تجربه استرالیا و کاهش چشمگیر قتل و خودکشی
ë Zack Beauchamp
خبرنگار
از اکتبر سال ۱۹۹۶ تا سپتامبر سال ۱۹۹۷، استرالیا با ارائه یک راه‌حل صریح و سختگیرانه نسبت به خشونت مسلحانه واکنش نشان داد. استرالیا تقریباً ۶۵۰هزار اسلحه شخصی را جمع‌آوری کرد. این یکی از بزرگترین برنامه‌های بازخرید اجباری اسلحه در تاریخ معاصر محسوب می‌شود. دلایل منطقی وجود دارد که تأثیر مثبت این راه‌حل را تأیید می‌کنند. این بدان معنا نیست که می‌توان با اتخاذ رویکرد مشابه در ایالات متحده نیز به همین نتیجه رسید- لازم به گفتن نیست که این دو کشور با یکدیگر متفاوت‌اند- اما ضرری ندارد که نیم‌نگاهی به تجربه استرالیا داشته باشیم.
استرالیا چه کرد؟
در ۲۸ آوریل سال ۱۹۹۶، مرد ۲۸ ساله سابقه‌داری به نام وارد کافه‌ای در شهر توریستی پورت‌آرتور واقع در جزیره تاسمانی شده و با یک اسلحه نیمه خودکار شروع به تیراندازی کرد. این حادثه ۳۵ کشته و ۲۸ زخمی برجا گذاشت.
جان هاوارد، نخست‌وزیر وقت استرالیا شش هفته پیش از این حادثه در جناح راست میانه به قدرت رسیده بود. او به سرعت از کشتار پورت‌آرتور به این نتیجه‌گیری رسید: تعداد اسلحه‌های موجود در استرالیا بسیار زیاد و دسترسی به آنها بسیار ساده است.
هاوارد در سال ۲۰۱۳ و در سرمقاله نیویورک‌تایمز نوشت: «می‌دانستم که باید از قدرت خود برای محدود‌کردن مالکیت و استفاده از سلاحی که باعث مرگ ۳۵ انسان بی‌گناه شده بود، جلوگیری کنم. همچنین می‌دانستم که این کار آسان نخواهد بود.» هاوارد جناح خود و ایالات استرالیا (این کشور دارای سیستم فدرال است.) را ترغیب کرد که با اصلاحات اساسی و سراسری قوانین مربوط به حمل سلاح گرم موافقت کنند. پیش‌نویس توافقنامه ملی سلاح گرم (NFA) یک ماه پس از تیراندازی پورت‌آرتور تنظیم شد و مالکیت قانونی سلاح گرم را بشدت محدود کرد. همچنین تمامی سلاح‌های دارای مالکیت در سراسر کشور را ثبت کرد و در میان سایر اقدامات صورت گرفته، شرط دریافت تأییدیه برای خرید سلاح گرم جدید را نیز اضافه کرد. یکی از مهم‌ترین بند‌های قانون NFA ممنوعیت قطعی انواع خاصی از سلاح‌ها از جمله اسلحه‌های خودکار و نیمه‌خودکار و شات‌گان‌ها بود، اما در همان زمان تعدادی از این سلاح‌ها در سرتاسر استرالیا در گردش بودند و برای اجرایی‌شدن NFA لازم بود که این سلاح‌ها از خیابان‌ها جمع‌آوری شوند.
استرالیا این مشکل را با بازخرید اجباری حل کرد: ایالت‌های مختلف استرالیا اسلحه‌هایی راکه غیرقانونی بودن‌شان به اثبات رسیده بود جمع‌آوری می‌کردند. در عوض، به صاحبان این اسلحه‌ها مبلغ منصفانه‌ای به عنوان غرامت پرداخت می‌شد که مبلغ آن توسط یک کمیسیون ملی و با معیار قرار‌دادن ارزش بازار تعیین می‌شد. همچنین NFA برای افرادی که سلاح‌های غیرقانونی خود را به دولت تحویل می‌دادند عفو عمومی در نظر گرفته بود، اما غرامتی به آنها پرداخت نمی‌شد.
این نگرانی وجود داشت که بازخرید اجباری با مقاومت روبه‌رو شود: هاوارد در یکی از سخنرانی‌هایی که برای برخی از طرفداران حقوق حمل اسلحه برپا شده بود، جلیقه ضد‌گلوله به تن کرد. خوشبختانه مشخص شد که نگرانی از امکان بروز خشونت بی‌پایه و اساس بوده است. حدود ۶۵۰ هزار قبضه سلاح که دارای مالکیت قانونی بودند، با آرامش تمام جمع‌آوری شده و به عنوان بخشی از قرارداد بازخرید منهدم شدند. با توجه به یک برآورد علمی، این تعداد سلاح چیزی نزدیک به ۲۰ درصد از تمام سلاح‌های دارای مالکیت مجاز در استرالیا را تشکیل می‌دادند. احتمالاً این برنامه استرالیا زندگی بسیاری از انسان‌ها را نجات داده است.
در سال ۲۰۱۱، دیوید همنوی و ماری ورینیوتیس از دانشگاه هاروارد با بازبینی تحقیقاتی که در زمینه تغییرات نرخ قتل و خودکشی پس از تصویب NFA انجام شده بود، به این نتیجه رسیدند که: «به نظر می‌رسد NFA به طرز شگفت‌آوری در نجات جان انسان‌ها موفق عمل کرده است.»
آنها به این نتیجه رسیدند که پس از اجرایی‌شدن NFA نرخ قتل و خودکشی کاهش یافته است. میانگین نرخ خودکشی با سلاح گرم در استرالیا در دوران هفت ساله پس از تصویب این لایحه در مقایسه با هفت سال پیش از آن، ۵۷ درصد و همچنین میانگین نرخ قتل نیز تا ۴۲ درصد کاهش یافته است.
نرخ قتل در استرالیا پیش از اجرایی‌شدن NFA نیز در حال کاهش بود، پس نمی‌توان تمام این کاهش نرخ را به قوانین جدید نسبت داد، اما دلایلی وجود دارد (علی‌الخصوص بند مربوط به بازخرید) که با استناد به آنها می‌توان پذیرفت که NFA در کاهش این نرخ‌ها تأثیرگذار بوده است.
همنوی و ورینیوتیس می‌نویسند: «نکته اول، بیشترین کاهش مرگ و‌میر ناشی از استفاده از سلاح گرم در میان سلاح‌هایی مشاهده شد که از اهداف اصلی بازخرید به شمار می‌رفته‌اند. نکته دوم، مرگ‌و‌میر ناشی از استفاده از سلاح گرم در ایالت‌هایی که نرخ بازخرید آنها نسبت به سایر ایالت‌ها بیشتر بود، با کاهش بیشتری مواجه شد.»
همچنین باید به این نکته توجه کرد که طی سال‌های ۱۹۹۶ و ۱۹۹۷ که NFA به اجرا درآمد، شاهد بیشترین کاهش درصد مرگ و میر در بازه‌های دوساله (بین سال‌های ۱۹۱۵ تا ۲۰۰۴) بوده‌ایم.
از همان سال‌ها که همنوی و ورینیوتیس مطالعات‌شان را آغاز کردند، تحقیقات گسترده‌ای در زمینه بررسی تأثیرات دقیق NFA انجام شده است. رَند کورپوریشن در سال ۲۰۲۱ با فراتحلیل مدارک موجود به این نتیجه رسید که با توجه به روند نزولی که پیش از سیاست‌های اتخاذ شده از طرف دولت استرالیا به‌منظور کاهش خشونت مسلحانه در آمار مرگ‌و‌میر دیده می‌شود، مرتبط دانستن این سیاست‌ها با روند نزولی آمار مرگ‌و‌میر عملی ریاکارانه تلقی می‌شود؛ علی‌الخصوص زمانی که در مورد نرخ کلی قتل صحبت می‌کنیم، هیچ مدرک محکمی وجود ندارد که تأثیر مثبت بازخرید دولت استرالیا بر آمار مرگ‌و‌میر ناشی از خشونت مسلحانه را تأیید کند.
با وجود این، اعضای RAND به این نتیجه رسیده‌اند: «مدارک قابل استناد این ادعا را تأیید می‌کنند که NFA باعث کاهش نرخ خودکشی با سلاح گرم، تیراندازی جمعی و قتل زنان قربانی شده است.» اما دلیل این اثرگذاری چیست؟
دیلان متیوز به عنوان همکار من به این پرسش پاسخ می‌دهد که چرا اعمال محدودیت در زمینه حمل سلاح می‌تواند از خودکشی جلوگیری کند. خودکشی اغلب تصمیمی ناگهانی و بدون پیش‌اندیشی است و معمولاً بعد از تلاش اول دوباره تکرار نمی‌شود. تفنگ‌ها دقیقاً برای کشتن طراحی شده‌اند و همین امر احتمال موفقیت در انجام خودکشی را در مقایسه با روش‌هایی مانند استفاده از تیغ یا قرص، بالا می‌برد. محدود‌کردن دسترسی به سلاح‌های گرم احتمال شکست در تلاش برای خودکشی را بالا برده و شاید افراد بیشتری جان سالم به در ببرند و دیگر برای آسیب‌رساندن به خود تلاشی نکنند.
قتل زنان قربانی هم از منطق مشابهی پیروی می‌کند. احتمال این که زنان مطابق بخشی از الگوی خشونت خانگی توسط شریک زندگی خود به قتل برسند، به‌طور بی‌تناسبی بالا است. اگر یک فرد پرخاشگر به سلاحی که برای کشتن طراحی شده دسترسی داشته باشد، به احتمال زیاد می‌تواند شریک زندگی‌اش را به قتل برساند.
و تیراندازی‌های جمعی حوادث نادری هستند که توسط گروه کوچکی از افراد جامعه رخ می‌دهند. کاهش دسترسی به اسلحه‌ها امکان حضور در تیراندازی‌های جمعی را از افرادی که تمایل به انجام این کار دارند، سلب می‌کند. مطالعه‌ای که در سال ۲۰۱۸ انجام شد، نشان می‌دهد که در دوره ۱۸ساله پیش از وقوع حادثه پورت‌آرتور، استرالیا شاهد ۱۳ تیراندازی جمعی دیگر بوده است که در هر یک از این حوادث دست‌کم پنج نفر کشته شده‌اند. این کشور در سال‌های اخیر تنها شاهد یک تیراندازی جمعی بوده است.
کلام آخر
پس از بازخرید سلاح‌های گرم توسط دولت استرالیا و با توجه به کاهش آمار قتل و بخصوص با کاهش آمار خودکشی، می‌توانیم به این نتیجه برسیم که احتمالاً تصمیمات این کشور توانسته جان بسیاری از انسان‌ها را نجات بدهد. دوباره اشاره می‌کنیم که شاید نتوان با توجه به تفاوت‌های فرهنگی و سیاسی از راه‌حلی مشابه با راه‌حل استرالیا برای ایالات متحده استفاده کرد. اما برای تفکر درباره خشونت مسلحانه و چگونگی محدود‌کردن آن، ضرری ندارد که نیم‌نگاهی به تجربه استرالیا داشته باشیم.
