سپیده پیری
 خبرنگار
سخن از سالی است که هنوز به پایان نرسیده اما آنقدر ساکن و بی‌رمق گذشت که بعید به نظر می‌رسد در یک ماه باقی مانده تحول شگرفی رخ بدهد. سال خانه‌نشینی و قرنطینه، سال بستن مرزها و محدودیت‌ها، سال رکود و سکون و در یک کلام سال کرونا که بر تمام ابعاد زندگی آدمیان در سراسر جهان سایه انداخت.  با خودش بیماری و بیکاری و فقر آورد و اقتصاد را فلج کرد. در ایران اما کرونا با تحریم و تورم پیوند خورد و عرصه را برایمان تنگ‌تر کرد. از خانه تا تخم‌مرغ گران شد. بورس از بورس افتاد.
ترس از بیماری کرکره‌ها را پایین نگه داشت. همه اینها یعنی سالی سخت بر همگان گذشت که واکاوی آن از منظر اقتصادی می‌تواند دریچه‌ای باشد برای نگاه به آینده. امید برای برنامه‌ریزی آغاز قرن جدید با سیاست‌های راهگشا بلکه رونق ایجاد کند و گره از ابروی مردمان بگشاید. در همین رابطه کارشناسان و فعالان اقتصادی برآورد خود را از سالی که رو به اتمام است، بیان کردند.

یادداشت

نیازمند برنامه کوتاه مدت شدیم

آلبرت بغزیان
استاد اقتصاد دانشگاه تهران
سال ۹۹ را از نظر اقتصادی می‌توان اینگونه توصیف کرد که اگر شما به پزشک مراجعه می‌کنید و تشخیص بدهد که حال‌تان خوب است ابتدا فشار خون و ضربان قلب شما را می‌سنجد و اگر این دو گزینه خوب باشد حال شما را خوب تشخیص می‌دهد یعنی دیگر مکانیسم‌های بدن درست کار می‌کنند که این دو شاخص توانسته عملکرد درستی داشته باشد. حال با ارزیابی موقعیت اقتصادی اینکه گفته می‌شود سپرده‌های بانکی افزایش یافته یا تخلفات کاهش یافته یا اینکه دولت جلسه تشکیل داده است باید در نهایت ۳ شاخص بهبود پیدا کرده باشد. آیا تورم داشته‌ایم یا خیر! رونق اقتصادی رخ داده یا رکود؟  درآمد ملی افزایش داشته یا کاهش؟ یا مثلاً اشتغال هم یکی از شاخص‌های مهم است. با بررسی همه اینها زمانی که سال ۱۳۹۹ را برآورد می‌کنیم با بررسی نخستین شاخص متوقف می‌شویم. در حوزه مسکن تورم ۱۰۰ درصد بوده است. تغییر قیمت در حوزه خودرو و لوازم خانگی و مایحتاج مردم از ۵۰ درصد تا ۱۰۰ درصد بوده است و هنوز هم زمزمه آن وجود دارد. بنابراین چه نمره‌ای باید به سال ۱۳۹۹ داد. در این بررسی تحریم را نباید وارد کرد چون در سال‌های گذشته هم تحریم بوده‌ایم و شرایط  سخت‌تر هم بوده است. اما امسال وضعیت به گونه‌ای نبود که اتفاقات را به گردن تحریم بیاندازیم. سالی که تمام می‌شود، نامطلوب است و از نظر مدیریت اقتصادی که نرخ ارز و تورم اینگونه شد سالی نامطلوب است. البته مردم هم به مسئولان اعتماد کردند چون هنگامی که مسئولان به مردم وعده کاهش نرخ ارز و کنترل قیمت‌ها را می‌دهند مردم هم امیدوار می‌شوند اما اگر تغییر مثبتی اتفاق نیفتد، اعتماد آسیب می‌بیند و هزینه به دست آوردن و احیای آن سنگین خواهد بود. آنجاست که نیازمند برنامه‌های کوتاه مدت هستیم و اگر فردی وعده بلندمدت برای تغییرات اقتصادی بدهد، نمی‌تواند پاسخگو باشد چون بیمار دیگر مرده  و گرسنه هم تلف شده است. در این میان هم وضعیت بورس به گونه‌ای بود که خیلی خوب شروع کرد و مردم هم به دولت اعتماد کردند. مسئولان هم گفتند بهترین راه برای سرمایه‌گذاری استفاده از سرمایه‌های مالی ملت است. اعتماد به بورس شکل گرفت، غافل از آنکه بازارسازهایی در پشت پرده بازار ایجاد می‌کنند، بعد صف‌های فروش مصنوعی شکل می‌دهند و سپس رها کردند و کسی مانع‌شان نشد. حالا هم تلاش می‌شود با تغییر دامنه نوسان اعتماد را برگردانند.

کرونا، تحریم و مدیریت سه‌گانه اقتصاد ایران

مجیدرضا حریری
رئیس اتاق ایران و ‌چین
سال ۱۳۹۹ یا سال ۲۰۲۰ در هیچ جای دنیا سال خوبی نبود  تا جایی که متوسط رشد اقتصادی دنیا بیش از شش درصد رشد منفی داشته است. بطور ویژه در این سالی که تمام می‌شود کشور ما علاوه بر مسأله مهم و جهانی کرونا که تأثیر منفی بر همه اقشار و کسب ‌و کارها داشت با مشکل مهم دیگر یعنی تحریم درگیر بود که به نوعی می‌توان گفت با ترامپ هم درگیری داشتیم. موضوعی که مشکل اقتصادی را چند برابر کرده بود و این نشان می‌دهد سال خوبی از نظر اقتصادی برای دولت و ملت نبود. آمارها و ارقام که بیانگر وضعیت بد اقتصادی بیشتر قشرها بود، نشان می‌دهد که آمار بیکاری و تورم و سایر شاخصه‌های دیگر که وضعیت اقتصادی را مشخص می‌کنند، نشان از وضعیت منفی و بد همه شاخصه‌های مهم اقتصادی بود. آمارهای رشد اقتصادی نشان می‌دهد که یکی از سخت‌ترین سال‌های ممکن را تجربه کرده‌ایم که البته مسأله مدیریت در این میان هم مؤثر بوده است. یعنی همه این موارد با هم تأثیر داشتند. کرونا که بر همه دنیا تأثیر گذاشت و از طرف دیگر هم قیمت نفت ما در این سال بشدت پایین آمد و حتی به قیمت منفی هم رسید. به هر حال ما بخش زیادی از منابع ارزی‌مان را از فروش نفت تأمین می‌کنیم  یا فرآورده‌های نفت مانند بنزین که قیمت‌شان نسبت به نفت مشخص می‌شود که منابع ارزی ما را تشکیل می‌دهند. پس هنگامی که قیمت نفت به دلیل کرونا پایین آمد، بر همه فرآورده‌های آن و مواد پتروشیمی تأثیر گذاشت. تا جایی که به مقدار کافی نفت به فروش نمی‌رفت و آن مقداری که به فروش می‌رفت نیز قیمت بسیار پایینی داشت. از طرف دیگر صادرات غیر نفتی‌مان هم به ۵ کشور محدود شده بود و یکسری مواد خام  که به برخی کشورها مانند چین و هند می‌فروختیم به دلیل رکود حاصل از کرونا در نیمه نخست سال منتفی شد. در بقیه کشورها هم مانند عراق و افغانستان که برخی اقلام را صادر می‌کردیم، در نیمه نخست سال به دلیل شیوع کرونا مرزها بسته شد. تمام این موارد باعث شد که منابع ارزی ما بشدت افت کند. موضوعی که موجب بالا رفتن قیمت ارز و دلار و طلا شد. از طرف دیگر مسأله مدیریتی همیشه در اقتصاد ما نقش خود را داشته است و عدم مدیریت صحیح اثر خود را بر اقتصاد می‌گذارد. اگر در این سال‌ها در ارتباط با مدیریت صحیح صحبت کنیم، بخشی از آن مدیریت در رفع اثرات تحریمی برمی‌گردد یعنی خود تحریم اثر دارد و شیوه مدیریت در رفع اثرات تحریمی هم نقش دارد اما اثرات مدیریتی لااقل امسال نسبت به کرونا و تحریم نقش کم‌رنگ‌تری داشت.

مدیرعامل شرکت فرابورس ایران گفت: اکنون نمی‌توان به هیچ عنوان زمان مشخصی را برای عرضه سهام سرخابی‌ها در فرابورس اعلام کرد. امیر هامونی به آخرین وضعیت واگذاری و عرضه سهام استقلال و پرسپولیس در فرابورس اشاره کرد و افزود: همت و پشتکار دولت، سازمان خصوصی‌سازی و هیأت واگذاری در سال ٩٩ برای واگذاری سهام استقلال و پرسپولیس نسبت به سال‌های گذشته بی‌سابقه بوده و در این زمان تلاش‌های گسترده‌ای از سوی سازمان‌های مختلف برای به نتیجه رساندن این عرضه و واگذاری صورت گرفته است. وی اظهار داشت: سازمان خصوصی‌سازی مدارک و مستندات خوبی را برای این واگذاری در اختیار شرکت فرابورس قرار داده و استقلال تا حدودی به لحاظ انجام برخی از فرآیندها عقب‌تر از پرسپولیس است. هامونی  گفت:  جلسه پیش پذیرش سهام پرسپولیس برگزار شده است و در این میان برخی از پیگیری‌ها از سوی سازمان خصوصی‌سازی برای زودتر به نتیجه رساندن این عرضه در حال انجام است./ایرنا

مطابق آمارهای منتشر شده وزارت صنعت، معدن و تجارت، از ابتدای امسال تا پایان دی‌ماه بیش از ۱۰۱ هزار و ۹۴۱ میلیارد ریال تسهیلات در قالب پروژه رونق تولید پرداخت شد. این میزان تسهیلات به سه‌هزار و ۴۳۹ واحد تولیدی پرداخت شده است. برای دریافت این تسهیلات تعداد ۱۳ هزار و ۴۴ نفر ثبت‌نام کرده بودند که هفت هزار و ۸۴۵ نفر از آنان به بانک معرفی شده بودند.
بنگاه‌های تولیدی کوچک، متوسط و طرح‌های نیمه‌تمام با پیشرفت فیزیکی بالای ۶۰ درصد در راستای اقتصاد مقاومتی، در قالب پروژه رونق تولید می‌توانند از تسهیلات استفاده کنند. در قالب تسهیلات برنامه تولید و اشتغال (تبصره ۱۸) در ۱۰ ماهه امسال بیش از ۶۶ هزار و ۳۱۹ میلیارد ریال تسهیلات پرداخت شد. برای دریافت تسهیلات ۲ هزار و ۷۰۱ نفر ثبت‌نام انجام شد و یک‌هزار و ۲۴۵ نفر به بانک‌ها معرفی شدند، اما در نهایت تسهیلات یاد شده به یک‌هزار و ۸۰ نفر پرداخت شد./ وزارت صمت

دکتر لطفعلی بخشی
اقتصاددان
تورم به‌عنوان مهم‌ترین بلیه‌ای که در کشور وجود دارد، از جنبه‌های مختلف روی بخش‌ها و گروه‌های مختلف جامعه اثر منفی می‌گذارد و هرچه رشد این نرخ افزایش یابد تبعات منفی آن نیز بیشتر و گسترده‌ترخواهد شد. بررسی آثار تورم از هر جنبه و منظری نابودکننده زندگی اقشار کم درآمد و متوسط جامعه است. تأثیر تورم دو رقمی روی اقتصاد را می‌توان از طرف عرضه و تقاضا بررسی کرد. به این معنا که تورم بالا درکنار مصرف کنندگان، تولیدکنندگان را نیز تحت تأثیر قرار می‌دهد. دربخش تقاضا، مردم به سه دسته تقسیم می‌شوند، دسته نخست افرادی که شغل ندارند و درنتیجه درآمدی هم به دست نمی‌آورند. دسته دوم کسانی که حقوق بگیر هستند و درآمد محدودی دارند و دسته سوم کسانی که درآمد بالایی دارند. ازمیان این گروه‌ها دو گروه نخست بیشترین آسیب را از تورم بالا متحمل می‌شوند. درواقع تأثیر تورم دو رقمی براین دو گروه یعنی افراد بدون درآمد و افراد با درآمد پایین از دو جهت تأثیرگذار است. از یک سو تورم بالا باعث می‌شود تا سبد هزینه‌های این گروه‌ها بشدت کوچک شود. این افراد برای متعادل کردن دخل و خرج خود مجبور می‌شوند تا برخی از کالاها و خدمات را از سبد هزینه خود حذف کنند و با شدت گرفتن تورم حتی اقلامی مانند گوشت و شیر هم بتدریج حذف می‌شود. از طرف دیگر تورم بالا باعث می‌شود تا این گروه‌ها که بخش اعظم جامعه را تشکیل می‌دهند قدرت خرید خود را برای کالاهای سرمایه‌ای مانند مسکن، خودرو و حتی کالاهای مصرفی بادوام مانند لوازم خانگی از دست بدهند و خرید این کالاها به آرزویی دست نیافتنی برای آنها تبدیل شود. تداوم این وضعیت باعث می‌شود، اقشار کم درآمد و متوسط جامعه فشار زیادی را تحمل کنند. علاوه براین امید آنها به آینده نیز از بین می‌رود و امیدی برای پس‌انداز ندارند. این درحالی است که درچنین شرایطی، برخی افراد که سرمایه دارند، برای کسب سود یا حفظ ارزش دارایی‌های خود به خرید کالاهایی مانند خودرو، مسکن، ارز و طلا با هدف سرمایه‌گذاری اقدام کنند، موضوعی که خود باعث تشدید تورم می‌شود. درهمین زمینه پیش‌بینی می‌شود که میزان افزایش حداقل دستمزد کارگران برای سال آینده به بالاترین میزان درتاریخ کشور برسد، اما همین افزایش دستمزد و حقوق کارمندان دولت خود به‌عنوان عاملی برای رشد بیشتر تورم خودنمایی می‌کند. اما همانگونه که اشاره شد، تنها مصرف کنندگان از تورم دو رقمی متأثر نمی‌شوند و بخش تولید نیز از تبعات منفی آن لطمه می‌بیند. در شرایطی که به‌دلیل رشد نرخ تورم، قیمت مواد اولیه برای تولیدکنندگان درکنار سایر هزینه‌های تولید افزایش می‌یابد، تولیدکنندگان نیز مجبور می‌شوند تا قیمت محصول نهایی خود را افزایش دهند. اما دولت برای حمایت از مصرف کنندگان اقدام به قیمت‌گذاری در برخی از کالاهای اساسی می‌کند و همین موضوع باعث می‌شود تا تولید صرفه اقتصادی خود را از دست بدهد و بتدریج برخی از واحدهای تولیدی از چرخه تولید خارج شوند. بدین ترتیب سمت عرضه نیز دچار آسیب و کاهش می‌شود و موجب می‌شود تا روند افزایشی قیمت‌ها شتاب گیرد. بنابراین بخش‌های وسیعی از مردم بشدت از تورم‌ آسیب می بینند ‌‌و در مقابل صاحبان ‌و دارندگان اموال و‌کالاها از افزایش قیمت ها و‌ تورم سود کلانی عایدشان می شود. این روند بشدت جامعه را به سوی دوقطبی شدن هدایت می‌کند که نتایج  گسترده آن از قبیل افزایش جرم و‌خشونت و فساد و نا امنی و آشوب دامن همه افراد جامعه را خواهد‌گرفت.