جلسه ستاد تنظیم بازار به ریاست معاون اول رئیس‌جمهور برگزار و بر ضرورت نظارت هر چه بیشتر بر قیمت کالاهای اساسی در بازار و گسترش سامانه‌های اینترنتی فروش با قیمت‌های مصوب تأکید شد.
محمد مخبر در این جلسه که وزرای کشور، جهاد کشاورزی، دادگستری، صنعت، معدن و تجارت، راه و شهرسازی و اقتصادی و دارایی و همچنین رئیس شورای اطلاع‌رسانی دولت حضور داشتند، بر ضرورت برخورد با برخی نابسامانی‌ها در بازار کالاهای اساسی تأکید و تصریح کرد: باید فرایند و زنجیره تأمین، توزیع کالاهای اساسی از مبدأ کنترل و کالاها به وفور با قیمت مصوب در مراکز رسمی توزیع شود. معاون اول رئیس‌جمهور همچنین ارائه برخی اقلام ضروری مردم به‌صورت اینترنتی را اقدامی بسیار مناسب و ارزنده برای تنظیم بازار و اطمینان خاطر مصرف‌کنندگان ارزیابی کرد و گفت: باید ارائه کالاهای اساسی مردم با قیمت مصوب به‌صورت اینترنتی ادامه یابد و در صورت امکان فروش و توزیع برخی کالاهای دیگر نیز به این سامانه اضافه شود. در این جلسه گزارشی از وضعیت تأمین و توزیع مرغ، تخم مرغ و مواد لبنی در سراسر کشور ارائه و تصمیمات لازم برای ادامه آرامش نسبی در بازار اتخاذ شد.  در ادامه این جلسه نیز گزارشی از چگونگی فعالیت‌های سازمان بسیج و تعزیرات کشور برای نظارت، بازرسی و برخورد در خصوص برخی تفاوت قیمت‌ها ارائه و مقرر شد فعالیت‌ها در این حوزه از هفته آینده به‌صورت کمی و کیفی افزایش یابد.
آخرین وضعیت واردات کالاهای اساسی
مدیرکل دفتر بازرگانی داخلی کالاهای کشاورزی اعلام کرد: ۶۶۰ هزار تن برنج در 8 ماه گذشته از گمرکات کشور ترخیص شد و ۴۳۸ هزار و ۳۰۰ تن برنج در دو هفته اخیر برای واردات به کشور ثبت سفارش شده است.
ابراهیم زارع با اعلام این خبر گفت: با توجه به برآورد معاونت امور زراعت مبنی بر تولید دو میلیون تا دو میلیون و ۲۰۰ هزار تن برنج در سال‌ جاری، احتمالاً برای تأمین مابقی نیاز کشور حدود یک میلیون تن برنج باید وارد شود. وی اظهار داشت: واردات برنج در فصل برداشت برنج داخلی از ابتدای مرداد تا پایان آبان ماه ممنوع است، اما در مابقی سال برنج بر اساس نیاز کشور وارد می‌شود. وی ادامه داد: عمده این واردات از کشور هند و بخشی هم از پاکستان و با ارز نیمایی صورت گرفته است.
زارع در مورد تأمین گوشت قرمز و مرغ مورد نیاز کشور اعلام کرد: از ابتدای امسال تا ۲۲ آبان ماه، ۱۰ هزار و ۵۵۴ تن گوشت گوساله و ۳۶ هزار و ۸۰۰ تن گوشت مرغ  از گمرک ترخیص شده است. وی درباره تخم مرغ نیز گفت: در حوزه تولید تخم مرغ مشکلی نداریم، اما برای تنظیم بازار مجوز افزایش واردات ماهانه ۱۵ هزار تن به تناسب نیاز جامعه تا پایان سال‌جاری صادر شده که ۱۸۰۰ تن آن تاکنون وارد شده است و اگر نیاز باشد واردات ادامه خواهد یافت.
زارع اضافه کرد: هر شانه تخم مرغ در میادین تره بار با قیمت ۴۳ هزار تومان عرضه می‌شود و تقریباً از هفته پیش، عرضه این محصول با همین قیمت در واحدهای صنفی نیز آغاز شده است. وی گفت: با توزیع گسترده تخم مرغ، مغازه‌ها نیز بتدریج این محصول را با قیمت هر شانه ۴۳ هزار تومان باید توزیع کنند و در صورت عدم رعایت قیمت‌گذاری با آنان برخورد خواهد شد.
مدیرکل دفتر بازرگانی داخلی کالاهای کشاورزی وزارت جهاد کشاورزی در مورد تأمین حبوبات نیز اذعان داشت: از ابتدای امسال تا ۲۲ آبان ماه در مجموع ۳۷ هزار و ۴۲۸ تن حبوبات ترخیص شده است.

سخنگوی اقتصادی دولت اعلام کرد:‌ با تأکید رئیس‌جمهور، سیاست قطعی اقتصادی در ماه‌های آینده افزایش رشد اقتصادی، تسهیل محیط کسب‌ و کار، ثبات بخشی به اقتصاد و مهار تورم خواهد بود.
به‌ گزارش ایرنا، سیداحسان خاندوزی، وزیر امور اقتصادی و دارایی درباره جزئیات نشست ستاد اقتصادی دولت که سه‌شنبه‌ شب برگزار شد، اظهار داشت:‌ در جلسه ستاد اقتصادی دولت، کلیات نقشه راه وزارت امور اقتصادی و دارایی در حوزه رشد آفرینی و افزایش تولید از یک سو و همچنین مهار تورم از سوی دیگر مورد بررسی و تأیید قرار گرفت.
دو دسته اقدامات دولت برای کمک به تولید
وزیر اقتصاد با اشاره به شرایط ناگوار اقتصادی که از دولت قبل به دولت سیزدهم تحمیل شده است، افزود:‌ با توجه به اینکه دولت سیزدهم در یکی از پایین‌ترین درآمدهای سرانه مردم ایران بر سر کار آمد، بنا شد از طریق دو دسته اقدامات به افزایش تولید و سهولت محیط کسب‌ و کار کمک شود؛ ابتدا کاهش اصطکاک‌های تولید و کسب‌ و کار از طریق ثبت‌محور شدن حدود یک‌ سوم فعالیت‌های کسب‌ و کار، تأمین مالی زنجیره‌ای برای کسب ‌و کارها و افزایش مالیات بر سوداگری همزمان با کاهش نرخ مالیات بر تولید در دستور کار قرار گرفته است. خاندوزی درباره دسته دوم سیاست‌های مد نظر اقتصادی دولت، افزود: توجه جدی و حمایت از پروژه‌های پیشران، برنامه دوم نقشه راه اقتصادی دولت است. پروژه‌های پیشران، پروژه‌هایی هستند که پیوندهای متعددی دارند و ارزآوری و اشتغالزایی وسیعی خواهند داشت. سخنگوی اقتصادی دولت از تدوین 3 راهکار برای تأمین مالی پروژه‌های پیشران خبر داد و گفت: اولاً مشارکت شرکای خارجی با تکیه بر کشورهای دوست و همسایه، ثانیاً از طریق انتشار سهام پروژه و صندوق پروژه‌هایی که در داخل کشور ایجاد خواهد شد و ثالثاً از طریق هدایت اعتبار و استفاده از ظرفیت هلدینگ‌های زیرمجموعه بانک‌ها و شرکت‌های بزرگ دولتی و عمومی اقتصاد.
برنامه دولت برای مهار تورم
خاندوزی برنامه دولت را برای مهار تورم ، بر مبنای تدابیر پولی و اعتباری و بودجه‌ای با محوریت بانک مرکزی و سازمان برنامه و بودجه کشور توصیف کرد و افزود: تدابیر بودجه‌ای و به کارگیری ابزارهای پولی از جمله کنترل ترازنامه بانک‌ها به طور ماهانه، کنترل نرخ بازار بین بانکی و عملیات بازار باز از جمله این برنامه‌ها خواهد بود. وزیر امور اقتصادی و دارایی ابزارهای کاهش ناترازی بودجه را هم شامل کاهش فرار مالیاتی، کنترل مخارج و هزینه‌های دولت، فروش اموال مازاد دستگاه‌های دولتی و مولدسازی دارایی‌ها در ماه‌های پایانی امسال و سال آینده اعلام کرد. وی همچنین از برنامه دولت برای کاهش ناترازی‌های ارزی کشور با هدف مدیریت نوسان ارزی خبر داد.
برنامه عملیاتی نقشه راه غیرتورمی امروز ابلاغ می‌شود
علاوه بر توضیحات وزیر امور اقتصادی و دارایی درباره نقشه راه دولت برای رونق اقتصاد بدون تورم، سیدهادی سبحانیان معاون سیاستگذاری اقتصادی وزیر امور اقتصادی و دارایی نیز روز گذشته به میان خبرنگاران آمد و از ابلاغ برنامه عملیاتی نقشه راه غیرتورمی دولت تا امروز خبر داد و گفت: طراحی ابرپروژه‌ها و تأمین مالی غیرتورمی آنها یکی از محورهای این برنامه است. وی گفت: از جمله اهداف برنامه دولت تسهیل مجوز و پیش‌بینی پذیری اقتصاد است. متأسفانه سیاست‌های دولت و مردم به سمت اقدامات کوتاه مدت رفته است و این انتظار وجود دارد که برخی مشکلات بسرعت حل شود. نمی‌توان خیلی سریع مسائل را به شکل ریشه‌ای و اساسی درمان کرد اما باید به این سمت حرکت کنیم، هرچند که ممکن است نتایج خود را در بلندمدت بگذارد. معاون اقتصادی وزارت اقتصاد گفت: براساس قانون و در پاسخ به یک نیاز اساسی که برنامه اقتصادی دولت چیست، یک نقشه راهی تدوین شده که باید متناسب با آن برنامه عملیاتی برای هر یک از دستگاه‌ها تدوین شود. دو بحث تورم و رکود را باید همزمان مورد توجه قرار دهیم. وی درخصوص اقداماتی که تا به امروز انجام شده است، گفت: در حال حاضر آیین‌نامه مالیات بر خانه‌های لوکس به تصویب رسید و آیین‌نامه مالیات بر خودروهای لوکس هم به دولت ارسال و همچنین اصلاحیه قانون اجرای سیاست‌های کلی اصل 44 قانون اساسی از سوی وزارت اقتصاد به دولت ارسال شده است.

گروه اقتصادی / این روزها بیش از ۶۷ درصد گاز تولیدی کشور در بخش خانگی مصرف می‌شود و زنگ خطری جدی برای تأمین انرژی به صدا درآمده است، به طوری که سومین تولیدکننده گاز جهان نه تنها نقش پررنگی در صادرات گاز ندارد، بلکه در حال تأمین بخشی از تقاضا با سوخت گرانقیمت مایع است.
اکنون وزیر نفت می‌گوید که مصرف گاز در بخش خانگی، تجاری و صنایع عمده نسبت به مدت مشابه پارسال ۲۲ درصد افزایش یافته است و نیازمند به اصلاح مصرف در این بخش هستیم.
جواد اوجی در گفت‌ و گوی زنده با بخش خبری شبکه یک سیما تأکید می‌کند: «مصرف گاز در بخش خانگی، تجاری و صنایع غیرعمده دوم آذرماه به بیش از ۵۱۷ میلیون مترمکعب رسیده که افزایش چشمگیری نسبت به سال گذشته داشته است».
سوخت مایع، جایگزین گاز در صنایع
از چند روز گذشته با افزایش مصرف گاز در کشور ارسال گاز به صنایع سیمانی محدود شده است که اوجی درباره آن می‌گوید: «خوشبختانه همکاران ما از ماه‌ها پیش در تدارک تأمین سوخت مایع نیروگاه و صنایع عمده، سیمان و پتروشیمی بودند و محدودیت گاز با سوخت مایع جبران شده است.» وزیر نفت درباره شدت مصرف انرژی در کشور هم با تأکید بر اینکه سوخت صنایع قطع نشده، بلکه سوخت مایع جایگزین گاز شده است، اظهار می‌کند: «اقدام‌هایی در دولت سیزدهم در بحث بهینه‌سازی مصرف گاز در بخش خانگی، صنایع عمده و نیروگاهی آغاز شده و مبحث ۱۹ مقررات ملی ساختمان خوشبختانه در دولت تصویب شده است.»
مشترکان با دریافت قبض گاز گله مند نشوند
از اول آذر جریمه پرمصرف‌ها و بدمصرف‌های گاز شروع شده است. اوجی با اشاره به اینکه افزایش تعرفه مشترکان پرمصرف گاز در دستور کار است، می‌گوید: «بی‌شک آن دسته از مشترکان پرمصرف که خارج از الگوی مصرف هستند، باید بخشی از قیمت تمام‌شده گاز را پرداخت کنند.» او با بیان اینکه همکاران ما در شرکت ملی گاز ایران از نخستین روز آذرماه بازرسی از ساختمان‌های اداری را آغاز کرده اند و تا کنون بیش از ۱۴ هزار بازدید انجام داده‌اند، تصریح می‌کند: «در این بازدیدها به یک هزار و ۴۲۸ واحد ساختمانی اخطار داده شد و گاز ۱۲۴ اداره پرمصرف هم قطع شده است.» وزیر نفت با یادآوری اینکه قیمت گاز برای مشترکان پرمصرف از یکم آذرماه طبق مصوبه دولت محاسبه می‌شود، می‌گوید: «در دی‌ماه این قبض‌ها صادر می‌شود و به‌ دست مصرف‌کنندگان می‌رسد. ۲۵ درصد مشترکان پرمصرفی که بالغ بر ۵۰ درصد از گاز را مصرف می‌کنند با دریافت قبض گاز از خادمان خود در شرکت ملی گاز ایران گله‌مند نشوند.»
اوجی با بیان اینکه هموطنان با چند راهکار ساده می‌توانند در بحث بهینه‌سازی مصرف گاز کمک کنند، توضیح می‌دهد: «دمای رفاه ۱۸ تا ۲۱ درجه، تنظیم موتورخانه، پوشیدن لباس گرم، خاموش کردن وسایل گرمایشی هنگام خروج از خانه یا محل کار از جمله راهکارها هستند. از همه هموطنان تقاضا می‌کنم از هم‌اکنون وسایل گرمایشی اضافه و غیرضروری را خاموش کنند.»
گفتنی است، مقدار تزریق گاز طبیعی به شبکه سراسری در اولین روز آذر 811 میلیون مترمکعب بوده که در بخش خانگی، تجاری و صنایع غیرعمده ۵۲۱ میلیون مترمکعب، صنایع عمده ۱۲۹ میلیون مترمکعب و نیروگاه‌ها نیز ۹۸ میلیون مترمکعب مصرف شده است. اکنون از دو منبع ذخیره‌سازی گاز طبیعی سراجه و شوریجه حداکثر برداشت انجام می‌شود. محدود کردن گازرسانی به صنایع نیز آغاز شده است و مرحله نخست محدود کردن گازرسانی به صنایع سیمان و پتروشیمی‌ها و مرحله دوم محدودیت گازرسانی به صنایع فولاد اجرایی شده است. بخشی از صنایع در حال مصرف سوخت مایع هستند و گفته می‌شود که به اندازه 15 روز ذخیره سوخت مایع دارند.
10 درصد اصلاح مصرف گاز و برق حدود 70 میلیون مترمکعب صرفه جویی گاز به دنبال خواهد داشت و در نهایت گاز بیشتری به صنایع و نیروگاه ها می رسد.

عضو ناظر مجلس در شورای عالی بورس در واکنش به شایعه اعطای وام ۵۰ تا ١٠٠ میلیون تومانی به سهامداران زیان‌دیده در بورس، گفت: این پیشنهاد بار مالی زیادی دارد و تأمین چنین منابعی در قانون بودجه برای ارائه به سهامداران در نظر گرفته نشده است، بنابراین این پیشنهاد، قابلیت اجرا ندارد.
در روزهای اخیر در خبری به نقل از محمد خدابخشی، نایب رئیس کمیسیون برنامه، بودجه و محاسبات خبری درباره پیشنهاد وام قرض‌الحسنه‌ای بین ۵۰ تا ۱۰۰ میلیون تومان به سهامداران خرد زیان دیده در بورس منتشر شده بود که محسن علیزاده به ارائه توضیحاتی در این مورد پرداخت و گفت: عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس چنین صحبتی را با رئیس سازمان بورس مطرح کرده است اما این صحبت فقط در حد پیشنهاد بوده و اجرای آن غیر ممکن است.
عضو ناظر مجلس در شورای عالی بورس با بیان اینکه تاکنون ارائه چنین وامی به سهامداران در کمیسیون اقتصادی مجلس، هیأت مدیره سازمان بورس و شورای عالی بورس مورد بحث قرار نگرفته است، گفت: لازمه این اتفاق قرار گرفتن منابع مالی در اختیار مسئولان است، در صورتی که چنین مسأله‌ای غیر ممکن است.

7 ابرشرکت 3 درصد درآمدشان را مالیات و سود می‌دهند

جزئیات بودجه 1401 شرکت‌های دولتی در بخش اقتصادی نشان می‌دهد هفت ابر شرکت دولتی که سهم 36 درصدی از درآمد شرکت‌ها دارند تنها 3 درصد آن را مالیات و سود به دولت می‌دهند. به گزارش خبرگزاری فارس، با وجود برخی قوانین و ضوابط شفافیت‌زا برای بودجه شرکت‌های دولتی اما همچنان یکی از نقاط مغفول بودجه کل کشور متعلق به شرکت‌های پردرآمد دولتی است که در بخش اقتصادی دسته بندی شده‌اند و برای سال 1401 بالغ بر 1641 هزار میلیارد تومان بودجه پیشنهادی دارند و قرار است این شرکت‌ها 1152 هزار میلیارد تومان درآمد کسب کنند. آنچه از سوی سازمان برنامه و بودجه ارائه شده شرکت‌های دولتی سودده و سربه سر از یکدیگر تفکیک نشده است. در میان این شرکت‌ها، درآمد چند شرکت به لحاظ کارکرد و ماهیتی که دارند از دیگر شرکت‌ها متمایز بوده و به همین علت جزو پر درآمدترین‌ها محسوب می شوند. شرکت‌های امور اقتصادی گل سرسبد شرکت‌های دولتی محسوب می‌شوند و 10 هزار میلیارد تومان مالیات و بیش از 12 هزار میلیارد تومان نیز سود ویژه برای آنها پیش بینی شده که جمع این دو مورد معادل 2 درصد درآمدشان می‌شوند. در میان شرکت‌هایی که در امور اقتصادی قرار دارند هفت شرکت در زمره ابرشرکت‌ها قرار دارند و بالاترین سهم درآمدی را به خود اختصاص داده‌اند که بدین شرح است.

بودجه شرکت ملی نفت
بودجه سال 1401 شرکت ملی نفت که از سوی سازمان برنامه و بودجه تهیه شده بالغ بر 190 هزار میلیارد تومان پیشنهاد شده است. این درآمد براساس محاسبات نرخ ارز 23 هزار تومانی و صادرات نفت 1.2 میلیون بشکه در روز با قیمت نفت حدود 60 دلار محاسبه شده است. جزئیات منابع شرکت ملی نفت نشان می‌دهد 8 هزار میلیارد تومان تسهیلات داخلی، 48 هزار میلیارد تومان تسهیلات خارجی و بیش از 88 هزار میلیارد تومان سایر دریافتی‌های این شرکت می‌شود. قرار است شرکت نفت سال آینده 4591 میلیارد تومان مالیات بدهی پرداخت کند اما جای 50 درصد سود ویژه در بودجه صفر در نظر گرفته شده است. سهم دولت از تقسیم سود شرکت نفت 9183 میلیارد تومان برآورد شده است.

پالایش و پخش فرآورده‌های نفتی
شرکت ملی پالایش و پخش فرآورده‌های نفتی نیز 1340 میلیارد تومان در سال آینده درآمد کسب خواهد کرد که 62 میلیارد و 500 میلیون تومان مالیات و 125 میلیارد تومان سود ویژه پرداخت می‌کند.

شرکت پخش فرآورده‌های نفتی
شرکت سهامی پخش فرآورده‌های نفتی ایران چهارمین شرکت پردرآمد دولتی قلمداد می شود که سازمان برنامه و بودجه برای سال آینده درآمد 23 هزار و 391 میلیارد تومانی برای آن متصور است. سهم خزانه از این درآمدها که شامل مالیات و سود ویژه می‌شود به ترتیب 250 میلیارد تومان و 500 میلیارد تومان خواهد بود.

شرکت گاز
شرکت مادر تخصصی گاز نیز از دیگر شرکت‌های دولتی سودده است که درآمدی بالغ بر 130 هزار و 464 میلیارد تومان خواهد داشت. 1498 میلیارد تومان مالیات و 2997 میلیارد تومان سهم 50 درصد سود ویژه را به خزانه واریز می‌کند. یکی از مفروضات جدی درآمدهای ارزی صادرات گاز حدود 3.6 میلیارد دلار پیش‌بینی شده است.


 توانیر
هرچند صنعت برق بنا به گزارش دستگاه‌های متولی به دلیل پایین بودن تعرفه‌ها و مشکلات زیرساخت و نوسازی نشدن تجهیزات زیان‌ده تلقی می‌شود اما شرکت مادر تخصصی مدیریت تولید، انتقال و توزیع نیروی برق ایران یا همان توانیر درآمدی بیش از 19 هزار و 275 میلیارد تومان برای سال آینده بدست خواهد آورد. از این میزان مجموعاً 150 میلیارد تومان مالیات و سود ویژه به خزانه واریز خواهد کرد.

تولید نیروی برق حرارتی
شرکت مادر تخصصی تولید نیروی برق حرارتی 18 هزار و 918 میلیارد تومان درآمد کسب خواهد کرد که از این درآمد 32 میلیارد و 500 میلیون تومان مالیات و 65 میلیارد تومان سود ویژه به خزانه واریز می‌کند.

صنایع معدنی
سازمان توسعه و نوسازی معادن و صنایع معدنی ایران برای سال آینده 33 هزار و 372 میلیارد تومان درآمدزایی خواهد داشت که از این میزان 106 میلیارد تومان مالیات و 2126 میلیارد تومان سود ویژه به دولت پرداخت می کند. درآمد 7 ابرشرکتی که وضعیت آنها بررسی شد بیش از 36 درصد درآمدهای اقتصادی شرکت‌های دولتی را در اختیار دارند. همچنین مجموعاً 416 هزار و 846 میلیارد تومان و سهم مالیات و سود ویژه آنها نیز 13 هزار و 462 میلیارد تومان پیش بینی شده است. نسبت مالیات و سود ویژه این شرکت‌ها به درآمدشان 3.2 درصد می‌شود که رقم ناچیزی است. این در حالی است که حقوق‌های نجومی و نامتعارف در این شرکت‌ها به چشم می خورد. رئیس‌جمهور در این باره با اشاره به قابل تحمل نبودن پرداخت‌های نامتعارف در دولت و شرکت‌های دولتی، از سازمان اداری و استخدامی خواسته قبل از نهایی شدن بودجه 1401 نسبت به تدوین یک نظام پرداخت عادلانه حقوق و دستمزد اقدام کند.

هیچ خط قرمزی در برخورد با مفاسد اداری و فرار مالیاتی نداریم

رئیس کل سازمان امور مالیاتی کشورتأکید کرد: ارتقای سلامت نظام اداری و فساد ستیزی از برنامه‌های مهم نظام مالیاتی است و در برخورد با مفاسد اداری و مبارزه با فرار مالیاتی هیچ خط قرمزی نداریم. داود منظورتصریح کرد: با هدف ارتقای سلامت نظام اداری و حرکت به‌سمت نظام مالیاتی عادلانه و منصفانه، همه مدیران سازمان باید یک صدا و قاطعانه با فساد اداری برخورد کنند. وی تصریح کرد: واحدهای نظارتی و حراستی سازمان امور مالیاتی کشور باید با هرگونه تخلف و فساد، برخورد جدی کرده و مقتدرانه و هوشمندانه با این موضوع رو به رو شوند.

فروش ۴۱۱ میلیارد تومان اوراق در هفته بیستم عرضه اوراق

براساس آخرین گزارش خزانه‌داری وزارت امور اقتصادی و دارایی، در بیستمین هفته عرضه اوراق مالی اسلامی ۴۱۱ میلیارد تومان اوراق به فروش رسید. خزانه‌داری وزارت امور اقتصادی و دارایی در اطلاعیه‌ای اعلام کرد: تاکنون در مجموع ۵۱.۱۸۲ میلیارد تومان از طریق انتشار اوراق نقدی، حدود ۲۹ درصد از طریق بازار پول و ۷۱ درصد از طریق بازار سرمایه تأمین مالی شده است.