در حافظه موقت ذخیره شد...
چرا آپارتاید؟
آپارتاید چیست؟
آپارتاید کلمه‌ای به زبان آفریقایی به معنای «جدایی» است که در ابتدا برای توصیف سیستم تبعیض نژادی به کار می‌رفت که تا سال 1994 در آفریقای جنوبی وجود داشت. اصطلاح آپارتاید صرفاً ارجاعی به رژیم سابق آفریقای جنوبی نیست بلکه در حقوق بین‌الملل برای توصیف دسته‌ای از رژیم‌ها به کار می‌رود که در کنوانسیون بین‌المللی سازمان ملل متحد برای منع و مجازات جنایت آپارتاید (1973) تعریف شده است و بیش از صد کشور به این کنوانسیون پیوسته‌اند. این تعریف در ماده 7 اساسنامه رم برای دیوان بین‌المللی کیفری (2002) اصلاح شد.
اساسنامه رم جنایت آپارتاید را اینگونه تعریف می‌کند: «اقدامات غیرانسانی... ارتکاب‌یافته در سیاق یک رژیم سازمان‌یافته، سرکوب و سلطه یک گروه نژادی مشخص بر دیگر گروه یا گروه‌های نژادی با قصد حفظ آن رژیم.»
چرا اسرائیل را یک دولت آپارتاید می‌نامیم؟
شواهد قوی و بسیاری وجود دارد که این سیستم که توسط اسرائیل علیه مردم فلسطین تأسیس شده، با تعریف سازمان ملل از آپارتاید مطابقت دارد.
در واقع اسرائیل و سرزمین اشغالی فلسطین یک واحد سرزمینی تحت کنترل کامل اسرائیل را تشکیل می‌دهند. فلسطینی‌ها تقریباً نصف جمعیت آنجا را تشکیل داده‌اند. با این حال طبق قانون اسرائیل و در عمل، با اسرائیلیان یهودی و فلسطینی‌ها در تقریباً تمام جوانب زندگی به طور متفاوت رفتار می‌شود؛ مسکن، آموزش، سلامت، اشتغال، زندگی خانوادگی، سکونت و تردد. بسیاری از سیاست‌ها و قوانین اسرائیلی این سیستم حاکم سلطه و تبعیض نژادی را سازماندهی می‌کنند.
این جداسازی با اعمال رژیم‌های حقوقی مجزا برای اسرائیلی‌ها و فلسطینیان که در یک منطقه زندگی می‌کنند، انجام می‌شود. در کرانه باختری اشغالی، قانون مدنی اسرائیلی بر ساکنان اسرائیلی یهودی که در سکونتگاه‌های غیرقانونی زندگی می‌کنند حاکم است، در حالی که بر فلسطینی‌های ساکن کرانه باختری قانون نظامی برقرار است.
در خود اسرائیل، ملیت مشترکی به‌نام «اسرائیلی» برای همه شهروندان به صورتی که یهودی و غیریهودی یکسان باشند، وجود ندارد. در عوض شهروندان به دسته‌های ملی «یهودی» که مجموعه‌ای از حقوق و امتیازات را نسبت به دسته‌های دیگر دارند یا «عرب» که در مقایسه با آنها دارای حقوق و امتیازات محدود هستند، تقسیم می‌شوند. این جدایی زمانی مورد تصریح قرار گرفت که اسرائیل قانون «دولت- ملت» 1 را در سال 2018 تصویب کرد که در اصل چندین دهه تبعیض را به‌صورت قانون درآورد و دو طبقه بودن شهروندان را رسمی کرد.
اسرائیل اقدامات متعددی انجام می‌دهد که براساس کنوانسیون سازمان ملل در مورد آپارتاید، ممنوع است. از جمله:
انتقال اجباری فلسطینی‌ها برای فراهم کردن امکان سکونت‌های غیرقانونی اسرائیلی‌ها
جلوگیری از بازگشت فلسطینی‌ها به خانه‌ها و زمین‌های خود (از جمله میلیون‌ها پناهنده در تبعید)
محروم‌سازی سیستماتیک و جدی فلسطینی‌ها از حقوق بنیادین بشری به‌خاطر هویت آنها
نقض حق آزادی تردد و سکونت فلسطینی‌ها (مخصوصاً و نه محدود به فلسطینی‌ها در نوار غزه)
قتل، شکنجه، زندانی کردن غیرقانونی و دیگر محروم‌سازی‌های جدی از آزادی فیزیکی
تعقیب فلسطینی‌ها به‌خاطر اعتراض آنها به آپارتاید
کمیته‌ها و مقامات رسمی سازمان ملل درمورد اسرائیل و آپارتاید
رفتار اسرائیل با فلسطینی‌ها مرتباً توسط گزارشگران ویژه سازمان ملل درباره وضعیت حقوق بشر در فلسطین به‌عنوان شاهدی بر وجود یک سیستم آپارتاید فعال مورد ارجاع قرار گرفته است. برای مثال: «ریچارد فالک»2 پروفسور بازنشسته رشته حقوق در دانشگاه پرینستون و گزارشگر ویژه سازمان ملل از سال 2008 تا 2014، گزارشی به شورای حقوق بشر سازمان ملل نوشت مبنی بر اینکه اسرائیل محکوم به تبعیض نژادی، آپارتاید و شکنجه طی «سرکوب سیستماتیک» مردم فلسطین شده است.3
«جان دوگارد»4 پروفسور حقوق اهل آفریقای جنوبی و گزارشگر ویژه سازمان ملل قبل از فالک، پژوهشی مفصل در سال 2013 نوشت درباره اینکه آیا اتهام آپارتاید به اسرائیل صحیح است و چنین نتیجه گرفت: «براساس ماهیت سیستماتیک و سازمان‌یافته تبعیض نژادی موجود، قطعاً ادله قوی برای این نتیجه‌گیری وجود دارد که یک سیستم آپارتاید در سرزمین اشغالی فلسطین رشد کرده است. اقدامات اسرائیل در سرزمین‌های اشغالی نه تنها یادآور و در برخی موارد شدیدتر از آپارتاید آفریقای جنوبی است، بلکه در راستای نقض ممنوعیت قانونی آپارتاید می‌باشد.»
کمیته حذف تبعیض نژادی سازمان ملل در سال 2012 اسرائیل را به‌خاطر به‌کارگیری «دو نظام حقوقی کاملاً مجزا و مجموعه‌ای از اصول و نهادها برای اجتماعات یهودی مستقر در سکونتگاه‌های غیرقانونی از یک سو و جمعیت فلسطینی ساکن دهکده‌ها و شهرهای فلسطینی از سوی دیگر» مورد انتقاد قرار داد. این کمیته اظهار کرد «مشخصاً به‌دلیل نادر بودن جداسازی دو گروه که در سرزمین یکسان زندگی می‌کنند، اما از استفاده برابر از جاده‌ها و زیرساخت‌ها یا دسترسی برابر به منابع آبی و خدمات اساسی بهره‌مند نیستند، بهت‌زده است.» همچنین این کمیته از اسرائیل خواست تمام سیاست‌ها و فعالیت‌های «جداسازی نژادی و آپارتاید» را که بر مردم فلسطین تأثیر می‌گذارد، حذف کند.5
در مارس 2017، کمیته اقتصادی و اجتماعی سازمان ملل برای آسیای غربی، گزارشی به‌نام «فعالیت‌های اسرائیل در برابر مردم فلسطین و مسأله آپارتاید» منتشر کرده و در دستور کار خود قرار داد. این گزارش نتیجه‌گیری می‌کند که «براساس شواهد قوی و بسیار، اسرائیل محکوم به جنایت آپارتاید بوده» و خواستار اقدام سریع برای مخالفت با آن و توقف آن می‌شود. این گزارش همچنین پیشنهاد می‌کند که دولت‌های ملی و کنشگران جامعه مدنی از ترک مراوده، خروج سرمایه و فعالیت‌های تحریمی در واکنش به رژیم آپارتاید اسرائیل حمایت کنند. در سال 2019، کمیته حذف تبعیض نژادی سازمان ملل تحقیقاتی درباره یک شکایت رسمی توسط دیپلمات‌های فلسطینی آغاز کرد که آیا اسرائیل کنوانسیون منع هرگونه تبعیض نژادی را نقض کرده است یا خیر؟ زیرا اسرائیل این کنوانسیون را در سال 1979 امضا کرده است. به طور خاص، ماده 3 این کنوانسیون جداسازی نژادی و آپارتاید را منع می‌کند.
در سال 2019 «مایکل لینک»6 گزارشگر ویژه فعلی برای سرزمین‌های اشغالی فلسطین بیان داشت که انضمام رسمی بخشی از کرانه باختری «مهر تأییدی بر واقعیت یک کشوری خواهد بود که مشخصه آن یک سیستم دوگانه سختگیر از حقوق قانونی و سیاسی بر اساس دین و نژاد است که این امر با تعریف بین‌المللی از آپارتاید مطابقت دارد.» او در سال 2020 در واکنش به برنامه‌های اسرائیل برای انضمام بخش‌هایی از کرانه باختری فلسطین اشغالی مجدداً بیان کرد: «این برنامه تبلور یک آپارتاید قرن بیست و یکمی خواهد بود و شروع آن حق تعیین سرنوشت فلسطینی‌ها را نابود می‌سازد. از نظر حقوقی، اخلاقی، سیاسی، این امر کاملاً غیرقابل قبول است. همین حالا هم شاهد تخلیه و جابه‌جایی اجباری، غصب زمین، خشونت شهرک‌نشینان، تصاحب منابع طبیعی و تحمیل یک سیستم دوگانه نابرابری حقوق سیاسی، اقتصادی و اجتماعی براساس نژاد هستیم.»
در سال 2020، 47 کارشناس حقوق بشر سازمان ملل بیانیه‌ای را امضا کردند مبنی بر اینکه: «اسرائیل اخیراً وعده داده است که کنترل امنیتی دائمی بین دریای مدیترانه و رود اردن را برقرار خواهد کرد. بنابراین فردای انضمام، تبلور واقعیتی خواهد بود که همین حالا هم غیرعادلانه است. دو دسته از مردم در یک جا زندگی می‌کنند و یک دولت بر آنها حاکم است، اما دارای حقوقی عمیقاً نابرابر هستند که این چهره یک آپارتاید قرن بیست و یکمی است.
سازمان‌های حقوق بشری درباره آپارتاید
سازمان‌های حقوق بشری به طور فزاینده‌ای از اصطلاح «آپارتاید» برای توصیف رژیم اسرائیل استفاده می‌کنند. برای مثال در سال 2020، بیش از 450گروه جامعه مدنی در سراسر جهان کمپینی راه‌اندازی کردند و از سازمان ملل خواستند درباره «رژیم آپارتاید اسرائیل حاکم بر مردم فلسطین» تحقیق نماید و «اقدام سریع و مؤثر» برای پایان دادن به آپارتاید اسرائیلی انجام دهد.
در سال 2021، سازمان حقوق بشری اسرائیل (B’tselem) گزارشی در ارزیابی سیاست‌های اسرائیل در کل منطقه تحت کنترلش نوشت و چنین نتیجه گرفت: «رژیم اسرائیل در تمام منطقه تحت کنترلش (منطقه حاکمیتی اسرائیل، بیت‌المقدس شرقی، کرانه باختری و نوارغزه) به‌صورت یک رژیم آپارتاید عمل می‌کند.»
طی گزارشی توسط سازمان حقوق بشری در سال 2021، دیده‌بان حقوق بشر نتیجه گرفت که جنایات ارتکابی توسط مقامات اسرائیل، آپارتاید محسوب می‌شود؛ «دیده‌بان حقوق بشر دریافته است که دولت اسرائیل قصد حفظ سلطه یهودیان اسرائیلی بر فلسطینی‌ها را در سراسر سرزمین تحت کنترل خود داشته است. در سرزمین فلسطین اشغالی از جمله بیت‌المقدس شرقی، این قصد با سرکوب سیستماتیک فلسطینی‌ها و اقدامات غیرانسانی ارتکابی علیه آنها ترکیب شده است. وقتی این سه عنصر باهم رخ می‌دهند، منجر به جنایت آپارتاید می‌شود.»
اعترافات مقامات اسرائیلی درباره آپارتاید
تعدادی از مقامات دولتی اسرائیل از اصطلاح آپارتاید برای ارجاع به کنترل اسرائیل بر فلسطینی‌ها استفاده کرده‌اند. به نقل از «روون ریولین»7 رئیس‌جمهور اسرائیل در سال 2014، از تاریخ 12 فوریه 2017 در رسانه‌های اسرائیل گفته شد که قانون تنظیمی که اخیراً در اسرائیل تصویب شده و چندین بخش از زمین‌های فلسطینی‌ها را مصادره می‌کند، «باعث خواهد شد که اسرائیل یک دولت آپارتاید به نظر برسد.»
یکی از اولین کسانی که کلمه آپارتاید را در رابطه با اسرائیل به کار برد، «داوید بن گوریون»8، اولین نخست‌وزیر اسرائیل بود. به‌دنبال جنگ شش روزه در سال 1967 او هشدار داد که اگر اسرائیل کنترل بر سرزمین اشغالی را حفظ کند که این کار را هم کرد، به یک «دولت آپارتاید» تبدیل می‌شود.
در سال 1999 «ایهود باراک»9 نخست‌وزیر وقت اسرائیل بیان داشت: «هر تلاشی برای حفظ [اسرائیل و سرزمین اشغالی] به‌عنوان نهاد سیاسی واحد، لزوماً به یک دولت غیردموکراتیک یا غیریهودی منجر می‌شود، زیرا اگر فلسطینی‌ها رأی دهند، یک دولت دو ملتی خواهد بود و اگر رأی ندهند، یک دولت آپارتاید خواهد بود.» باراک در سال 2010 قیاس آپارتاید را تکرار کرد و بیان نمود: «تا زمانی که در این سرزمین در غرب رود اردن تنها یک نهاد سیاسی به‌نام اسرائیل وجود داشته باشد یا غیریهودی خواهد بود یا غیردموکراتیک... اگر در این بلوک میلیون‌ها فلسطینی نتوانند رأی دهند، آن یک دولت آپارتاید خواهد بود.»
«آلون لیل»10 سفیر اسرائیل در آفریقای‌جنوبی از سال 1992 تا 1994 و مدیرکل وزارت امور خارجه اسرائیل از سال 2000 تا 2001 در سال 2013 بیان کرد: «اشغال کرانه باختری به‌گونه‌ای که امروز وجود دارد یک آپارتاید اسرائیلی است.» لیل در واکنش به معامله قرن در سال 2020 نوشت که نقشه الصاقی به این برنامه، «تقلیدی از مدل بانتوستان است» و به یک «مدل آپارتاید جدید قرن بیست‌و‌یکمی مشروعیت می‌بخشد.»
در سال 1976 صدای «اسحاق رابین»11 نخست‌وزیر وقت اسرائیل ضبط شده که گفته بود ادامه حضور اسرائیل در کرانه باختری خطر تبدیل شدن به «آپارتاید» را دارد: «اگر نمی‌خواهیم به آپارتاید برسیم، فکر می‌کنم نمی‌توان در درازمدت یک میلیون‌ونیم عرب را در یک کشور یهودی مهار کرد.» اسرائیل کنترل بر سرزمین اشغالی را حفظ کرده و به ساخت سکونتگاه‌ها ادامه می‌دهد.
نظر کارشناسان حقوقی درباره «اشغال، استعمار، آپارتاید»
در سال 2009 یک تیم بین‌المللی از اندیشمندان حقوقی که تحت نظارت شورای تحقیقات علوم انسانی در کیپ‌تاون آفریقای‌جنوبی کار می‌کردند، پژوهشی با عنوان «اشغال، استعمار، آپارتاید؟» منتشر کردند. این پژوهش نتیجه گرفت که اسرائیل یک دولت آپارتاید را بر مردم فلسطین تحمیل کرده است، بدین معنا که اسرائیل محکوم به بسیاری از اعمال و سیاست‌هایی است که کنوانسیون منع آپارتاید سازمان ملل مصوب 1973 شناسایی کرده است و این اقدامات در کنار هم، «عناصر مکمل و یکپارچه سیستم سرکوبگر و سازمان‌یافته سلطه و سرکوب اسرائیل بر مردم فلسطین را تشکیل می‌دهند که همان سیستم آپارتاید است.»
این پژوهش متذکر می‌شود که اسرائیل هر سه رکن آپارتاید در سیاق آفریقای‌جنوبی را اعمال کرده است. این سه رکن عبارتند از: یک- طبقه‌بندی جمعیت در دسته‌های نژادی؛ دو- جداسازی جمعیت براساس این طبقه‌بندی در مناطق جغرافیایی متفاوتِ تخصیص داده شده به گروه‌های نژادی مختلف؛ سه- ایجاد سیستمی از قوانین و سیاست‌ها که مردم فلسطین را در معرض کشتار فراقضایی، شکنجه، دستگیری و بازداشت خودسرانه قرار داده و همچنین محدودیت‌های گسترده بر حقوق فلسطینی‌ها در آزادی عقیده، بیان، اجتماعات، انجمن‌ها و آزادی حرکت را اعمال می‌کند.
بی‌دی‌اس12: واکنش مسئولانه شهروندی
سیاست‌های آپارتاید اسرائیل بر مردم فلسطین تنها با وجود حمایت بین‌المللی امکان‌پذیر است. دولت‌ها نمی‌توانند اسرائیل را پاسخگو قلمداد کنند درحالی‌که شرکت‌های بزرگ در سراسر جهان از مشارکت در شهرک‌سازی‌های اسرائیل یا سرکوب نظامی اسرائیل علیه مردم فلسطین سود می‌برند. از آنجا که آنان در قدرت هستند، برای توقف بی‌عدالتی اقدامی نمی‌کنند. جامعه مدنی فلسطین به «ترک مراوده، خروج سرمایه و تحریم» و همبستگی شهروندان جهان با مبارزات فلسطینی برای آزادی، عدالت و برابری فرا‌می‌خواند.
پی‌نوشت:
1- Nation State Law
2- Richard Falk
3- UN document A/HRC/25/67
4- John Dugard
5- UN document CERD/C/ISR/CO/14-16
6- Michael Lynk
7- Reuven Rivlin
8- David Ben Gurion
9- Ehud Barak
10- Alon Liel
11- Yitzhak Rabin
12- boycott, divestment and sanctions (BDS)
