روایتی از دو مسیر گفتمانی در داخل جبهه انقلاب
سرگذشت نزدیک؛ مصاف انقلاب اداری
در شماره قبلی مجله، تلاش کردیم روایتی تحلیلی از شکل‌گیری و برآمدن نهادهای پیشرفت انقلاب اسلامی در دهه 60 را با هم مرور کنیم و در ادامه برای این شماره روایتی از سیر رو به ضعف و به انزوا رفتن این نهادها در پیچ و خم مصاف با قدرتمندان نظام بوروکراتیک اداری را باهم مرور می‌کنیم.
حجت‌الاسلام حمیدآقانوری
نویسنده
انقلاب اداری
روند پر شور مردم‌سالاری دینی در دهه 60- یعنی سالار شدن مردم بر سرنوشت خویش و اقامه قسط به دست مردم که از اهداف انبیا و طبیعتاً انقلاب اسلامی بود- از ابتدا مخالفانی داشت که از جمله آنها مؤمنان به تکنوکراسی و بوروکراسی بودند.نزاع بین تکنوکراسی و بوروکراسی با فکر و عمل انقلاب از همان آغاز خودش را نشان داد. اولین سخنرانی‌های امام درباره سازندگی کشور از همان روزهای ورود به کشور و قبل از پیروزی انقلاب آغاز می‌شود.خرابی‌ها بسیار است: در جهت اقتصاد، در جهت فرهنگ، در جهت ارتش، در جهات دیگر. و این با کوشش همه جانبه همه اقشار ملت باید ترمیم بشود کوشش کنید اجانب را بیرون کنید. این قدم اول است. قدم دوم، قدم سازندگى است، مهم‌تر از قدم اول است. قدم سازندگى از حالا به بعد شروع مىشود.با این جمله کار تمام بود. بچه‌های جهاد سازندگی چند ماه قبل از سخنرانی امام درباره جهاد سازندگی در خرداد ۵۸، حرکت را شروع کردند و فردای 28 خرداد 58 که امام فرمان جهاد سازندگی را صادر کردند، جهاد شروع شد.در مقابل این نگاه امام، دولت موقت بازرگان بود. دولت موقت در همان روزهای اول در بیانیه‌ای بعد از تبریک پیروزی انقلاب از مردم می‌خواست از خیابان به خانه برگردند تا دولت بازسازی را شروع کند. در واقع حضور مردم یک نوع بی‌نظمی در کار دولت تلقی می‌شد که باید عنصر مدیر میدان می‌ماند و جامعه را اداره می‌کرد.دعوایی که بعدها ادامه یافت و دولت موقت نهادهای انقلابی را مزاحمانی می‌دانست که یک بی‌نظمی و حالت «دولت در دولت» درست کرده بودند. تمایل این بود که اگر قرار نهاد جدیدی باشد ارگانی از دولت باشد نه نهادی انقلابی! این تعبیر از زبان بنی صدر هم شنیده می‌شود و بعدتر از زبان دیگرانی که انقلابی به نظر می‌آمدند.تعبیر «دولت در دولت» توصیف نزدیکی بود از سازوکاری که شهید بهشتی برای عبور از ساختار بوروکراتیک دنبال می‌کرد. شهید بهشتی نام ایده خود را «انقلاب اداری» می‌گذاشت و راهکار مشخصش این بود که برای قوام گرفتن نظم مردم‌سالار و تبدیل آن به حالت نهادی و سازمانی در ابتدای مسیر باید محیط‌های جداگانه موازی شکل بگیرد که آزاد باشد و نظم جدید مردم‌سالار در آن جریان بیابد و رشد کند و ببالد. پس از اینکه این نظم جدید قوام گرفت، باید به تدریج آن را جایگزین نظم بوروکراتیک در سیستم اداره کشور کرد. طبیعتاً این محیط‌های موازی، در حیطه کار با دولت اشتراک داشت و مؤمنان به بوروکراسی که خودشان را نسخه اصل عقلانیت می‌دانستند این وضعیت جدید را یک مزاحمت و یک آشتفگی قلمداد می‌کردند و حتی وجود آن را تحمل نمی‌کردند.
نظم مردم‌سالار و نظم بوروکراتیک
اتفاقی که در سالهای میانه دهه شصت می‌افتد کاملاً به عکس آن چیزی است که انقلاب اسلامی دنبال می‌کرد. خود سال 1360 از این جهت یک سال کلیدی است. ظرف سه ماه از تیر تا شهریور 1360 بخش اعظم اعضای اصلی دو قوه مقننه و قضائیه کشور در انفجار هفتم تیر به شهادت می‌رسند. دولت رجایی و باهنر نیز تنها 28 روز پس از تشکیل در انفجار دفتر نخست‌وزیری به شهادت می‌رسند. رجایی و بهشتی اصلی‌ترین پشتیبان‌های ایده نظم مردم‌سالار در بدنه اجرایی کشور بودند.
آیت‌الله خامنه‌ای پشتیبان دیگر این ایده، در همان سال 60 رئیس‌جمهور می‌شود. جایگاهی که با وجود نخست‌وزیر عملاً از سیستم اداره کشور، دور افتاده است. آیت‌الله خامنه‌ای در انتخاب نخست‌وزیر با مجلس به توافق نمی‌رسد و علیرغم نارضایتی به نخست‌وزیری میرحسین موسوی تن می‌دهد. اختلاف روش و دیدگاه از همان ابتدا میان رئیس جمهور و نخست‌وزیر آشکار است که یکی از محورهای آن نظم مردم‌سالار و نظم بوروکراتیک است. در سال ۱۳۶۴ در سخنرانی آیت‌الله خامنه‌ای در مراسم تنفیذ دومین دوره ریاست جمهوری خود، با بیان انتقادهای خود به شرایط اقتصادی کشور و گرایش دولت به «دولت‌سالاری»، تأکید می‌کنند: «فقدان یک برنامه همه جانبه اقتصادی و گرایش به دولت‌سالاری، یکی دیگر از مشکلات ماست که نتیجه این مشکلات را در کاهش رشد اقتصادی و گاهی در رشد منفی اقتصادی مشاهده می‌کنیم. باید در زمینه اقتصادی برنامه‌ریزی مستقل از نفت انجام بگیرد. گرایش به افزایش تولید داخلی به وجود بیاید و شدت پیدا کند و استفاده از سرمایه ابتکار و مدیریت و همکاری مردم جدی گرفته شود.»
در این میان نخست‌وزیر کمتر به نظر رئیس‌جمهور تمکین می‌کند. در دوره دوم آیت‌الله خامنه‌ای شرط می‌کنند در انتخاب نخست‌وزیر آزاد باشد اما امام پس از مشاهده مصالحی کنار گذاشتن نخست‌وزیر قبلی را خیانت می‌خوانند و آیت‌الله خامنه‌ای آن را حجت شرعی تلقی می‌کنند اما اختلاف ادامه دارد و حتی به جاهای باریک هم می‌کشد. طبقِ قانونِ اساسی، نخست‌وزیر باید تابعِ رئیس‌جمهور باشد، امّا موسوی، چنین التزامی را نداشت. آیت‌الله خامنه‌ای، بارها به وی درباره «تخلّف از قانونِ اساسی» تذکر داد، امّا او اعتنایی نمی‌کرد. از این رو، آیت‌الله خامنه‌ای مواردِ زیادی از تخلّف‌های نخست‌وزیر از قانونِ اساسی را به مجلس عرضه کرد تا مجلس، در جریان قرار گرفته و واکنش نشان بدهد. پس از این، میانِ آیت‌الله خامنه‌ای و موسوی در جلسه شورای مرکزی حزبِ جمهوری اسلامی، بحث در گرفت. موسوی با عصبانیت از آیت‌الله خامنه‌ای پرسید که چرا چنین گزارشی به مجلس دادید؟! و ایشان پاسخ داد که شما باید به «قانون» توجّه می‌کردید، امّا چون نکردید، باید مطابقِ قانون عمل می‌کردم و چاره دیگری نیز نداشتم! موسوی گفت پس این گزارش، کیفرخواستِ شما بر ضد من است. گفت‌و‌گو اسدالله بادامچیان با ویژه‌نامه روزنامه جوان 15 خرداد 1389
کار به جایی می‌رسد که ایشان در سفری که یکماه بعد از پذیرش قطعنامه به مناطق جنگی دارند در جلسه پرسش و پاسخ با رزمندگان و در پاسخ به چرایی کم شدن حمایت دولت از جبهه می‌گویند:
این سؤالی که.... کردند که چرا سیاست‌های دولت این نیست؟ خب این مسئولش دولت است نه من. ممکن است بگویید خب مگر دولت زیر نظر رئیس جمهور نیست؟ نه، جوابش نه است... طبق قانون اساســی من نمی‌توانم وزیر را بردارم، باید نخست‌وزیر به من پیشنهاد کند، من قبول کنم. من نمی‌توانم به نخست‌وزیر پیشنهاد کنم که بیا این وزیر را برداریم و اگر نخست‌وزیر صد سال هم به فرض محال، یک نفری را پیشنهاد نکند که عوض کنیم، بنده قادر به کار نیستم... [آنچه] در باب نخست‌وزیر پیش آمد که بنده آن نخست‌وزیر را قبول نداشتم، بعد امام فرمودند، بنده از امام تبعیت کردم، ...گفتم آقا من حجت شــرعی می‌خواهم... امام هم حجت شرعی به من داد، من هم اقدام کردم. ســر قضیه وزرا هم همین بود، من گفتم آقا حکمیت، حکمیت را هم امام معین کردند. این حکمیت هم به لطف الهی در حدود 11-10 مورد بین من و آقای نخست‌وزیر اختلاف سر وزرا بود- به نظرم 11 مورد بود- در 11-10 مورد، 11 تا رأی به نفع آقای نخست‌وزیر دادند، بنده هم هیچ اظهار نگرانی نکردم. (مجله رمز عبور، ضمیمه روزنامه ایران، شماره 4 ص 6و7)
با این شرایط عملاً آیت‌الله خامنه‌ای هم برای حمایت از «انقلاب اداری» در تنگنا قرار می‌گیرد.
امام نیز در تنگنای دیگری است. در شرایطی که کشور درگیر جنگ است و امام با نگاه راهبردی خود این مسأله را در رأس توجه خود قرار داده‌اند و مردم با ایثار در جنگ شرکت و شهدا و جانبازان جانفشانی می‌کنند. در داخل کشور اما برخی موضوعات را دستمایه اختلاف قرار می‌دهد که از نظر امام کاملاً فرعی است.
در ماجرای اختلاف میان آیت‌الله منتظری و آیت‌الله هاشمی در ماجرای پرونده مک فارلین و اعدام مهدی هاشمی طی نامه‌ای به آیت‌الله منتظری می‌نویسند:
جنابعالی که یکی از ذخایر این انقلاب می‌باشید، با پشتیبانی از آقاى هاشمی وقت خود را مصروف در ساختن دنیا[یی] از کرامت و بزرگوارى نمایید. و مردم شریف ایران نیز بداند که این روزها دستهاى ناپاک شرق و غرب براى هدم اسلام و مسلمین در یکدیگر گره خورده است، باید نگذاریم که تلاش فرزندان انقلابی‌مان در جبهه‌ها از بین برود. براى برپایی احکام اسلام عزیز دست اتحاد به یکدیگر داده، محکم و استوار تا پیروزى اسلام حرکت کنیم.
مسئولین نظام باید تمامی همّ خود را در خدمت جنگ صرف کنند. این روزها باید تلاش کنیم تا تحولی عظیم در تمامی مسائلی که مربوط به جنگ است به وجود آوریم. باید همه براى جنگی تمام عیار علیه امریکا و اذنابش به سوى جبهه رو کنیم. امروز تردید به هر شکلی خیانت به اسلام است، غفلت از مسائل جنگ، خیانت به رسول‌الله -صلی‌الله‌علیه‌و‌آله- است. اینجانب جان ناقابل خود را به رزمندگان صحنه‌هاى نبرد، تقدیم می‌نمایم. (13تیر67)
در تمام اتفاقات دیگر مثل ماجرای اختلاف مجلس و آیت‌الله خامنه‌ای بر سر نخست‌وزیری، استعفا‌ی میر حسین موسوی از نخست‌وزیری، استعفاء هفت نفر از وزراء کابینه موسوی و..... امام این خط را دنبال می‌کنند و در نتیجه امام می‌کوشد ضمن این خط را حفظ کند. توجه به مقاومت‌های سنگینی که در کشور در برابر ادامه جنگ وجود دارد و بعدا آشکار می‌شود، درستی این حرکت امام را آشکار می‌کند.
در شرایطی که حامیان نظم مردم‌سالار در تنگنا هستند یک جریان در دولت و مجلس آن زمان جای گرفته است که همان حرف‌های قبلی که در دولت موقت شنیده می‌شد الان هم از او شنیده می‌شود و نهادهای انقلابی مزاحم و دولت در دولت خوانده می‌شوند. سردار علیرضا افشار از مؤسسین جهاد، علت تلاش برای وزارتخانه شدن جهاد را این‌گونه نقل می‌کند:
[آقای] عبدالله نوری می‌گفت من نماینده امام هستم و می‌گویم نباید دو دولت در کشور باشد.
در پاورقی افشار این وضعیت را یک نگاه عام می‌داند که اختصاص به جهاد نداشته است.
وقوع این وضعیت ناشی از نگاه خاص آقای نوری هم بود. او بعدها این مدل ادغام را در مورد سایر نهادهای انقلابی نیز اجرا کرد. البته ایشان تحت نظر آقای هاشمی رفسنجانی عمل می‌کرد. او کمیته‌های انقلاب را با شهربانی و ژاندارمری ادغام کرد و این نهاد انقلابی مسئول تأمین امنیت شهرها و مقابله فعال با جریان ترور و منافقین را از میان برد. خلأیی که بعدها توسط بسیج شهری جبران شد که در غیر این صورت به هیچ عنوان امنیت پایدار مردمی برقرار نمی‌شد.... یکسال بعد از آتش‌بس او به دنبال ادغام سپاه و ارتش افتاد.... زمانی که طرح را پیش امام بردند امام گفتند یعنی می‌خواهید سپاه را از بین ببرید؟ امام فرمودند پیش آقای خامنه‌ای بروید و نظر ایشان، نظر بنده است که مقام معظم رهبری با این طرح مخالفت کردند و خوشبختانه سپاه ماند.
البته برخی اعضای رده بالای جهاد هم -خسته از دویدن برای بودجه و امکانات- تصور می‌کردند اگر وزارتخانه بشوند از این وضعیت نجات پیدا می‌کنند اما فهم عموم جهادی‌ها چیز دیگری بود. مرحوم حسینعلی عظیمی می‌گوید؛
بچه‌های جهاد موقع تصویب اساسنامه [وزارتخانه جهاد سازندگی در مجلس] و حذف کمیته فرهنگی، پای رادیو گریه می‌کردند. (رسم جهاد، ص 150)
قدرت و نفوذ مردمی جهاد و نهادهای انقلابی، جریانی که به یک قدرت متمرکز در کشور بیشتر تمایل داشت، نگران می‌کرد. آقای فروزش که بعدها خودش وزیر جهاد سازندگی می‌شود نقل می‌کند:
در مجلس گفتم حداقل کمیته فرهنگی را از جهاد [سازندگی] حذف نکنید گفتند اگر این وضع ادامه پیدا کند در دوره‌های بعد شما هستید که می‌گویید چه کسی نماینده مجلس بشود!
جلیل بشارتی هم روایت مشابهی از زاویه‌ای دیگر دارد. دستاوردهای جهاد سازندگی، چماقی بر سر مدیرانی بود که این طور دویدن برای مردم را تهدیدی برای ارزیابی عملکرد خود می‌دانستند.
دستگاه‌های دولتی فکر می‌کردند که قدرت جهاد، قدرت سایر دستگاه‌های اجرایی را محدود می‌کند حتی عده‌ای فرهنگ کار و مدیریت جهادی را تهدیدی برای خود می‌دانستند و لذا برآیند داخل و خارج از جهاد بر دولتی شدن آن قرار گرفته بود.
انزوای حزب‌الله
شهید آوینی یکی از کسانی است که می‌توان او را آیینه فراز و نشیب حرکت انقلاب از این منظر دید. آوینی از همان وقت به صراحت به مقابله با این جریان برمی‌خیزد. مهدی همایونفر از دوستان نزدیک آوینی می‌گوید: آوینی از سالهای 62 یا 63 معتقد شد برخلاف مسیر انقلاب، داریم نسخه‌های غربی‌ها را دوباره و خرد خرد دست می‌گیریم و پیاده می‌کنیم؛...خیلی تند؛ جلویش می‌نشستی به صراحت این را می‌گفت.... برای مثال «آخرین دوران رنج» را ببینید. مرتضی دائم دارد می‌گوید ما دوران جدیدی را شروع کرده‌ایم که باید تمام ابعاد را در زندگی مردم ایران بگیرد و بعد در جهان گسترش پیدا کند... از طرف دیگر مرتضی سردمدار جریان تکنوکرات را از سال 62 به بعد مرحوم آقای هاشمی می‌دانست. (مصاحبه با خبرگزاری تسنیم
21 فروردین 97)
یادداشت‌های آوینی که اکنون با عنوان توسعه و مبانی تمدن غرب منتشر شده‌اند مربوط به سالهای 64 تا 66 هستند و در نقد این جریان منتشر می‌شوند که توسعه غربی را هدفی مسلم می‌شمارد و آن را مساوی هر گونه پیشرفت می‌داند. در نوشته‌های او نگرانی از روند سیطره خزنده جریان بوروکراتیک و حذف نظم انقلابی در آن سالها مشخص است. آوینی در سال 1365، در مقاله «نظام سیاره‌ای اقتصاد»، می‌نویسد:
همه انقلاب‌های جهان پس از پیروزی و به دست گرفتن حکومت ناچار شدند حتی برخلاف ایدئولوژی و شعارهای اساسی خویش سیاستی اتخاذ کنند که بقای آنان را تضمین کند. هر چند به قیمت از دست دادن و زیر پا گذاشتن اصولی که بعضاً محتوای اصلی انقلاب را تشکیل می‌داد. این یک قاعده کلی است و اگر ان‌شاءالله انقلاب اسلامی ایران به پیروزی برسد و اسلامیت و استقلال خود را در برابر شرق و غرب حفظ کند، انقلاب اسلامی ایران تنها نمونه‌ای است که از این قاعده مستثنی شده است. این ضرب‌المثل معروف که انقلاب فرزندان خویش را می‌خورد از همین جا نتیجه شده است که همواره انقلاب‌ها بعد از پیروزی و تشکیل نظام به صورت ناخواسته به جانبی کشیده شده‌اند که با اصول محتوایی نهضت مخالفت داشته باشند.»
بعد شهید آوینی ذیل همین مطلب پاورقی زده است
«انزوای حزب‌الله در نظام ما نشانه خوبی نیست، [به‌خصوص در آن سالها]؛ هر چند الحمدلله و المنه سایه مبارک حضرت امام همچون ابر رحمتی بر سر ما گسترده است و ما را از بلیات و خطرات حفظ می‌کند، اما به هر طریق شکی نیست که اکنون در نظام ما حزب‌الله رفته رفته به انزوای سیاسی کشیده و کارها به دلباختگان تکنوکراسی واگذار می‌شود.»
روند واگذاری کار به دلباختگان تکنوکراسی که آوینی بعدها از آنها با تعبیر تجدید‌نظر‌طلب یاد کرد، از طرف عده‌ای از انقلابیونی پشیمانی آغاز شد که از آرمان‌های انقلاب خسته شده‌اند و دیگر به دنبال انقلاب اداری شهید بهشتی یا نفی شدید بوروکراسی که در قانون اساسی جمهوری اسلامی ذکر شده و حتی آرمان‌های انقلابی مثل مردم‌سالاری نیستند و تسلیم قواعد عقلانیت بوروکراتیک عمل می‌کنند. دنباله این نگاه هم می‌شود پایان جنگ، دنبال تعامل با دنیا رفتن و شاید بتوان گفت نرمش در برابر نظم نوین جهانی!
روی کار آمدن دلباختگان تکنوکراسی
این روند ادامه دارد. هر جا رد پایی از ورود نظم مردم‌سالار است توسط بوروکرات‌ها هدف قرار می‌گیرد. محمدجواد ایراوانی وزیر اقتصاد ایران از 64 تا 68 در گفت‌و‌گوهایش یکی از زمینه‌های اختلاف با آقای نوربخش را همین فعالیت انجمن‌های اسلامی بانک‌های کشور می‌داند.
آن موقع لیبرال‌هایی که در قدرت بودند اصرار داشتند به جامعه القا کنند که اعضای انجمن‌های اسلامی، بی‌سواد هستند. (خاطرات محمد جواد ایروانی وزیر اقتصاد ایران در سالهای جنگ ص 80)
موضع عزت‌الله سحابی -رئیس سازمان برنامه و بودجه در دولت بازرگان- هم نزدیک به همین بود.
انجمن‌های اسلامی موی دماغ وزرا بودند. (همان ص 83)
مسأله فقط حذف یا ادغام نهادهای انقلابی نیست. کنش‌های مردمی هم تحت تأثیر قرار می‌گیرند. گروه کارگری‌الله اکبر را به خاطر دارید! سرنوشتش به اینجا ختم می‌شود.
هر دو سه سال یکبار صنایع ملی، مدیر را عوض می‌کرد می‌دید این مدیر اینجا موفق بوده یک کارخانه بزرگتر می‌برد. حالا مدیر عوض شده نه آن شیوهایی که ما کار می‌کردیم را... نه آن گروه کارگری‌الله اکبر را قبول دارد و نه شورا را و نه این سیستم را قبول دارد و می‌گوید من از موضع بالا و از موضع قدرت می‌خواهم کار کنم و یکی دو نفر دیگر را هم به عنوان مدیر اداری از خارج از کارخانه آورد.
اعضای این گروه هم تقریباً از کارخانه می‌روند و در پشتیبانی جبهه وارد عرصه جدید کار جهادی می‌شوند.
در این سالها تحت تأثیر رویکرد جدید جریان تکنوکرات که در مجلس و دولت جای گرفته، عملاً نظم امام و امت که در آن مردم بدنه اداره کننده جامعه را تشکیل می‌دادند، دوباره به نظم بوروکراتیک دولت ملت باز می‌گردد که ملت در آن شهروند هستند و دولت جامعه را اداره می‌کند. این‌گونه مردم عملاً از سالار بودن کنار می‌روند تا تکنوکرات‌ها و بوروکرات‌ها جایگزین آنها شوند.
تفاوت در نتیجه هم واضح است. وقتی یک طیف یا یک طبقه عملاً جامعه را اداره می‌کند، به صورت طبیعی، منافع آن طیف بیشتر مراعات می‌شود و بقیه تحت‌الشعاع قرار می‌گیرند. کدام طیف مهم نیست. از نگاه امام حتی اگر این طیف مجتهدین باشند، ضد حرکت اهداف انبیا است. در جمهوری اسلامی که امام می‌گفت مردم به حدی نقش داشتند که تصمیم پانصد نفر مجتهد بدون حضور مردم در صحنه، سکولاریسمی بدتر و خطرناک‌تر از تصویر اولیه سکولاریسم - یعنی جدایی دین از سیاست- بود.
آن وقت شیطنت این بود که سیاست از مذهب خارج است. این مطلب شکست‌خورده. حالا مىگویند که سیاست حق مجتهدین است. یعنى در امور سیاسى در ایران پانصد نفر دخالت کنند، باقی‌شان بروند سراغ کارشان. یعنى مردم بروند سراغ کارشان، هیچ کار به مسائل اجتماعى نداشته باشند، .... این از آن توطئه سابق بدتر است. (امام خمینی ۱۳۶۲/۱۲/۰۹)
مسأله تنها منافع یک طبقه یا یک طیف نیست. جامعه اسلامی باید بستر رشد همه باشد و رشد همه بدون جریان اراده مردم ممکن نیست بر این اساس کنار کشیدن از مردم‌سالاری دینی، کنار گذاشتن مهمترین اهداف دین است.
جریان بوروکراتیک مسأله را به این تقلیل می‌داد که گویی نظم مردم‌سالار یک آدرس واهی است و به معنای نبود مدیریت است. تو گویی مسأله این است که بالاخره جامعه به مدیرانی نیاز دارد و هر کس بوروکراسی را نفی می‌کند، مدیریت را نفی می‌کند! اما مگر جهاد سازندگی مدیر نداشت؟ مگر بسیج و سپاه فرمانده نداشتند؟
برای فهم نظم مردم‌سالاری که در نهادهایی مثل جهاد سازندگی در جریان بوده است و مقایسه آن با نظم بوروکراتیک تکنوکرات‌ها باید ساعت‌ها حرف زد. باید صدها کتاب از جنس «رسم جهاد» -خاطرات مرحوم حسینعلی عظیمی- منتشر و خوانده بشوند تا نظم درونی و شیوه سازماندهی مردم‌سالار در جهاد سازندگی روشن بشود.
تکیه بر نظم بوروکراتیک همان نخ تسبیح حرکت جریان تکنوکرات پس از انقلاب اسلامی است و اختلاف سلیقه‌‌هایی که ذیل چتر بوروکراسی وجود داشته عملاً فضای جدیدی را رقم نمی‌زد. در فضای اقتصاد سیاسی این مثال رایج شده که رویکرد دولت میرحسین موسوی دولتی کردن همه چیز و رویکرد دولت هاشمی رفسنجانی کم کردن تصدی دولت بوده است بنابراین دو دولت تفاوت فاحش دارند. اما از منظر حرکت انقلاب اسلامی و نظم مردم‌سالار، اصل رویکرد در هر دو دولت حرکت بر اساس بوروکراسی و تکنوکراسی است و هیچ فرقی ندارند. خلاصه کلام تصدی دولت کم بشود یا نه، کار به مردم نخواهد رسد!
البته حقیقت تاریخی به ما می‌گوید که جهت یکسانی و همسانی و هم‌شکلی در دولت موسوی و هاشمی رفسنجانی بیشتر از اینها حرف‌هاست. اتمسفر دولت‌ها که هیچ! حتی آدم‌های دو دولت هم یکی بودند. از سال 1361 اولین دولت میرحسین موسوی تا 1372 پایان اولین دولت هاشمی رفسنجانی مدیران بسیاری را داریم که بیش از یک دهه بر سکوهای کلیدی تکیه زده‌اند. سراج‌الدین کازرونی وزیر مسکن، غلامرضا آقازاده وزیر نفت، علی‌اکبر ولایتی وزیر امور خارجه، ، بیژن زنگنه وزیر جهادسازندگی و نیرو، محمد غرضی وزیر نفت و بعد پست و تلگراف و تلفن از این دسته‌اند. این افراد گاهی بر مناصب بسیار کلیدی دولت‌ها هم تکیه زده‌اند. مثلاً آقای محسن نوربخش از سال 59 تا 82 در اصلی‌ترین جایگاه‌های اقتصادی کشور یعنی ریاست بانک مرکزی یا وزیر اقتصاد و دارایی حضور دارد و سیاست‌های اقتصادی کشور را رقم می‌زند. یا آقای روغنی زنجانی در مغز متفکر دولت یعنی سازمان برنامه و بودجه دولت میرحسین موسوی هست و در دولت هاشمی رفسنجانی هم در همان جایگاه می‌ماند و نزدیک به 14 سال در جایگاهی جا خوش کرده است که خود او آن را مغز برنامه‌ریزی کشور می‌داند:
نظام اداری نوین مبتنی بر عقلانیت وبری است. شما اگر پایه این نظام را که عقل‌گرایی است و در رأس آن نهادهایی مانند سازمان برنامه قرار دارند قبول نکنید هیچ کاری نمی‌شود انجام داد.» (گفت‌و‌گو با شهروند امروز ش 38، تیر86)
در تعبیرات او موهوم دانستن هر نظمی بجز بوروکراسی را به وضوح می‌بینید! گویی عقلانیت وبری وحی منزل است که نظام اداری را برای ما به ارمغان آورده و بدون آن، هر قدمی به سوی هلاکت است!
ادامه دارد...