قانونگذاران جمهوریخواه رایزنی کنند تا تحت قانون فدرال مصونیت، حمایت بیشتری از آنها شود.
شولتز می‌گوید: «انتظار دارم جمهوریخواهان به دنبال قوانین فدرال سخت‌تری باشند تا از شکایت‌های آینده جلوگیری کنند و درنتیجه ایالت‌های دیگر نتوانند کاری را که کنتیکت انجام داد تکرار کنند.»
این موضوع چه معنایی برای شکایت‌های آینده علیه اسلحه‌سازان خواهد داشت؟
مشخص نیست آیا می‌توان شکایت‌های مشابهی علیه اسلحه‌سازان دیگر مطرح کرد یا خیر، چون دیوان عالی اشاره‌ای به استثنای قانون مصونیت ۲۰۰۵ که مورد استفاده خانوادههای سندی هوک قرار گرفت، نمی‌کند. بااین‌حال، این توافق به دولت‌های ایالتی و طرفداران ممنوعیت اسلحه این امید را می‌دهد که حالا دعاوی قانونی مبتنی بر حقوق مصرف‌کنندگان به شکل بالقوه می‌توانند از سد PLCAA عبور کنند.
بر اساس اطلاعات انجمن ملی حمایت از حقوق مصرف‌کنندگان، بسیاری از ایالت‌ها قوانین مشابهی با قوانین حمایت از مصرف‌کنندگان کنتیکت دارند و ایالت‌های دیگر، ازجمله کالیفرنیا و نیوجرسی به دنبال اقدامات مشابهی هستند تا از این قوانین به‌عنوان «راه جایگزینی» برای کنترل سلاح استفاده کنند.
سال پیش نیویورک قانونی تصویب کرد که بر اساس آن هر شخصی که مسئول «فروش، ساخت، توزیع، واردات و بازاریابی غیرقانونی یا غیر‌معقول سلاح گرم» باشد می‌تواند به جرم «تضییع حقوق عمومی» تحت پیگرد قانونی قرار گیرد. بااین‌حال تطابق این قانون با قانون اساسی در دادگاه به چالش کشیده شده و هنوز مشخص نیست آیا می‌تواند خود را به جایگاهی که قانون کنتیکت به آن دست یافت برساند یا خیر.
پرونده سندی هوک در شرایط منحصربه‌فردی شکل گرفت و بعید است بتواند آغازگر سیلی از دعاوی باشد.
