انجمن ملی سلاح؛ مخالف محدودیت‌های سلاح گرم در امریکای امروز
ë Robert Spitzer
استاد دانشگاه
تیراندازی‌های کور در سوپرمارکتی در بوفالوی نیویورک و مدرسه ابتدایی در اوالد تگزاس، فقط با 10روز فاصله از یکدیگر، باز هم مباحثه ملی آشنای اسلحه را شعله‌ور می‌سازد که بعد از تیراندازی‌های غمبار 2012 و 2018 در مدارس نیوتاون، کنتیکت و پارکلند فلوریدا در گرفت.
بسیاری از امریکاییان، انجمن ملی سلاح را به‌خاطر عقیم گذاشتن قوانین اسلحه مقصر می‌شمارند که در صورت تصویب شاید می‌توانست از تراژدی‌های اخیر و بسیاری از تراژدی‌های دیگر پیشگیری کند.
به رغم نزدیکی زمانی و مکانی به تیراندازی تگزاس، انجمن ملی سلاح طبق برنامه قرار است در 27-29 مه 2022 کنوانسیون سالانه خود را برگزار نماید. در این کنوانسیون، دو سخنران برجسته یعنی دونالد ترامپ، رئیس جمهور سابق و سناتور تد کروز یکی از جمهوری‌خواهان تگزاس حضور خواهند داشت.
من پس از دهه‌ها پژوهش و نگارش درباره چگونگی و چرایی نفوذ انجمن ملی سلاح بر سیاست‌های ملی اسلحه، شاهد بوده‌ام که این روایت در چند سال اخیر دچار چرخش غیرمنتظره‌‌ای شده که تردیدهای جدیدی درمورد شهرت و اعتبار شکست‌ناپذیری این سازمان را مطرح می‌سازد.
انجمن ملی سلاح با بیش از 150سال سابقه، سه دوره متمایز را به خود دیده است. در ابتدا، دغدغه اصلی این گروه، مهارت در تیراندازی بود. سپس این سازمان، قبل از آنکه به نیروی سیاسی‌شده غیرمنعطف بدل شود، نقش نسبتاً سازنده‌ای در ارتباط با محدودیت‌های مربوط به مالکیت اسلحه با رعایت اصول ایمن ایفا کرد.
انجمن ملی سلاح در سال 1871 به‌وسیله دو کهنه‌سرباز جنگ‌های داخلی از ایالت‌های شمالی تشکیل شد که شاهد عدم‌مهارت سربازان عادی در استفاده از اسلحه بودند.
این سازمان در ابتدا به پشتیبانی دولت منجمله کمک‌های مالی برای مسابقات تیراندازی و سلاح مازاد متکی بود. این اشانتیون‌ها که تا دهه 1970 ادامه داشت، مشوق نیرومندی برای مشتاقان اسلحه فراهم آورد تا به انجمن ملی سلاح بپیوندند.
پس از ممنوعیت قاچاق مشروبات الکلی که باعث شعله‌ور شدن درگیری‌های گنگستری شد، انجمن ملی سلاح در آماده‌سازی تلاش‌های سیاسی جهت تدوین سیاست ملی اسلحه در دهه 1920 و 1930 نقش ایفا کرد. این سازمان از اقداماتی نظیر الزامی کردن مجوز حمل اسلحه و حتی دوره انتظار برای خرید اسلحه پشتیبانی کرد.
همچنین، انجمن ملی سلاح به شکل‌گیری قانون ملی سلاح گرم 1934 یاری رساند و دو نفر از رهبران این سازمان در برابر کنگره درخصوص این قانون مهم به تفصیل گواهی دادند. آنها هرچند با اکراه مفاد اصلی این قانون نظیر محدودسازی سلاح گنگستری را پذیرفتند که شامل ثبت ملی مسلسل‌ها و شات‌گان‌های قنداق کوتاه و مالیات‌بندی سنگین برای آنها می‌شد، اما آنها با ثبت شات‌گان مخالف بودند و این شرط از اولین قانون مهم ملی اسلحه کشور حذف شد. چند دهه بعد، در مبارزه حقوقی که در پی ترور رئیس‌جمهور جان اف کندی درگرفت و در بحبوحه نگرانی‌های فزاینده درباره جرم و جنایت، انجمن ملی سلاح با شرط ثبت ملی دیگری که به همه اسلحه های گرم تعلق می‌گرفت مخالفت کرد. کنگره نهایتاً این شرط را از قانون کنترل اسلحه مصوب 1968 حذف نمود.
با این حال در طول این دوره، انجمن ملی سلاح بیش از همه بر تیراندازی، شکار و سایر فعالیت‌های تفریحی متمرکز شد، هرچند که به مخالفت خود با قوانین جدید اسلحه خصوصاً با اعضای آن ادامه داد.
تا اوایل دهه 1970، گروه دگراندیش در انجمن ملی سلاح معتقد بود که این سازمان در مباحثه ملی بر سر اسلحه شکست خورده و دلیل آن محافظه‌کاری بیش از اندازه و سیاسی نبودن کافی است. مناقشه در کنوانسیون سالانه 1977 انجمن ملی سلاح درگرفت و دگراندیشان با محافظه‌کاران قدیمی مخالفت کردند.
از این نقطه به بعد، انجمن ملی سلاح سیاسی‌تر و در دفاع از به‌اصطلاح «حق اسلحه» تندروتر از همیشه شد، چیزی که این سازمان آن را تحت متمم دوم بیش از پیش بدون قیدوشرط تعریف می‌کرد.
یکی از نشانه‌های میزان تغییر انجمن ملی سلاح را در اینجا می‌توان دید: متمم دوم حق حمل اسلحه هرگز در 188 صفحه گواهی کنگره درخصوص قانون اسلحه 1934 مطرح نشد. امروزه، این سازمان این واژگان را شعار خود کرده و پیوسته به آنها استناد می‌کند.
انجمن ملی سلاح تا اواسط دهه 1970 از دوره انتظار برای خرید کلت کمری پشتیبانی می‌کرد. با این حال، از آن زمان تاکنون، این سازمان با این موضوع مخالفت کرده است. این سازمان با شدت در برابر تصویب دوره انتظار پنج روز کاری و بررسی پیشینه برای خرید کلت کمری در 1933 جنگید که البته سرانجام با موفقیت به تصویب رسید. تأثیر انجمن ملی سلاح طی دوره ریاست‌جمهوری اسلحه‌‌‌پسند جرج بوش به اوج خود رسید که از مواضع این گروه با آغوش باز استقبال کرد. ازجمله کارهایی که دولت او انجام داد این بود که به ممنوعیت سلاح تهاجمی پایان داد و از اولویت قانونی انجمن ملی سلاح یعنی تصویب مصونیت‌های مسئولیت ویژه برای صنعت اسلحه‌سازی، قانون حفاظت تجارت قانونی اسلحه پشتیبانی کرد.
برخورداری از متحد کاخ سفید همه‌چیز نیست
به رغم موفقیت‌های گذشته، انجمن ملی سلاح عمدتاً از درون خود سازمان متحمل ضربه است که این امر بحران وجودی این سازمان را تسریع کرده است. مهم‌تر از همه اینکه تحقیق صورت‌گرفته از سوی دادستان کل نیویورک در 2020 نشانگر اتهامات گسترده درمورد پارتی‌بازی‌های لجام‌گسیخته، فساد، تبانی و تقلب است. تا حدودی به‌خاطر افشای این موارد، اعضای انجمن ملی سلاح ظاهراً از 5 میلیون عضو به حدود 4.5 میلیون عضو تنزل یافته است.
با این حال به رغم این روند، جامعه اسلحه عوام در برنامه خود براستی نسبت به مخالفت با قوانین جدید اسلحه متعهد است. درحقیقت، یافته‌های «مرکز پژوهش پیو» در 2017 بیانگر آن بود که حدود، 14میلیون نفر خود را با این گروه شناسایی می‌کنند اما با هر مقیاسی، این اقلیت کوچکی از حدود 260 میلیون رأی‌دهنده امریکایی است.
اما پشتیبانی از حق اسلحه به یک محک آزمون برای محافظه‌کاری جمهوری‌خواه بدل شده است و به‌‌صورت بخش لاینفک برنامه‌های اصلی حزب سیاسی درآمده است. این تمرکز نافذ بر مسائل مربوط به اسلحه، حتی زمانی که سازمان با نابسامانی مواجه است، تأثیر انجمن ملی سلاح را همچنان ارتقا می‌بخشد. این بدان معناست که حفاظت از حق اسلحه و پیشبرد آن به‌وسیله جنبش محافظه‌کارانه وسیع‌تر به جلو حرکت می‌کند و دیگر نیازی نیست که خود انجمن ملی سلاح تمام مسئولیت‌های کار را متقبل شود.
ترامپ نیز همانند جرج دبلیو بوش رابطه خوبی با انجمن ملی سلاح داشت. انجمن ملی سلاح جزو یکی از پرشورترین حامیان انتخاباتی او در 2016 بود که 31میلیون دلار به کمپین ریاست‌جمهوری او کمک کرد.
زمانی که ترامپ به وزارت دادگستری دستور داد پیش‌نویس قانون ممنوعیت نوعی تجهیزات اسلحه را تهیه کنند و پشتیبانی دیرهنگام خود را پس از تیراندازی پارکلند برای بهبود بررسی پیشینه خرید اسلحه نشان داد، نسبت به مواضع مورد تأیید انجمن ملی سلاح وفادار بود. او همچنین از مسلح کردن معلمان پشتیبانی می‌کرد که از دیگر طرح‌های پیشنهادی انجمن ملی سلاح به شمار می‌رفت.
تنها یک اختلاف جزئی میان دولت ترامپ و انجمن ملی سلاح ظهور یافت: تمایل ظاهری او برای بالا بردن حداقل سن خرید سلاح تهاجمی از 18 سال به 21 سال که اتفاق نیفتاد. در سال 2022، یک سال پس از آنکه ترامپ مسند ریاست جمهوری را ترک کرد، افراد 18 ساله ازجمله افراد مسلحی که ادعا می‌شد مسئول تیراندازی کور در اوالد و بوفالو بودند توانستند به‌طور قانونی سلاح گرم خریداری کنند.
در سیاست، پیروزی معمولاً از آن کسی است که بموقع حاضر شود و انجمن ملی سلاح توانسته بموقع حاضر باشد و از زمان تیراندازی نیوتاون تمام تلاش‌های فدرال را برای محدودسازی اسلحه منکوب نماید.
با وجود این، انجمن ملی سلاح همیشه برنده نیست. حداقل 25 ایالت مقررات جدید اسلحه خود را ظرف پنج سال از آن تراژدی تصویب کرده بودند.
عواقب احکام دادگاه عالی
تیراندازی‌های اخیر ممکن است حامیان کنترل اسلحه را برانگیزد تا خشم عمومی را بسیج کنند و انگیزه رأی‌دهندگان انتخابات میان‌دوره‌ای 2022 را که حامی مقررات سختگیرانه‌تر برای سلاح گرم هستند، خاموش سازند. اما در اینجا یک عامل غیرقابل‌پیش‌بینی وجود دارد: دادگاه عالی بزودی رأی خود را درمورد پرونده کلوب هفت تیر و تفنگ ایالت نیویورک در برابر بروئن صادر خواهد کرد که مهم‌ترین پرونده درمورد حق اسلحه است که در چند سال اخیر مورد رسیدگی قرار داده است. این احتمال وجود دارد که دادگاه قانون دیرپای الزام مجوز هفت تیر نیویورک را لغو نماید که حق حمله اسلحه را در ملأ عام در ایالات متحده امریکا گسترش می‌دهد. چنین تصمیمی می‌تواند مباحثه درباره اسلحه در امریکا را بیش از پیش متلاطم سازد.