چند روایت مدیریتی از مرحوم دکتر احمدی خالدی؛ معاون اسبق اقتصادی دبیرشورای امنیت ملی
دروغ گفته؛ برش دار!
محمدعلی زمانیان
نویسنده کتاب
با ده تا اعلامیۀ دست‌نویس، دانشگاه را تعطیل کردیم
میرزاعلی آیت‌اللهی: بعضی از بچه‌های مجاهدین خلق ما را سر کار می‌گذاشتند. یک‌بار گفتند: «می‌خوایم دانشگاه رو فلان تاریخ تعطیل کنیم. وقتشه که دانشگاه تکونی بخوره. سه تا تاریخ بهِت می‌دیم. برو با تیم بچه‌های مسجد هماهنگ کن. یکی رو انتخاب کنین.» من هم رفتم و با گروه‌های مختلف رایزنی کردم. فکر کردیم این‌ها دروغ می‌گویند و ما سرکاریم و تاریخ دیگری مدنظرشان است و آن را دقایق آخر درمی‌آورند. ما هم برای اینکه رکب نخوریم، دورترین تاریخ آن‌ها را گرفتیم و گفتیم فلان روز.
زحمت عمدۀ همۀ فعالیت‌های اجرایی این برنامه افتاد دوش احمد. دو روز قبل از تاریخ اعلام‌شده، اعلامیۀ تعطیلی دانشگاه را با دست‌خط کج‌ومعوجی که امکان شناسایی نداشت، نوشت و با ده تا اعلامیۀ دست‌نویس، دانشگاه را تعطیل کردیم. بچه‌های سازمان ماندند از کجا خورده‌اند. تا بیایند خودشان را پیدا کنند، دانشگاه با اعلامیۀ گروه ساختگی «توحیدی» تعطیل شد.
دروغ گفته. برش دار!
عباس‌علی غیاثی: یک‌بار مدیرکلی خلافی مرتکب شده بود. دکتر به من زنگ زد و گفت: «خبر داری فلان مدیرکل این کار رو کرده؟ می‌گه از تو اجازه گرفته.» من کمی فکر کردم. گفتم: «من از تو اجازه گرفتم؟» گفت: «یعنی چی؟»گفتم: «این مسئله‌ای نیست که من بدون اذن تو بکنم. حتماً می‌بایست به تو گفته باشم. من الان یادم نیست. اگر به تو گفتم، حتماً از من اجازه گرفته. اگر به تو نگفتم، حتماً دروغ می‌گه.»
او هم از «دروغ» خیلی بدش می‌آمد. فقط یک دروغ که می‌گفتند برخورد می‌کرد. آن مدیرکل زنگ زد و گفت: «فلانی، چنین مطلبی رو آقای دکتر از من پرسیده. من این کار رو کردم. ظاهراً دکتر متوجه شده. از من پرسید. من گفتم از آقای غیاثی اجازه گرفتم.» گفتم:
«تو خیلی بیجا کردی گفتی؛ چون من الان با دکتر صحبت کردم. گفتم تو از من اجازه نگرفتی.»
_ اقلاً می‌گفتی اجازه گرفتم.
_ نمی‌تونستم دروغ بگم. اگه دکتر می‌فهمید دروغ گفتم، رفاقت چندین‌وچندساله‌مون به هم می‌خورد. رفتم اتاق دکتر. گفتم الان طرف زنگ زد. درجا گفت: «برش دار.»
گفتم: «آقای دکتر، مدیرکله.»_ من که نمی‌گم بی‌آبروش کن. یکی رو به‌جاش معرفی کن._ وزیر و معاون و استاندار و اداره‌کل پشتشه. اولاً، کاری رو که بخشنامه کردیم نکنه کرده. ثانیاً، دروغ گفته. برش دار!پای تصمیمش ایستاد. برش داشتیم. کس دیگری را فرستادیم جایش. زنگ‌ها بود که سرازیر شد. قائم‌مقام وزیر زنگ زد. وزیر زنگ زد. دکتر برای همه تشریح کرد. گفت: «مدیری که توی دستگاه من خلاف بکنه و دروغ هم بگه، به‌درد من نمی‌خوره.»اشتباهات کاری را می‌بخشید؛ ولی با دروغ به‌هیچ‌وجه کنار نمی‌آمد.
آمار چوب‌بستنی‌ها
سعید جلیلی: در وضعیت شدید تحریم دلار و بانک مرکزی، مسئلۀ تخصیص ارز به کالاهای وارداتی، یکی از مباحث مهم آن زمان به شمار می‌آمد. چندین میلیارد دلار به کالاهای غیرضروری اختصاص دادند. ارز را به‌اسم کالایی می‌گرفتند و کالای دیگری می‌آوردند. برای مقابله با این معضل، آقای خالدی تدبیر جالبی به کار برد: از همۀ دستگاه‌های مربوط اعم از وزارت صمت، وزارت بهداشت و... لیستی گرفت تا فهرست تمام کالاهای وارداتی به کشور مشخص شود.
در اقتصاد بزرگ ما، حتی در همان بخش دولتی، واردات در حد و اندازه‌ای است که نمی‌توان با خواندن یک جزوۀ چندصفحه‌ای با فهرست کالاها آشنا شد. با پروندۀ فهرست کالاها می‌شود حقیقتاً بار یک وانت را پر کرد. مطالعه و تنظیم این حجم از اطلاعات کار خیلی بزرگی بود. یک کالا را پنجاه تا شرکت وارد می‌کردند؛ مثلاً چوب‌بستنی شرکت الف، چوب‌بستنی شرکت ب، چوب‌بستنی شرکت ج. خالدی مرد این مشقات بود.وقتی این فهرست آمد، پرونده‌ها را جلوی چند نفر از بچه‌های دکتری دانشگاه شریف و تهران ردیف کرد و آن‌ها هم شبانه‌روز به جست‌وجوی ریز مشغول شدند تا فهرست را بررسی کنند و به دسته‌بندی برسند. می‌بایست دقیقاً مشخص می‌کردند ارز را به چه کالاهایی و به چه میزان اختصاص می‌دهند. یکی‌یکی کالاها را بررسی کردند. از لابه‌لای پرونده‌ها نتایج عجیب و جالبی بروز کرد. ارز را برای کالاهای باورنکردنی هزینه می‌کردند. به‌پشتوانۀ همین تحقیقات و زحمات آقای خالدی، آن زمان بحث مشهور «چوب‌بستنی» مطرح شد که: «چرا باید زمان جنگ اقتصادی، ۳۹میلیون یورو صرف واردات چوب‌بستنی بشه؟!»
ضربه به وابستگی وارداتی از انگلیس و امارات
سعید جلیلی: آقای خالدی در آن دوره کارهای بسیار ارزشمندی به یادگار گذاشت. بعضی‌هایش نمی‌شود گفت؛ اما بخش دیگر کارهای خیلی بزرگی بود. یکی برای مقابله با اقدامات خصمانۀ انگلیس که آن زمان، انگلیس به‌لحاظ سیاسی، شدیدترین فشارها را علیه ایران اعمال می‌کرد؛ ولی در عین حال کلی کالاهای غیرضروری را هم به ایران صادر می‌کرد. پیشنهاد دیگر به امارات مربوط می‌شد. آن سال‌ها حدود چهارده‌میلیارد دلار از این کشور کالا وارد می‌شد. عمدتاً هم صادرات مجدد بود؛ کالاها اول از کشورهای دیگر می‌آمد به امارات و بعد از آنجا به ایران. آقای خالدی بحثی جدی مطرح کرد: «چرا باید کالا بره دبی و اونجا تخلیه بشه، بعد دوباره بارگیری بشه و بیاد ایران؟! با این مرز آبی پهناور ما توی جنوب، چرا خودمون امکان واردات مستقیم نداشته باشیم؟ باید زیرساخت‌هاش رو فراهم کنیم؛ چه نرم‌افزاری و چه سخت‌افزاری، تا بدون واسطه، مستقیم بیاد ایران. اگه این حرکت رو شروع کنیم، اول دستگاه‌ها یا بخش خصوصی در برابر تغییر مقاومت می‌کنن؛ ولی بعد که راه بیفته، همه استقبال می‌کنن.»
به‌کمک آقای خالدی، این دو طرح را پخت‌وپز کردیم. وقتی این طرح‌ها ارائه شد، واکنش آقای روحانی جالب بود. گفت: «این‌ها خیلی بحث‌های خوبیه؛ ولی ما از سال۷۳ چندین بار این‌ها رو دنبال کردیم؛ ولی نتیجه نگرفتیم. دست‌آخر رفت پایین و موند. توی دستگاه‌ها مقاومت می‌کنن و عملاً اون چیزی که می‌خوایم محقق نمی‌شه. چند بار انجام دادیم و جواب نگرفتیم.» من گفتم: «حالا ما هم امتحان می‌کنیم ببینیم چی می‌شه.»
آن جلسات گذشت. آقای خالدی مسئول پیگیری این دو مورد شد. بعد از مدتی، پیگیری‌ها واقعاً جواب داد و طرح به موفقیت رسید. روزی به آقای روحانی گفتم: «اون مصوبۀ مدیریت واردات از انگلیس و امارات کنترل شد و الان به این عدد رسیده.»
تعجب کرد و گفت: «مطمئنین؟! معمولاً این آمارها و گزارش‌هایی که به ماها می‌دن، این‌قدر دقیق نیست.»
ولی ما واقعاً بررسی کردیم و دیدیم نه، درست است. دلیلش این بود که آقای خالدی به‌عنوان معاون اقتصادی دبیرخانۀ شورا، خودش می‌رفت و تا انتهای فرآیند را پیگیری می‌کرد. پشت میز نمی‌نشست و فقط ابلاغیه بزند. به دوستان می‌گفتم: «آقای خالدی تا اون پایین‌ترین مراتب کار، خودش مصوبات رو دنبال می‌کنه.»
وقتی خالدی کاری را شروع می‌کرد، آن‌قدر مُصر می‌ایستاد تا انجام بشود، نه اینکه صرفاً بخواهد رفع تکلیف کند و از سر خودش باز کند. الحمدلله کار خیلی خوب پیش رفت. قرار بود واردات پلکانی کم شود تا کمبودها کم‌کم جایگزین شوند. انصافاً سیر خیلی خوبی طی کرد؛ طوری که این اواخر تقریباً نزدیک سی‌چهل‌درصد واردات کاهش پیدا کرد. این نتایج به‌خاطر وجود شخص آقای خالدی به دست آمد. جدی پای کار ایستاد و نگذاشت تصمیمات در چرخۀ معیوب مسئولیت‌گریزی و بی‌نتیجگی بیفتد. مختصات کار را بررسی و موانع را پیدا می‌کرد، طوری که یک مدیر میانی یا یک کارمند نمی‌توانست در جایی با اِعمال نفوذ یا ندانم‌کاری روند کار را متوقف کند.
سونامی پاداش
محمدرضا یاورزاده: سال۷۶، بیشترین پاداش در سازمان حمایت، سی‌چهل‌هزار تومان بود. آقای دکتر ثقفی، استاد تمام و حسابدار دانشگاه تربیت‌مدرس و دانشگاه علامه، پدر علم حسابداری ایران، معاون دکتر بود. یادم هست دکتر ثقفی پنجشنبه و جمعه‌ای وقت گذاشت و پنج‌شش صفحه با مداد، نقدی بر ضوابط قیمت‌گذاری نوشت. فردای آن روز، دکتر در حاشیۀ گزارشش برای معاون اداری مالی نوشت: «لطفاً مبلغ دویست‌هزار تومان به‌عنوان پاداش به آقای دکتر ثقفی پرداخت شود.» در آن سال دویست‌هزار تومان برای کارمندان سازمان حمایت در حد سونامی زندگی را می‌لرزاند. می‌خواست به او بگوید که من ارزش کار تو را می‌فهمم. اگر تو رفتی و پنج‌شنبه‌جمعه وقت گذاشتی و پنج صفحه مطلب نوشتی، پیش من خیلی ارزش دارد.
قانون برای همه یکسان است
محمدرضا خزاعی: آقای خالدی در سازمان حمایت هم به مسائل ایران‌خودرو وارد شد؛ این بار با نگاه به حقوق مصرف‌کننده. می‌گفت: «شمای ایران‌خودرو قیمت تموم‌شده‌ت معلومه. هزینۀ مواد اولیه‌ت هم معلومه، هزینۀ کارگرت هم معلومه. کارگر اضافی هم داری؟ عیب نداره، اون رو هم حساب می‌کنیم. پول آب و برق و هزینه‌های سربار رو هم جمع بزن. طبق مقررات، بین پونزده تا بیست درصد هم سود تولید بردار. اگه توی بازار، محصولت رو با سود پنجاه‌درصد می‌فروشی، بقیه‌ش رانته. این رانت به‌خاطر اینه که دولت به تو ارز دولتی می‌ده. این مابه‌التفاوت قیمت رو باید به دولت برگردونی.» آن زمان، مدیرعامل ایران‌خودرو با شاه بستنی نمی‌خورد. مدلشان این‌طوری بود که جواب هرکسی را نمی‌دادند؛ فقط رئیس‌جمهور. وزیر هم چند بار می‌بایست زنگ می‌زد تا می‌گفت بفرمایید. قدرت داشتند و سبیل‌ها را چرب می‌کردند. در دوره‌ای به همۀ نماینده‌های مجلس یک ماشین دادند. بچه‌های سازمان حمایت بررسی کردند و دیدند سیصد تا ماشین مجانی به وزارتخانه‌های مختلف هبه کرده‌اند. جالب بود که هزینۀ این‌ها را هم می‌زدند پای مردم و می‌کشیدند روی قیمت تمام‌شدۀ ماشین. اینجا بود که هزینۀ شرکت زیاد می‌شد. آقای خالدی تمام این مسائل را پرونده کرد و داد به تعزیرات.
محمدرضا یاورزاده: تعزیرات ایران‌خودرو را به‌مبلغ زیادی جریمه کرد. مدیرعامل ایران‌خودرو به دکتر نوشت: «برادر یا شلاق نخوردی یا شمارش نمی‌دونی. اصلاً می‌دونی این عددی که ما رو جریمه کردن، چقدره؟!» دکتر می‌خندید و می‌گفت: «بیخود کرده تخلف کرده. شما کاری به این حرف‌ها نداشته باشین، کارتون رو بکنین.» «بیخود کرده» هم یکی از تکیه‌کلام‌های آقای خالدی بود. به این حرف‌ها گوش نمی‌داد. خیلی محکم و تند کار خودش را می‌کرد. بعضاً هم خیلی به او بی‌ادبی می‌کردند.
یحیی آل‌اسحاق: کار بالا گرفت؛ ولی خالدی عزمش را به‌معنای واقعی کلمه جزم کرده بود. تصمیم که می‌گرفت، بی‌بروبرگرد اجرا می‌کرد؛ مگر اینکه دلیل و منطقی ارائه می‌کردند. در دوران همکاری با او، متوجه شدم که با خواهش و التماس و لابیگری نمی‌شود منصرفش کرد؛ فقط با منطق!
آن زمان، من قائم‌مقام بنیاد مستضعفان بودم. یک روز آقای هاشمی رفسنجانی زنگ زد دفترم. ایشان هرچند رئیس‌جمهور نبود، روی کارها اشراف داشت و با افراد و دستگاه‌ها تعامل می‌کرد. تماس گرفت و گفت: «آقای آل‌اسحاق، این آقای خالدی شما داره خودروسازها رو اذیت می‌کنه.»
گفتم: «یعنی چی؟ چی شده؟»
گفت: «مصوبه گذرونده و دستور داده ایران‌خودرو به‌ازای فروش هر خودروی پیکان، یه‌میلیون تومن بریزه به حساب سازمان حمایت. قیمت تموم‌شده‌شون زیاد می‌شه و خودرو گرون می‌شه. من پرسیدم. گفتند آقای خالدی حرف هیچ‌کس رو گوش نمی‌ده به‌جز آل‌اسحاق. به تو ارادت داره. صداش بزن بگو این خودروسازها رو بیچاره نکنه.»
به آقای خالدی زنگ زدم و گفتم آقای خالدی بیا کارت دارم. با وجود همۀ مشغله‌هایش آمد. شرح ماوقع دادم که آقای هاشمی زنگ زده و این‌طور می‌گوید.
گفت: «آقای هاشمی اشتباه می‌کنه.» استدلال کرد که «ایران‌خودرویی‌ها اضافه گرفتن و دارن زور می‌گن. این‌ها باید پول بِدن.»
من هرچه بالا و پایین کردم، دیدم قانع نمی‌شود. او هم که دید من بین صحبت آقای هاشمی و سماجت خودش گرفتار شده‌ام، گفت: «آقای آل‌اسحاق، یه وقت از آقای هاشمی بگیر، من خودم برم جوابش رو بدم.»
چاره‌ای نداشتم. به آقای هاشمی زنگ زدم. گفتم: «اجازه بدین که آقای خالدی بیاد و به شما توضیح بده.» گفت: «بیاد.»
خالدی رفت. با آقای هاشمی صحبت کرد. او را هم متقاعد کرد که این‌ها باید یک‌میلیون تومان جریمه بدهند. این‌طوری حرفش را به کرسی نشاند و تصمیمش را اجرا کرد.