پروپاگاندای اسرائیل نمی‌تواند آپارتاید را کتمان کند
ë Vijay Prashad
مورخ، نویسنده و روزنامه‌نگار
سایت خبری عبری‌زبانِ والا 1 در ۲۷ ژانویه۲۰۲۲ بخشی از متنی را منتشر کرد که «امیر وایسبراد»2 از اعضای وزارت امور خارجه اسرائیل به سفارت‌های اسرائیل در سراسر جهان ارسال کرده بود. وایسبراد به دیپلمات‌های اسرائیلی هشدار داده بود که در چهل و نهمین جلسه شورای حقوق بشر سازمان ملل متحد که قرار است در ۲۸ فوریه برگزار شود، گزارشی در مورد بمباران غزه توسط اسرائیل در سال ۲۰۲۱ ارائه خواهد شد که ظاهراً قرار است در این گزارش برای استناد به اشغال فلسطین توسط اسرائیل از واژه «آپارتاید» استفاده شود.
وایسبراد دستورالعمل‌های تل‌آویو در مورد این گزارش را به دیپلمات‌های اسرائیلی انتقال داده بود. در این گزارش ذکر شده بود که: «هدف اصلی [اسرائیل] مشروعیت‌زدایی از این کمیته، اعضای آن و محصولات آن» و «به تعویق انداختن تصمیمات آتی یا جلوگیری از اتخاذ این تصمیمات است.» سازمان عفو بین‌الملل پس از چهار سال تحقیق در اول فوریه ۲۰۲۲ گزارشی ۲۸۰ صفحه‌ای با عنوان بسیار تند و تیز «آپارتاید اسرائیل علیه فلسطینیان» منتشر کرد.
سازمان عفو بین‌الملل نتیجه گرفته بود که «اسرائیل مرتکب جرم بین‌المللی آپارتاید شده و در هر کجا که این سیستم را اعمال کند حقوق‌بشر و حقوق بین‌الملل عمومى نقض می‌شوند. مطابق ارزیابی‌های این سازمان تقریباً همه مقامات اداری غیرنظامی و مقامات نظامی و همچنین نهادهای دولتی و شبه دولتی اسرائیل در اجرای نظام آپارتاید علیه فلسطینیان در سراسر اسرائیل و سرزمین‌های اشغالی فلسطین، علیه پناهندگان فلسطینی و فرزندان و نوادگان آنها در خارج از این سرزمین‌ها دست دارند. به علاوه سازمان عفو بین‌الملل ذکر کرده بود که این اقدامات «به موجب کنوانسیون منع آپارتاید و معاهده رم به مثابه آپارتاید و جنایت علیه بشریت تلقی می‌شوند.» یائیر لاپید، وزیر امور خارجه اسرائیل در واکنش، سازمان عفو بین‌الملل را به انتشار «دروغ‌های سازمان‌های تروریستی» متهم کرد! درست در همین زمان رژیم اسرائیل سازمان عفو بین‌الملل را به یهود ستیزی متهم کرد.
یکی از مسائل اضطراری که کانون توجه جلسه شورای حقوق بشر سازمان ملل را تشکیل داد، عملیات به اصطلاح ساخت دیوار دفاعی علیه فلسطینیان ساکن غزه در ماه مه ۲۰۲۱ است. طبق گزارش دیده‌بان حقوق‌بشر که از هر سه محل اصابت موشک‌های اسرائیل در این عملیات بازدید کرده بود، «۶۲ فلسطینی در این حملات کشته شده بودند» اما «هیچ‌گونه هدف نظامی خاصی در این مناطق به چشم نمی‌خورد.»
این اولین باری نیست که در یکی از گزارش‌های سازمان ملل واژه آپارتاید برای توصیف اقدامات اسرائیل علیه فلسطینیان به‌کار گرفته می‌شود. در سال ۲۰۱۷، کمیسیون اقتصادی و اجتماعی سازمان ملل برای غرب آسیا گزارشی به قلم «ریچارد فالک» گزارشگر ویژه سابق وضعیت حقوق بشر در سرزمین‌های فلسطین که از سال ۱۹۶۷ اشغال شده‌اند و «ویرجینا تیلی» محقق و استاد علوم سیاسی دانشگاه ایلینوی جنوبی منتشر کرد. در این گزارش برای توصیف سیاست اسرائیل در مقابل فلسطین از واژه «آپارتاید»، به همان معنایی که در حقوق بین‌الملل به‌کار گرفته می‌شود، استفاده شده بود. انتشار این گزارش در سال ۲۰۱۷ به استعفای «ریما خلف» دبیر کمیسیون و از دیپلمات‌های برجسته اردن منجر شد! زیرا «دبیرکل سازمان ملل متحد برای پس گرفتن این گزارش او را تحت فشار قرار داده بود.»
هاسبارا
اسرائیل در سال ۲۰۰۶ وزارت امور استراتژیک را تأسیس کرد که در حقیقت وظیفه آن راه‌اندازی دو کارزار، یکی علیه ایران و دیگری علیه جنبش بایکوت و تحریم اسرائیل(BDS) بود. این وزارت هاسبارا (شرح دادن یا به عبارت دیگر پروپاگاندا) نوعی جنگ اطلاعاتی را رهبری می‌کرد که هدف آن مشروعیت‌زدایی از فعالان بی‌دی‌اس و ضدیهود قلمداد کردن هواداران این جنبش بود. وزارت امور استراتژیک، تا حدود زیادی به‌دلیل انتقاد از اقدامات سرکوبگرانه آن، در ژوئیه ۲۰۲۱ منحل شد و برخی از کارکردهای آن به وزارت امور خارجه انتقال یافت. یادداشتی که امیر وایسبراد از وزارت امور خارجه ارسال کرده بود در حقیقت همان نسخه دوم هاسباراست.
اسرائیل در ۲۳ ژانویه ۲۰۲۲ پروژه جدیدی -به نام کنسرت- را در درون وزارت امور خارجه راه‌اندازی کرد که بودجه کلانی هم برای آن در نظر گرفته شد. مبنی بر اینکه بهبود وجهه اسرائیل در اطراف و اکناف جهان بویژه در غرب را به پیش خواهد برد. کنسرت وسیله‌ای است که دولت اسرائیل در نظر دارد با استفاده از آن میلیون‌ها دلار به حساب سازمان‌های غیردولتی و بنگاه‌های خبری انتقال بدهد تا اطمینان حاصل کند که گزارش‌های مثبتی در مورد اسرائیل ارائه می‌شود. «مشروعیت‌زدایی» از منتقدان اسرائیل بخشی از دستور کار این پروژه است.
وایسبراد فرد باتجربه‌ای است که سال‌ها در مقر سازمان ملل در نیویورک به اسرائیل خدمت کرده و مدت‌ها سفیر این کشور در اردن بوده و همچنین در بسیاری از وزارتخانه‌های این کشور در تل آویو به کار مشغول بوده است. او در سال ۲۰۱۱ به خبرنگار روزنامه هاآرتس گفته بود که دیپلمات‌های اکثر کشورهای جهان «در پشت درهای بسته» موضع اسرائیل در مورد «دولت خودگردان فلسطین» را درک می‌کنند ولی «مایل نیستند آنچه را که در جلسات خصوصی با نمایندگان اسرائیل براحتی بر زبان می‌آورند علناً اعلام کنند و این امر بسیار آزاردهنده است و موجب خشم ما می‌شود».
چنین دورویی و تزویری نشان می‌دهد که این نمایندگان، که «در پشت درهای بسته» با اسرائیل موافقند، اما می‌دانند که عقیده عمومی در کشورهای متبوع آنها با اسرائیل مخالف است ولی این نمایندگان می‌دانند که نباید دیپلمات‌های اسرائیل یا امریکا را خشمگین کنند چرا که آنها می‌توانند کاری کنند که زندگی در کشورهای آنها دشوار شود. (یکی از دیپلمات‌های ارشد هند آشکارا به من گفت که هندوستان از سال ۱۹۹۲ روابط خود را با اسرائیل عادی‌سازی کرد، زیرا امریکا به دهلی‌نو گفته است که راه رسیدن به واشنگتن از تل‌آویو عبور می‌کند.)
اسرائیل می‌داند که تعداد معدودی از کشورهای عضو کمیسیون حقوق‌بشر علیه این گزارش که اسرائیل را دولتی آپارتاید می‌نامد، رأی خواهند داد. بنابراین تلاش می‌کند که برای جلوگیری از انتشار این گزارش دو کار انجام دهد؛ یکی مشروعیت‌زدایی از اعضای کمیسیون و دیگری درخواست از امریکا برای اعمال نفوذ و به تأخیر انداختن انتشار این گزارش.
جنایات جنگی
وزیر امور خارجه اسرائیل، در سوم ژانویه به روزنامه‌نگاران اسرائیلی گفت که دولت وی نگران است مبادا امسال مجموعه‌ای از نهادهای بین‌المللی تلاش کنند تا اسرائیل را به منزله «دولتی آپارتاید» به تصویر بکشند. لاپید در کنفرانسی خبری گفت که آپارتاید خواندن دولت اسرائیل «دروغی بی‌شرمانه» است.
اما دو سال پیش از این، در ژوئن ۲۰۲۰ یکی از سازمان‌های حقوق بشر گزارشی منتشر کرده بود که نتیجه‌گیری آن بسیار حیرت‌آور بود. در این گزارش آمده بود که: «اگرچه گفتن این مطلب بسیار دشوار است، اما به نظر ما دولت در کرانه باختری مرتکب جنایت ضدبشری آپارتاید می‌شود. عاملان این جنایت اسرائیلی و قربانیان آن فلسطینی هستند.»
پی‌نوشت:
1- Walla
2- Amir Weissbrod
